پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد در نشست خبری هفتگی خود از اتصال شبکه شتاب کشور به شبکه بانکی روسیه خبر داد. طبق گفته‌های او، شبکه شتاب کشور در آینده‌ای نزدیک به چهار کشور همسایه نیز متصل خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از راهبردهای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار معرفی کرد و گفت: «یکی از ظرفیت‌های این راهبرد، اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد. به همین جهت کشورهای ترکیه، عمان و عراق هم به شبکه بانکی کشور متصل خواهند شد.»
او همچنین تصریح کرد که در تلاش هستیم به‌تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
بسته مهار تورم امروز تکمیل می‌شود
وزیر اقتصاد در ادامه نشست خبری هفتگی از تصویب بسته مهار تورم خبر داد. به گفته او، بسته در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، مدیریت شوک‌های ارزی و… تهیه شده و در جلسه امروز شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
آن‌طور که خاندوزی گفته، بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد. در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
او خاطرنشان کرد که برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات هم در این بسته پیش‌بینی شده است.
سهم 68درصدی بدهی بانک‌های خصوصی
خاندوزی یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم را کنترل بدهی به شبکه بانکی معرفی می‌کند: «عمده اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.»
برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده، اما خاندوزی این تحلیل را ساده‌انگارانه معرفی کرد و صراحتاً گفت: «با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به‌عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.»
بانک مرکزی اقتدار حل ناترازی بانکی را نداشت
او در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی تصریح کرد: «ناترازی در نظام بانکی ریشه‌ای طولانی دارد. متأسفانه یکی از نقاط ضعفی که سبب ادامه‌دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل‌وفصل این ناترازی‌ها برخوردار نبوده است که این موضوع فروردین‌ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها داده شد. در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.»
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد که دولت برای نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم برنامه دارد و پیگیر تسهیل محیط کسب‌وکار و مجوزها نیز هست: «از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند نیز آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.»