پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکاس: نسیم اعتمادی
در پنل فراز و فرودهای رگولاتوری رمزارز در ایران بررسی شد / بانک مرکزی؛ شاکی همیشه ناراضی
در دومین رویداد ۹ ژانویه، پنلی تحت عنوان «فراز و فرودهای رگولاتوری رمزارز در ایران» برگزار شد و میهمانان این پنل در خصوص مواجهه رگولاتور با اکوسیستم رمزارز صحبت کردند. در این پنل، علی جهانی همبنیانگذار بیت‌پین، محمد حکیمی مدیرعامل رمزینکس، سعید عبادتی مدیرعامل اکسبیتو و محمدمهدی باریده، همبنیانگذار پی‌پینگ حضور داشتند و رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران مدیریت پنل را برعهده داشت.
محدودیت‌های رگولاتور کاربران را به سمت بازار سیاه می‌برد
علی جهانی، همبنیانگذار «بیت‌پین» در پنل «فراز و فرودهای رگولاتوری رمزارز در ایران» از دستاوردها و چالش‌های بازار رمزارز در سال ۲۰۲۲ گفت و این‌که در دنیا شاهد افت سنگین قیمت در بازار رمزارز بودیم و مردم متوجه شدند که این بازار چه ریسک‌های سنگینی می‌تواند داشته باشد. به گفته او در این سال مقررات‌گذاری در ایران و جهان هم بیشتر از گذشته شد.
جهانی مهمترین اتفاق سال گذشته میلادی در ایران را محدودیت سقف واریز و برداشت از طریق صرافی‌های رمزارز عنوان کرد و گفت: «جدیدترین و مهمترین اتفاقی که اخیراً افتاد، بحث محدودیت سقف واریز با هر کد ملی به میزان ۲۵ میلیون تومان و سقف برداشت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صرافی‌های رمزارز بود که باعث شد فعالیت برای صرافی‌ها و همچنین مردم سخت‌تر و محدودتر شود.»
به باور او این محدودیت باعث شده پول به جای وارد شدن به صرافی‌های قانونی حوزه رمزارز، به بازار غیرقانونی و سیاه برود و یک بازار زیرزمینی در این زمینه شکل بگیرد و از فضای رگوله‌شدن فاصله بگیریم.
علی جهانی در پاسخ به این سؤال که این محدودیت برای واریز و برداشت تاکنون چه تأثیری روی کارشان داشته است، توضیح داد: «شاید در نگاه اول تأثیر چندانی نداشته باشد، چون مهم این است که برایمان کاربر بیاید و آنها معاملات‌شان را از طریق ما انجام دهند. در واقع این محدودیت روی کاربران عادی تأثیر نمی‌گذارد و تأثیر منفی آن روی کاربرانی است که می‌خواهند فعالیت عمده انجام دهند. این محدودیت آنها را به سمت بازار غیررسمی و سیاه مانند کانال‌های تلگرامی می‌برد.»
به باور او مهم، نوع قانون‌گذاری و قبول فعالان صرافی رمزارز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی و اقتصادی است. جهانی در این زمینه گفت: «ما به قانون‌گذاری و شفافیت قائل هستیم، ولی مهم این است که کار صرافی‌های رمزارز درک شود و شرایطی به وجود آید که پول با این محدودیت‌ها از کشور خارج نشود و تبادل توسط یک صرافی رمزارز خارج از کشور صورت نگیرد.»
همبنیانگذار بیت‌پین باور دارد که باید نهادی مانند وزارت اقتصاد مقررات‌گذاری در این حوزه را به گردن بگیرد و قبول کند که این حوزه را به‌درستی مدیریت کند. البته او تأکید کرد با توجه به نگاه‌ها و محدودیت‌های موجود از سمت بانک مرکزی، فعلاً چشم‌انداز روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود.
