پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بهزودی کارمزد وامهای ۱۰میلیونی و کمتر از آن صفر میشود
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «برای اولین بار ظرف یک الی دو ماه آینده با هماهنگیای که بین دو بانک قرضالحسنه صورت گرفته، برای وامهای خرد قرضالحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.»
به گزارش تسنیم، خاندوزی اظهار داشت: «با توجه به قدمت و فراگیری قرضالحسنه بهعنوان یکی از ظرفیتهای خوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است و شرایط نباید به سمتی برود که با موانع و چالشهای متعدد این حوزه روبهرو بشوند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «با توجه به رویکرد دولت که تحول در صنعت است؛ ما هم با افزایش سهم صندوقها و بانکهای قرضالحسنه در تأمین مالی خرد مردم نهتنها موافق هستیم، بلکه دستوراتی را مد نظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است. در این راستا در گام اول سرمایه بانکهای قرضالحسنه در سال جاری دوبرابر شد. همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.»
او با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرضالحسنه کشور متمرکز کنند، گفت: «این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وامدهی بانکهای قرضالحسنه در کشور کمک شایانی میکند. برای اولین بار ظرف یک الی دو ماه آینده با هماهنگی بین دو بانک قرضالحسنه، برای وامهای خرد قرضالحسنه 10میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد 4 درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «مجموعه این اقدامات در کنار تلاشهای بانک مرکزی، کمک خواهد کرد سال 1401 به جهت افزایش سهم شبکه تأمین مالی قرضالحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.»
سید احسان خاندوزی در پایان گفت: «برخلاف سقف دودرصدی افزایش ترازنامه بانکهای کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرضالحسنه را 5 درصد؛ یعنی 2.5 برابر بیشتر از سایر بانکها مقرر کرده و این امکان را میدهد که بانکها و صندوقهای قرضالحسنه غیربانکی کشور با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تأمین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند، عمل بکنند.»