پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکس: نسیم اعتمادی
پیش‌نویس الزامات پلیس فتا با فعالان رمزارز به اشتراک گذاشته شد / فعالان رمزارز: الزامات تکراری است
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در پنل «آخرین الزامات حقوقی و قانونی رمزارز و بلاکچین» در رویداد نهم ژانویه اعلام کرد که پلیس فتا به‌تازگی الزاماتی برای بخش رمزارز تدوین کرده تا خطرات فضای رمزارز را کنترل کند؛ این در حالی است که این الزامات تاکنون توسط فعالان رمزارز رعایت شده و تکراری است.
در این پنل حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم از باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواست که گزارش‌های اقتصاد دیجیتال را در اختیار بخش خصوصی نیز بگذارند تا آنها بدانند دولت برای بخش خصوصی چه تصمیمی می‌گیرد.
همچنین هاشمی در این پنل از وضعیت اقتصاد دیجیتال به دلیل محدودیت اینترنت انتقاد کرد و از نمایندگان حاکمیت در این رویداد خواست تا به این شرایط رسیدگی کنند؛ چراکه وضعیت کسبوکارها با ادامه این شرایط به بحران رسیده است.
از سوی دیگر در این پنل، نمایندگان رگولاتوری و نمایندگان بخش خصوصی در مورد الزامات حقوقی و قانونی رمزارز اختلاف‌های جدی داشتند و هر کدام، دیگری را مقصر وضع موجود اعلام کردند.
بخش خصوصی باید در قانون‌گذاری کمک کند
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پنل «آخرین الزامات حقوقی و قانونی رمزارز و بلاکچین در ایران» خبر از ارسال نسخه‌ای از سمت دولت به مجلس داد که بر اساس آن قرار است مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری برای حوزه رمزارز صورت بگیرد. به گفته او در همین زمینه ستادی به نام «ستاد ملی رمزارزش‌ها» با حضور نمایندگان دولت، مجلس و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده تا مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه مشخص شود.
او در پاسخ به اینکه مجلس تاکنون چه طرح‌هایی را برای حوزه رمزارز تدوین یا تصویب کرده، گفت: «این حوزه ازجمله حوزه‌های جدید است که از آن مانند اینترنت، برق و هوا یاد می‌شود و دولت می‌داند که به توسعه این بخش نیاز دارد و ما هم باید برای این حوزه قانون‌گذاری کنیم تا توسعه در این زمینه رقم بخورد.»
توانگر ادامه داد: «نسخه گزارش ماده (۴۵) در این زمینه را تهیه کردیم و پیش‌نویس آن برای حوزه رمزارز آماده است. در این زمینه باید جوری قانون‌گذاری کنیم که دولت برای اجرای آن اقناع شود، اگر دولت در این زمینه همکاری نکند، قانون‌گذاری ابتر می‌ماند.»
به باور او، قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید به‌صورت متمرکز و دقیق انجام شود و نمی‌توان برای این حوزه ضربتی، چکشی و بدون انعطاف‌پذیری قانون‌گذاری کرد. او همچنین از اکوسیستم خواست که با اجزای تصمیم‌گیر در ارتباط باشند تا در جریان اتفاق‌ها قرار گیرند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در این پنل اعلام کرد که پیش‌نویس هر قانون‌گذاری در حوزه رمزارز باید توسط فعالان این بخش صورت گیرد؛ چراکه آنها از همه بهتر می‌دانند در این بخش چه اتفاقی می‌افتد. او گفت: «اگر در زمینه قانون‌گذاری دوستان به ما کمک نکنند، شرایط می‌شود مانند «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» که صدای همه ما را درآورد.»
الزامات رمزارزی پیشنهادی پلیس فتا تکراری است
امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس هم در این پنل به مشکلات مقررات‌گذاری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه اشاره کرد.
او در این زمینه گفت: «معضل چند سال گذشته حوزه رمزارز این است که هر نهاد مرتبط و بی‌ربط، یک بند قانونی به حوزه رمزارز اضافه می‌کند. یکی از قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگری قانون جدید بانکداری است. انتقادی که در این زمینه به قانون‌گذاران وارد است، این است که در زمان تدوین قوانین، نظرات صاحب‌نظران را جویا نمی‌شوند.»
راد درباره الزاماتی که پلیس فتا برای فعالان حوزه رمزارز در نظر گرفته، توضیح داد: «پلیس فتا الزاماتی برای حوزه رمزارز در نظر گرفته تا از خطرات این فضا کاسته شود و فعالان این حوزه در یک فضای سالم فعالیت کنند. البته لازم به ذکر است که فعالان رمزارزها اکثر این الزامات را رعایت می‌کنند.»
مدیرعامل صرافی نوبیتکس گفت: «مسئله اصلی در حوزه رمزارز این است که قوانین پشت درهای بسته تنظیم می‌شود و کسبوکارها پس از ابلاغ در جریان این قوانین قرار می‌گیرند. نکته دیگر اینکه تاکنون بعد از مصوبه هیئت وزیران، مصوبه جدیدی در زمینه رگولاتوری رمزارزها نداشته‌ایم.»
