پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکاس: پانته‌آ نیکزاد
در رویداد هم‌رسان فناوری‌های دادهپایه، چالش‌های آزادسازی داده اعلام شد / با تورم سامانه مواجهیم
رویداد هم‌رسان فناوری‌های دادهپایه با حضور جمعی از شرکت‌ها و فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور برگزار و به چالش‌های آزادسازی و حکمرانی داده در کشور پرداخته شد. در این نشست که به همت خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شده بود، حاضران در پنلی با عنوان «چالش‌های توسعه فناوری‌های دادهپایه» اعلام کردند که در دسترسی به اطلاعات نابسامانی وجود دارد و در کشور با تورم سامانه روبه‌رو هستیم.
همچنین برخی دیگر اعلام کردند که یکی دیگر از دلایل آزاد نشدن دادهها، نگاه امنیتی دولت به این داده‌هاست و اینکه حاکمیت با تصدی‌گری در این بخش اجازه آزادسازی داده به صورت استاندارد را نمی‌دهد.
از سوی دیگر در این نشست نمایندگانی از مجلس اعلام کردند با قانون دوام سعی کرده‌اند آزادسازی داده را راحت‌تر کنند، اما هنوز در این زمینه برخی دستگاه‌ها مقاومت نشان می‌دهند. به باور این گروه، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کنند داده‌هایی که در اختیارشان است در واقع ملک شخصی‌شان است و به همین خاطر نمی‌خواهند با فرد یا ارگان دیگری آن را به اشتراک بگذارند.
در ادامه این نشست هم رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که اصلی‌ترین چالش در آزادسازی داده، تعارض منافع بین دستگاه‌های مختلف است.
در آزادسازی داده تعارض منافع بیداد می‌کند
از نظر رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، آزادسازی دادهها و اطلاعات مخصوصاً از طریق دستگاه‌های دولتی با چالش‌های گوناگونی مواجه است، اما به باور او اصلی‌ترین چالش در آزادسازی داده، تعارض منافع بین دستگاه‌های مختلف است که این تعارض‌ها که گاهی هم قانونی هستند و خرده منفعت‌هایی هم دارند، مانع رشد اقتصاد دیجیتال کشور شده و باعث می‌شوند بودجه‌های اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها ایجاد شود.
باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال در این نشست از تنوع دیدگاه‌ها در آزادسازی داده و موانعی که ایجاد می‌کند صحبت کرد.
او با اعلام اینکه تنوع دیدگاه در بین دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی داده وجود دارد، گفت: «در تدوین قانون برنامه هفتم اختلاف در مورد بندی که دستگاه‌های اجرایی موظفند دادهها را برای کسبوکارها آزادسازی کنند وجود دارد. روی این موضوع بحث است که چرا دستگاه اجرایی باید این کار را انجام دهد و بعضی دیگر این نظر را دارند که اصلاً این قانون نمی‌خواهد و قانون دوام (قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی) در این زمینه وجود دارد. البته گروه دیگری هم بودند که قائل به شاخص‌گذاری هستند.»
به باور او اگر به دنبال خلق ارزش و اینکه داده دارایی باشد هستیم، چاره‌ای نداریم که از مسیر هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.
به گفته باقری اصل، به هر سند هوشمندسازی در دنیا نگاه کنید یکی از ارکانش بحث داده است. او تأکید می‌کند که در این زمینه در دنیا یک برنامه استراتژیک، عملیاتی یا حتی پیچیده‌تر یک اکوسیستم برای داده ایجاد کرده‌اند و همین شرایط باعث می‌شود سهم اقتصاد برخی کشورها از GDPشان ۳۵ درصد باشد، بعضی ۲۵ درصد و سهم ایران هفت درصد باشد، در حالی که متوسط دنیا ۱۵.۶ درصد است.
او این رشد را با تمام شرایط اقتصادی کشور نسبت به سایر حوزه‌ها مثبت ارزیابی کرده و گفت: «حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها حوزه‌ای است که با وجود تمام مشکلات کشور به طور متوسط رشد ۱۹درصدی داشته است. پس بار اصلی را باید به دوش بکشد؛ باری که بتواند اقتصادی که شش تا هفت درصدش حوزه اقتصاد دیجیتال است و اقتصاد مبتنی بر داده نیست را به سهم ۱۵درصدی برساند.»
