پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
در پنل پرداختسازی و راههای نرفته، درباره خلأ سهم کارمزد پرداختسازی بحث شد / آیا پرداختسازان از دریافت کارمزد بینیازند؟
پنل پرداختسازی و راههای نرفتهاش در فیناپ هجدهم با حضور محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد؛ حمیدرضا نوروزی، معاون اداره نظارت نظامهای پرداخت بانک مرکزی؛ محمدمهدی تقیپور، مدیرعامل بهپرداخت ملت؛ مهرداد حداد، مدیر امور فناوریهای نوین بانک پاسارگاد؛ فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایرانزمین و به میربانی علیرضا هوشمند، دبیر کارگروه پرداختسازی نصر تهران برگزار شد.
نظام کارمزد شبکه بانک و پرداخت بعد از بیش از یک دهه اصلاح شده است. در مدل جدید عناصر جدید ازجمله پذیرندگان به ساختار نظام کارمزد اضافه شدهاند و مبلغ کارمزدهای پیشین هم افزایش داشته اما برای پرداختسازان که عمده آنها اپلیکیشنهای پرداختی هستند بهرغم سهم ۳۵درصدی آنها از تراکنشهای بانکی سهم کارمزدی در نظر گرفته نشده است. درستی این رویکرد از بحثهای اصلی این پنل بود.
اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایرانزمین معتقد است: «از آنجا که پرداختسازان خدمات کارت به کارت را در اپلیکیشن ارائه میدهند از تراکنشها کارمزد میخواهند اما واقعیت این است که پرداختسازان مدل کسبوکاری خود را درست طراحی نکردهاند. در سراسر دنیا هم این سرویسگیرنده است که باید پول بدهد. پرداختساز از بانک سرویس میگیرد پس حتی باید هزینه آن را هم پرداخت کند.»
او به صراحت عنوان کرد: «اگر پرداختساز کارمزد میخواهد باید این مبلغ را از مشتری بگیرد. سهم کارمزد باید بر دوش مشتری نهایی باشد و پرداختساز حتی باید بخشی از آن را به بانک اختصاص دهد. مردم هم باید عادت کنند که بار کارمزد بر عهده سرویسگیرنده است.»
اینالویی ادامه داد: «سؤال دیگر این است که آیا پرداختساز توانسته نسبت به بانک مزیت رقابتی ایجاد کند؟ پرداختساز برای دریافت کارمزد یا باید مدل کسبوکار خود را تغییر دهد یا علاوه بر کارت به کارت قابلیتهای جدیدی ارائه کند.»
هوشمند، دبیر کارگروه پرداختسازی نصر تهران با انتقاد از اینکه سهم کارمزدی برای پرداختسازان در نظر گرفته نشده، توضیح داد: «مدل انتقال مبالغ در پرداختسازی سهوجهی است.»
او میگوید: «۴۰ درصد انتقال وجوه شبکه بانکی توسط خودپردازها انجام میشود. این سختافزارها ماهانه دو میلیون تومان هزینه دارند. ساختار پرداختسازی هم سهوجهی است و آنها حتی هزینههای بانک را هم کاهش دادهاند.»
محبوبیت کارت به کارت از خودپرداز نیست
تقیپور، مدیرعامل بهپرداخت ملت نیز در همین راستا ادامه داد: «مصرفکننده که پرداخت سهم خود را قبول کرده، اما اکوسیستم برای بقا به اصلاح نیاز دارد. توسعه سرویسها از جمله کارت به کارت برای بانکها هزینههای زیادی در پی دارد و اتفاقاً این پرداختساز است که به توسعه کارت به کارت کمک میکند.»
او توضیح داد که بسیاری از بانکها هنوز به سمت ارائه خدمات دیجیتال نرفتهاند و اپلیکشنهای آنها در دسترس نیست.
تقیپور تصریح کرد که پرداختساز فروش و سرویسهای بانکی را توسعه و افزایش داده، پس دریافت کارمزد از این سهم دور از منطق نیست. او اعلام کرد: «کارت به کارت یکی از محبوبترین سرویسهای میان مردم است و قطعاً تمام این محبوبیت از آیتیامها نیست.»
