پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های رشد اقتصادی در ایران است. این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعالیت‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
به گزارش سککوک، یکی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تأمین مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامین به تأمین مالی و ارائه تسهیلات می‌پردازد؛ بنابراین یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامین قابل قبول مانند املاک، تجهیزات، کالا، سهام و… است.
مطالعات نشان می‌دهد درصورتی‌که نهاد مالی تصمیم بگیرد برای تأمین مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام کند، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های پیش رو، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به‌عبارت دیگر، نهاد تأمین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌های ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع کنند.
اخذ چنین ضمانت‌هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمین مالی فکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها در بسیاری از پروژه‌ها کاهش می‌یابد یا به کلی مرتفع می‌شود. در نتیجه تأمین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فکتورینگ می‌تواند علاوه بر رفع محدودیت‌های تضامین و وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری‌دهنده باشد.
ماده ۸ اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب‌های قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی فراهم کند. این ماده بیان می‌کند:
«تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) «قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. درصورتی‌که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ) هستند.»
تدوین آیین‌نامه اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌های آن، مستلزم توجه به نکات زیر است:
- نحوه مدیریت واگذاری‌های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملکرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می‌کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات
- تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها
- تنظیم روابط میان پیمانکار، نهاد تأمین مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند.
- پیش‌بینی‌های قانونی لازم در شرایط و موقعیت‌هایی که یک تخلف از سوی طرفین قرارداد رخ می‌دهد.
مواردی از این دست هستند که لازم است در تهیه آیین‌نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور قرار گیرد.
تعامل نهادهای تأمین مالی و بنگاهها
در اغلب کشورها جذب منابع مالی برای بنگاه از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوق‌های ریسک‌پذیر و سایر نهادهای مالی امکان‌پذیر است. در کشورهای با نظام مالی پیشرفته، بانک‌ها نقش تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ نیز به کمک بازار بورس و سایر نهادهای مالی نیاز خود را رفع می‌کنند. شیوه تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی ایران متفاوت است. به علت نقش کم‌رنگ بازار سرمایه، عمده نقش تأمین مالی بر عهده بانک‌هاست؛ بنابراین اغلب تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، بانک‌محور است. طبق آخرین آمارها بیش از ۹۰ درصد حجم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد؛ بنابراین بررسی نحوه تعامل بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی غیر از بازار سرمایه که عمدتاً بانک‌ها و صندوق‌ها هستند در شناخت مشکلات نظام تأمین مالی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
توسعه ابزارهای تأمین مالی بنگاهها
درصورتی‌که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی نیاز به جذب منابع مالی خارج از مجموعه خود داشته باشند، به‌طور کلی دو روش تأمین مالی خارجی مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهی پیش روی خود دارند:
در روش اول، بنگاه به‌ازای جذب منابع مالی بخشی از مالکیت بنگاه یا پروژه را در قالب سهام یا اوراق مشارکت واگذار می‌کند. میزان تأمین مالی بنگاه در این حالت به اعتبار، سابقه و دارایی‌های آن وابسته است.
در روش دوم، تجهیز منابع مالی بنگاه با ایجاد بدهی از طریق دریافت وام یا انتشار اوراق قرضه امکان‌پذیر می‌شود. از آنجا که بخش قابل توجهی از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی نیازمند وثیقه یا ضامن هستند، سقف دریافت تسهیلات و استقراض بنگاه متناسب است با هرچه که بنگاه می‌تواند به‌عنوان ضمانت گرو بگذارد. امروزه در کشور ما به دلایل مختلف بانک‌ها در تسهیلات غیرکلان عمدتاً دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک را برای ضمانت می‌پذیرند و صندوق‌های ریسک‌پذیر در کنار املاک، مواردی مانند اعتبار و سابقه اقتصادی بنگاه را نیز لحاظ می‌کنند.
بنابراین، یکی از گلوگاه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مربوط به تضامینی است که باید به نهاد مالی ارائه شود. این موضوع موجب محدودیت در رشد و توسعه فعالیت‌های بنگاهها شده و از طرف دیگر مانع گسترش همکاری نهادهای مالی برای ارائه تسهیلات می‌شود؛ بنابراین معرفی و شناخت ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که بر پایه آن امکان تأمین مالی بنگاه فراهم شود می‌تواند سطح تعاملات بنگاه و نهاد مالی را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرارداد یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند در زمینه توسعه ابزارهای تأمین مالی بنگاه اثرگذار باشد.
منبع
سککوک