پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور / عدم امکان رشد در فضایی که تصمیمات کلیدی، برچسب امنیتی دارند
حدود 100 روز از عصر روز سی‌ام شهریورماه سال جاری و آغاز اختلالات گسترده اینترنت در کشور گذشته است. روز سی‌ام شهریورماه گذشته در پی آغاز اعتراضات خیابانی در کشور، اپلیکیشن‌های اینستاگرام، واتس‌اپ، لینکدین، اسکایپ، وایبر و iMessage فیلتر و از دسترس خارج شدند و بعد از آن، جریان اینترنت کشور در ساعات مشخصی از روز قطع یا شاید به اصطلاح دقیق‌تر «صیانت» می‌شد.
تنها دو هفته بعد از آغاز اختلالات گسترده اینترنت، آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص خسارات وارده به کسبوکارها منتشر شد. در همان مدت‌زمان ۱۴روزه، آمار بازدید از فروشگاه‌های اینستاگرامی نزدیک به ۹۷ درصد کاهش داشت و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون کسبوکار به خاطر فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ در خطر نابودی قرار گرفتند. کاهش ۵۰ تا ۸۰درصدی حجم تراکنش پرداخت‌یارها، خسارت ۵۰ میلیون‌تومانی به هر فروشگاه اینستاگرامی و خسارت ۱.۵ میلیون‌دلاری در ازای هر ساعت قطعی اینترنت از آمار منتشرشده در آن زمان بود.
دو ماه بعد از اختلال‌های پیش‌آمده، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسبوکار در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام فعالیت می‌کردند و محدودیت دوماهه اینترنت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسبوکارها خسارت زده است.»
در ادامه این گزارش، «راه پرداخت» در گفت‌وگو با تعدادی از مدیران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در خصوص چشم‌انداز خود از آینده اقتصاد دیجیتال کشور جویا شده است. «ناامیدی» از وضعیت موجود، شاخصه اصلی صحبت‌های این مدیران است. به عقیده آنها، اقتصاد دیجیتال کشور، حتی اگر فرض کنیم اصلاً چنین مفهومی در حال حاضر در ایران وجود دارد، در حال سقوط به دره‌ای است که گاهی فقط سرعت آن تغییر می‌کند.
آنها موضع‌گیری‌های وزارت ارتباطات را به عنوان تصمیم‌ساز حوزه فناوری زیر سؤال برده و معتقدند این وزارتخانه باید نقش خود را به عنوان مجری یا تصمیم‌گیر مشخص کند. یکی از مشکلات اساسی کسبوکارها در حال حاضر، نوع نگاه حاکمیت به فناوری اطلاعات است و مدیران کسبوکارها معتقدند تا زمانی که به بهانه حفظ امنیت کشور شاهرگ حیاتی تنفس کسبوکارها مسدود شود، نمی‌توان به رشد اقتصاد دیجیتال امیدوار بود.
وزارت ارتباطات حدود دو ماه گذشته از یک بسته حمایت از کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رونمایی کرد که تضمین جذب دنبال‌کننده، ارائه معافیت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات و خدمات دولت هوشمند به کسبوکارهای مشمول از جمله حمایت‌های ذکرشده در آن طرح بودند. گفتنی است این بسته حمایتی که در قالب ۱۴ ماده، ۳۰ بسته حمایتی برای کسبوکارها در نظر گرفته، قرار است توسط کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، اقتصاد، صمت و اطلاعات اجرایی شود. وزارت ارتباطات در حالی از حمایت از سکوها و کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گوید که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «قطع اینترنت شایعه است. اینترنت مانند هواست و کسی حق ندارد فضای تنفس مردم را قطع کند.»
عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با برنامه «صف اول» صداوسیما اعلام کرد که استفاده از فیلترشکن‌ها باعث شده سرعت اینترنت کاربران کاهش یابد و این اتفاقی است که همیشه وجود داشته است.
در چنین شرایطی کسبوکار بزرگ و بالغ نخواهیم داشت
علیرضا رادمنش، رئیس هیئت‌مدیره رمزینکس در توضیح چشم‌انداز خود نسبت به آینده اقتصاد دیجیتال با توجه به موضع‌گیری‌های وزارت ارتباطات توضیح داد: «برای ترسیم چشم‌انداز، ابتدا باید شجاعت پذیرش اقداماتی را که منجر به زیان کسبوکارها شده، داشته باشیم. وزارت ارتباطات پیش از هر اقدامی در خصوص حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، مشخص کند در جایگاه تصمیم‌گیر است یا مجری که با توجه به عملکرد و اظهار نظرهای اخیر مقامات این وزارتخانه، به نظر می‌رسد در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و حیاتی جایگاه مجری دارد. در حالی که آن نهاد یا جایگاه تصمیم‌گیر را در موضوعاتی چون فیلترینگ یا مجوزها نمی‌توانیم ببینیم. در مورد تصمیم‌گیری این موضوعات، معمولاً با پشت‌صحنه‌ای مواجه می‌شویم که با برچسب «امنیتی» هر واکنشی به تصمیمات گرفته‌‌شده را در نطفه خفه می‌کند.»
