پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رئیس هیئتمدیره آبان تتر در حاشیه الکامپ مطرح کرد / پذیرش رمزارز بهعنوان دارایی فتح باب رگولاتوری است
رئیس هیئتمدیره آبان تتر با بیان اینکه پذیرش رمزارز به عنوان کالا یا شکلی از پول و دارایی، کلیدیترین موضوع برای فتح باب رگولاتوری است، درباره حضور صرافیهای رمزارز برای اولین بار در الکامپ و نمایشگاههای این چنینی میگوید: « حضور رمزارزها در الکامپ به معنای پذیرش آنها و یا مشروعیت بخشیدن به آنها از سمت حاکمیت نیست بلکه نشان از بلوغ این کسبوکارها است.»
صرافی رمرزارز آبان تتر در بیست و ششمین دوره از نمایشگاه الکامپ برای اولین بار حضور دارد. امید امین زاده، رئیس هیئتمدیره آبان تتر در حاشیه الکامپ 26 درباره حضور در این نمایشگاه و چالشهای ادامهدار این حوزه اظهار کرد: «حضور صرافیهای رمزارز در الکامپ، اتفاق مثبتی است؛ زیرا به معنای آن است که بازار آنقدر بزرگ شده است که کسبوکارها علاقمند به حضور در چنین رویدادهایی شدهاند. این یعنی شرکتها توانمند شدهاند و طیف گستردهای از مخاطبان را با خود همراه کردهاند.»
به گفته امینزاده دلیل حضور این کسبوکارهای رمزارزی در نمایشگاه الکامپ، جدا از پذیرش رمزارزها توسط حاکمیت است؛ بلکه علت آن این است که فضای رمزارزی رقابتی شده است و حالا کسبوکارها به بلوغی رسیدهاند که حضور در چنین فضاهایی را لازمه ارتباط با ذینفعان، فعالیت موثر و برندینگ خود میدانند.
او ادامه داد: «اعتقاد دارم حضور صرافیهای رمزارز در الکامپ و نمایشگاههای این چنینی، به معنای پذیرش آنها و مشروعیت بخشیدن به آنها از سمت حاکمیت نیست. این کسبوکارها مدتهاست در جامعه حضور دارند، فعالیت میکنند و مقبولیت اجتماعی دارند. حضور این کسبوکارها در نمایشگاهها و رسانهها، اتفاق عجیبی نیست؛ بلکه کاملا منطبق با فعالیت این کسبوکارها در جامعه و ارتباط با مخاطب خود است.»
به گفته رئیس هیئت مدیره آبان تتر، مسئله اکوسیستم رمزارزی ایران فراتر از رسمیت بخشیدن به کسبوکارهای این حوزه است؛ بلکه مسئله اصلی تعریف حاکمیت از مفهوم ارز دیجیتال و سپس تنظیم گری فعالیت کسبوکارهای حوزه رمزارز است.
امینزاده در این خصوص نیز بیان کرد: «مسئله اصلی حاکمیت، پذیرش رمزارز است و تنظیمگری این حوزه متاخر بر پذیرش اصل آن است. به محض ارائه یک تعریف و پذیرش ماهیت رمزارزها، تضاد قواعد قبلی موضوع پذیرش با واقعیت های صنعت رمزارز خودش را نشان میدهد که رگولاتور باید به حل آن اقدام کند.»
به عقیده او، رمزارزها جدید و جذاب هستند و خلق ارزش میکند. حاکمیت نیز به عنوان نهاد عمومی میتواند از این ابزار منتفع شود اما، یکی از دلایل عدم پذیرش رمزارزها برای این است که این بازار به معنای واقعی آزاد و بدون مرز است و حاکمیت نمیتواند به راحتی آن را مطابق نظر خود کنترل کند و روی رفتار بازیگرانش تاثیر بگذارد.
امین زاده در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: «دولت پول چاپ میکند و کنترل آن را به دست دارد، اما روی میزان عرضه ارز دیجیتال هیچ کنترلی ندارد و هرگونه عدم رعایت انضباط پولی میزان پذیرش این نوع از دارایی را نزد شهروندانش افزایش میدهد. از سوی دیگر پذیرش مفهوم رمزارزها به معنای عبور از اصولی است که به اشتباه میخواهد به آن وفادار باشد.»
رمرارزها؛ آزادترین بازار در ایران
رئیس هیئت مدیره آبانتتر عقیده دارد که رگولاتوری، پس از پذیرش ماهیت رمزارز و ارائه تعریفی رسمی از آن مطرح میشود. او در همین خصوص عنوان کرد: «آزادترین بازار مالی در ایران، بازار رمزارزهاست؛ این بازار به معنای واقعی رقابتی و آزاد و بدون محدودیت است. کاربران این بازار خودشان حق انتخاب دارند، میتوانند بدون محدودیتی در حجم معاملات، فعالیت کنند و به مانند سایر بازارها مانند بورس اوراق بهادار دامنه نوسان و سایر قواعد محدودکننده برایش مطرح نیست.»
