پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این هفته عصر ارتباط در گزارشی به فعالیت‌های شرکت توسن در حوزه بازار خودپرداز کشور پرداخت. عصر ارتباط نوشت:
کاهش ورود خودپردازهای آمریکایی به کشور عملا فصل تازه‌ای را برای برندهای چینی این تجهیزات در بازار آغاز خواهد کرد. در پی تشدید تحریم‌ها که بیشترین تاثیر خود را در بازار فناوری اطلاعات ایران بر جای گذاشت بسیاری از شرکت‌های حوزه تجهیزات بانکی نیز ترغیب شدند به جای واردات خودپردازهای بانکی با برندهای آمریکایی، تجهیزات چینی مشابه را به بازار پررونق بانک‌های کشور تزریق کنند.
در کنار گرایش اخیر شرکت‌های قدیمی این حوزه همچون ایران‌ارقام برای کناره‌گیری از بازار آمریکایی‌ها، شرکت توسن که شاید کمتر از یک سال از ورود آن به حوزه تولید خودپرداز می‌گذرد هم پا به این عرصه گذاشته و با چینی‌ها همکاری می‌کند اما آنچه این روز‌ها نقل برخی از محافل شده، ورود خودپرداز‌ها با برند NCR توسط این شرکت است، در حالی که انحصار واردات این دستگاه‌ها سال‌های سال در اختیار شرکت ایران‌ارقام قرار داشته است.
وقتی تحریم هستیم نماینده رسمی معنایی ندارد
محمد مظاهری، عضو هیات مدیره شرکت توسن در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص گفت: «در حالی که کشور ما در شرایط تحریم به سر می‌برد دیگر وجود نماینده رسمی در ایران معنایی نمی‌تواند داشته باشد.»
او با تایید واردات NCR در یک مقطع زمانی گفت: «ما در یک بازه زمانی برای تعهدی که در قبال یک بانک داشتیم ناچار به واردات تعدادی دستگاه خودپرداز با برند NCR شدیم.»
شرکت توسن حدود یک سال پیش در مناقصه‌ای که بانک ملی برگزار کرده بود برنده شد. تامین سه هزار دستگاه ATM موضوع مناقصه این بانک بود و بنا بود نیمی از آن توسط ATMهای داخلی و نیمی هم توسط ATMهای خارجی تامین شود. شرکت خدمات انفورماتیک برنده بخش داخلی شد و شرکت توسن هم در بخش خارجی متعهد به واردات ۵۰۰ دستگاه خودپرداز با برند LG آن هم به صورت اجاره به شرط تملیک شد اما در آن زمان به دلیل شرایط تحریم این شرکـت کـره‌ای حـاضر به همکاری با ایران نبود، از این رو توسن نسبت به واردات حدود ۶۰ دستگاه خودپرداز NCR اقدام کرد و آن را به صورت موقت در اختیار بانک ملی قرار داد.
مظاهری در خصوص شائبه دست دوم بودن NCRهای وارداتی توسط این شرکت گفت: «به هیچ وجه این خودپرداز‌ها دست دوم نبوده و refurbish هستند و تاییدیه کنترل کیفیت کارخانه را دارند.»
ری‌فربیش به کالای استفاده شده‌ای که برای تعمیر اساسی به کارخانه سازنده فرستاده شده و پس از تعمیر دوباره عرضه می‌شود، گفته می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که هرچند این دستگاه‌های خودپرداز از کارخانه خریداری شده‌اند اما جزو کالاهایی به حساب می‌آیند که یک‌بار پیش از خرید استفاده شده‌اند.
به گفته مظاهری، بانک‌ها هنوز آنقدر قدرت انتخاب و گزینه دارند که نخواهند به سمت استفاده از خودپردازهای دست دوم روی بیاورند. از طرفی ATMهای شرقی هم چیزی کمتر از کیفیت خودپردازهای آمریکایی و آلمانی مثل NCR و Wincor ندارند.
حضور توسن در صنعت تولید سخت‌افزاری خودپرداز
با این حال توسن در زمینه پشتیبانی و ارایه خدمات پس از فروش به دستگاه‌های خودپرداز با برند NCR با تعدادی از بانک‌ها قرارداد دارد.
عضو هیات مدیره شرکت توسن معتقد است NCR در شرایط فعلی نماینده رسمی در کشور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه تعداد زیادی از خودپرداز‌ها با همین برند در ایران فعال‌اند بایستی از آن‌ها پشتیبانی شود.
به گفته مظاهری، هنوز هم مذاکرات این شرکت برای عمل به تعهدی که در قبال بانک ملی دارد با شرکت کره‌ای در حال انجام است تا شاید مفری پیدا شود. فن‌افزار توسن یکی از شرکت‌های تابعه توسن است که از حدود یک سال پیش در کنار شرکت‌هایی همچون خدمات انفورماتیک، ایران‌ارقام، هاتف، ایران‌نارا و پاراصنعت در زمینه تولید و واردات دستگاه‌های خودپرداز کار خود را شروع کرد.
این شرکت بنا به گفته مظاهری کارخانه و خط تولید دارد و دستگاه‌های خودپرداز با برند «کینگ تلر» تولید می‌کند.
راه سخت خودپرداز‌ها داخلی برای تسخیر قلب‌ها
در این شرایط ایران‌ارقام هم به واردات دستگاه‌های خودپرداز چینی با برند GRG روی آورده است. این در حالی است که بانک‌ها همچنان ترجیح می‌دهند از خودپردازهای داخلی استفاده نکنند و خودپردازهای چینی را ترجیح می‌دهند. از طرفی هیات وزیران در سال ۸۵ براساس قانون حداکثر استفاده از محصولات داخلی، خرید دستگاه‌های خودپرداز خارجی را برای بانک‌های دولتی ممنوع کرد اما به دنبال آن بانک مرکزی اعلام کرد تولیدکنندگان داخلی توان ظرفیت مورد نیاز شبکه بانکی را ندارند. بدین ترتیب وزارت اقتصاد جدولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن بانک‌ها ملزم شدند در سال ۸۵ معادل ۲۰ درصد، سال ۸۶ معادل ۳۵ درصد، سال ۸۷ معادل ۵۰ درصد و در سال ۸۸ هم تمام نیاز خود را از تولیدات شرکت‌های داخلی تامین کنند. اما به‌رغم گذشت پنج سال از صدور این مصوبه خودپردازهای ایرانی نتوانستند در دل مشتریان بانکی جای زیادی برای خود باز کنند.