راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

انحصارطلبی بانک مرکزی سرنوشت اولین چک الکترونیک را به کدام سو می‌برد؟ / انحصار، رانت و مرگ رقابت؛ نقطه واحد شکست پروژه چکاد

روز بیست‌ویکم آبان‌ماه سال جاری پروژه چک الکترونیک در قالب سامانه چکاد در ساختمان بانک مرکزی با حضور وزرای اقتصاد، صمت، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از مسئولان، رونمایی و اولین چک الکترونیک کشور صادر شد. این سرویس فعلاً در سه بانک صادرات، پارسیان و تجارت به افراد حقیقی ارائه می‌شود و قرار است در آینده در سه بانک آینده، ملت و کشاورزی نیز اجرایی شده و افراد حقوقی به دایره مصرف‌کنندگان این سرویس اضافه شوند.

یکی از پیش‌نیازهای مهم در ارائه سرویسی مانند چک الکترونیک، «امضای دیجیتال» است و باید دید که با توجه به ابعاد قانونی استفاده از سرویس امضای دیجیتال در پروژه‌ای مانند چک الکترونیک، کاربردپذیری استفاده از این پروژه در چه سطحی قرار می‌گیرد.


قانون چه می‌گوید؟


بانک مرکزی قرار است از طریق مرکز میانی نماد با استفاده از سامانه «هامون» به عنوان ابزار مدیریت امضاهای دیجیتال به ارائه سرویس چک الکترونیک بپردازد. این در حالی است که نماد به عنوان یک مرکز میانی هنوز مجوز رسمی مرکز ریشه کشور را ندارد و گواهی‌های امضای دیجیتال این مرکز میانی از نظر مرکز ریشه معتبر نیست. البته به گفته وزیر صمت در مراسم رونمایی از سامانه چکاد، اختلاف 15ساله بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص امضای دیجیتال برطرف شده است. با این حال مشخص نیست منظور وزیر از حل اختلاف چه بوده است. اساساً تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت مرکز نماد به عنوان مرکز ریشه بانک مرکزی طبق قانون بر عهده شورای سیاست‌گذاری زیرساخت کلید عمومی کشور است.

بنابراین این اختلاف تنها میان بانک مرکزی و وزارت صمت نیست و در اختیار یک شوراست که بانک مرکزی و وزارت صمت نیز از اعضای آن هستند. در صورت به‌رسمیت‌شناختن نماد به عنوان یک مرکز ریشه، چرا بقیه اعضای این شورای فراسازمانی مرکز ریشه اختصاصی خود را راه‌اندازی نکنند؟ بنابراین به نظر می‌رسد چنین اقداماتی فقط مرجعیت قانون را زیر سؤال خواهد برد.

طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲، مرجع هماهنگ‌کننده در حوزه صدور گواهی‌های مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی کشور، شورای سیاست‌گذاری زیرساخت کلید عمومی کشور است. همین آیین‌نامه این شورا را به تأسیس مرکز ریشه کشور موظف کرده است. بنا بر همین آیین‌نامه اجرایی، وزیر صمت ریاست این شورا را بر عهده دارد و معاونان ذی‌‌ربط تمامی وزارتخانه‌ها، معاون ذی‌ربط سازمان برنامه‌ و بودجه،‌ معاون ذی‌ربط رئیس‌ کل بانک مرکزی،‌ رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ایران،‌ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور،‌ رئيس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبير شورای عالی انفورماتیک، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت بازرگانی اعضای این شورا هستند؛ هرچند اختیارات برخی از این نهادها به نهادهای تازه‌تأسیس دیگر سپرده شده است.

