پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهناز توحیدی / «در قضایای اخیر اهم فی‌الاهم شد و بعد از مدتی که شرایط آرام شود، دوباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وصل خواهد شد.» این گفته‌های روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن است. البته این تنها نظر این نماینده نیست و تقریباً تمام نماینده‌‌های این دوره مجلس اعتقاد دارند که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت بستری برای «به خیابان آوردن جوانان» فراهم کرده است.
ماجرای قطعی اینترنت داستان جدیدی نیست و آبان 1398 هم در پی گران‌‌شدن بنزین در کشور، ناآرامی‌هایی صورت گرفت و اینترنت به‌صورت کامل قطع شد.
در آن زمان نمایندگان مجلس دهم برای اینکه بتوانند جلوی قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را بگیرند، طرح دوفوریتی «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» را مطرح کردند؛ اما دو فوریت آن رأی نیاورد.
موافقان پرسروصدا و مخالفان در سکوت
حدود دو هفته از اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی می‌گذرد. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. تقریباً هر روز گزارشی از خسارتی که قطعی اینترنت به کسب‌وکارها وارد کرده، منتشر می‌شود. طبق برآوردهای نت‌بلاکس، خسارت قطعی اینترنت ایران در هر ساعت بیش از یک‌ونیم میلیون دلار برآورده شده است. همچنین حدود ۴۰۰ هزار تا یک میلیون کسب‌وکار به‌خاطر فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ در خطر نابودی هستند.
با وجود این آمارها و ارقام، اما نمایندگان مجلس معتقد هستند در این روزهای ناآرام باید مسائل مهم‌تر را در نظر گرفت و چون شبکه‌های اجتماعی بستری برای اغتشاشات هستند، باید قطع شوند.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «راه پرداخت» با بیان اینکه نمایندگان به دنبال فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی نیستند، گفت: «نمی‌خواهیم اینترنت و فضای مجازی بسته شود. چون با تعطیلی اینترنت، کشور هم تعطیل می‌شود. دولت و مجلس هیچ کدام به‌دنبال فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی نیستیم؛ اما برخی از پلتفرم‌ها عناد با نظام دارند؛ مانند اینستاگرام و تلگرام و یکی از عوامل اصلی اغتشاش، شبکه‌های اجتماعی است.»
او ادامه داد: «ما نمی‌گوییم شبکه‌های اجتماعی قطع شوند، چون طرفدار اقتصاد دیجیتال هستیم و در مجلس همواره دولت را مکلف کرده‌ایم بخشی از اقتصاد خود را مبتنی بر اقتصاد دیجیتال قرار دهد؛ اما گاه اینستاگرام و برخی پلتفرم‌ها هسته مملکت را تهدید می‌کنند و به‌دنبال شکاف بین مردم و حاکمیت و تجزیه یک کشور هستند و جوانان ما را به کف خیابان می‌آورند.»
به گفته عباسپور در اینجا موضوع اهم فی‌الاهم می‌شود و پس از مدتی که شرایط آرام شد، دوباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهند.
او همچنین بیان کرد: «من تا الان نشنیده‌ام که فیلترینگ اینستاگرام یا باقی شبکه‌های اجتماعی به‌صورت دائمی باشد و حتی تا الان بحثی با وزیر ارتباطات مطرح نشده است.»
البته این نظر بیشتر نمایندگان است و نمایندگان در مصاحبه‌ها و نطق‌های میان‌دستور خود به این موضوع اشاره کردند و بار دیگر بر قانونمندکردن فضای مجازی هم تأکید داشتند.
یکشنبه ۱۰ مهرماه هم در جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کشور و فرماندهان انتظامی کشور، نمایندگان بر قانونمندی فضای مجازی تأکید کردند و به گفته نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، نظر مجلس این است که براساس واقعیت‌های جامعه مردم باید بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند؛ اما هنوز تصمیم‌گیری قطعی درباره رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نشده است.
آن‌طور که موسوی می‌گوید، تصمیم این قطعی براساس مصوبات مقامات و دستگاه‌های ذی‌صلاح بوده است.
صحبت‌های نمایندگان در حالی است که این مجلس طرح «جهش دانش‌بنیان» را با هدف رفع موانع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها تصویب کرد و حالا این کسب‌وکارها با مانع جدی‌تری چون قطعی اینترنت مواجه هستند.
در مقابل موافقان قطع اینترنت در زمان ناآرامی‌ها، نمایندگان مخالفی هم وجود دارند که ترجیح دادند در این موقعیت صحبتی نکنند. البته غلامرضا نوری قزلجه، نماینده آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش هزینه‌های خرید و دانلود فیلترشکن‌ها اعلام کرد که طبق تجربه، فیلترینگ نمی‌تواند اهدافی را که سیاست‌گذاران به دنبال آن هستند عملی و محقق کند.
طرحی که به نتیجه نرسید
اولین بار آبان 1398 با افزایش قیمت بنزین و اعتراض‌های مردم، اینترنت به ناگاه دو هفته قطع شد و در کنار سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی هم با اختلالاتی روبه‌رو شدند. در آن زمان نت‌بلاکس، سرویس مانیتور اینترنت جهانی رقم زیان ناشی از قطع اینترنت در ایران را ۵۱۴ میلیارد تومان برآورد کرد.
آن روزها مجلس دهم بر سر کار بود و نمایندگان در نطق‌های خود به‌تندی از قطعی اینترنت شکایت می‌کردند. از منظر آنها نباید این تصمیم بدون مجوز مجلس اتخاذ می‌شد. طیبه سیاوشی، نماینده تهران هم اعلام کرد: «بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدوديت‌های ضروری را برقرار کند؛ اما در واقعیت اتفاق دیگری رخ داد.»
نمایندگان هم طرح دوفوریتی «الزام دسترسی به اینترنت» را در مجلس مطرح کردند. بر اساس ماده‌واحده این طرح، اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف بماسبق می‌شود.
اما دو فوریت این طرح رأی نیاورد و در صف طرح‌های متعدد به فراموشی سپرده شد و تا پایان فعالیت مجلس هم این طرح به صحن علنی نرسید.
در تازه‌ترین اظهار نظر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات اعلام کرد قطعی اینترنت را از وزیر کشور، رئیس شاک (شورای امنیت کشور) جویا شوید. نمایندگان هم مدام اظهار نظرهای خود را مبنی بر قطعی اینترنت در شرایط شلوغی کشور تکرار می‌کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد کسب‌وکارها نباید امید چندانی به تغییر اوضاع از طریق مجلس داشته باشند.