حداد، مدیر امور فناوریهای نوین بانک پاسارگاد در ادامه عنوان کرد که سؤال اصلی این است که آیا بانک متقاضی پرداختسازی است یا آنها به دنبال ارائه دریافت خدمات بانکاند: «اگر روزی بانکها خواستار این همکاریها بودند، میتواستند به خلأ سهم کارمزدشان معترض باشند.»
او معتقد است که خودپرداز یک ابزار فیزیکی است و اگر کاربر به آن دسترسی نداشته باشد، بیشک اولین انتخابش نصب اپلیکیشن بانکی از وبسایت رسمی بانک است. هرکس که سرویس میخواهد، خودش هم هزینههای آن را بر عهده بگیرد.»
تقیپور، مدیرعامل بهپرداخت ملت در واکنش به صحبتهای حداد گفت: «امروز هر فردی حداقل چهار کارت بانکی دارد. آیا آنها باید برای هر حساب خود چهار اپلیکیشن داشته باشند و در لحظه خرید و استفاده موجودیهای آنها را جداگانه بررسی کنند؟»
سؤال اصلی درباره منبع درآمد پرداختسازی بیجواب ماند
کاشی نیز تصریح کرد که مهاجرت به حساب بانکی مدینه فاضله این شرایط است اما نباید راههای کوتاه را از بین برد.
در ادامه نشست علیرضا هوشمند از معاون اداره نظارت نظامهای پرداخت بانک مرکزی پرسید که تأسیسکنندگان پرداختسازی به منبع درآمد آنها فکر کرده بودند؟
نوروزی با نگاهی به تاریخچه پرداختسازی پاسخ داد: «مردادماه سال ۱۳۹۶ الزامات کارت به کارت ابلاغ شد؛ در نتیجه این ابلاغیه مؤسسات اعتباری مجاز به ارائه عملیات خود به اشخاص حقوقی شدند. مهرماه همان سال چهارچوبی تعیین شد که عناصر پرداختیاری ذیل بانکها فعالیت کنند و بانک هم مسئولیت امنیت پردازشها را بر عهده بگیرد. در این شرایط پروندههای قضایی شکل گرفت. در این جریانها پرداختسازیها متهم شده بودند. سقف کارت به کارت به ۱۰۰ تومان رسیده بود و شبکه درونی مش شکل گرفته بود و رگولاتور از موضوعات بیخبر بود.»
او ادامه داد: «برنامهای برای ایجاد هاب فناوران نداشتیم اما بانک مرکزی اکوسیستم را دوست داشت و هاب فناوران را با مسئولیت بانکها ایجاد کرد. بازار متعادل، تأیید امنیتی، قمار و کشف تقلب از ملاحظات اصلی و دغدغههای بانک مرکزی بودند. در همین راستا سال ۱۴۰۱ پایشی صورت گرفت، تا پیش از تأسیس هاب فناوران، ماهانه ۶۰ میلیون تراکنش توسط پرداختسازی انجام میگرفت و با آمدن هاب این عدد به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسید.»
او توضیح داد که از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت به کارت، تنها پنج میلیون متوسط سهم هاب است و عمده وزن تراکنشها از کارت به کارت از کانال بانک است.
هوشمند در واکنش به صحبتهای او توضیح داد که هاب فناوران برای پوشش مسئله امنیتی و از بین بردن مش ایجاد شد. همچنین برای موضوع امنیت هم شرکت کاشف ماهانه گزارشهای مشکوک را بررسی میکند و از سمتی دیگر ماهانه جلساتی با شاپرک برگزار میشود. کنترل تراکنشهای بالای ۱۰۰ میلیون هم باید برعهده بانک باشد و مدیریت آن هیچ ارتباطی به پرداختسازی ندارد.
او تصریح کرد که سؤال اصلی من منبع درآمدی آنها بود که به آن پاسخ داده نشد.
نوروزی در مقابل توضیح داد برای اصلاح نظام کارمزد دو سال رایزنی داشتیم تا از فضای کشبک جدید اجتناب شود. ضمن اینکه پرداختساز باید ارزش افزوده ایجاد کند.
