راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۲۰ماه گذشت؛ مسئولیت با کیست: کارت اعتباری کارگران فراموش شد

با گذشت ۲۰ ماه از مصوبه واگذاری کارت اعتباری ۱/۵میلیون تومانی خرید کارگران در شورایعالی اشتغال، تاکنون غیر از واگذاری نمادین به ۱۳نفر در اردیبهشت ماه امسال; هیچگونه اقدام دیگری صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسفند ماه ۸۸; شورای عالی اشتغال مصوب کرد که برای حمایت از خانوار کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، همچنین حمایت و تقویت تولیدات داخلی و بنگاه‌های کشور طرح واگذاری کارت اعتباری خرید ۱/۵ میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان اجرا شود. قرار بود این کارت‌ها در اقساط بلندمدت و با نرخ سود تسهیلات قرض الحسنه به میزان ۴ درصد به میلیون‌ها کارگر واگذار شود. همچنین ایجاد فروشگاه‌های مشخص و فراهم کردن امکان استفاده از این کارت‌ها نیز موارد دیگری بوده است که در‌‌ همان زمان مطرح و یا پیشنهاد شد. با این حال، طی ۲۰ ماه گذشته از تصویب این طرح فقط گروه‌هایی از کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی توانسته‌اند از این امکان برخوردار شوند و هدف اصلی که حمایت از جامعه حدود ۱۰ میلیون نفری کارگران بوده است، گم شد. بر پایه این گزارش، طی کمتر از ۲ سال گذشته صرفا چند اقدام در حوزه کارگری انجام شده است که تاکنون هیچ یک از اقدامات صورت گرفته نتوانسته است منجر به آغاز واگذاری گسترده و رسمی کارت‌های اعتباری به کارگران شود. وابستگی مستقیم مصوبه شورای عالی اشتغال به حمایت بانک‌ها در تامین منابع اعتباری، خود مسئله دائمی و همیشگی در باب اینگونه طرح‌ها است که با وجود تاکیدات فراوان صورت گرفته نتوانسته است بانک‌ها را مجاب به همراهی جدی با این برنامه کند. در مدت زمانی که از مصوبه شورای عالی اشتغال می‌گذرد یک تعریف نحوه استفاده از ابزارهای بانکی، یک انتقال مسئولیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صنعت، معدن و تجارت و یک واگذاری نمادین به ۱۳ کارگر در هفته کارگر امسال (اردیبهشت ماه) انجام شد. به عبارتی ۲۰ ماه از تصویب یک طرح صرفا به تعریف ابزار مالی عقد مرابحه از سوی سیستم بانکی برای تامین منابع لازم اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران، اعلام اجرای این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بیان برخی مسائل دیگر از جمله مشخص نبودن تعداد کارگران و لزوم ارائه لیست و از این دست مسائل گذشت. اما آنچه که مهم است برای اجرای این مصوبه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد مسائل مربوط به تامین مالی بانک‌ها و همچنین چگونگی اخذ تضامین از جامعه کارگری ۲ دلیل محکم و قوی در متوقف شدن پروژه باشد که دلیل اولی به صورت بالقوه قوی‌تر است. خود موضوع چگونگی اخذ تضمین بازپرداخت منابع بانکی ناشی از واگذاری طرح نیز یکی از مسائل مهمی بوده است که همواره از ابتدای اعلام این مصوبه تاکنون مطرح و به عنوان یک مشکل از آن یاد شده است. اینکه کارفرمایان چگونه باید از نیروی تحت پوشش خود حمایت کنند تا وی بتواند از این کارت‌ها استفاده کند و حتی اینکه آیا کارفرمایان اساسا راضی به افزایش تعهدات خود در قبال نیروی کار می‌شوند و یا خیر؟ نیز مواردی بوده است که طراحان باید قبل از تصویب و علنی کردن ایده، راجع به آن بررسی‌های کاملی را انجام می‌دادند. نکته آخر اینکه امروز کارگران پس از ۲۰ ماه از علنی شدن مصوبه شورای عالی اشتغال نه تنها امیدی به استفاده از این امکان و افزایش قدرت خرید خود ندارند، بلکه به نظر می‌رسد ناپختگی و کار‌شناسی نشدن مصوبه واگذاری کارت اعتباری خرید نیز همچنان باقی مانده است. به عبارتی دیگر، طرحی ابتدا به جای اینکه وارد سیکل کار‌شناسی و تامین ملزومات شود راه تصویب در شورای عالی اشتغال را به سرعت پیمود. نتیجه اینکه ۲۰ ماه گذشت، خبری از اجرای مصوبه نشد.

 

 بانک‌ها موظف به گزارش دهی ماهانه از اجرای

طرح کارت اعتباری کارگران شدند

براساس دستور بانک مرکزی از این پس بانک‌ها باید گزارش عملکرد ماهانه خود را به این بانک و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه مصوباتی را در خصوص بخشنامه شماره ۹۰/۱۵۰۹۱۹ مورخ ۳۰ شهریور ماه امسال در مورد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت وکارگران و بازگشت به بند ۶ از چهل و هفتمین مصوبه شورای عالی اشتغال ابلاغ کرد. برهمین اساس بانک مرکزی تاکید کرده است که «با توجه به ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عقد مرابحه، مقرر گردید کلیه بانکهای عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند.» بانک مرکزی در خاتمه این بخشنامه یاداور شده است که گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان توسط نظام بانکی به طور ماهانه به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید ارسال شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.