راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کاستی‌­های حاکمیتی در پول الکترونیکی، مانعی بر سر راه پول دیجیتالی است

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / ماده ۱۳ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ 1398/5/13 به‌استثنای بند (۱) لغو می‌شود. این ماده پایانی مصوبه هیئت وزیران مورخ 1401/8/22 در مورد استخراج «رمزدارایی»هاست.

در پارادایم روزآمد و مورد استفاده­ حال حاضر کسب­‌وکارها و مراکز علمی و نهادهای حکومتی دنیا، یعنی پارادایم سیستم‌‌های پیچیده­ تکاملی، زنده بودن ویژگی محدود به جانداران و سیستم­‌های سطح زیستی نیست و نهادهای اجتماعی نظیر سازمان، شرکت، خانواده، دولت و حاکمیت نیز پدیدارهایی زنده به شمار می‌روند و چرخه عمری از تولد، کودکی، جوانی تا پیری و مرگ را برای آنها می‌توان متصور بود.

این نهاد حکومت، در اوج جوانی نیز قادر به تهیه و تصویب قوانین و مقررات کارآمد نبود و هیچ­‌گاه نتوانست نظم حقوقی شایسته­‌ای را در درون خود و در سطح جامعه جاری سازد. این ضعف بسیار بزرگ و کاستی خطرناک تا آنجا پیش رفته که طی ایام اخیر، قانون و مقررات به­‌عنوان تنها ابزار مشروع برای ایجاد نظم کنار گذاشته شود. به‌ ­همین سبب است که باور دارم سازوکارهای نهادی حکمرانی فعلی را نه دیگر می‌توان اصلاح کرد و نه از فروپاشی نجات داد. 

در چنین زمینه‌­ای است که مصوبه ناظر بر فعالیت در حوزه رمزارزها مدام دچار تغییر می‌شود و از همین روست که این‌بار تشنگان خدمت و نه عاشقان قدرت در مکانی به نام کابینه­ رئیسی گرد هم آمده، مصوبه‌­ای را تصویب می­‌کنند که کل مصوبه­ قبلی را ابطال می‌کند، به‌جز یک بند آن را. به جای آنکه، آن یک بند را در مصوبه جدید تکرار کرده و به طور کل مصوبه قبلی را باطل اعلام کنند.

طی سه، چهار سال گذشته هیئت وزیران، بانک مرکزی و دیگر نهادهای دست­‌اندرکار مدیریت بخش پولی اقتصاد کشور، تلاشی ناقص و ناموفق و متناقض را در راستای «ساماندهی» رمزارزها و سپس «رمزارزش»ها از خود بروز داده‌­اند. در سمت مقابل از میان فناوری‌های نوظهور متعددی که طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌­ایم، موضوع رمزارزها با استقبال بسیار زیاد جامعه مواجه شده و طیف گسترده‌­ای از مردم حوزه رمزارزها را یکی از روش‌های نجات و محروم ساختن خود و ثروت‌شان از گزند تلاش­‌های شبانه­‌روزی خادمین ملت و عاشقان خدمت – مستقر در دولت و مجلس – دیده و به فعالیت در این حوزه اقبال زیادی نشان داده­‌اند.

در جست‌‌وجوی یافتن راهی صحیح برای وضع مقررات ملی در حوزه رمزارزها، باید قدری به عقب بازگردیم و درباره کاستی‌­ها دست به آسیب­‌شناسی بزنیم.


فقدان چهارچوب


آنچه فقدان آن احساس می‌شود، یک چهارچوب نظری تصویب‌شده و مورد توافق همه­ ذی‌نفعان در زمینه پول است. چهارچوب یک متن حقوقی است که شامل تعریف کارآمدی از پول، انواع پول، ارز، ابزارهای نوظهور با کارکردها و قابلیت‌‌های مشابه پول، تعریف پول الکترونیکی، پول دیجیتالی، پول رمزینه، اصول سازنده سیاست­‌های تولید و استفاده از پول و مواردی از این دست است.

تجربیات «معکوس» متعددی در زمینه تهیه چنین اسنادی در کشور وجود دارد. انبوهی از اسناد در قالب عناوینی همچون برنامه جامع، سیاست­‌های کلی، نقشه کلان، نقشه جامع و اصطلاحاتی از این دست وجود دارند که تهیه آنها یا فاقد هرگونه اثر معناداری است یا اثرات بدی به جای گذاشته­‌اند. در تمامی آنها نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که باعث می‌شود در صورت استقرار و عمل به آنها حصارهایی تنگ و تاریک بر امور حاکم شده و اساساً هر فعالیت معناداری مستلزم دور زدن آنها باشد.