علی جهانی با اشاره به وضعیت رگولاتوری در حوزه رمزارز اعلام کرد: «چه بانک مرکزی، چه شاپرک و چه وزارت اقتصاد برای این حوزه تصمیم‌گیری کنند، تأثیرش این است که ما را نه‌تنها یک پله که ۱۰۰ پله از دنیا عقب نگه می‌دارد.» به باور او مسیر قانون‌گذاری و نگاه به رمزارز در کشور اشتباه است و اعتراض‌ها در این زمینه هم راه به جایی نمی‌برد.
او در پاسخ به این سؤال که چرا اعتراض‌ها به جایی نمی‌رسد، گفت: «دولت فهمیده که نمی‌تواند این حوزه را در فضای خاکستری نگه دارد؛ چراکه 10 هزار نفر در این حوزه فعال هستند و هزاران میلیارد تومان سرمایه در این بازار جابه‌جا می‌شود، بنابراین نمی‌تواند به‌راحتی این فعالان را از بازار حذف کند و روی می‌آورد به مقررات‌گذاری‌های محدودکننده‌ای که این بازار را کوچک کند و در نهایت بازار خودش فراموش شود.»
جهانی اعلام می‌کند که آنها در این مدت در کنار این مقررات‌گذاری محدود‌کننده، درگیر دور زدن محدودیت‌های اینترنتی بوده‌اند و نتوانستند برنامه‌ای برای توسعه کسب‌وکار خود در نظر بگیرند.
پیش‌نویس الزامات صرافی رمز‌ارزها توسط پلیس فتا
محمد حکیمی، مدیرعامل «رمزینکس» در این پنل اعلام کرد که فراجا پیش‌نویس سند الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی را تدوین کرده و با فعالان این حوزه به اشتراک گذاشته است.
به گفته او فعالیت صرافی‌های رمزارزی در قالب یک شرکت تضامنی، ممنوعیت فعالیت افراد خارجی در این صرافی‌ها و همچنین امانی بودن پول کاربران در دست صرافی‌ها از بندهای پیشنهادی از سوی فراجا در این پیش‌نویس است.
حکیمی در مورد این الزامات گفت: «هرچند این الزامات قابلیت اجرا دارد، اما برخی موارد بیان‌شده در این بندها تعجب‌برانگیز است. به طور مثال گفته شده شرکتی که صرافی دارد، باید تضامنی باشد.»
او ادامه داد: «براساس این الزامات که در مدت یک ماه باید اجرایی شود، اتباع خارجی حق فعالیت در صرافی‌های ایرانی را ندارند. پلیس فتا به صرافی‌ها اعلام کرده که وجوه نزد آنها امانی است و باید به همان شکل نیز نگهداری شود. همچنین در این الزامات آمده که اگر پس از ارزیابی‌ها، بازبینی‌ها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی‌ها با روح این الزامات سازگاری ندارد، از شاپرک خواهند خواست درگاه آنان را مسدود کند.»
مدیرعامل رمزینکس در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های رگولاتور در زمینه رمزارز توضیح داد: «هر زمانی که نرخ ارز جابه‌جا می‌شود، ما با تغییراتی مواجه هستیم. زمانی بازار آتی سکه بسته شد، زمانی سقف خرید را کاهش دادند و زمانی گفتند صدور چک در وجه حامل ممنوع است. بانک مرکزی باغبانی است که از 100 درخت کاشته‌شده توسط آن ۸۰ درخت آن خشک شده است. حالا اگر می‌خواهیم این درخت‌ها هم خشک شوند، باید در برابر همین شکل از درخت‌کاری بانک مرکزی تسلیم شویم.»
این بخش از صحبت‌های حکیمی با کف زدن حضار همراه شد و او ادامه داد: «در مورد نرخ ارز هم از تجارب قبلی حتی استفاده نمی‌شود و این روند ادامه دارد. اگر رگولاتوری رمزارز هم قرار است با ده‌ها باید و نباید مواجه شود، نفعی برای اکوسیستم ندارد. رگولاتوری باید با وجوه ایجابی مانند ایجاد اشتغال همراه شود و نه فقط با ایجاد هزاران ممنوعیت.»