راد با اشاره به محدودیت‌های اینترنت در ماه‌های اخیر توضیح داد: «بیش از چهار ماه است که محدودیت‌های اینترنت ادامه دارد و حدود یک میلیارد دلار به کسبوکارها آسیب زده و بسیاری از کسبوکارها مجبور به ترک فعالیت خود شده‌اند و باقی کسبوکارها نیز به سختی در حال ادامه دادن هستند که امیدوارم یک اقدام عاجل در این زمینه از سوی دولت صورت بگیرد.»
به گفته راد، تنها خواسته حداقلی فعالان صنعت رمزارز این است که حداقل‌ترین مشروعیتی که برای سایر کسبوکارها تعریف شده برای آنها هم تعریف شود و با تهدید بستن درگاه‌های پرداخت مواجه نشوند.
او با اشاره به بحران‌های ارزی اخیر بیان کرد: «در این زمینه در اکثر موارد به تصمیم‌گیرندگان آدرس غلط داده می‌شود و با اقدامات نمایشی موضوع را کتمان می‌کنند؛ در حالی که باید تلاش جدی برای حل ریشه‌ای مشکلات انجام شود.»
می‌خواهند فضا خاکستری بماند
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این پنل اعلام کرد که نهادهای تصمیم‌گیر، از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد، می‌خواهند این حوزه در فضای خاکستری باقی بماند. او تأکید کرد که در این حوزه به جای نگاه رگولاتوری و حمایتی، تنها نگاه حکمرانی وجود دارد.
او در این مورد گفت: «مشکل ما در نوع نگاه است. در سال ۱۳۹۷ شورای عالی فضای مجازی تکلیفی را به بانک مرکزی داد که بروند و برای این حوزه مقررات‌گذاری کنند. تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و حالا این حوزه بیش از پنج میلیون کاربر دارد و در واقع بازار بدون قانون شکل گرفته و تازه دوستان می‌خواهند برای این بخش مقررات‌گذاری کنند.»
به گفته هاشمی، در این حوزه تضاد منافع بین بانک مرکزی و برخی صرافی‌های رمزارزی وجود دارد و همین امر باعث شده مقررات‌گذاری در این حوزه طولانی شود.
هاشمی خواست که مقررات‌گذاری در این بخش تا زمان قانون‌گذاری رسمی به خود بخش خصوصی سپرده شود. او در این مورد گفت: «نمی‌توان با حضور متولیان بی‌شمار برای این بخش مقررات‌گذاری کرد. اقتصاد این بازار با پنج میلیون کاربر به کمک بخش خصوصی شکل گرفته؛ پس بهتر است به بخش خصوصی اجازه دهید این حوزه را مقررات‌گذاری کند تا در نهایت قانون‌گذاری که قرار است تصویب شود به اجرا دربیاید.» به باور او باید نگاه کلان حمایتی از بخش خصوصی وجود داشته باشد تا چرخ توسعه در این حوزه حرکت کند.
آماده شدن سند رمزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال
در ادامه رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هم در این پنل به اقدامات این کارگروه در حوزه مقررات‌گذاری برای رمزارز اشاره کرد و از آماده شدن سند رمزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال خبر داد.
او با اشاره کلی به قانون‌گذاری‌ها در حوزه فضای مجازی گفت: «هر سال چندین مصوبه برای اکوسیستم ICT داشته‌ایم. به‌عنوان مثال در قانون برنامه چهارم به دانش‌بنیان‌ها توجه شد که پارک‌های علم و فناوری با آن ایجاد شدند. در ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم به موضوع دولت الکترونیک پرداخته شد و در مواد (۶۷) و (۶۸) برنامه ششم به حکمرانی داده توجه شد. در زمینه قانون‌گذاری نیز قوانین جرائم رایانه‌ای، دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تدوین شد.»
جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۳۰ مصوبه آماده در کمیسیون اقتصاد دیجیتال وجود دارد که یکی از مهمترین آنها پنج‌شنبه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌نویس لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی آماده شد.»
او در ادامه درباره مصوبات حوزه رمزارز نیز گفت: «در مصوبات ذکرشده نیز به دارایی‌های دیجیتال و سکوهای فعال در این زمینه توجه شده است.»
باقری اصل از آماده شدن سند رمزارز خبر داد و بیان کرد: «جلسه اول بررسی این سند فردا برگزار خواهد شد. این سند سه بخش دارد و شامل مصوبه هیئت وزیران، قانون برنامه و قانون‌گذاری است. خروجی‌های جلسه فردا به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.»
در جلسه پرسش‌‌وپاسخ پنل «آخرین الزامات حقوقی و قانونی رمزارز و بلاکچین» مهدی عبادی، مدیرعامل وندار از رضا باقری اصل پرسید که آیا کارگروه اقتصاد دیجیتال در زمینه بررسی عملکرد شاپرک در صنعت پرداخت ورود می‌کند که او پاسخ داد: «در این خصوص دیتایی نداریم.»