او ادامه داد: «در چنین فضایی که بیشتر تصمیمات کلیدی «تگ امنیتی» دارد، شاید یک کسبوکار بتواند زنده بماند، اما قطعاً «رشد» نمیکند. حتماً مسئله امنیتی موضوع مهمی برای راه‌اندازی کسبوکار است، چون اگر محیط امنیت نداشته باشد، هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ یعنی زنده هم نمی‌توان ماند، ولی برای تحقق اهداف اقتصادی بهتر است کارشناس اقتصادی تصمیم اقتصادی بگیرد. البته این موضوع در ایران ریشه‌دار و فراحاکمیتی است. به طور مثال طی برنامه پنجم توسعه در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و در پی افزایش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور دچار عارضه بیماری هلندی شد. در خاطرات کارگزارهای اقتصادی هویدا می‌خوانیم که در آن زمان نیز به موضوعات فراحاکمیتی و غیراقتصادی در تصمیمات اقتصادی اشاره شده است.»
به اعتقاد او این موضوع ریشه در فرهنگ کشور ما دارد که یک نهاد بالادستی با عنوان اینکه «من نگران کشورم.» در همه‌جا ورود می‌کند و تصمیم می‌گیرد.
رادمنش با تأکید بر اینکه در چنین محیطی هیچ کسب‌و‌کاری رشد نمیکند، عنوان کرد: «ممکن است بتوانیم کسبوکارهای خیلی کوچک داشته باشیم، ولی کسبوکار بزرگ و بالغ نخواهیم داشت. ممکن است به گفت‌وگوی دوجانبه برسیم، اما متأسفانه به نظر می‌رسد اجازه یا شأنیت گفت‌وگو برای کسبوکارها قائل نیستند.»
در ایران چیزی با عنوان اقتصاد دیجیتال نداریم
امیرحسین عبیری، مدیرعامل شرکت آیتول نیز در توضیح این سؤال به راه پرداخت گفت: «به نظر می‌رسد تقلیل مشکلات اقتصاد دیجیتال به موضع‌گیری‌های اخیر وزارت ارتباطات، فراموش کردن اصل مشکل است. اصل مشکل این است که ما در ایران چیزی تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال» نداریم و در واقع آنچه به عنوان اقتصاد دیجیتال از آن یاد می‌کنیم، نهایتاً یک اتوماسیون دیجیتال یا دولت الکترونیک یا در بهترین حالت یک تحول دیجیتال است که از اقتصاد بویی نبرده، چون اصول اقتصادی در آن رعایت نشده است.»
او در ادامه عنوان کرد: «حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون در نگاه حاکمیت ما فناوری اطلاعات صرفاً ابزاری است که در اختیار حاکمیت قرار دارد و حاکمیت از آن برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کند. این در حالی است که اگر می‌خواهیم اقتصاد دیجیتال تحقق پیدا کند، باید به این صنعت به عنوان پیش‌‌برنده حاکمیت، اقتصاد و جامعه نگاه کنیم و نه صرفاً به عنوان ابزاری در دست حاکمیت.»
به گفته عبیری، این نگاه باعث می‌شود همان منابع محدودی هم که در اختیار داریم صرف موضوعاتی شود که هیچ منطق اقتصادی در آن وجود ندارد.
او بیان کرد: «شما کشور دیگری در دنیا سراغ دارید که در آن دولت از توسعه اینستاگرام ملی، سیستم‌عامل ملی یا پیام‌رسان ملی حمایت کند؟»
در جست‌وجوی یک زمین حاصلخیز
بر اساس نظرسنجی اخیر رصدخانه مهاجرت ایران، از شش هزار فعال کسبوکار در کشور، بیش از ۷۰ درصد از فعالان کسبوکار میل به مهاجرت دارند. این در حالی است که طبق یک پیمایش دیگر این رصدخانه در سال ۱۴۰۰ که هنوز قطعی گسترده اینترنت گریبان‌گیر کسبوکارها نشده بود نیز استارتاپ‌ها بیشترین سهم در شاخص میل به مهاجرت را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی به خود اختصاص داده بودند.