باقری اصل در ادامه با اعلام اینکه به جای بحث فنی از منظر حقوقی در مورد داده بحث کنیم، توضیح داد که دادهها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند: «دادهها یا ملی هستند، مثل داده‌های دستگاه‌های اجرایی یا مالکیتی هستند مثل داده‌هایی که مالکیتی را خلق می‌کنند، مانند NFT. یا دادهها شخصی و خصوصی هستند و مشمول قانون حفاظت از دادهها می‌شوند یا داده‌های طبقه‌بندی هستند و در نهایت داده‌های آزاد که خود داده‌های آزاد دو دسته هستند: یا مبتنی بر تقاضا هستند یا Data Set هستند که در کشورهای مختلف وجود دارند. برای مثال در ایران سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.»
به گفته او راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات، مصوبه‌های مختلف کارگروه تعامل‌پذیری و ایجاد دو اپراتور خصوصی فعال در کنار مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ارائه سرویس به بخش خصوصی از جمله کارهایی است که وزارت ارتباطات برای آزادسازی داده‌های مختلف انجام داده است.
چالش‌های آزادسازی دادهها
در ادامه معاون امور مجلس وزارت ارتباطات به چالش‌های آزادسازی داده در کشور اشاره کرد و در این مورد گفت: «اولین چالش، فقدان داده است. بعضی وقتها اصلاً داده وجود ندارد و نیست. شما می‌خواهید، همه می‌خواهند ولی داده نیست و برای داده سببی نسبی ایجاد نکرده‌اند چرا؟ جای تفحص دارد ولی کسی جرئت ندارد بپرسد. چون شرکت بغلی‌اش مال وزارت اطلاعات است. چالش دوم این است که داده وجود دارد، ولی کیفیت لازم را ندارد یا ساختار داده ضعف فنی دارد.»
باقری اصل ادامه داد: «بعضی وقتها داده‌های حریم خصوصی با داده‌های KYC و بعضی وقتها با داده‌های دستگاه اجرایی قاطی شده است. بعد متولیان مربوطه یا کسبوکارها انتظار دارند این دادهها را به اشتراک بگذارند. با این پیامک‌های مزاحم حتماً مواجه شده‌اید که در فرودگاه نشسته‌اید و پیامک برایتان می‌آید که شما این سوال را می‌پرسید که چه کسی اجازه داده چنین داده‌ای از من در اختیار ارسال کننده پیامک قرار بگیرد. این یک قانون محافظت از داده می‌خواهد که این قانون از رضایتی که شما نسبت به داده دارید حفاظت کند.»
باقری با اعلام اینکه یکی دیگر از چالش‌های آزادسازی داده، محرمانگی آنهاست توضیح داد: «در محرمانگی داده چالش داریم. دستگاه‌ها گاه به بهانه‌های مختلف ادعا می‌کنند که داده در اختیارشان محرمانه است و ادعا بعضی وقتها درست است و بعضی وقتها نادرست و برای پنهان کردن ضعف‌های خودشان یا پنهان کردن فرایند‌های داده‌هایشان اعلام می‌شود.»
او در بخش دیگر بیان چالش‌های آزادسازی دادهها به تعارض منافع در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در این زمینه تعارض منافع در دادهها بیداد می‌کند که یا ساختاری هستند یا حقوقی یا فراساختاری و حقوقی. یعنی یک دستگاه تعاونی کنارش زده و دادهها را به مجموعه خودشان می‌دهند و آن کسب‌وکار برایشان دادهها را تحلیل می‌کند و اطلاعات به آنها می‌دهد.»
او با اعلام مثالی در تعارض در قانون‌گذاری ادامه داد: «ثبت اطلاعات اظهارنامه در دنیا توسط گمرک انجام می‌شود. در قانون سال ۹۴ اظهارنامه گمرکی را داریم، بعد در سال ۹۲ یک قانون داریم به نام قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز که گفتیم تمام فرایندها به سامانه جامع تجارت برود. همین تعارض باعث شده که هنوز سامانه جامع تجارت این ضعف داده‌ای را داشته باشد. تعارض هم کاملاً قانونی است.»
به گفته او آنها تاکنون ۱۷ تا ۱۸ تعارض منافع قانونی پیدا کرده‌اند که مجلس باید کمک کند آنها را حل کنند.
به باور باقری اصل این تعارض‌های قانونی و خرده‌‌منفعت‌ها مانع رشد اقتصاد دیجیتال است تا بودجه‌های اختصاصی یک‌سری دستگاه‌ها حفظ شود.
