پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در طول دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی در خصوص بحث فیلترشدن پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ در «راه پرداخت» منتشر کردیم و هر بار با انتشار این گزارش‌ها، نظرات متعددی به سمت ما روانه می‌شد که اغلب درخواست رفع فیلتر سریع‌تر این شبکه‌های اجتماعی بود؛ چراکه بسیاری از مردم کسب‌وکارهای کوچکی را که روی آنها به راه انداخته بودند، در معرض خطر می‌دیدند و برای حفظ سرمایه‌ای که در این مسیر قرار داده بودند، هیچ چشم‌اندازی نمی‌دیدند.
مردمی که نمی‌دانستند شکایت خود را به کجا ببرند و چگونه مسئول قطعی رخ‌داده را پیدا کنند. در این میان پرداخت‌یارهایی نیز که به این کسب‌وکارهای کوچک سرویس می‌دادند، با کاهش جدی تراکنش مواجه شدند و در برابر اختلالات ایجادشده هم پاسخی برای مشتریان خود نداشتند.
در این بین سؤال اصلی که مطرح می‌شود، این است که مسئول تمامی این اتفاقات کیست و چه کسی باید مسئولیت این اتفاقات را بپذیرد؟
شاید شفاف‌ترین پاسخ به این سؤال را وزیر ارتباطات مطرح کرد که عملاً آب پاکی را روی دست کسب‌وکارهایی ریخت که تمام فعالیت خود را بر محور اینستاگرام قرار داده بودند؛ کسب‌وکارهایی که گویا قصورشان این بوده که صرفاً براساس منطق کسب‌وکار و عقل سلیم، بهترین بستر را برای عرضه محصولات خود انتخاب کرده بودند و بس!
وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص خسارت کسب‌وکارهای کوچک از فیلترشدن اینستاگرام، رسماً اعلام کرد که مردم خسارت خود را از اغتشاشگران دریافت کنند و تنها به این پاسخ بسنده کرد که از ابتدا اعلام کردیم مردم نباید بستر فعالیت اقتصادی خود را روی پلتفرم‌های خارجی قرار دهند.
اما به این سؤال افکار عمومی و کسب‌وکارها پاسخ داده نشد که آیا بستر جایگزینی شکل گرفته که دیگر نیازی به وجود پلتفرم‌های خارجی نباشد.
از طرفی در این روزها بسیاری از تجار نیز عنوان می‌کنند به شرکای خود نمی‌توانیم بگوییم پیام‌رسان داخلی نصب کنید تا با هم در ارتباط باشیم. بسیاری از این پیام‌رسان‌های داخلی محدودیت جغرافیایی دارند و عملاً در دسترس ایرانیان خارج کشور نیستند و برخی دیگر نیز کاربر جدید نمی‌پذیرند.
اما هیچ کس برای این چالش‌ها و موضوعات پاسخ شفاف و روشنی ارائه نمی‌دهد. از وزیر صمت گرفته تا وزیر ارتباطات که مستقیم‌ترین مسئولان مربوط به این حوزه هستند، هیچ یک پاسخ روشنی ندارند؛ سؤالاتی از این دست که چه زمانی شرایط اینترنت بین‌الملل به حالت عادی بازمی‌گردد؟ آیا این محدودیت‌ها دائمی خواهد بود؟ آیا این کسب‌وکارها با زیرساخت‌های موجود می‌توانند به کار خود ادامه دهند و مورد استقبال قرار خواهند گرفت؟
وقتی به دنبال پاسخ این سؤالات باشید، عملاً هیچ کس مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد. وزیر ارتباطات رفع این موضوع را به زمانی نامعلوم حواله می‌دهد و مسئولیتی در خصوص ایجاد محدودیت برای اینترنت قبول نمی‌کند و به نحوی خود را مطیع دستوراتی می‌داند که ابلاغ شده و حتی قول پیگیری موضوع را نیز نمی‌دهد.
در این چند روز نیز هیچ اظهار نظری از سوی وزارت صمت یا معاونت‌های مربوطه در این خصوص مطرح نشده و تمامی این اتفاقات و موضوعات به نهادها و زمان نامعلوم حواله داده شده است.
واقعیت این است در حال حاضر موضوعی که بیشتر خود را نمایان می‌کند، بحث مسئولیت‌پذیری است. در حال حاضر دولت کنونی و مقامات آن تمایلی به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت در خصوص اتفاقات اخیر ندارند. هیچ کس نیز تاکنون نتوانسته پاسخی شفاف و روشن از وزرای مربوطه دریافت کند.
به نظر می‌رسد نهادهای صنفی نیز در دایره دریافت اطلاعات قرار نمی‌گیرند که بتوانند پاسخگوی سؤالات مربوط به کسب‌وکارهای خود باشند.
اکنون هرچه هست؛ چه خوب و چه بد، بحران مسئولیت‌پذیری بیش از هر زمانی خود را نمایان کرده است؛ از فوت مهسا امینی گرفته تا قطعی اینترنت و ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، هیچ فردی مسئولیت و سهم خود را نمی‌پذیرد.