شرکت «ایران‌‌تلنت» اخیراً و در پی اعمال فیلترینگ گسترده و محدودیتهای اینترنتی در کشور، بررسی‌‌هایی انجام داده و اعلام کرده که بیش از ۷۰ درصد کسبوکارها و بیش از ۵۰ درصد صنایع، ضرر و زیان ناشی از قطعی اینترنت را بیش از ۵۰ درصد تخمین زدهاند.
طبق یک پایش دیگر این شرکت کاریابی در آبان سال جاری، ۳۳ درصد از کسبوکارهای اینترنتی تحت تأثیر مشکلات و اختلالات اینترنت قرار گرفته و کاهش تقاضا و کاهش بهره‌وری کارکنان نیز هر کدام سهم ۲۱درصدی از مشکلات کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات را به خود اختصاص می‌دهند.
طبق همین پایش، بیش از ۷۰ درصد از کسبوکارها ضرر و زیان ناشی از قطعی اینترنت را بیش از ۵۰ درصد تخمین زدهاند و تنها پنج درصد از کسبوکارها معتقدند اتفاقات اخیر تأثیری بر کارشان نداشته است.
علیرضا رادمنش در پاسخ به این سؤال که آیا بعد از محدودیتهای ایجادشده به فکر مهاجرت بوده‌اید یا خیر، عنوان کرد: «در زمانی که افراد خیلی ناامید بودند و تصمیم به مهاجرت داشتند، ما ماندیم و ساختیم. اکنون کسی نمی‌خواهد برود؛ همه می‌خواهند بمانند و امید دارند. قطعاً به چنین موضوعی فکر نمی‌کنم و امیدوارم بتوانم در همین کشور به مردم همین کشور خدمت کنم.»
اما پاسخ مدیرعامل آیتول به این سؤال کمی متفاوت‌تر بود. او با بیان اینکه مجدداً لازم است اشاره کنم که مشکلات صنعت دیجیتال ایران محدود به محدودیتهای اخیر نیست، توضیح داد: «وضعیت این صنعت در حال حاضر مثل اتوبوسی است که در حال سقوط به ته یک دره است. تنها سرعت سقوط است که کم‌وزیاد می‌شود. گاهی مثل امروز این اتوبوس با نهایت سرعت در حال سقوط است و گاهی مثل سال‌های قبل با سرعت کمتری! تنها سال‌هایی که این اتوبوس تلاش کرده فرمان خود را کج کند و اندکی از مسیر سقوط فاصله بگیرد، سال‌های ۹۳ تا ۹۷ بوده که آن هم ظرف مدت کوتاهی تمام رشته‌های آن سال‌ها پنبه شد و به مسیر سقوط بازگشتیم.»
او ادامه داد: «این مقدمه‌ای بود که بگویم ما فعال اقتصادی هستیم و نه حزب ایدئولوژیک یا سیاسی و جایی می‌توانیم ارزش خلق کنیم که زمینه‌های آن فراهم باشد. همان‌طور که هیچ کشاورزی نمی‌رود (و نمی‌تواند) در وسط زمین‌های غیرحاصلخیز کویر، برنج بکارد، یک کارآفرین حوزه دیجیتال هم نمی‌تواند در زمین‌های غیرحاصلخیز دیجیتال ارزش تولید کند.»
عبیری عنوان کرد: «متأسفانه اتفاقی که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم تخریب بستر و زمین‌های حاصلخیز این صنعت بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر تنها درخت‌های تناور این حوزه، آن هم به‌سختی، باقی‌مانده‌اند و بذرها و نهال‌های نوپا به سرعت نابود شده‌اند. این موضوع را می‌توان از تعداد استارتاپ‌های تعطیل‌شده، تعداد همکاران تعدیل‌شده و تعداد صاحبان کسبوکار مهاجرت‌‌کرده به سادگی دریافت. پس ما هم مثل هر فعال اقتصادی دیگری که آیندهٔ کسبوکار خود را در گرو رانت و حمایت دولتی نمی‌بیند، فعالانه زمین‌های حاصلخیز برای رشد نهال‌مان را جست‌وجو می‌کنیم.»
حمایت مقطعی یعنی موکول کردن چالش امروز به فردا
رادمنش در توضیح اثربخشی آیین‌نامه حمایت از کسبوکارها با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا زمانی که جایگاه مجری داشته باشد، نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، توضیح داد: «با این تفاسیر این وزارتخانه بیشتر مانع و کاراکتری است که گفت‌وگوی اصلی را به تأخیر می‌اندازد. به نظرم بهترین کاری که وزارت ارتباطات می‌تواند انجام دهد، این است که یا واقعاً تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باشد یا به دنبال سلب مسئولیت از خود نباشد.»