بنابراین مرکز میانی بانک مرکزی به عنوان یکی از سازمان‌های عضو در شورای سیاست‌گذاری زیرساخت کلید عمومی کشور باید به تأیید مرکز ریشه کشور برسد و ذیل این مرکز ریشه فعالیت کند. اما به گفته کیوان ارج، مدیرعامل کاوشگران همراه کیش، همان‌طور که عملکرد مرکز میانی نماد به عنوان یک مرکز مستقل از ریشه در پروژه سفته و برات الکترونیک توسط قوه قضائیه پذیرفته نشد، نقض قانون در پروژه چک الکترونیک نیز قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی دارد؛ چراکه اساساً این یک مسئله حقوقی است. به طور کلی زیرساخت کلید عمومی یک راه حل فنی برای یک مسئله حقوقی است و اساساً اعتبار آن را قوه قضائیه تشخیص می‌دهد و طبعاً قوه قضائیه طبق قانون، مرکز ریشه کشور را محل صدور گواهی امضای الکترونیک می‌داند.

جمشید آزاده،‌ مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند آینده نیز در این خصوص می‌گوید: «چک الکترونیک پروژه خوب و هوشمندانه‌ای است و برخی مشکلات چک‌های فیزیکی را از بین می‌برد، اما مرکز میانی نماد هنوز مجوز راه‌اندازی از سوی وزارت صمت و در واقع مجوز تأیید را ندارد. مرکز نماد هنوز مجوز صدور امضا از وزارت صمت نگرفته و وقتی یک سیستم هنوز به تأیید مراکز رسمی نرسیده، طبق قانون نمی‌توان انتظار داشت که معتبر باشد. می‌بایست وزارت صمت و مرکز ریشه کشور در این خصوص به عنوان متولی و مرجع ارائه‌دهنده این سرویس اعلام وضعیت کنند.»

بنابراین سرنوشت اولین چک الکترونیک صادرشده در بستر چکاد در هاله‌ای از ابهام قرار می‌‌گیرد. هنوز نمی‌دانیم اصلاً امضای دیجیتال صادرشده توسط مرکز میانی نماد از نظر قانونی دارای اعتبار هست یا خیر.


انحصارطلبی


اما اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک مرکزی ادعای استفاده از مرکز نماد به عنوان مرکز ریشه جداگانه را کنار گذاشته و قرار است مرکز میانی نماد هم مانند سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه فعالیت کند، باز هم با مسائل و مشکلات دیگری نظیر «انحصار» مواجه می‌شویم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در حال حاضر کاربران برای استفاده از سرویس چک الکترونیک نیازمند افتتاح یک حساب جاری در یکی از سه بانک ارائه‌دهنده این سرویس، نصب نرم‌افزار هامون و نرم‌افزار موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک (بسته به نوع بانک) یکی از سه بانک مذکور هستند.

همین یک جمله یعنی انحصار پروژه چک الکترونیک و بالطبع درآمد حاصل از آن تمام و کمال در اختیار بانک مرکزی است؛ چراکه در حال حاضر گواهی امضای دیجیتال هیچ مرکز میانی دیگری در پروژه چک الکترونیک پذیرفته نیست و از طرفی هامون، سامانه وابسته به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی در پروژه‌های نرم‌افزاری تنها سامانه مورد استفاده در این پروژه است. این انحصار صددرصدی علاوه بر افزایش احتمال ایجاد رانت، رقابت مؤثرِ منتج به افزایش کیفیت را از بین خواهد برد و ما با خدمتی کاملاً دولتی که احتمالاً در طول زمان، بهبود کیفیت چندانی نخواهد داشت و از طرفی تمام ارزش افزوده سرویس امضای دیجیتال آن در اختیار بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک قرار می‌گیرد، مواجه خواهیم بود. در صورت ادامه همین روند، شاهد کیفیت رو به رشدی که منجر به افزایش ضریب نفوذ استفاده از این سرویس در جامعه شود نیز نخواهیم بود.

به طور کلی همه استانداردها و موارد امنیتی لازم در امضای دیجیتال مرکز ریشه در کشور در نظر گرفته شده و سطوح مختلف حساسیت در آن پیش‌بینی شده است. نماد هم از لحاظ این استانداردها و موارد امنیتی تفاوت چندانی با مرکز ریشه ندارد و رویه‌ها همین است و باید دید توضیح بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های فنی و مدیریت ریسک این تفکیک چیست.

