پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست فعالان صنف فاوا در فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس مطرح شد / صنف بهترین رگولاتور در حوزه اقتصاد دیجیتال است
جمعی از فعالان صنعت فناوری اطلاعات با مجتبی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال؛ سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس؛ سید محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و علی‌محمد قلی‌ها، معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس از حاضران خواست پیشنهادات‌شان را برای برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 و همچنین طرح جهش رشد اقتصاد دیجیتال که در دست بررسی است، مطرح کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره این سازمان با تأکید بر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گرفته بود، به برخی موضوعات مهم ازجمله تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دیدار فعالان صنعت فناوری اطلاعات با رهبری و نگاه مثبت ایشان به این حوزه در سال جاری، ورود تپسی به بورس و تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال از سوی دولت اشاره کرد.
او با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و فیلتر دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ تأکید کرد: «ادامه این مسیر کمکی به وضعیت کشور نخواهد کرد. این محدودیت‌ها ارتباطات خارجی را با مشکلات جدی مواجه کرده و کسب‌وکارها در روابط بین‌المللی خود با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.»
اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی رفع فیلتر پلتفرم واتس‌اپ و یوتیوب گشایش زیادی ایجاد خواهد کرد و سیگنال روشنی برای جامعه خواهد داشت، افزود: «باید به زیرساخت‌های HR نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حکم جلب برای مدیر یک پلتفرم پذیرفته نیست و حتی در صورت بروز تخلف، چرا برخوردهای تأدیبی دیگری صورت نمی‌گیرد؟»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین با اشاره به رشد مهاجرت نیروهای متخصص هشدار داد: «نحوه خروج نیروی انسانی از کشور دیگر مانند قبل نیست و کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها گاهی مواقع یکجا مهاجرت می‌کنند. در حالی که برخی از مشکلات و موضوعات فعلی را با اقداماتی می‌شود مدیریت کرد؛ مثل ارائه تسهیلات مالیاتی به شرکت‌های بزرگ. با تقویت شرکت‌های بزرگ است که شرکت‌های کوچک جان می‌گیرند و میتوانند در کنار آنها فعال باشند.»
موضوع دیگر مورد اشاره اسلامی، قیمت‌گذاری توسط بخش خصوصی بود: «مجموعه‌ها و کسب‌وکارهای فعال صنف میتوانند تعرفه‌گذاری مناسبی ارائه دهند و معتقدم در حوزه اقتصاد دیجیتال صنف، بهترین رگولاتور خواهد بود.»
چالش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال
مجتبی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس هم با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در مجلس شورای اسلامی و تشکیل فراکسیون مربوط به آن گفت: «به دنبال رفع موانع پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بهتر بازیگران این بخش هستیم. اگر موانع این حوزه برداشته شود و به فعالان آن تسهیلاتی اختصاص یابد، می‌توانیم در آینده از میزان پیشرفت این بخش سخن بگوییم.»
او چالش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از موانع این حوزه دانست و افزود: «سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل کاهش ارزش پول ملی طی چند سال گذشته دچار چالش‌هایی شده و سرمایه‌گذار خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد. از سوی دیگر سرمایه‌گذار داخلی نیز عمدتاً بانک‌ها هستند که از نظر قانونی برای بنگاه‌داری محدودیت دارند. به همین دلیل در تلاشیم مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه را به دلیل اهمیت این بخش صادر کنیم تا سرمایه‌گذاری در این حوزه توسعه یابد.»
رضاخواه در مورد ضرورت ارزیابی دارایی‌های نامشهود که در این نشست توسط برخی سایرین به آن اشاره شد نیز گفت: «بازیگران اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌هایی که در این حوزه به خوبی فعالیت می‌کنند، در ارزیابی دارایی‌های نامشهود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و به همین دلیل این شرکت‌ها نمی‌توانند وارد بورس شوند. به دنبال ورود به این حوزه هستیم زیرا اگر دارایی نامشهود این شرکت‌ها ارزیابی شود، مردم میتوانند سهام آنها را خریداری کنند و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه برداشته می‌شود.»
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس ادامه داد: «باید نیاز کشور برای توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را بسنجیم و برای بخش‌های مختلف آن در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم.»
موضوعات و پیشنهادات مطرح‌شده
رفع موانع موجود در توسعه خدمات و تسهیلگری در این زمینه، اصلاح ساختارها و نهادسازی در حوزه اقتصاد دیجیتال، توجه بیشتر به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، تمرکز و برنامه‌ریزی در مورد سرمایه انسانی متخصص، تعیین رگولاتورِ رگولاتورها در اکوسیستم فناوری، منطقی‌سازی تعرفه‌ها، ضرورت تغییر نگاه و نحوه رفتار سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با استارتاپ‌ها، تفکیک مسئولیت میان مالک پلتفرم و محتوای تولیدشده توسط کاربران، جرم‌انگاری و ورود بخش دولتی در حوزه اقتصاد دیجیتال و آموزش ملی در فضای اقتصاد دیجیتال ازجمله موضوعات و پیشنهادات طرح‌شده در این نشست بود.
وجود تعدد و تنوع نهادهای تصمیم‌گیر، ضرورت ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری در این حوزه و لزوم معافیت مالیاتی شرکت‌های این بخش از دیگر موضوعاتی بود که توسط حاضران در نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
گفتنی است در این نشست علاوه بر نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نمایندگان برخی از شرکت‌های خصوصی ازجمله اسنپ، ایرانسل، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی، نمایندگان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر و… حضور داشتند.