عبیری نیز در این خصوص توضیح داد: «کمک‌های دولتی در شرایط سخت اقتصادی می‌تواند باعث جلوگیری از کشته‌شدن کسبوکارها شود. کما اینکه در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دنیا، حمایت‌های دولت مانع ورشکستگی بسیاری از غول‌های اقتصادی دنیا شد. اما نکتهٔ اساسی اینجاست که حمایت دولت‌ها، از جمله همین آیین‌نامه حمایتی، وقتی مثمر ثمر است که صنعت در حال رشد باشد و این مشکلات مقطعی باشند.»
به اعتقاد او هر نوع حمایت مقطعی دولتی و غیردولتی، به معنی موکول کردن چالش امروز به آینده است و تنها وقتی از پس این چالش برمی‌آییم که آینده از امروز روشن‌تر باشد.
عبیری تأکید کرد: «اما وضعیتی که مشاهده می‌کنیم متأسفانه این نیست و آینده روشنی هم متصور نیستیم. پس اگر این اتوبوس از مسیر سقوط خارج نشود، این آیین‌نامه‌ها صرفاً مشکل را به تعویق خواهند انداخت و حل نخواهند کرد.»
به اعتقاد عبیری مشکل ما آیین‌نامه‌ها نیستند، مسئله ما نبود تفکر یکدست و نگرشی توسعه‌ای و تسهیلگر هنگام ایجاد این آیین‌نامه‌هاست.
او می‌گوید: «آیین‌نامه‌های ماهوی کمک‌کننده نخواهند بود؛ مگر اینکه طبق تفکر صحیح ایجاد شده باشند.»
رادمنش نیز معتقد است اقداماتی که باید انجام شود در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تضمین‌کننده خواهد بود.
او در ادامه در این خصوص عنوان کرد: «به نظرم در دوره کوتاه‌مدت، مسئولان دلسوزی با گفت‌وگو تلاش کنند سخت‌گیری‌هایی که هیچ تأثیر امنیتی ندارد، بلکه آثار منفی نیز دارد به حداقل برسد. ما مشکلات بدیهی مانند محدودیت اینترنت و زیرساختی داریم. اگر وزارت ارتباطات می‌خواهد دلسوزانه به موضوع نگاه کند، به بررسی آثار این مشکلات برای کسبوکارها بپردازد. امروز کسبوکارهای زیرساختی کشور هم هدف تحریم کشورهای خارجی قرار می‌گیرند و در داخل کشور نیز سرورها و دسترسی‌های آنها گرفته می‌شود.»
رئیس هیئت‌مدیره رمزینکس ادامه داد: «در دوره بلندمدت راه‌حلی که به نظر می‌رسد، این است که هر کسی در جای درست خود قرار گیرد؛ یعنی کارشناس اقتصادی تصمیم اقتصادی، کارشناس سلامت تصمیم سلامت، کارشناس رسانه تصمیم رسانه و کارشناس امنیتی تصمیمات امنیتی بگیرد. باید همواره به این نکته توجه کنیم که تمام موضوعات کشور امنیتی نیستند. شاید پیوست امنیتی داشته باشند، ولی ذاتاً امنیتی نیستند.»
برخی مسئولان از واژه «دیجیتال» هراسانند
تا پیش از اعمال محدودیتهای گسترده بر اینترنت، صحبت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور داغ بود و سهم ۱۰درصدی وعده داده می‌شد.
رئیس هیئت‌مدیره رمزینکس در خصوص امکان تحقق این سهم با بیان اینکه با ادامه شرایط اقتصادی موجود، کیک اقتصاد آنقدر کوچک می‌شود که تحقق چنین سهمی غیرممکن است، عنوان کرد: «اگر فرض کنیم قرار نیست کیک اقتصادی ایران کوچک شود، قطعاً چنین سهمی از GDP کشور ممکن نیست، چون برخی مسئولان از کلمه دیجیتال هراسانند و از اقتصاد دیجیتال می‌ترسند و به عنوان یک موضوع ضدامنیت به آن نگاه می‌کنند، ولی در دنیا این دید کاملاً متفاوت است. آنها معتقدند از طریق اقتصاد دیجیتال می‌توان از جرائمی چون کلاهبرداری، اختلاس، پول‌شویی و… پیشگیری کرد که در نهایت به نفع عموم مردم و حاکمیت است. حرکت به سمت دیجیتالی شدن در کشورهای همسایه کاملاً مشهود است، اما متأسفانه در کشور ما عقب‌گرد دارند و ما را به قبل بازمی‌گردانند.»