او تأکید می‌کند که قانون دوام تنها بخشی از این چالش‌ها را می‌تواند حل کند. باقری اصل به پیگیری آزادسازی داده به شکل قانونی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «در دستگاه‌هایی که داده ناکامل است نامه به همه دستگاه‌های مربوطه ارسال شده تا داده خود را تکمیل کنند که ان‌شاءالله به کارگروه تعامل‌پذیری بیاورند و از امروز شروع به گزارش دادن خواهیم کرد و مبتنی بر ضوابطی که قانون به ما اجازه داده با دستگاه متخطی برخورد می‌کنیم.»
او در پایان یادآور شد هر دیتایی که به اشتراک می‌گذاریم نباید داده حریم خصوصی در آن باشد و در این زمینه گفت: «این را به یاد داشته باشیم. راهکار حفاظت از حریم خصوصی باید در آن لحاظ شود در غیر این صورت اشتراک‌گذاری آن خلاف یا ضد منفعت اشخاص است.»
وقتی همه چیز امنیتی است
بابک حمیدیا، رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این نشست و در پنل «چالش‌های توسعه فناوری‌های دادهپایه» اعلام کرد که مهمترین بحث حاکمیت برای آزادسازی داده، بحث امنیت است. او در این مورد گفت: «هر موقع در ایران بحث دیتا و داده مطرح می‌شود، برای حاکمیت مهمترین مسئله، مسئله امنیت است که اگر داده را به صورت‌های مختلف در اختیار عموم قرار دهیم، حکمران نمی‌تواند امنیت لازم را برقرار کند.»
به باور او مشکل این است که هنوز پروتکل‌های اشتراک داده بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی نوشته نشده و مشخص نشده است.
حمیدیا با بیان اینکه بیگ‌دیتاها سرمایه اصلی شرکت‌های خصوصی هستند اعلام کرد: «بیگ‌دیتاها قاعدتاً سرمایه‌های اصلی شرکت‌های خصوصی هستند که تولید می‌شوند و براساس شرایط فعلی نظارت همه‌جانبه باید روی آنها وجود داشته باشد. باید نگاه هزینه‌فایده را که در خصوص مواجهه با مسئله دسترسی به داده است داشته باشیم. هزینه و منافع را با همدیگر بسنجیم که آیا این داده وقتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد منافعش بیشتر است یا هزینه‌هایی که احتمالاً ایجاد می‌کند.»
به گفته او در بحث دسترسی به اطلاعات به نوعی نابسامانی در این خصوص وجود دارد که دسترسی به اطلاعات باید به چه صورت باشد. او تأکید می‌کند که بخشی از اطلاعات الان در اختیار بخش خصوصی است، ولی ساماندهی ویژه به صورت خاصی دیده نشده است.
حمیدیا با انتقاد از اینکه در زمینه آزادسازی داده نگاه تصدی‌گری از سمت دولت وجود دارد اعلام کرد: «یکی از چالش‌های ما بحث نگاه دولت‌محورانه و حاکمیت‌محورانه به حوزه داده است. به واسطه اینکه بخشی از مسیر حکمرانی از این مسیر باید طی شود و حاکمیت عمدتاً میل به تصدی‌گری دارد و این خودش باعث ورود دولت به این مسیر می‌شود و اینکه بخشی از هم‌افزایی‌های که باید اتفاق بیفتد انجام نشود.»
او در ادامه با اشاره به چالش‌های دیگر آزادسازی داده در کشور از جمله عدم ثبت استاندارد دادهها توسط برخی نهادهای حاکمیتی و نداشتن کیفیت داده و بوروکراسی بالا در دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی داده گفت: «یکی دیگر از چالش‌ها تعدد سامانه‌ها است که باعث عدم یکپارچگی داده شده و مسائلی را ایجاد کرده است. در حوزه فهم رویکرد داده‌محور و استفاده از داده گاه دچار نقصان‌هایی هستیم؛ چه از سمت حاکمیت و چه از سمت بخش خصوصی.»
به گفته او عدم شفافیت حقوقی و قانونی، بحث دسترسی به دادهها، حریم خصوصی که باید در این زمینه رعایت شود و مالکیت فکری، تحلیل دادهها، جمع‌آوری داده، انباشت و زیرساخت‌هایی لازم چالش‌های اصلی آزادسازی داده است که باید آنها را حل کرد.
تلاش برای لایحه حفاظت از داده‌های شخصی
مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از افراد حاضر در این پنل بود. توانگر در این پنل به کارهایی که مجلس برای آزادسازی و حاکمیت داده انجام داده، اشاره کرد.
