پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آیا صاحبان حسابهای عادی بهراحتی مشمول قانون حسابهای تجاری خواهند شد؟ / شمولیت کمتر از دودرصدی حسابهای غیرتجاری
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری و احتمالاً مشمول مالیات هستند. این اقدام یکی از اقدامات دولت کنونی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای هدف دولت سیزدهم درباره عدالت در دریافت مالیات، در مصوبهای ویژگی حسابهای تجاری را اعلام کردند. از نگاه این مصوبه، تمام حسابهای با بیشتر از ۱۰۰ تراکنش یا بیش از ۳۵ میلیون تومان جابهجایی، حساب تجاری محسوب میشوند و حساب تجاری نیازمند پرداخت مالیات است. البته صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، پیامکی با این مضمون برای تراکنشهای بالا برای فرد ارسال میشود که نشانه حساب تجاری بوده و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. چنانچه فرد مدعی شود کار تجاری انجام نمیدهد و به اشتباه جزو حسابهای تجاری شناسایی شده، میتواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مسئله حل میشود.
اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی به خبرگزاریها نیز اعلام کرده ارسال پیامک حسابهای تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهر شروع میشود.
تراکنشهای ماهانه افراد، مشمول مالیات نیست
این مصوبه هیاهوی زیادی به پا کرده و واکنش مردم را با توجه به هزینههای هنگفت زندگی برانگیخته کرده است. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی سعی کرده ابهامات مصوبه را روشن کند. به گفته او، حسابهای بانکی یک فرد اگر دو شرط را همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد واریز به حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. برای مثال اگر مجموع مبلغ واریزی به حساب در ماه ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی بهعنوان حساب تجاری نخواهد بود.
او تصریح کرد: «صرفاً تعداد واریز به حساب، ملاک است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد بهواسطه خریدها و تراکنشهایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است. براساس بررسیهای صورتگرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از دودرصد) حسابهای غیرتجاری با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی بهعنوان حساب تجاری باشند. همه حسابهایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشود؛ لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد اما حساب تجاری شناخته نشود.»
قمری وفا با بیان اینکه تعریف یک حساب بهعنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسبوکار دارند، تسهیلگری قابل توجهی خواهد داشت، توضیح داد: «حسابهایی که تجاری یا به تعبیر دیگر حساب فروش شناخته میشوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد.»
اقداماتی برای تجاریشدن
به گفته ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن اینکه مشوقهایی همچون افزایش سقف نقلوانتقال پول بهصورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چکهای قبلی برای صدور دستهچک جدید برای این دسته از دارندگان حسابها پیشبینی شده است.
او خطاب به صاحبان حسابهای تجاری گفت: «دیگر لازم نیست صاحبان حسابهای تجاری برای نقلوانتقال بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بانکها هم فقط برای نقلوانتقال بالاتر از ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. همچنین ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسبوکار و امور تجاری فقط به صاحبان حسابهای تجاری تخصیص داده شود. برای مثال، اعطای تسهیلات در قالبهایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق پیدا میکند. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.»
به گفته سروش، بانک مرکزی برای صاحبان حسابهای تجاری، آستانه روزانه نقلوانتقالهای غیرحضوری را به پنج میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر این، از آنجا که ابزار چک در کسبوکارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چکهای قبلی یا ثبت صدور و تأیید چکها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دستهچک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به نحوه اقدام افراد برای تجاریشدن حسابهای خود گفت: «در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به درگاههای تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامههای مالیاتی شماره حسابهای تجاری صاحبان کسبوکار را از آنها استعلام میکند، بنابراین افراد میتوانند از همان درگاه، شماره حسابهای تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام میکند و در صورت تأیید، مراتب را بهصورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام میکند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را بهصورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری اعلام میکند؛ بنابراین همه حسابهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری میشوند. البته بهاستثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسبوکار که مجوز کار یا سرمایهگذاری در کشور را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشند.»
سروش ادامه داد: «در روش دوم، افراد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آنها را که میخواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسبوکار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده و دریافت تاییدیه از آن سازمان، میتواند حساب معرفیشده را تجاری کند.»