عبیری نیز معتقد است افزایش سهم با رشد اقتصاد دیجیتال ممکن نیست و با توجه به شرایط فقط در صورت کوچک شدن سایر بخش‌های اقتصادی رخ خواهد داد.
او بیان کرد: «می‌توان گفت با توجه به تصمیم کلی دولت در زمینه افزایش GDP کشور در زمینه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات باید به عنوان رگولاتور طبق تصمیم حرکت کند و با اتخاذ استراتژی‌های مناسب سعی در تسهیلگری در این رابطه داشته باشد. کلید اقتصاد دیجیتال در زیرساخت ارتباطی گسترده و همه‌گیر است، حال آنکه چیزی که ما مشاهده می‌کنیم، برخلاف این نیاز است. اینترنت به عنوان پایه اقتصاد دیجیتال شمایل سیاسی و امنیتی گسترده‌ای در کشور پیدا کرده و متأسفانه این موضوع باعث شده بدن نحیف اینترنت در ایران هر روز لاغرتر شود و دسترسی‌ها به نقاط مختلفی که به گسترش کسبوکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند هر روز بد و بدتر شود.»
مدیرعامل آیتول ادامه داد: «هر روز که می‌گذرد، مجبور به سانسور در زمینه کسبوکار خود هستیم و هر روز ابزارهای ما در این زمینه کاهش پیدا می‌کند. ما از قبل‌تر درگیر این مسائل بودیم، ولی امروز شرایط بغرنج‌تر شده است. ما در حالت طبیعی باید به فکر توسعه باشیم، ولی امروز در حال مدیریت ریسک ناشی از تغییرات زیاد زیرساخت و ایجاد ثبات نیم‌بند هستیم.»
به گفته عبیری، حتی استعفای متولیان اقتصاد دیجیتال کشور نیز شرایط موجود را تغییر نخواهد داد. او در توضیح مسئله عنوان کرد: «مشکل ما در نگاه حاکمیت به اقتصاد است. رفت‌وآمد این افراد شاید سرعت به‌هم‌ریختن اوضاع را کم‌وزیاد کند، اما نگاه کلی ما به اقتصاد و صنعت فناوری اطلاعات در درازمدت محکوم به شکست است.»
شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ نیز در نشستی که پیش‌تر در رابطه با موضوع اقتصاد دیجیتال برگزار شده بود با اشاره به تحدید شبکه اینترنت در کشور طی دست‌کم دو ماه اخیر و آسیب واردشده از آن به کسبوکارهای فعال روی شبکه‌های اجتماعی، به گوشه‌هایی از سخنان و تحلیل‌های اخیر مقاماتی از دولت درباره وضعیت پیش‌آمده برای کسبوکارهای این بخش تأکید کرد و این هشدار را داد که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با تهدید جدی مواجه شده است.
او با اشاره به اینکه برخی مسئولان دولت در واکنش به کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان کرده‌اند که اینترنت در ایران فیلتر نشده یا اینکه کسبوکارهای اندکی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده که بخش بسیار کوچکی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند، این اظهارات را با واقعیت‌ها مغایر دانست و با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از کسبوکارهای کوچک در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، آسیب جدی دیده‌اند، افزود: «مسئولان و تصمیم‌گیران در دولت و حاکمیت، از این واقعیت غافل نشوند که پیامد رخ‌داده این روزها برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری کشور اتفاق‌های ناگوارتری را در درازمدت نشانه رفته و فعالان این عرصه را بسیار نگران کرده است.»
جوانمردی با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر در کشور، جوان‌ها را به ماندن و ساختن کشور امیدوار کرده، افزود: «در حال حاضر شبکه بزرگی از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان گسترده شده که فرصتی بکر را برای ایران فراهم کرده تا کشور با کمک آنان در حوزه اقتصاد دیجیتال جهش و گام بلندی در سطح بینالمللی بردارد.»
او در ادامه گفت: «ایران برای حضور در تمدن جهانی نیاز به کریدورسازی دارد، پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف؛ اما در حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود که در این صورت بازسازی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز غیرممکن است.»
شهاب جوانمردی، مزیت اقتصادی کشور طی دهه آینده را اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان کرد و افزود: «با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کندی شبکه اینترنت در کشور، شانس ورود کنشگران اقتصاد دیجیتال به بازی‌های بزرگ بینالمللی را از دست خواهیم داد.»
این حرفا باد هواست، هر کس به دنبال ساختن آینده اش هست راهی جز مهاجرت نداره.