او در این مورد گفت: «مجلس به صورت مشخص گام اول را برای حاکمیت داده برداشته و در این راستا قانون دوام را که همان قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بوده تصویب کرده است. هرچند یک گام است ولی اگر حلقه‌های بعدی‌اش را ندیده باشیم حتماً دچار مشکل خواهیم شد.»
او ادامه داد: «حلقه بعدی که روی آن کار می‌کنیم حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی است که البته ما خودمان در این زمینه طرحی در مجلس در سال ۹۹ ثبت کردیم، ولی هم دولت قبل و هم دولت جدید مدعی بودند طرحی که مجلس دنبال می‌کرد، می‌تواند غنی‌تر باشد. در عین حال که در دیداری که با رهبری داشتیم ایشان تأکید فرمودند که لایحه محوری مد نظر باشد. به دلیل اینکه توان کارشناسی دولت روی اینکه بتواند دقیق‌تر چالش‌ها را احصاء کند و چاره‌اندیشی کند بیشتر است .»
توانگر در ادامه توضیح داد: «ما هم در مجلس با توافقی که کردیم قرار شد این موضوع نهایی شود و الان در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این طرح در حال بررسی است و ما هم به صورت رفت‌وبرگشتی این موضوع را پیگیری و استفاده می‌کنیم.» او تأکید کرد که ما نمی‌خواهیم در پستو بنشینیم و بدون دخالت اکوسیستم قانون بنویسیم.
توانگر در ادامه از تلاش برای آزادسازی داده گفت: «در قانون دوام به طور مشخص به دنبال این هستیم دادهها را به نوعی اموال عمومی حساب کنیم. خیلی از مدیران دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کردند آنچه در اختیارشان است ملک خودشان است یا به عبارتی ارث پدری خودشان است و نباید در اختیار دیگری قرار دهند. در قانون دوام تسهیل کردیم که دادهها بتوانند راحت بین دستگاه‌های مختلف تبادل شوند. مهمترین کارکرد این قانون حذف بوروکراسی، تعیین امنیت داده، جمع‌آوری موقعیت اطلاعات، دولت الکترونیکی و… است. »
تلاش برای تنقیح قانون
در ادامه پنل علی‌اصغر قائمی، مشاور رئیس مجلس در امور فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که نقیصه بزرگ ما این است که از ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی بیش از ۱۲ هزار فقره قانون در این نهاد نوشته شده است. این قوانین در مواردی انباشت و تداخل و تزاحم معنایی دارند؛ پس باید اینها را تنقیح کرد.
او گفت: «مهمترین کار ما اقناع حوزه بهره‌بردار است. این اتفاق در حوزه مسائل تقنینی مجلس شروع شده است. در حوزه نظارت قاعده سنتی این است که موضوعی مهم تشخیص داده می‌شود و مجلس می‌خواهد به آن نظارت کند. اینجا هم ابزارهای هوشمندسازی می‌توانند کمک کنند تا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد صورت بگیرد. بخش مهمی از تصمیم‌های مجلس مبتنی بر حافظه، دانش و سوگیری افراد است و نه مبتنی بر شواهد. زیرا مجلس دسترسی آنلاین به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها ندارد.»
او همچنین اعلام کرد که اصلی‌ترین نقطه تبادل و همکاری بین دولت و مجلس، مرکز تبادل اطلاعات است. به باور او بسیاری از دستگاه‌ها ساختارشان را بر اساس مدیریت داده بنا ننهاده‌اند و یکی از ضعف‌های بزرگ این حوزه، نبود داده تمیز است.
احسان کشتگاری، عضو هیئت‌عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست بیان کرد: «هدف غایی جدا کردن حوزه سیاستگذاری و اقدام است. وقتی دادهها به روش سیلویی جمع شوند ارزشی ندارند و باید جریانی جمع‌آوری شوند.»
او همچنین گفت: «با تورمی از سامانه‌ها مواجهیم که با هم تبادل اطلاعاتی نمی‌کنند. سازمان‌هایی به ازای هر نفر در سازمان، یک سامانه دارند. سامانه را باید به سرویس‌ها بشکنیم.»
او یکی دیگر از چالش‌های آزادسازی داده توسط دستگاه‌ها یا بخشی از بخش خصوصی را ندانستن نحوه ارائه و چرایی ارائه داده عنوان کرد: «به نظر من مسئله اصلی این است که نحوه ارائه داده مشخص نیست، اینکه چطور و چرا ارائه شود و این چرایی برایشان حل نشده است. به نظر من راه حل این است که از تعدد سامانه‌ها کم کنیم و دولت و حاکمیت از تصدی‌گری در این زمینه دست بردارند.»