پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر واحد ماهر شرکت کاشف درباره سامانه سرآمد خبر داد / رسیدگی به هفت هزار دستور قضایی روزانه
شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، اجراکننده سامانه‌های امنیتی در حوزه بانکداری است و سامانه سرآمد، سامانه‌ای در حوزه خدمات قضایی است. این سامانه در حال حاضر، روزانه موجب تسریع تبادل حدود هفت هزار دستور قضایی است.
به گزارش روابط عمومی کاشف، سامانه سرآمد، سامانه رسیدگی به دستورهای قضایی است که در سال اول خدمت‌دهی خود با کمتر از صد کاربر در قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد. در این برهه، رسیدگی به دستورها و مبادله آنها به صورت غیرخودکار و با کمک افراد انجام می‌شد که این نحوه کار، گاه مشکلات و نواقصی به همراه داشت و برای شرکت کاشف مطلوب نبود.
سامانه سرآمد شرکت کاشف با توسعه مداوم، شرایطی را فراهم کرد که اکنون روزانه هفت هزار دستور رسیدگی و بیش از ۱۵۰۰ کاربر دارد. تغییرات سامانه موجب سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی حقوقی شد و نقش ضابطان قضایی، علی‌الخصوص پلیس فتا در آن در نظر گرفته شد.
سرآمد؛ سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضایی
سامانه سرآمد به‌نوعی حلقه اتصال قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بانک‌ها و نهایتاً مردم است. این سامانه به‌منظور تسریع در روند رسیدگی به دستورهای قضایی مرتبط با نظام بانکی و الکترونیکی ساختن تعاملات میان نهادهای قضایی و انتظامی با نظام بانکی و پرداخت کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است.
در نسخه پیشین سامانه، دستورهای قضایی میان مراجع ذی‌صلاح و مجریان دستورها در نظام بانکی از طریق بستری الکترونیکی مبادله می‌شد، اما به دلیل آماده نبودن سیستم قضایی و همچنین نبود ادبیات مشترک میان صادرکنندگان دستورهای قضایی و مجریان آنها، همواره اختلاف‌نظرها و تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود داشت.
سجاد طرهانی، مدیر واحد ماهر شرکت کاشف، درباره پیشینه این سامانه گفت: «وقتی مسائل سایبری و بانکداری مجازی مطرح شد، ما شاهد جرائم مختلفی بودیم؛ مثلاً حسابی هک می‌شد و پول‌های آن حساب جابه‌جا می‌شد یا مجرمان کسب‌وکار غیرمجازی را در بستر پرداخت‌های الکترونیکی راه‌اندازی می‌کردند. در این زمان بود که دادستانی به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه به دنبال شناسایی جرم برآمد و در واقع پیگیری برخی از پول‌های مشکوک را که لزوماً مردم از آن هم آگاه نبودند و شاکی خصوصی نداشت، دادستانی برعهده گرفت و باعث شد نهایتاً در یک طرف دعوا مجرم و در طرف دیگر دادستانی قرار بگیرد.»
طرهانی با تأکید بر اینکه در چنین دعاوی‌ای سرعت رسیدگی بسیار مهم است، افزود: «هکرها در ساعات اولیه، پول را حداقل در چندین حساب و بانک جابه‌جا می‌کنند، اما ابزارهایی که دادستانی برای پیگیری دعوا داشت چه بود؟ مجموعه‌ای از نامه‌نگاری‌ها و مراحل پررفت‌وآمد بین دادستانی، دادگاه، بانک‌ها، پلیس و این‌چنین بود که یک کاغذبازی طولانی و پیچیده شکل می‌گرفت که نهایتاً سودی برای مال‌باخته نداشت. این رویه منجر به ده‌ها هزار پرونده تلنبارشده و بی‌نتیجه در دادستانی یا پلیس فتا و غیره می‌شد.»
مدیر واحد ماهر شرکت کاشف ضمن اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده توسط معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و معاونت فناوری نوین بانک مرکزی بیان کرد: «نیاز به یک بستر الکتریکی باعث شد سامانه‌ای به نام سامانه مدیریت دستورهای قضایی طراحی شود. این سامانه یک سال کار کرد، ولی شبیه کارپوشه شده بود و در این مدت تعداد قضاتی که معرفی شده بودند، بسیار معدود بود. همچنین پلیس هم به این سامانه دسترسی نداشت و به آن اضافه نشده بود. اما بانک‌ها موظف شدند به دستورهای قضایی ثبت‌شده در این سامانه پاسخ دهند و در نهایت هم یک سامانه کارپوشه‌ای با نامه‌های طولانی و تفاسیر متعدد داشتیم.»