آنچه مطلوب است، مشابه با سایر کشورهای جهان، از آمریکا تا کامبوج و برمه، سندی است که با رویکرد پایین به بالا تهیه شده و بسترسازی کند. به جای فهرست کردن وظایف برای سازمان‌های دولتی و تعریف اختیارات بی­‌حساب و کتاب برایشان، در سند باید قدرت سازمان‌های دولتی مهار شود، اجازه برخی کارها از ایشان سلب شود و فهرستی حداقلی از ممنوعه‌­ها تعریف شود تا بر اساس آن، اجازه فعالیت توسط هر کس که مایل و قادر است ممکن شود.   


کاستی­‌های حوزه پول الکترونیکی


کارنامه عملکرد بانک مرکزی در زمینه پول الکترونیکی شرمسارانه و آشفته است. بخشنامه‌­های اصلی این بانک در این حوزه به تاریخ‌­های زیر صادر شده است:

  1. ۱۳۸۳/۱۰/۳۰
  2. ۱۳۸۷/۰۸/۰۵
  3. ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

در یک بازه­ حدوداً ده‌ساله سه بخشنامه با محتویاتی که هم‌­راستا نبوده و وضعیت پول الکترونیکی را تعیین‌تکلیف نکردند. مسئله پول الکترونیکی حل نشد، تا مهمل مناسبی برای فهم و حل مسائل پول دیجیتالی و پول رمزینه ممکن شود. در مقررات مصوب‌شده، به یکسری مسائل پرداختند و مسائل بسیار مهمی را فروگذاردند.

حسب عادت مألوف، مهم‌­ترین مسئله‌ای که بانک مرکزی لابد در راستای وظایف مردمی و میهنی و مطابق با قانون اساسی و تحت نظر سازمان‌های نظارتی بدان توجه نشان داد، این بود که یک سیستم متمرکزی پیش­‌بینی شده بود که قرار بود همان شرکتی که سیستم‌­های متمرکز می‌­نویسد، برای پول الکترونیکی نیز بنویسد. بر استفاده از فعل «نوشتن» تأکید دارم؛ چراکه «تولید و استقرار سامانه» مسئله‌ای چندبعدی و چندلایه‌­ای و موضوعی بااهمیت است. هنگامی که گروهی از مدیران بانک مرکزی بی‌­توجه به ایجاد مخاطرات برای امنیت ملی کشور، اصرار دارند که سرتاسر نظام پولی و مالی کشور، سیستم متمرکز برویانند، همان سیستم نوشتن فعل مناسب‌­تری است.

موضوع دیگری که در مقررات بر آن تأکید شده بود، بحث داشتن رفتاری کاملاً یکسان بین پول الکترونیکی و پول نقد بود. موضوع مهم دیگر لزوم کاستن از وجه نقد معادل پول الکترونیکی منتشره توسط انتشاردهنده و سپس خلق موجودیتی به نام خزانه کیوا (کیف وجه الکترونیکی) بود.

چالش مهم اما چیز دیگری بود؛ چالشی که بانک مرکزی برای آن راهکاری مناسب در نظر نگرفت و این چالش به عرصه پول­‌های دیجیتالی نیز کشانده شده است.

چالش از این قرار بود که تنها بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز اجازه گردآوری و دریافت و ذخیره و نگهداری وجوه متعلق به مردم را در سطح جامعه به طور گسترده دارا هستند؛ موضوعی که بهتر است آن را «سپرده‌­پذیری» بنامیم.

به‌علاوه هر کسب­‌وکاری می‌تواند اقدام به قبول «پیش‌­پرداخت» از مشتریان خود کند و ارائه کالا و خدمات از سوی کسب‌وکار می‌تواند با فاصله زمانی از دریافت وجه باشد. پروژه­‌های بلیت الکترونیکی شهرداری‌­های کشور مثالی از این نوع هستند. موبایل‌اپراتورها نیز با فروش Airtime چنین می­‌کنند. اگر مشتری مبالغی را به­‌عنوان شارژ سیم‌کارت Prepaid خریداری کند، ضروری نیست که تمام آن بابت ارتباط داده، پیامک یا تماس تلفنی هزینه شود؛ چه‌بسا که موبایل اپراتور، اقلام جانبی مثل Ring Tone، Wallpaper، اشتراک دسترسی به برخی اپ‌ها را نیز به فروش رسانده و امکان خرید آنها از محل شارژ Airtime مقدور باشد. ولی آن‌گاه که موضوع خرید کالا و خدماتی از یک فروشنده به ­غیر از موبایل اپراتور پیش می‌­آید، بحث دیگری است. خرید کالا و خدمات، از مرچنت دوم از محل وجوه پیش‌­پرداخت نزد مرچنت اول (موبایل اپراتور) غیرمجاز است.

به عبارت دیگر، مرچنت­‌های بزرگ می‌توانند در ازای دریافت پول از شهروندان، به آنها ابزارهای پرداخت غیربانکی (Voucher) بفروشند و شهروندان با این ابزارهای پرداخت غیربانکی می‌توانند در ترمینال­‌هایی که متعلق به همان مرچنت است، خرید خدمت و کالا داشته باشند. همه‌چیز هم باید درون یک حلقه بسته صورت پذیرد.

در ابتدای دهه نود، شرکت‌هایی نظیر «جیرینگ» به دنبال آن بودند که وجوهی را در قالب فرایند Cash-in از مشترکان موبایل اپراتورها جمع‌­آوری کنند و با استفاده از این وجوه امکان پرداخت به مرچنت­‌های مختلف فراهم باشد. این همان پول الکترونیکی است که تفاوت آن با مورد بالا یعنی ابزارهای پرداخت غیربانکی، در این است که پول الکترونیکی از تبدیل سایر اشکال پول به‌دست‌آمده و قابل‌ استفاده در یک شبکه باز (Open Loop) است.

به استناد گزارش­‌های صندوق بین‌­المللی پول می‌دانیم که راهکار مطلوب که در سایر نقاط دنیا به کار گرفته شده، صدور جواز جدیدی به صادرکنندگان پول الکترونیکی بوده است.

در ایران به‌موجب قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز می‌توانند از طریق انعقاد عقد ودیعه / وکالت اقدام به دریافت وجوه از شهروندان در قالب حساب‌های سپرده دیداری / مدت­‌دار کنند که آن را «سپرده‌­پذیری» می‌نامند.

حسب پروژه‌­های پول الکترونیکی، باید به مؤسسات راهبر پول الکترونیکی اجازه «نگهداری و مدیریت وجوه نقدی» برای شهروندان داده می‌شد؛‌ بنابراین همچون بانک‌ها عقدی بین دارنده کیف پول الکترونیکی و مؤسسه راهبر باید وجود داشته باشد.

در حقوق بحثی مهم با عنوان «مبانی حقوقی» مطرح می‌شود که اشاره به آن دارد که مشروعیت قوانین و مقررات وضع‌شده از کجاست؟ به عبارت دیگر دولت بر چه اساسی انتظار داشته باشد قانونی که وضع می‌کند را مردم رعایت کنند. یکی از مهم­‌ترین مبانی حقوق در تمام جوامع «احکام شریعت» است. در ایران علمی مستقل با نام فقه برای پرداختن به احکام شریعت تأسیس شده است. در آمریکا که کشوری به‌شدت مذهبی است و در کشورهای اروپایی، مهم­ترین مبانی حقوقی احکام شریعت مسیحی (Cannon Law) است. مشابه عقد در فقه اسلام، در شریعت مسیحی مفهومی با نام «عهد (Covenant)» وجود دارد. 

بانک مرکزی در وضع مقررات پول الکترونیکی، اپراتورها (راهبران) پول الکترونیکی را ملزم می‌­ساخت که وجوه دریافت‌شده از مردم معادل شارژ کیف پول را در حساب‌های بانکی نگهداری کنند؛ اقدامی که صحیح ولی ناکافی بود، چراکه بانک در زمینه رفتار با وجوه سپرده‌شده از راهبر فرمان می‌­گرفت و به ارتباط بین راهبر و دارندگان کیف پول ورود نشد.

با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا درمی­‌یابیم که هم‌زمان با ظهور پول الکترونیکی، نقش سپرده­‌پذیری دچار شاخه‌­زایی شده و برای شرکت‌های اپراتور پول الکترونیکی جایگاهی متفاوت از سپرده‌­پذیری تعریف شده است. بر اساس مقررات، شرکت اپراتور پول الکترونیکی دارای موقعیت ویژه‌­ای با اختیارات و وظایف Fiduciary شده که حسب آن می‌توانند اقدام به افتتاح حساب – و نه سپرده – کرده و تراکنش­‌های کاربران را در آن ثبت کنند. این نقش می‌توانست به اشخاص حقوقی غیر از بانک و مؤسسه اعتباری نیز واگذار شود که در این صورت وجوه معادل این حساب‌ها به‌صورت تجمیعی نزد بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود. نقش Fiduciary از جمله نقش­‌های معروف و دارای کاربرد قبلی در بازارهای مالی است و متولی این نقش موظف به مدیریت وجوه به نحو احسن و با رعایت صرفه و صلاح دارندگان کیف پول الکترونیکی است.

نقش Fiduciary را می‌توان معادل نقش متولی در موقوفات خاص در فقه اسلامی بازسازی کرد. مدیریت وجوه به نحو احسن نیز در اینجا دارای مصداق بهره‌مندشدن از خدمات بیش از ارزش مرسوم آنها، در صورت شارژ بیشتر کیف پول است؛ که در تمامی پروژه‌­های پول الکترونیکی در حال انجام است.

پول الکترونیکی اگرچه توسط بانک مرکزی حل ­نشده رها شده است، ولی به اقتضای انقلاب چهارم صنعتی مصادیق کاربرد آن گسترش‌یافته است. شرکت جیرینگ، اسنپ، تپسی و برخی از درگاه‌های واسط پرداخت اینترنتی از جمله صادرکنندگان پول الکترونیکی محسوب می­‌شوند. 


پول دیجیتالی و ابزارهای مالی دیجیتالی


سابقه تعریف نقش برای مؤسسات نوظهور در راستای توسعه پول الکترونیکی و صدور اجازه به این مؤسسات جهت تعریف و نگهداری حساب برای مدیریت تراکنش‌­های کیف پول الکترونیکی، راه را بر نوزایی در راستای پول دیجیتالی و ابزارهای مالی دیجیتالی مبتنی بر رمزنگاری هموار ساخت.

طی سال‌های اخیر شاهد حضور انواع رمزارز و انواع ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارزها و رمزارزش‌­ها بودیم. با نگاهی به سابقه اقدامات اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود که برای هموار ساختن امکان فعالیت مؤسسات جدید در بازار، این اتحادیه صدور مجوز جدید را برای نهادهای مالی غیربانکی پیشنهاد می‌کند.

در ارتباط با نحوه فعالیت شرکت‌هایی که ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارز (Crypto Money) و رمزارزش (Crypto Asset) را صادر و خریدوفروش و نگهداری می‌کنند، رابطه میان دارندگان این ابزار و شرکت‌های فوق مبنی بر ایفای نقش Custody توسط این شرکت‌هاست. عهد Custody تقریباً معادل عقد ودیعه (امانت) در فقه اسلامی است و شرکت مذکور در نقش Custodian (امین) دارای ید امانی بر دارایی‌هایی است که نزد او به امانت گذاشته شده­‌اند. برخلاف نقش Fiduciary در نقش Custody، امین صرفاً وظیفه نگهداری اموال را برعهده داشته و تکلیفی بر اتخاذ بهترین تصمیمات به‌ منظور حفظ ارزش یا ارتقای آن ندارد.


توسعه نظام مالی کشور نیازمند تعریف نقش­‌های جدید است


توسعه و پیشرفت به معنای گسست از وضعیت موجود و رها کردن سنت­‌ها نیست، بلکه با بازاندیشی، ترمیم و ارتقای آنچه داریم حاصل می‌شود؛ همان‌گونه که مدرنیته دارای ریشه­‌های تماماً مسیحی و دینی است.

توسعه نظام مالی کشور نیازمند تعریف نقش‌­ها و موقعیت­‌های جدیدی است که لاجرم از بازبینی و اصلاح نقش‌­های موجود در سنت باید استخراج شوند.

اگر بخواهیم نوسازی که صورت می‌­پذیرد ما را به استانداردهای روز دنیا نزدیک سازد، در ارتباط با پول الکترونیکی باید نقش و جایگاه Fiduciary و در ارتباط با رمزارزها و رمزارزش­‌ها نقش Custody را معادل­‌سازی کنیم و برای مؤسسات انتشاردهنده پول الکترونیکی و مؤسسات معامله رمزارزها و ابزارهای مالی مبنی بر آن مجوز صادر شده یا چهارچوب حاکم بر فعالیت تدوین شود.  

1 دیدگاه
  1. فرزاد می‌گوید

    بسیار عالی . یعنی کنکاشت بی نقصه . مخاطبت میره دنبالش . چه طرف بخواد چه نخواد مجبورش میکنی فکر کنه یک چیز جوری توی ذهنش حک میکنی تا سالها گیر همون باشه و بهش فکر کنه . اینه که میگم همون چند سال تهران رو باید زودتر میرفتی اصفهان واسه خیلی هامون الکی بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.