پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تصویب آییننامه ناظر بر تاسیس و فعالیت شرکتهایPSP در حالی در آستانه تصویب در شورای پول و اعتبار قرار دارد که رقم بالای سرمایه پیشنهادشده برای شرکتهایPSP در این آییننامه از یک‌سو امکان کاهش تعداد شرکتهای PSP از ۱۲ شرکت را برجسته می‌کند و از سوی دیگر، امکان کمرنگ‌شدن حضورPSP های خصوصی را قوت می‌بخشد.
به گزارش عصر ارتباط، از میان شرکتهای فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی که از یک‌دهه پیش به این عرصه قدم گذاشتند، ۱۲ شرکت توانستند مجور موقت دریافت کنند که به‌دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و اهرم‌های نظارتی، عملکرد این شرکت‌ها تاکنون چند بار مورد نظارت قرار گرفته و ممیزی شده‌اند. قرار بود تا بهمن‌ماه امسال آخرین ممیزی‌های لازم صورت گیرد تا تکلیف مجوزهای دایم این شرکت‌ها روشن شود و شرکت‌ها بتوانند مجوزهای موقت خود را به مجوزهای دایم تبدیل کنند. از سوی دیگر، آییننامه ناظر بر تاسیس فعالیت شرکتهای psp در آستانه تصویب در شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و پیش‌بینی شده که حداکثر تا پایان فروردین نهایی می‌شود.
.
اگرچه هنوز این آییننامه تصویب و نهایی نشده و امکان تغییر در ماده‌های آن وجود دارد، اما یکی از ماده‌های این آییننامه بر امری دلالت دارد که می‌تواند پاشنه آشیلی برای بقای شرکتهای PSP باشد. در ماده‌ای از این آییننامه که میزان سرمایه لازم برای شرکتهایPSP را مشخص کرده است، رقم ۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان کف سرمایه مطرح شده است که شرکتهای psp برای ادامه فعالیت این کف را باید رعایت کنند.
.
این رقم که در صورت تصویب و نهایی‌شدن می‌تواند سرنوشت شرکتهایPSP را دگرگون کند، در حالی مطرح شده است که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکتهای PSP رقم سرمایه ثبتی‌شان از این میزان کمتر است. البته در این میان شرکت‌هایی نیز هستند که سرمایه ثبتی‌شان از ۵۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند و حتی یکی از شرکت‌ها سرمایه خود را به میزان ۹۶ میلیارد تومان ثبت کرده است.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد در صورت تصویب این ماده از آییننامه در شورای پول و اعتبار شاهد ریزش تعدادی ازPSP ها باشیم و ممکن است از میان ۱۲ شرکتPSP که مجوز موقت دارند تعداد محدودتری بتوانند مجوز دائم خود را دریافت کنند. اگرچه گمانه‌زنی‌ها در این زمینه ادامه دارد و ممکن است خروجی نهایی آییننامه تغییراتی را در این ماده قایل شود، اما سه چشم‌انداز را می‌توان برای آینده این کسب‌وکار درنظر گرفت.
.
سه پیش‌بینی برای آینده PSPها
سرمایه پایین شرکتهایPSP ممکن است به این منجر شود که شرکتهای PSP کوچک‌تر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به نوعی ادغام شوند. در این صورت میزان سرمایه آنها به اندازه مورد نظر در آییننامه خواهد رسید و شرکتهای نیز در قالب شراکت می‌توانند به فعالیت خود در مقام یک مگاPSP ادامه دهند، اما این ادغام اتفاقی نیست که رخ دادن آن آسان باشد. چند سال گذشته و پیش از مطرح شدن بحث شاپرک نیز بحث ادغام شرکتهایPSP برای برون‌رفت از چالش‌های آن زمان شرکتهایPSP مطرح شده بود که چندان موثر واقع نشده بود.
.
احتمال دیگری که در این میان قوت می‌گیرد، امکان تشکیل مگاPSP هایی خواهد بود که PSPهای کوچک‌تر در زیرمجموعه آنها قرار بگیرند. بر این اساس، این امکان وجود خواهد داشت که سوئیچ PSPهای کوچک‌تر از طریق مگا PSPها به شاپرک وصل شود. البته در خصوص این احتمال، اگرچه امکان فنی این مساله میسر است، اما بسترهای حقوقی نیز قابل تامل خواهد بود.
.
اما سومین پیش‌بینی در این زمینه می‌تواند بر بازگشت قدرت بانک‌ها استوار باشد. در این صورت امکان حذف شرکتهای خصوصی کوچک‌تر در این بازی وجود خواهد داشت که در این صورت شرکتهایPSP بزرگ‌تر که غالبا سهامداران آنها را بانک‌ها (دولتی )تشکیل می‌دهند، می‌توانند یکه‌تاز میدان شوند.
به‌نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در این زمینه اگرچه حاکی از احتیاط است، اما در صورت نادیده انگاشتن توان بخش خصوصی به سوخته شدن مهره‌هایی منجر خواهد شد که به‌سختی جان گرفته‌اند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط