پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تبیین حقوق فریلنسرها به بهانه روز جهانی برنامهنویس / انشعاب محرومیتهای جنسیتی به زنان خویشفرما
14 سال از ثبت روز 13 سپتامبر بهعنوان روز برنامهنویس میگذرد. این روز دویست و پنجاه و ششمین روز سال و نماد واحد بایت است. این عدد کلیدی دنیای برنامهنویسی و معادل عدد ۱۰۰ در مبنای ۱۶ و بزرگترین توان عدد دو است که در ۳۶۵ روز از سال قرار گرفته است. آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، چین، کرواسی، فرانسه، هند، بلژیک، استرالیا، نیوزلند و لهستان از اولین کشورهایی بودند که این روز را در تقویمشان ثبت کردند.
در ایران هم انجمنهایی تشکیل شد تا دویست و پنجاه و ششمین روز سال مصادف با ۱۰ آذرماه به روز برنامهنویسی اختصاص داده شود، اما این پروژه سالهاست که مسکوت مانده و در واقع دغدغههای برنامهنویسهای ایرانی به چالشهای مهمتری از ثبت یک روز در تقویم معطوف شده است. یک برنامهنویس ایرانی نهتنها از روابط بینالملل ایران با سایر کشورها و اعمال تحریمها آسیب میبیند، بلکه از سمت داخل کشور هم به پایهترین اصل فناوری و نوآوری یعنی اینترنت آزاد دسترسی ندارد.
به همین دلیل نرخ مهاجرت میان نیروهای متخصص صنعت آیتی روندی بیوقفه و صعودی در پیش گرفته و کمبود نیروی انسانی متخصص را به یک چالش حلنشدنی برای کسبوکارها تبدیل کرده است. کسبوکارهای ایرانی با پروژههای متفاوت در زمینه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاکچین و رایانش ابری در انتظار جذب نیروهای متخصصی هستند که یا مهاجرت کردهاند یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای سایر کشورها برای خروجی تلاشهای آنها ترجیح دادهاند فریلنسر باشند.
بخش ناامیدکننده این روند این است که حاکمیت نهتنها از نیروهای انسانی داخل کشور حمایت نمیکند، بلکه شرایطی ایجاد میکند که تنها راه بقا در اقتصاد تورمی کشور، به همکاری نیروهای متخصص با کشورهای خارجی و همسایه محدود شود.
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشوری با موقعیت جغرافیایی ایران، موضوعی نیست که در عرصه بینالملل از نظرها پنهان باشد. به همین دلیل ممکن است کشورهایی که به دنبال جذب سرمایههای انسانی متخصص این حوزه هستند. تنها با پیشنهادهایی اغواکننده آنها را استخدام کنند و در حالت بدبینانه تنها به دلیل پرداخت حقوق بالا و شرایط کاری منعطف، آنها را از حقوق کاری و اجتماعی خود به دلیل ناآگاهی از شرایط محروم کنند.
مهاجرت و فریلنسری راههای گریز از بنبستهای داخلی کشور هستند. گزارشهای میدانی نشان میدهند که عمده نیروهای متخصص ایرانی به دلیل تورم و نیاز به درآمد دلاری، فریلنسری را انتخاب کردهاند نه به دلیل تمایل به سبک زندگی خویشفرما. حالا که این موج به سیل تبدیل شده و شرایط تغییرناپذیر، اقدام درست آگاه کردن افراد از ابعاد متفاوت فریلنسر بودن است. به بهانه روز برنامهنویس، سعی کردیم با نگاهی به کتاب فریلنسر ششرقمی، آنها، بهویژه برنامهنویسان را با حقوق خود در زمینههای مرخصی و حقوقی مربوط به خود آشنا کنیم و به مفاد مهم هر قرارداد فریلنسری بپردازیم.
بر اساس آماری از کتاب راهنمای فریلنسری 53 درصد از فریلنسرها، هنگامی که مشتری حقالزحمه آنها را پرداخت نمیکند، به حقوق خود آگاهی ندارند. 34 درصد هم گفتهاند که نمیدانند جریمه دیرکرد چطور و با چه نرخی محاسبه میشود.
الزامات یک قرارداد فریلنسری
فریلنسرها تحت پوشش قانون کار نیستند و هر پروژه آنها به قراردادی مجزا یا یک توافقنامه کتبی نیاز دارد. در این قراردادها باید حدود و زمان دسترسیهایی که به کارفرما داده میشود مشخص شود. بر اساس گزارشهای میدانی، عمده فریلنسرها امضای توافقنامه را جدی نمیگیرند؛ اما در صورت عدم پرداخت حقوق، این قراردادها تنها راه دریافت طلب است.
فریلنسرهایی که با سازمانهای بزرگ همکاری میکنند باید بیشتر به دریافت قرارداد اهتمام کنند و اگر با مقاومت شرکت مواجه شدند، درباره شفافیت کارفرما شک کنند.