بخش خصوصی وظیفه‌ای در تدوین پیش‌نویس برای این حوزه ندارد
در ادامه پنل مهدی شریعتمدار، رئیس سابق هیئت‌‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، مصوبه اول هیئت وزیران با موضوع ماینینگ و رمزارز در سال ۱۳۹۸ را هوشمندانه‌ترین و بهترین اتفاق در این صنعت عنوان کرد. شریعتمدار معتقد است این مصوبه هم از سمت بخش خصوصی و هم از سمت بخش دولتی بود و بدون آن اکوسیستم از بین می‌رفت.
او در ادامه بیان کرد: «با اینکه تنظیم‌گری خوبی نداشتیم، از سلامت اکوسیستم برخوردار بوده‌ایم.»
هفته گذشته دوره جدید انتخابات انجمن فین‌تک برگزار شد. شریعتمدار اعلام کرد که عدم درک صحیح و آینده مسائل در این مدت، بزرگ‌ترین دغدغه آنها بوده است: «بخش خصوصی و دولتی تعریف یکسانی از مسائل ندارند. به طور مثال اقتصاد دیجیتال به دو بخش تقسیم شده و این دو بخش از یک مفهوم مثل اقتصاد دیجیتال تعریف یکسانی ندارند.»
شریعتمدار با اشاره به اهمیت رقابت آزاد نیز گفت: «از سال‌های گذشته پیام‌رسان‌هایی داشتیم که در فضای رقابت آزاد فعالیت می‌کردند، اما نسخه داخلی به‌مرور حذف شد و رگولاتور تصمیم به حذف آنها گرفت. اقدامات این‌چنینی اصالت بازار را از بین می‌برد. حتی امروز شاهد هستیم که صنعت فین‌تک هم دولتی شده است.»
به گفته رئیس سابق هیئت‌‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، در مجموع با تمام اتفاق‌هایی که افتاد، بخش خصوصی تلاش خودش را کرد، اما به پیش‌نویس کمک نکرد. البته باید توجه داشت که وظیفه بخش خصوصی توسعه است و وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. از نگاه شریعتمدار، از نقاطی که مرتبط با تنظیم‌گری نبود، الزامات صادر شد.
شریعتمدار همچنین در راستای صحبت‌های توانگر درباره آمیتیس گفت: «همراهی اقتصاد دیجیتال و مجلس در موضوع آمیتیس بی‌نظیر بود. خروجی مذاکرات بخش خصوصی با رگولاتوری است و اقدامات مثبت این کارگروه، نتیجه این گفت‌گو است.»
او در پایان صحبت‌هایش با تشکر از «راه‌کار» اظهار کرد: «تنطیم‌گری این حوزه نیاز به بازخورد بخش خصوصی دارد؛ حتی اگر بارها بهروزرسانی شود.»
استفاده از سندباکس برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز
حسین خسروپور، نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری از دیگر حاضران این پنل بود که اعلام کرد یکی از ابزارهایی که می‌تواند حوزه رمزارز را مقررات‌گذاری کند، استفاده از سندباکس است.
او درباره سندباکس گفت: «در حوزه رمزارزها باید به چهار موضوع توجه شود که این موضوعات شامل استخراج رمزارز، تبادل، نگهداشت و خدمات پرداخت‌هاست. در دنیا یک تغییر رویکردی در رگولیشن در حوزه‌ها رمزارزها صورت گرفته است.»
او با تأکید بر اینکه باید دنبال نظام تنظیم‌گری ایستا نباشیم، بیان کرد: «اکثر رویکردها برای تنظیم‌گری رمزارزها این است که یک قانون ثابت برای یک مدت طولانی تدوین شود. یکی از استراتژی‌ها در دنیا برای رمزارزها، مجوزمحوری است که اگر رویکرد مجوزمحوری باشد، نمی‌توان راه به جایی برد.»
خسروپور افزود: «به جای رویکرد مجوزمحور در حوزه رمزارز باید به سمت ثبت‌محور شدن مبتنی بر مشاهده و ارزیابی اکوسیستم حرکت کرد. همچنین باید بین رویکرد اصل‌محوری و قاعده‌محوری در این حوزه تفکیک ایجاد کرد.»
او ادامه داد: «برای خودتنظیم‌گری در حوزه رمزارز باید بتوان یک چهارچوب تنظیم کرد. یکی از ابزارها در دنیا برای نظارت و تنظیم‌گری در حوزه رمزارز، سندباکس است.»
خسروپور درباره آخرین وضعیت سندباکس‌ها در دولت گفت: «سندباکسی که در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گرفت، در فضای تست قرار دارد. مجوزهای سندباکس مربوط به بازار سرمایه و رمزارز و پرداخت‌یارها نهایی شده است.»
نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت در ادامه بیان کرد: «سندباکس یکی از راهکارها برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارز است و دولت باید در حوزه رمزارز حکمرانی حضور داشته باشد و زیرساختی ایجاد کند که مبتنی بر آن قاعده‌گذاری را انجام دهد.»