پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تداوم ۳ساله افت ایران در شاخص حقوق مالکیت / یمن و ایران؛ پایین‌ترین شاخص IPIR در خاورمیانه و شمال آفریقا
رده‌بندی شاخص حقوق مالکیت در جهان نشان می‌دهد، درمیان 129 کشور، ایران در پله ۱۱۳ جهان قرار دارد و 3 سال است که رتبه آن ثابت باقی مانده است. این در حالی است که با توجه به تأثیر منفی ضعیف‌بودن این شاخص بر نوآوری در یک کشور، محیط کسب‌وکاری به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
بررسی‌های راه پرداخت نشان می‌دهد ایران با امتیاز ۴.۵۷۸ در شاخص IPIR در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۱۰۳ دنیا قرار داشت. در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۴.۲۴۹ به رتبه ۱۱۳ جهان تنزل پیدا کرد و این جایگاه را تا سال ۲۰۲۲ با وجود کاهش امتیاز به عدد 3.643 حفظ کرده است.
طبق گزارش شاخص جهانی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۲، ایران در رتبه ۱۴ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۵ کشور) قرار دارد و تنها کشوری که وضعیت بدتری در این شاخص نسبت به ایران دارد کشور یمن است که از سال ۲۰۱۴ درگیر ناآرامی‌های نظامی است. لازم به ذکر است که امارات متحده عربی در شاخص حقوق مالکیت در صدر جدول کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.
بر اساس آمار منتشرشده در این گزارش ایران در سال ۲۰۱۶ با امتیاز ۴.۷۴۸ در رتبه ۹۱ جهان و رتبه ۱۲ خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص حقوق مالکیت قرار داشت که بهترین جایگاه ایران از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۲ است. (اطلاعات و آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ در این گزارش در دسترس نیست.)
ثبات سیاسی و حفظ نشان تجاری؛ بدترین و بهترین مؤلفه‌ها در ایران
در گزارش شاخص حقوق مالکیت علاوه بر بررسی این شاخص آمده است که زیرشاخص حقوقی و سیاسی کشور ایران در سال ۲۰۲۲ با امتیاز ۳.۴۷۲ در استقلال قضایی، ۳.۲۶۶ در حاکمیت قانون، ۱.۹۴۲ در ثبات سیاسی و ۲.۸۲۹ در کنترل فساد با ۰.۱ کاهش به ۲.۸۷۷ رسیده است.
همچنین زیرشاخص حقوق مالکیت مادی ایران با امتیاز ۴.۲۲۳ در درک حمایت از حقوق مالکیت، ۴.۷۶۹ در فرایند ثبت و ۳.۰۸۴ در دسترسی به منابع مالی با ۱.۳۹۹ کاهش به ۴.۰۳۵ رسیده است.
بر اساس این گزارش زیر شاخص حقوق مالکیت فکری ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و با امتیاز ۲.۸۸۶ در درک حفاظت از مالکیت معنوی، ۳.۷۲ در حفاظت از حق ثبت اختراع و ۵.۴۴۷ در حفظ نشان تجاری در امتیاز 4.018 باقی مانده است؛ این در حالی است که داده‌ها برای اندازه‌گیری حفاظت از حق چاپ برای سنجش دقیق‌تر زیرشاخص حقوق مالکیت فکری در دسترس نبوده است.
میانگین امتیاز جهانی IPRI در سال گذشته میلادی ۵.۱۹ است که نسبت به سال گذشته ۷.۳ درصد کاهش داشته است. مؤلفه حقوق مالکیت معنوی (IPR) از سال گذشته در سطح ۵.۲۴ ثابت مانده، در حالی که مؤلفه حقوقی و محیط سیاسی (LP) با ۰.۴ درصد کاهش به امتیاز ۵.۰۶ رسیده است. در این میان مؤلفه حقوق مالکیت فیزیکی (PPR) بیشترین کاهش را داشت که با ۱۸.۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به امتیاز ۵.۲۷ رسید.
هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت شاخص حقوق مالکیت
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کوتاه به همین موضوع اشاره و تأکید کرده است: «تداوم این وضعیت در سال‌های بعد، از منظر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، نشان‌دهنده تضعیف نهاد حقوق مالکیت در ایران است.»
این بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکید بر اینکه حقوق مالکیت شاخص مهمی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها به حساب می‌آید، آورده است: «با توجه به پیچیدگی منابع اطلاعاتی و ابهام در جزئیاتی که امتیاز مؤلفه‌های این شاخص را شکل می‌دهند، امکان هدف‌گذاری دقیق برای اصلاح رتبه کشور در شاخص IPRI ممکن نیست، اما در هر صورت حقوق مالکیت یکی از اصلی‌ترین نیازهای کسب‌وکارها برای شروع و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود و باید برای تقویت این نهاد مهم در کشور اقدامات مؤثری انجام شود.»
کاهش انگیزه و نوآوری در محیط کسب‌وکاری
در ادامه این گزارش تأکید شده است: «تقویت حقوق مالکیت در برخی ابعاد مانند اصلاح فرایندهای دادرسی یا ایجاد زیرساخت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری ممکن است پرهزینه و زمان‌بر به نظر برسند، اما در برخی زمینه‌ها، اصلاحات کم‌هزینه‌تر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. نقض قوانین و مقررات توسط مقامات و دستگاه‌های اجرایی، تغییرات مداوم سیاست‌ها و برنامه‌ها، کم‌تعهدی مسئولان نسبت به وعده‌های داده شده به بخش خصوصی و… ازجمله مواردی است که با تغییر نگرش و رفتار قوای سه‌گانه در احترام به حقوق مالکیت افراد جامعه، می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای اصلاحات این حوزه قرار گیرد.»
شاخص حقوق مالکیت همبستگی قوی و مثبتی با قدرت اقتصادی و کیفیت کلی زندگی در یک کشور خاص دارد. در مجموع، کشوری که دارای یک اکوسیستم ضعیف در شاخص حقوق مالکیت است، نوآوری‌ها را محدود، محرومیت جوامع و زنان به حاشیه رانده شده را تشدید و کیفیت کلی زندگی را کاهش می‌دهد. با توجه به تأثیر منفی ضعیف‌بودن این شاخص بر نوآوری در یک کشور محیط کسب‌وکاری به شدت تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.
کسب‌وکارها برای بقا در محیط رقابتی ترغیب می‌شوند تا ضمن توجه به نوآوری جهت کسب مزیت رقابتی از منابع سازمانی به صورت بهینه استفاده کنند. از سویی کسب‌وکارهای دارای مزیت رقابتی به مدیریت مالکیت فکری برای حفظ و صیانت از دستاوردهای نوآورانه خود نیاز دارند.
به طور کلی ایجاد انگیزه، جلوگیری از اختفای یافته‌های فکری و فناوری، انتشار دقیق و صحیح فناوری‌های جدید، جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی و اتلاف وقت و سرمایه، تسهیل انتقال فناوری، آگاهی از روند توسعه فناوری در کشورها، آگاهی از سطح و روند فعالیت‌های تحقیقاتی رقبا، در فرایند توسعه فناوری از مزایای مهم حقوق مالکیت برای کسب‌وکارهاست که تضعیف آن تأثیرات مخربی بر اکوسیستم کسب‌وکاری برجای خواهد گذاشت.
