پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور ۱۱۴ هزار مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها به‌صورت کاملاً برخط گفت: «برای نخستین بار از ظرفیت قانونی صدور مجوزهایی که از سوی دستگاه معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوزها استفاده خواهد شد و دستگاه متخلف هم اختیار صدور مجوز را از دست می‌دهد و هم مجازات می‌شود.»
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوزهایی دارند که دستگاه صادرکننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می‌دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده، اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند، وزارت اقتصاد، رأساً نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.»
به گفته او، از پنجم فروردین‌ماه تاکنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این رقم ۱۰۵ هزار مجوز یا نقص مدارک داشته یا متقاضی منصرف شده است. تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به‌صورت کاملاً برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده؛ به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه‌ای به دستگاه‌های اجرایی یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب‌وکار شده‌اند.
خاندوزی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تأکید کرد: «۱۵۷ هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها هم با وجود اینکه مشکل مدارک نداشتند، اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته‌اند که از این تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، صدورنکردن به معنای تخلف دستگاه است.»
او به‌صراحت گفت که قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان، متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.
خاندوزی مدعی شد در تاریخ صدور مجوزها بی‌سابقه است دستگاهی که در صدور مجوزهای یک کسب‌وکار تعلل کند، هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.
او خاطرنشان کرد: «از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.»
خاندوزی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیئت مقررات‌زدایی بررسی و رفع شده، یادآور شد: «در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تأکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنا بر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند. همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.»
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: «پنج‌هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور، اصناف خود پیش‌قراول شده‌اند تا برای این مجوزها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است؛ اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تأیید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می‌توان شاهد بود نه‌تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.»