طرهانی با بیان اینکه در این برهه، معمولاً دستورهای قضایی را قضاتی صادر می‌کردند که با اصطلاحات و کارهای بانکی آشنایی‌ای نداشتند گفت: «چیزی که قضات می‌نوشتند، ابتدا باید توسط متخصص تفسیر می‌شد؛ بنابراین افرادی نشسته بودند و این نامه‌ها را می‌خواندند و پیگیری می‌کردند که بدانند دستور رسیدگی دقیقاً چه چیز را می‌خواهد. این رویه مفید بود، اما نه آن‌طور که باید و انتظارش را داشتیم. کاشف در آن برهه می‌خواست بخشی از امور خودکار انجام شود، پس وقتی تعداد این رسیدگی‌ها زیاد شد، این رویه را قطع کردیم.»
کاشف پس از توسعه و ساخت‌یافتگی جریان اطلاعات در فرآیند رسیدگی به دستورهای قضایی ضمن ایجاد ادبیات مشترک، زمینه را برای حذف برخی فرایندهای انسانی در رسیدگی به دستورهای قضایی فراهم کرد تا ضمن اعتبارسنجی‌های مورد نیاز در هنگام ثبت دستور، در نهایت گزارش‌های دقیقی برای ذی‌نفعان سامانه تولید کند و در نسخه جدید سامانه که سرآمد یعنی «سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضایی» نام گرفت، پلیس آگاهی و پلیس فتا نیز اضافه شدند و همچنین تعداد کاربران معرفی‌شده از سوی قوه قضاییه در این سامانه افزایش یافت. بنابراین ثبت دستور از روزی 600 تا 700 عدد به روزی هفت هزار دستور قضایی رسید.
طرهانی با بیان اینکه سامانه سرآمد باعث شد محل فعالیت پلیس فتا که روزی مرکزی بسیار شلوغ و پرهیاهو در خیابان مطهری بود، به جایی آرام‌تر و مؤثرتر برای رسیدگی به جرائم تبدیل شود، گفت: «اما کاشف از یک زمانی به بعد در سامانه سرآمد با مشکل مواجه شد.»
او در همین چهارچوب و در خصوص این مشکل گفت: «فراگیری و میزان استفاده از این سامانه بسیار سریع بود و ما پیش‌بینی کرده بودیم که در نهایت از 600 دستور قضایی در روز به سه هزار دستور خواهیم رسید، اما اکنون این عدد به حدود هفت هزار رسیده و فراتر از آن‌هم رفته است و می‌رود.»
رشد صعودی کاربران سامانه سرآمد
از زمان آغاز بهره‌برداری از نسخه جدید سامانه سرآمد در سال ۹۸، رسیدگی به دستورات قضایی تغییر شکل و سرعت محسوسی را تجربه کرد.
در حال حاضر کاربران سامانه سرآمد مشمول چهار گروه هستند: نمایندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان نیروی انتظامی. طی این سال‌ها تعداد کاربران این سامانه به‌طور کلی افزایش یافته است. مثلاً کاربران پلیس یا ضابطان قضایی طی یک سال اخیر از ۴۹۷ کاربر به ۵۶۷ کاربر رسیده‌اند، همچنین نمایندگان پی‌اس‌پی‌ها در سال ۱۴۰۱ تعداد کاربران‌شان ۱۴۱ نفر بود و اکنون به ۱۲۷ کاربر رسیده است. طی همین زمان، نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ۳۷۰ کاربر به ۴۶۵ کاربر و نمایندگان قوه قضاییه از ۴۶۶ کاربر به ۵۱۹ کاربر رسیده‌اند.
عمده موضوعات درخواستی در دستورهای قضایی صادرشده مواردی مانند مسدودی حساب/کارت، ابطال کارت بانکی، تعلیق موقت خدمات از راه دور، اجباری کردن تغییر رمز کارت، دریافت اطلاعات، رفع اثر دستورهای صادرشده و غیرقابل برداشت و واریز کردن حساب است.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین شرکت‌های پی‌اس‌پی موظف‌اند به این دستورها – بنا به موضوع و مورد – بین یک تا ۲۴ ساعت پاسخ مناسب را ارائه دهند و برای برخی موارد هم بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت فرصت پاسخگویی دارند؛ که این بازه‌های زمانی سرعت کار در سامانه سرآمد را نشان می‌دهند.
طی آمار منتشرشده، تعداد دستورهای قضایی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با ۱۸۰ هزار و ۳۵۳ مورد، در قیاس با سال گذشته روندی افزایشی داشته؛ چراکه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۷ هزار و ۸۹۷ دستور قضایی ثبت شده است.
همچنین طی 12 ماه سال گذشته، در ماه اردیبهشت کمترین میزان دستور پیگیری و در ماه اسفند بیشترین دستورات پیگیری قضایی در این سامانه ثبت شده است.