پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تعهد به اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی بدون موافقت بانک مرکزی ممنوع شد
بانک مرکزی در بخشنامهای شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهمنامه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه این بانک، تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهمنامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و رعایتنکردن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
در متن این بخشنامه آمده است: «یکی از چالشها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. به گونهای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامهای، همواره اعلام میدارند ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود را ندارند. بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید آن است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشتهاند.
علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده؛ بنابراین مؤسسات اعتباری نمیتوانند بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده، رشد ترازنامه داشته باشند.»
بانک مرکزی تصریح کرد اخیراً مشاهده شده برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیتهای سرمایهای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و بهویژه با وجود انجامندادن تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، رأساً از طرقی نظیر انعقاد تفاهمنامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرحهای مختلف اقدام میکنند. در همین راستا تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از راههایی نظير انعقاد تفاهمنامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.