پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به تمام وزرا و رؤسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و هفت جرم و تخلف در این زمینه را نیز ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: «همان‌گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات رئیس‌جمهور محترم، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود. با وجود احکام صریح قانونی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 1400/12/24 و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به‌خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرایند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.
با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرایند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ فرمایید تا خدای نکرده برای همکاران محترم آن وزارتخانه / سازمان در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.»
هفت جرم و تخلف در فرایند صدور مجوزها
در ادامه، وزیر اقتصاد هفت جرم و تخلف صورت‌گرفته در فرایند صدور مجوزها را به شرح زیر بیان کرده است:
1- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.
2 – مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکارها است.
توجه: ارتکاب موارد 1 و 2 به حکم ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جرم است و حداقل شش ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).
موارد 3 تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.
3- فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک.
توجه: تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و… بر عهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.
4- صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است.
توجه: اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.
5 – رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل.
توجه: مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام‌شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.
6- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز.
توجه: گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.
7- ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها
حقوق متقاضیان مجوز کسب‌وکار
در ادامه، حق شهروندان درباره مجوزهای کسب‌وکار به شرح زیر اعلام شده است:
1- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود.
2- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام‌شده، آن را دریافت کند.
3- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)
4- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادرشده در هر منطقه مطلع شود.
5- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (سه ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)