نام و آدرس فریلنسر و کارفرما، راههای ارتباطی با کارفرما (شماره تماس، ایمیل و…)، توضیحاتی درباره کار، حق استفاده، یا بهعبارت دیگر، موارد توافقشده جهت شرایط استفاده از کار فریلنسر، تاریخ تحویل، مبلغ مورد توافق و هر مبلغی که برای فسخ قرارداد ذکر شده است، مهلت پرداخت، نحوه ذکر فرد در محصول نهایی یا آیتمهای تبلیغاتی، جملهای که بیان کند امضا به منزله موافقت با شرایط مندرج در سند است، امضای دو طرف و میزان جریمه فسخ از اصلی مفاد هر قرارداد فریلنسری است.
امکان دریافت بهره در صورت تعلل کارفرما در پرداخت حقوق
بنا بر یکی از تحقیقات یونوجونو، بیش از نیمی از فریلنسرها حداقل یکبار تجربه عدم دریافت پولشان را داشتهاند و یکسوم از آنها نمیدانستند باید چه واکنشی به موضوع نشان دهند. هر فریلنسر درصورتیکه تا 30 روز پول خود را دریافت نکرد واجد شرایط اعمال جریمه و دیرکرد خواهد شد.
یکی از مهمترین قوانینی که هر فریلنسر باید با آن آشنا باشد، قانون تأخیر در پرداخت بدهیهای تجاری (بهره) است. این قانون به واجب بودن تعهد به پرداخت بدهیهای تجاری در زمان تعیینشده و تبدیل آن به تأخیر در پرداخت پس از انقضای مهلت پرداخت اشاره دارد و مواردی مانند عواقب تأخیر، حمایت از دارنده بدهی و… را در بر میگیرد.
بر اساس این قانون، فریلنسر باید تا ۳۰ روز پس از صدور فاکتور حقالزحمه خود را دریافت کند. در صورت عدم تحقق این قرارداد، فریلنسر حق دارد تأخیر در پرداخت و بهره را به مبلغ قرارداد اضافه کند و در مراتب بعدی کارفرما را به دادگاه مطالبات جزئی بکشاند.
محرومیت زنان فریلنسر از مرخصی زایمان
تبعیضهای جنستی در محیط کار به ساختار سنتی یک اداره و سازمان محدود نیست. یک زن حتی اگر خویشفرمایی را انتخاب کرده باشد، باز هم با چالشهای مختص یک زن دستبهگریبان است. حقوق زایمان برای فریلنسرها یک حق طبیعی است که مغفول مانده و در عمده مواد نادیده گرفته شده است. یک مادر فریلنسر حتی زمانی که سرپرستی فرزندی را قبول کند یا از طریق رحم اجارهای دارای فرزند شود، مرخصی و مهلت نگهداری از فرزندش را ندارد.
این در حالی است که زنان استخدامشده در ساختار سنتی مشمول مرخصی قانونی زایمان هستند و ۹۰ درصد از دستمزد والدین، تا شش هفته ابتدایی پس از تولد فرزندشان به آنها پرداخت میشود. همچنین والدین میتوانند حداکثر ۵۰ هفته مرخصی والدین را بر اساس برنامه زمانیای که برایشان مناسب است، درخواست کنند؛ هرچند ممکن است فقط 37 هفته از این مرخصی پرداخت شود.
فریلنسرها مشمول این نوع مرخصی نیستند، اما میتوانند در مقابل خواستار کمکهزینه زایمان شوند. این کمکهزینه ۳۹ هفته را پوشش میدهد و میتواند ۱۱ هفته قبل از تاریخ زایمان شروع شود. برای دریافت این کمکهزینه دو شرط لازم است؛ اینکه فرد حداقل ۲۶ هفته خویشفرما بوده باشد و حداقل ۱۳ هفته (جمعاً و نه پیوسته) بالای ۳۰ پوند در هفته درآمد کسب کرده باشد.
همچنین در کتاب راهنمای تصویری فریلنسری از انتشارات «راه پرداخت» درباره زنان فریلنسر تأکید شده: «فریلنسرها اجازه ندارند هنگام دریافت کمکهزینه بارداری کار کنند وگرنه ممکن است کل یا بخشی از درآمد هفتگیشان را از دست بدهند. البته آنها میتوانند ۱۰ روز کاری «در ارتباط» باشند. این روزهای «در ارتباط» بودن بهصورت روزانه محاسبه میشود، نه ساعتی.» در این ساختار آنها نمیتوانند کار هشت ساعت در طول هفته را یک روز کاری در نظر بگیرند. آنها میتوانند برخی کارهای دفتری را خارج از این 10 روز انجام دهند، اما باید آگاه باشند که برای آن از کارفرما پول دریافت نخواهند کرد.