علی حاجی‌زاده مقدم

به گفته علی حاجی‌زاده‌ مقدم،‌ مدیرعامل آدانیک،‌ در مدلی که طراحی شده مثل دیگر سامانه‌های متمرکز بانکی نوعی انحصار دیده می‌شود. او معتقد است همان‌طور که شبکه شتاب یا شاپرک سوئیچ‌های انحصاری هستند و بارها در این مورد صحبت شده و بارها تأکید شده که این انحصار رقابت را از بین برده و رانت ایجاد می‌کند و به نوعی تبدیل به یک نقطه واحد شکست برای کل شبکه خواهد شد.

مدیرعامل آدانیک در این خصوص می‌گوید: «فارغ از موضوعات فنی، اینکه ما برای بانک مرکزی یا به طور خاص برای شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری پروژه‌های نرم‌افزاری بانک نوعی انحصار در خصوص مرکز ریشه یا مرکز میانی ایجاد کنیم، مسلماً رقابت و به دنبال آن کیفیت در آن حوزه خاص تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. رقابت مفید باید میان مراکز دولتی میانی و مراکز خصوصی میانی برقرار باشد تا مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد؛ بنابراین در خصوص مراکز میانی بانکی ضروری است مستقل از موضوع ریشه، این تکثر وجود داشته باشد. به نظر می‌آید بانک مرکزی پذیرفته که مراکز میانی بانکی ذیل مرکز ریشه فعالیت کنند، اما کماکان اصرار دارند مرکز نماد را به عنوان مرکز میانی انحصاری، حتی ذیل ریشه حفظ کنند. با توجه به نبود توضیحی در خصوص موضوعات فنی، تنها برداشت من در خصوص علت این امر، جنبه اقتصادی و درآمدی آن است که برای آن مرکز میانی ایجاد می‌شود و درآمد قابل توجهی هم هست و به همین دلیل باید نگران این انحصار باشیم.»

در پروژه چکاد نیز به رغم اینکه قرار بر این بود امضای مراکز میانی دیگر در سامانه چکاد پذیرفته شود، تا به حال این اتفاق نیفتاده است. به دلیل شباهت ساختاری مراکز میانی، پذیرفتن امضای سایر مراکز در پروژه چکاد موضوع پیچیده‌ای نیست و نیاز به زمان زیادی ندارد.

حاجی‌زاده‌ مقدم در این خصوص ادامه می‌دهد: «برداشت من این است که اراده‌ای برای این کار نبوده و به نظر می‌آید بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری با نپذیرفتن سایر مراکز میانی، جای پای مرکز میانی نماد را به عنوان یک انحصار محکم می‌کنند که این موضوع جز ایجاد رانت و کاهش کیفیت خدمت مورد نظر نتیجه‌ای در پی ندارد.»

مدیرعامل آدانیک همچنین در خصوص کاربردهای مختلف امضای دیجیتال می‌گوید: «رویه درست این است که امضای دیجیتال بانکی مستقل از سایر کاربردهای امضای دیجیتال در کشور نباشد که خوشبختانه همین‌طور هم هست. امضای دیجیتال موضوع جدید و پیچیده‌ای برای کاربران است و هر چقدر کار را برای مصرف‌کننگان سخت‌تر کنیم، کاربردپذیری امضای دیجیتال را برای افراد سخت‌تر کرده‌ایم. رمز موفقیت امضای دیجیتال هم در همین است که گواهی امضای دیجیتالی که افراد از مرکز میانی ذیل مرکز ریشه دریافت می‌کنند برای همه کاربردها معتبر باشد.»

کیوان ارج نیز در خصوص صدور گواهی امضای الکترونیکی صرفاً از طریق هامون معتقد است که این نوعی انحصار است و رقابت میان محصولات و خدمات را از بین می‌برد و سؤال این است که سازمانی مانند بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک چرا باید در اجرای پروژه‌ای همچون چکاد تا این حد انحصارگرا باشند؟ موضوع اجرا از قانون‌گذاری جداست و ابلاغ سیاست‌ها، خط مشی‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده رگولاتور است؛‌ اما اینکه فاز اجرا به یک اپلیکیشن یا سامانه خاص محدود شود، یک انحصار محض است.

