پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
همزمان با دهمین همایش نظامهای پرداخت بررسی شد / چرا بانکداری باز در ایران به مقصد نمیرسد؟
اولین روز از دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت دوشنبه ۲۹ آبانماه برگزار شد. جمعیت نسبتاً خوبی از فعالان صنعت بانکداری در سالنهای همایش حضور پیدا کردند. من، زهرا قربانی، خبرنگار «راه پرداخت» از این فرصت استفاده کردم و گپوگفت کوتاهی با تعدادی از فعالان این صنعت انجام دادم.
سؤالی که من از فعالان فینتک پرسیدم این بود: «از نوشته شدن سند PSD2 تا الان هشت سال گذشته، چرا هنوز بانک مرکزی سندی برای قانونگذاری فضای بانکداری باز ایران منتشر نکرده است؟»
طبق گفته مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اسفند سال آینده بانک مرکزی سندی در خصوص قانونگذاری بانکداری باز منتشر میکند.
رگولاتوری به جای اینکه مسیر قانونگذاری را در این فضا تسهیل کند بهعنوان مانع عمل میکند. این جملهای بود که طی مصاحبههایی که داشتم بسیار تکرار شد. در این میان صحبت از سامانهای بود که بهعنوان نقطه کلیدی در این فضا انتخاب شده است.
صادق فرامرزی معتقد است که بانک مرکزی به جای قانونگذاری این حوزه، با استفاده از یک سامانه حاکیمتی سعی دارد با کاهش ریسک و انحصار این فضا را مدیریت کند. مهدی شریعتمدار معتقد است که این انحصار عملاً نوآوری را میکشد.
با توجه به انتخاب چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی، این سؤال مطرح میشود که آیا افراد یا شرکتهایی که به بانک مرکزی برای ورود به این حوزه مشاوره میدهند، بدون در نظرگرفتن فضای رقابتی و منافعشان این رویکردها را پیشنهاد میدهند یا خیر؟ به نظر میرسد که بحث تضاد منافع در میان است و بخشی از پاسخ این سؤال به کارمزد برمیگردد.
از طرفی تعداد دیگری از فعالان این حوزه معتقدند که اتفاقاً بانکداری باز در ایران در حال توسعه است و رگولاتور هم بهعنوان مانع عمل نمیکند؛ چراکه برای توسعه این بخش ابتدا باید الزامات و چهارچوب مفاهیم پایهای مثل امضای الکترونیکی و احراز هویت غیرحضوری تعیین میشدند که در چند سال گذشته اتفاق افتاده است.
در پایان لازم است گفته شود که فعالان فینتک معتقدند در صورت تدوین این سند شاهد ارائه خدمات و محصولات جدید و متنوع بانکی خواهیم بود.