پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه با فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین عنوان کرد / برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای قانونگذاری رمزارزهاست
جلسه هماندیشی فعالان کسبوکارهای حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فینتک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین الزامات حوزه تنظیمگری این فضا ازجمله الزاماتی که اخیراً پلیس فتا تدوین کرده به بحث و گفتوگو پرداختند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تأکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسبوکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه همزمان به توسعه و رشد کسبوکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغهها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزههای جدید کسبوکاری عنوان کرد. او از فعالان کسبوکارهای رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیمگری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.
مصری با تأکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوریها و حوزههای جدید کسبوکاری را با قانونگذاری سختگیرانه یا مقرراتگذاری سهلانگارانه که منافع مردم را به خطر میاندازد از دست داد، توجه به حقوق مردم و آگاهیبخشی درباره خسارتها و تهدیدهای احتمالی که در حوزههای مالی هم به اعتماد عمومی آسیب میرساند و هم منابع بیتالمال را دچار چالش میکند، پیشنیاز تنظیمگری در این حوزهها دانست. او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانونگذاران را با درنظرگرفتن این دغدغهها همراهی کنند.
نایبرئیس مجلس بعد از شنیدن مهمترین دغدغهها و موانع فعلی تنظیمگری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسبوکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیمگیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیمگری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهادهایی در این رابطه آماده کنند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تأکید کرد: «کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد و این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهادهای صنفی حوزه فینتک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ستاد رمزارزها و… ترتیب خواهد داد.»
او افزود: «اصلیترین پیشران توسعه در ایران آینده، فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و صنعت بلاکچین و رمزارز است که اکنون این مزیتها بهصورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شده است. متأسفانه رویکرد برخی نهادها و تصمیمگیران در سالهای اخیر بهگونهای بوده که به جای تسهیل توسعه فناوریهای مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شدهاند و نتیجه این امر را میتوان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.»
در این جلسه مدیران کسبوکارهای مختلف ازجمله سکوهای تبادل رمزارز و کسبوکارهای پرداختیاری مهمترین چالشهای الزاماتی که اخیراً توسط پلیس فتا برای صرافیهای رمزارز تدوین شده را برشمردند. آنها تأکید کردند قانونگذاریهایی از این دست به مرگ کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آنها، نتیجهاش سوقدادن کاربران ایرانی به سوی صرافیهای خارجی و ازدسترفتن فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی شرکتهای داخلی خواهد بود.