کیوان ارج

سرنوشت پیشنهاد همکاری به بانک مرکزی


زمانی که از شرکت‌ها در خصوص سرنوشت پیشنهادهای همکاری در پروژه چک الکترونیکی سوال شد با پاسخ‌های تقریباً یکسانی مواجه شدیم.

بنا بر همین انحصار ایجادشده توسط بانک مرکزی، کاربران حتی اگر از سایر کاربردهای امضای دیجیتال از یک مرکز میانی دیگر گواهی خود را دریافت کرده‌اند برای استفاده از سرویس چک الکترونیک باید آن را دور بیندازند و از طریق نماد و هامون نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال اقدام کنند.

جمشید آزاده می‌گوید: «شرکت اعتماد هوشمند آینده با شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی قرارداد دارد و ۱۲ بانک از خدمات امضای دیجیتال این شرکت استفاده می‌کنند و بیش از یک‌ونیم میلیون کاربر دارد.»

او در خصوص همکاری در پروژه چک الکترونیک نیز توضیح می‌دهد: «ما همه تست‌های لازم را انجام داده‌ایم و همه نقاط ابهام برطرف شده است. با توجه به اینکه نماینده 12 بانک هستیم، مذاکرات لازم را برای همکاری با بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک در پروژه چک الکترونیک انجام دادیم تا بانک‌های سرویس‌گیرنده ما نیز تحت پوشش قرار گیرند. با این حال، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد پولی و مالی که باید در جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه‌هایی نظیر چک الکترونیک در کشور تلاش کند بر انحصار خود اصرار می‌ورزد.» 

جمشید آزاده

آزاده در این خصوص می‌گوید: «مشتری نباید دچار دوگانگی شود و اگر امضایی را دریافت می‌کند، حتماً باید بتواند در سایر کسب‌وکارها استفاده کند. نباید انحصاری در حوزه امضای دیجیتال وجود داشته باشد و همه مراکز باید امضاهای یکدیگر را بپذیرند. امضای دیجیتال ابزار بسیار مناسبی برای توسعه بانکداری دیجیتال است و در همه خدمات نیز می‌توان از آن استفاده کرد.»

او می‌گوید: «امیدوارم در یکی، دو سال آینده این سرویس در سراسر کشور تسری پیدا کند و در سرویس بانکی نیز با دید اجتناب از انحصارطلبی و تسریع در ارائه خدمات بانکی بتوان این خدمت نوین را با کیفیت بسیار مناسب در اختیار مشتریان قرار داد.»

کیوان ارج نیز در این خصوص توضیح داد: «ما نیز همان‌طور که یک مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور هستیم، بارها نسبت به همکاری با نماد اعلام آمادگی کردیم و حتی تست‌های لازم را نیز انجام دادیم. طبیعتاً چون شرکت ما به عنوان یک مرکز میانی در امور بانکی به مشتریان خدمات‌رسانی می‌کند، هر آنچه بانک مرکزی دنبال کند ما نیز به دنبال پیاده‌سازی آن هستیم، اما تا زمانی که مسائل قانونی حل نشود، پیاده‌سازی آن با مشکل مواجه خواهد بود.»

با این تفاسیر نمی‌توان گفت پروژه چک الکترونیک تا چه اندازه موفق خواهد بود. تفسیر موفقیت یک پروژه به میزان نفوذ آن در میان مردم، ارزش افزوده آن برای بخش خصوصی، دولتی و کاربران و نیز دستیابی به اهداف از پیش طرح شده برای آن پروژه وابسته است و دستیابی به این موارد میسر نخواهد شد مگر اینکه بانک مرکزی از انحصارطلبی و اصرار بر تبدیل شدن مرکز میانی نماد و سامانه هامون به مرجع امضای دیجیتال شبکه بانکی دست بردارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت