پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است، گفت: «در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای فقهی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: «همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام، مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود دارد.»
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود، ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه‌هاست، تصریح کرد: «این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم؛ چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.»
او با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند، گفت: «بانکداری اسلامی در خدمت عموم مردم؛ به‌ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است. اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل عادلانه بودن همه روابط و مناسبات، سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی، داشتن اهداف اجتماعی، مبتنی بودن بر رابطه واقعی بانک و بازار واقعی کالا و خدمات و حاکمیت شرع در همه ابعاد معاملات بانکی است.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، گفت: «در این مدل بانکداری، ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط‌زیست حمایت می‌شود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تأمین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال می‌شود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد.»
مصباحی‌مقدم یادآور شد: «در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است؛ در حالی‌که در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هرگاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هرگاه بازار واقعی در رکود باشد، منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد؛ بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب‌وکارهای واقعی کمک می‌کند.»
مصباحی‌مقدم ادامه داد: «یکی از مشکلات نظام سرمایه‌داری، شکاف بین بازار پول و بازار واقعی است، به‌عنوان‌مثال طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که نظام سرمایه‌داری دچار بحران شد، بانکداری اسلامی از تبعات آن به‌دور بود.»
او با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هزینه بهره پول وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «در تأمین مالی بانکداری اسلامی به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل نمی‌شود و در نهایت باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی‌شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانون‌گذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: «بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پس‌انداز تبدیل شده و صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه‌گذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپرده‌گذاران به بانک وکالت می‌دهند با پول آنها سرمایه‌گذاری کند و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه‌گذاری سهیم شود.»
مصباحی‌مقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی خواند و گفت: «این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به طور کامل اجرا می‌شد، مفید فایده بود اما به طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است. به‌عنوان‌مثال دستورالعمل امهال تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شده اما اجرای کامل آن نیاز به نظارت دارد و شورای فقهی باید امور را ساده‌سازی کند و در نهایت به‌صورت نرم‌افزاری پیاده‌سازی شود.»
او در خصوص نظارت شرعی نیز گفت: «این نظارت در تمام دنیا وجود دارد و به معنای دخالت از سوی ناظران شرعی نیست و وقفه‌ای در عملکرد بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد. بانک‌های اسلامی از آغاز شکل‌گیری موضوع نظارت را پذیرفتند و نباید چنین تصور شود که این نظارت باعث خلل در کار بانک‌ها می‌شود؛ بلکه کمکی به نظام بانکی تلقی می‌شود.»
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم در پایان گفت: «بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است و بنابراین همان‌گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، نظارت بر موارد شرعی نیز برعهده ناظران شرعی خواهد بود.»
منبع
بانک مرکزی