پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با تصویب طرح بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از 50 سال قانون پولی و بانکی و الگوی نظارتی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. به اعتقاد معاون نظارت بانک مرکزی، در الگوی نظارتی جدید علاوه بر استقلال بانک مرکزی، به ارتقای کیفیت و شفافیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور توجه شده است.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی درباره الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: «طرح بانک مرکزی در 22 مهرماه 1402 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون، حدود دو سال در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی و رفع ایرادات باقی مانده بود.»
او در ادامه بیان کرد: «سابقه بررسی طرح بانک مرکزی به دهه 90 برمی‌گردد و تغییر قانون پولی و بانکی کشور در آن زمان کلید خورد؛ زیرا این قانون بیش از 50 سال بدون تغییر مانده بود و لازم بود متناسب با تحولات پولی و بانکی در کشور و جهان تعییر کند.»
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به قانون تأسیس بانک مرکزی و سایر قوانین بانکی گفت: «طبیعتاً قانون در موضوعات مختلف به‌عنوان سند بالادستی و مهم‌ترین سند هر کسب‌وکار محسوب می‌شود.»
طبق گفته محمدپور، قانون جدید بانک مرکزی 67 ماده و 40 تبصره دارد. او با بیان این مطلب درباره جزئیات این قانون توضیح داد: «استقلال بانک مرکزی در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ابزارها و نیازهای بانک مرکزی برای تنطیم‌گری نظام پولی و بانکی به صورت شفاف و جزئی‌تر دیده شده تا به ارتقای کیفیت و شفافیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور منجر شود.»
پیش از این، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داده و ادعا کرده بود که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می‌یابد و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی مهیا می‌شود.