پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک‌مرکزی درباره پرونده فساد بزرگ بانکی اعلام رسمی کرد جهرمی؛ متهم ردیف اول صفحه اول [از رسانه‌ها]
درست سه روز بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به بازداشت قائم‌مقام بانک‌مرکزی به‌گونه‌ای تقریبا شفاف از مدیرعامل سابق بانک صادرات با عنوان مجرم اصلی پرونده اختلاس بزرگ ۱۳ رقمی یاد کرد، بانک‌مرکزی با انتشار نامه‌ای در ۹ بند خطاب به محمد جهرمی نوشت: «بانک صادرات ایران
به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیات‌مدیره است.» با این حساب می‌توان گفت دولتی‌ها به وضوح پیکان اختلاس را به سمت محمد جهرمی چرخانده‌اند و او را عامل اصلی این اتفاق ناخوشایند برای اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. به عبارتی، ظاهرا در دولت پرونده‌ای برای اختلاس بزرگ باز شده است که هر چند ربطی به پرونده موجود در قوه‌قضاییه ندارد، اما متهم ردیف نخستی به نام محمد جهرمی دارد. جالب اینجاست که تا پایان دولت نهم. محمد جهرمی در صدر اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده قرار داشت. او توانست تا پایان سال ۸۶ بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده به اقتصاد کشور تزریق کند تا از این طریق ماجرای بیکاری نیز به پایان برسد. در همان زمان تقریبا می‌توان گفت که به جز محمود احمدی‌نژاد و اعضای اقتصادی کابینه او بر این باور بودند که سناریوی زودبازده‌ها یا حراج منابع بانکی برای تولید اشتغال نه‌تن‌ها باری از روی دوش بیکاری بر نمی‌دارد بلکه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نقدینگی با شتابی شدید در بخش‌های غیرمولد رشد کند، با این وجود اما محمود احمدی‌نژاد همواره مدافع اصلی ایجاد اشتغال از طریق توزیع پول بود. این دفاع از زودبازده‌ها تا جایی پیش رفت که طهماسب مظاهری، رییس کل بانک‌مرکزی در آن روز‌ها به دلیل مخالفت با محمد جهرمی و سیاست زودبازده‌ها مجبور به ترک بانک‌مرکزی شد. حالا از آن روز‌ها فاصله گرفته‌ایم و امروز یار دیرینه دولت نهم برای اجرای سیاست‌های فوری در حوزه اقتصاد به عنوان عامل اصلی اختلاس معرفی می‌شود. در حال حاضر کار به جایی رسیده که فعالان اقتصادی با ابهام در مورد نقش محمودرضا خاوری در مورد اختلاس سخن می‌گویند. او در اوج خبرهای مربوط به اختلاس از ایران به کانادا گریخت و خبر این خروج نیز تنها چند ساعت بعد از سوی محمد جهرمی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. البته از همان ابتدا برخی با شک به ماجرای خاوری نگاه می‌کردند و حتی فردی که نخواسته بود نامی از او برده شود، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به نوعی فرار خاوری و اتهام به او را محصول اتاق فکری متشکل از دولتی‌ها دانسته بود. اما به هر حال محمد جهرمی بعد از آنکه وزیر اقتصاد توانست از جلسه استیضاح مجلس با شرط و شروط پیروز خارج شود از سوی دولتی‌ها و در اعتراض به بازداشت قائم‌مقام بانک‌مرکزی با عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌شود. بانک‌مرکزی با انتشار نامه ۹بندی خود در واقع سناریوی جهرمی و اختلاس را تکمیل کرد و به وضوح او را متهم ردیف اول دانست. پیش از این محمد جهرمی در چند نامه به جریان نظارت در بانک‌مرکزی انتقاد کرده بود و حالا ظاهرا بانک‌مرکزی در پاسخ به نامه‌های او نوشته است که محمد جهرمی به جای تشویش اذهان عمومی باید با اتکا به سوابق مدیریتی خود از روی انصاف قضاوت کند. محمد جهرمی نیز در پاسخ به بانک‌مرکزی به ایسنا می‌گوید: «برای بانک‌مرکزی بسیار متاسفم. بنده فقط از روی خیرخواهی و تجربیات به دست آمده از سوءاستفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشا‌مدهای احتمالی در آینده، نکاتی چند را متذکر شدم.» او ادامه می‌د‌هد: «با این حال اگر مسوولان بانک‌مرکزی، در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه‌دارند، بلامانع است.»
جهرمی در عین حال تاکید کرد: «با ادامه روند فعلی، مسوولان بانک‌مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوء‌استفاده‌های احتمالی آتی باشند.» در ادامه بخشی از نامه بانک‌مرکزی به محمد جهرمی آمده است: بانک‌مرکزی می‌نویسد: «در رابطه با آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارآیی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های موسسه تجاری انجام می‌شود. وظیفه بانک‌های مرکزی، ارایه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است.
بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جست‌وجو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالا‌ترین مقام اجرایی آن بانک‌هاست. لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکار‌شناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک‌مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسوولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه‌تن‌ها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت و سوی اضمحلال حرکت کرده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیات‌مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسوولیت کلیه تصمیمات ماخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است. در این مقوله نیز بانک‌مرکزی صرفا سیاست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن‌ها خودداری می‌کند زیرا در غیر این‌صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک‌های عامل می‌شود. بنابراین از آنجایی که بانک‌ها به‌صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی کرده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق تسهیلات اعطا نمایند. لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!» بانک‌مرکزی در نامه خود با اشاره به ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک‌مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولان ذی‌ربط می‌نویسد: «برای آن منظور هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ایران است. متاسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه‌تن‌ها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک‌مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیات‌مدیره است.» درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر روی ال‌سی نیز بانک‌مرکزی چند نکته را به این شرح ذکر کرده است: «اول؛ آیا اصولا طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی است درخصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسوولیت آن بر عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک‌های عامل است. سوم، مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات موثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم، طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در موسسه‌ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضا از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لایه‌های آن استفاده نمی‌شود، عملا کارایی لازم را نداشته و کارمندان ذی‌ربط سوءاستفاده‌کننده می‌توانند از اسناد مزبور نیز جهت تامین مقاصد شخصی خود سوءاستفاده نمایند.» با عنایت به کلیه موارد عنوان‌شده، ایراد مطروحه غیرکار‌شناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوءمدیریت بیّن را از خود دور کند.» در مورد بخشنامه‌ها در نامه مورد نظر آمده است: «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های ذی‌ربط است.» همچنین خطاب به محمد جهرمی در نامه بانک‌مرکزی آمده است: «باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی عمل می‌نمود، آیا زمینه بروز چنین سوءاستفاده بزرگی فراهم می‌گردید؟ مطمئنا بانک صادرات ایران همچنان‌که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز به‌جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک‌مرکزی پاسخگو باشد.» در ادامه نامه بانک‌مرکزی محمدجهرمی متهم ردیف اول معرفی شده و حوزه‌های مختلف فعالیت وی در بانک صادرات نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بخش‌های پایانی نامه بانک‌مرکزی این‌گونه است: «در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، شایان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملا صحیح بوده و متاسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه می‌باشد. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسوولیت‌های مربوط به این موضوع را بپذیرند. نکته قابل توجه در این رابطه اینکه، موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی که فشار‌ها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها گردید. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفان سرسخت این اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از این اصل می‌شوند. در حوزه عملیاتی چنانچه نظر آقای جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالا‌ترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعا ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی به کارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می‌نمودند، به احتمال بسیار زیاد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوءاستفاده بزرگ نبود. در قسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کار‌شناسان بانک‌ها به بانک‌مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک‌مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقا اشاره گردید، بروز سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ایران می‌باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلأ در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نموده است. این بدان معناست که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک‌مرکزی و عدم ارایه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان‌سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک‌مرکزی است. شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به‌عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقا به نامه‌های ارسالی به بانک‌مرکزی اشاره نمایند و به مصداق البینه علی‌المدعی جناب جهرمی سند ارایه نمایند؛ چه در غیراین صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیراین صورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند چراکه عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک‌مرکزی زمینه‌ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه است. در پایان شایان ذکر است، ارایه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل‌برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند.
در حال حاضر شایسته است، ایشان به‌جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوءاستفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نمایند.»