نگاه امنیتی رگولاتور هر روز تقویت می‌شود
محمدمهدی باریده، همبنیانگذار «پی‌پینگ» با توضیح تجربه خود در تنظیم‌گری فیلترینگ بیان کرد: «می‌خواهم نکته‌ای را در ابتدای صحبت‌هایم بگویم. حقیقت همواره تلخ است. ما اکنون اینجا نشسته‌ایم و می‌گوییم نهاد رگولاتور نام «سکو» را روی ما گذاشته است. قبلاً هم به ما گفته شد «پرداخت‌یاری»، اما همین اکنون برای ما بحران شده است. در زمینه رمزارز هم من فکر می‌کنم به همین شکل است. آيا رگولاتور ما اطلاع پیدا می‌کند که در زمینه رمزارز درون این اکوسیستم چه اتفاقاتی می‌افتد؟ من تجربه تلخ فیلترینگ را داشتم و روز به روز این دیدگاه امنیتی تقویت می‌شود. اکنون در بازار رمزارز می‌توان ۲۵ میلیون تومان پرداخت آنلاین داشت، اما در بانک این سقف تا ۱۰۰ میلیون تومان است.»
او تأکید کرد: «رگولاتور باید شفافیت ایجاد کند و جلوی کلاهبرداری را بگیرد. اما ما با رگولاتوری مواجه هستیم که به‌راحتی فیلتر می‌کند. نهاد امنیتی ما چندان با ابزارهای کنترلی و تأثیر آن روی کسبوکارها آشنا نیست.»
بانک مرکزی راضی به توافق نیست
سعید عبادتی، مدیرعامل «اکسبیتو» در ادامه با اشاره به تعاملات کسبوکارها با رگولاتور توضیح داد: «ما به دنبال تفاهم بودیم و حتی نظر کسبوکارها پرسیده شد و سندی تنظیم شد، اما سرنوشت آن نامعلوم است. مشخص است که بانک مرکزی نمی‌خواهد زیر بار این ماجرا برود و وزارت اقتصاد هم نتوانسته آن را مجاب کند. ما باید بپذیریم حوزه فناوری به‌سرعت تغییر می‌کند و نمی‌توان قانونی برای آن گذاشت که هرگز تغییر نکند؛ چراکه مخاطب آن ضرر می‌بیند. کل تعامل کسبوکارها هم در این راستاست. سقف ۲۵ میلیون تومان کاملاً از سمت رمزارزی‌ها رعایت شده و کسبوکارها تمامی مقرراتی را که رعایت آن منجر به تفاهم می‌شود، رعایت کرده‌اند.»
باریده در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا این مذاکرات در فضای رسمی و علنی مطرح نمی‌شود، گفت: «ما در سال ۹۱ کنفرانسی برگزار کردیم و هر کسی در دانشگاه علم‌وصنعت جدیدترین فناوری‌ها را معرفی می‌کرد. استاد ما در این کنفرانس گفت در ایران یک اکوسیستم تا شهید ندهد، به آن توجهی نمی‌شود. من یک سال و نیم بررسی کردم که چطور می‌توانیم خودمان را در این فضا تثبیت کنیم. زمانی که فیلتر شدیم یک هفته پشت در دادستانی بودیم و او به من گفت: «کاری ندارید که اینجا هستید؟!» گفتم: «شما کار ما را از ما گرفتید.» ما می‌خواهیم این شغل و حرفه ما به رسمیت شناخته شود. عملاً این نقل‌وانتقالات زیاد از سوی صرافی‌ها اگر در قالب رمزارز انجام شود، می‌تواند به شفافیت هم کمک کند. اما تصمیم‌گیری‌ها در بانک مرکزی متأسفانه غیرعقلانی و در لحظه انجام می‌شود.»
در پایان هر کدام از سخنرانان پنل در خصوص وضعیت فعلی اکوسیستم رمزارز در ایران صحبت کردند و تقریباً همگی متفق‌القول بودند که اگر رگولاتور صدای فعالان این اکوسیستم را نشود، باید شاهد شدت یافتن نرخ مهاجرت فردی و تیمی باشیم.