او اضافه کرد: «حاکمیت به جای آنکه بازار رمزارزها را تنظیمگری کند، آن را کور می کند و برایش محدودیتهایی از جمله محدودیت واریز در نظر گرفته است، حتی همین دست از اقدامات منطبق برحاکمیت قانون نیست و نهاد ناظر اقدام به قاعده گذاری کرده است. وقتی این دست اقدامات را مشاهده می کنیم میبینیم که تعریف حاکمیت از تنظیمگری، تنها محدودسازی و سخت کردن فعالیت است. اینجاست که روشن میشود اصلیترین مساله اکوسیستم رمزارزی ما، پذیرش این بازار توسط رگولاتور و دولت است.»
چالشهای اکوسیستم رمزارز
امینزاده در جمعبندی اساسیترین چالشهای این اکوسیستم مطرح کرد: «پس دو مسئله اساسی فضای رمزارزی ما، پذیرش واقعیت ارز دیجیتال توسط حاکمیت است؛ او باید از ارزشهای اشتباه خود عدول کند. همچنین به رسمیت شناختن حق انتخاب و آزادی شهروندان برای فعالیت در بازارهای مالی آزاد، چالش دیگر است.»
رئیس هیئت مدیره آبان تتر در خصوص اختیار دادن به سه تشکل خصوصی برای دریافت نماد بیستاره و غیرقابل درج در سایت و سلفرگولاتوری این حوزه مطرح کرد: «سلفرگولاتوری مطرحشده، به مثابه پذیرش واقعیت رمزارزها و فعالیت این کسبوکارها از سوی حاکمیت نیست؛ بلکه ترک منازعه است. اکوسیستم رمزارز ایران بزرگ شده، رشد کرده و حالا صدایش بلند شده است و حاکمیت دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد».
به گفته او اما حاکمیت آماده پذیرش این واقعیت نیست و توان تصمیمگیری برای آن را ندارد. امینزاده ادامه داد: «حاکمیت نه به لحاظ فلسفه و ماهیت و نه به لحاظ جزئیات، ایدهای برای تنظیمگری حوزه رمزارزها ندارد. راهکار حاکمیت در نهایت، محدودسازی است. به همین دلیل مسئولیتها را به عهده نهادهای کنترل گر و ناظر گذاشته و خودشان منازعه را ترک کردهاند.»
ارز دیجیتال باید به عنوان دارایی بشناسند
امینزاده معتقد است:« با مطرح کردن سلفرگولاتوری، درواقع حاکمیت، برخی محدودیتها را رفع کرده و اعلام کرده است که گرچه کسبوکارها را به رسمیت نمیشناسد ولی دیگر با آنها جنگ هم ندارد. به نوعی طرفین، دعوا را ترک کردهاند. درواقع دیگر مبارزهای وجود ندارد و نوعی چشمپوشی از هر دو سمت ایجاد شده است. من این را به عنوان تنظیمگری نمیشناسم.»
امینزاده در خصوص ارزیابی خود از مسیر رگولاتوری مطرح کرد: «اگر رویکرد مثبتی نداشتیم، بازیگر این حوزه نمیشدیم. ما در همین فضا در حال فعالیت هستیم و تلاش میکنیم که قاعده بازی را تغییر و بهبود دهیم. اکوسیستم رمزارزی ایران، اگر به دنبال حل چالش است، باید از حاکمیت بخواهد که ارز دیجیتال را به عنوان دارایی به رسمیت بشناسد.»
رئیس هیئت مدیره آبان تتر در ادامه بیان کرد: « تصویب قوانینی چون مالیات بر عایدی سرمایه به معنای پذیرش ارز دیجیتال نیست. چون این قوانین به محتوا و تعاریف ورود نکردهاند. درواقع در قانون، تعاریفی از رمزارزها و دارایی دیجیتال اصلا وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «ما میخواهیم موضوعی را حل کنیم که بر سر تعاریف آن اتفاق نظر نیست. قانونگذار باید ابتدا تعریفی از دارایی دیجیتال ارائه دهد. پذیرش رمزارز به عنوان کالا یا شکلی از پول و دارایی، کلیدیترین موضوع برای فتح باب رگولاتوری است.»
امینزاده در انتها تاکید کرد: «رگولیشن به معنای حفظ منافع عمومی است. حاکمیت و دولت به عنوان تنظیمگر برای حل تعارض و افزایش نفع عمومی فعالیت میکند. رگولاتور باید برای امنیت دارایی افراد، تنظیمگری کند؛ در غیر این صورت، محدودسازی و مداخله، به معنای رگولاتوری نیست».