او همچنین خبر داد که حضور فینتکها در پیشرفت بانکداری باز که ۷۰ درصد آن جلو رفته بسیار مؤثر بوده است. در همین راستا درباره نقش آنها در سامانه پل (حساب به حساب) فکر شده است. البته این را هم در نظر داشته باشیم که پرداختسازی باید به سمت خلق ارزش افزوده برود و به ازای آن بهایی دریافت کند.
هوشمند در خصوص نقش پرداختسازی در نوآوری گفت: «در برههای که نصب و استفاده از موبایلبانک و دریافت رمز به مراجعه حضوری به شعبه نیاز داشت، کارت به کارت به مثابه دسترسپذیری بیشتر کاربر به خدمت بانکی بود که به مرور به حذب کاربر منجر شد.»
او همچنین توضیح داد که عمده پرداختسازیها امروز تا حدی رشد کردهاند که از جذب کاربر به واسطه کارت به کارت بینیاز باشند. اینالویی در همین راستا ادامه داد: «مهم ارزش افزوده است. منطبق با روندهای جهانی، چون محصولات بانکی گران هستند و موفقیتشان تضمینشده نیست، بانک با پرداختساز همکاری میکند تا آنها به مشتریان خاص خودشان سرویسی ارائه دهند. این نمونه مشارکت درست فینتک و بانک است اما پرداختسازان داخلی دقیقاً همان سرویس بانک را ارائه دادند. مشکل اصلی از سمت پرداختسازی است؛ چراکه تعداد تراکنشها را کنترل نکرد و استانداردها به درستی پیادهسازی نشد.»
او معتقد است استاندارد بانکداری باز حساب به حساب است نه کارت به کارت و ادامه این مسیر نابودی اکوسیستم پرداختیاری است و پرداختساز تمام سرویسها را رها کرده و بر سرویس کارت به کارت متمرکز شده است.
در انتظار بخشنامههای تکمیلی
هوشمند نیز معتقد است نمیشود بگوییم اشتباه بود و پس از شش سال تمام زحمات و تلاشها را هیچ بشماریم. به پاهای زخمی شده که شش سال با چالش روبهرو بودهاند نمیگویند اشتباه است و برگرد. نمونه ارزش افزوده برای پرداختسازی دایرکت دبیت است که امبدشده نیست و تجربه مشتری خوبی را رقم نخواهد زد.
در ادامه حداد با تأیید عدم تطابق پرداختسازی با استانداردهای صحیح گفت: «پرداختسازی به صنف و مشتریان خاص محدود نشد. از نگاه من آنها نمیخواهند کار بزرگ و سخت را انجام دهند.»
او به صراحت عنوان کرد هر زمان که پرداختساز به افزایش تعداد حساب و مشتریان بانک کمک کرد میتواند بابت خلق ارزش افزوده، درخواست کارمزد کند. دبیر کارگروه پرداختسازی نصر تهران نیز عنوان کرد که آیا سرویسی مانند افتتاح حساب در اختیار پرداختساز قرار میگیرد؟»
در ادامه کاشی با شنیدن و بررسی تمام اظهارات توضیح داد که انتقادات درباره خلق ارزش صحیح است اما سالهاست که سرمایهگذاریهای زیادی انجام شده و نباید بر پتانسیل ایجادشده با بهانه عدم انطباق با استانداردها چشم بست.
میگوییم چرا آنها به سمت ارائه سایر سرویسها نمیروند اما توجه نداریم که کدام سرویس تا این حد میان مردم نفوذ کرده است؟
او خاطرنشان کرد که بهتر بود ابزارهای فعال مشخص و برحسب آن کارمزد تعیین میشد، اما اکنون تفاوتی میان شرکتهای قدیمی و نوپا قائل نشدهایم.
هوشمند در پایان نشست تصریح کرد که به نظر میرسد مسیر مسدود است و شاید تا زمان ارائه مجوز ارائه سرویس به پرداختسازها، از آنها چیزی باقی نمانده باشد که نوروزی از بانک مرکزی اعلام کرد که بخشنامههای تکمیلی در موارد ثبت چک در راه است.