پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا ضوابط جدید بانک مرکزی تأسیس شرکت پرداختی را تسهیل می‌کند؟ / شرایطی که شاید هیچکس واجدش نیست
12 سال از صدور آخرین مجوز شرکت پرداختی می‌گذرد، در تمام این سال‌ها بانک مرکزی در خواست پرداخت‌یارها و هلدینگ‌ها برای دریافت مجوز پی‌اس‌پی را، با پاسخ‌های صبر کنید و بازار اشباع شده، رد می‌کرد و درخواست‌ها را بدون اعلام شرایط مدنظرش، در انتظار می‌نشاند؛ تا اینکه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و بانک مرکزی مانند سایر نهادها به تدوین ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی‌ها ملزم شد. بانک مرکزی بعد از دو سال مرداد 1401 ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را در 44 ماده منتشر کرد.
عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در طول این سال‌ها باعث شده که نام این نهاد برای شرکت‌ها و مجموعه‌ها تداعی‌گر انحصار باشد. حالا نهادی که 12 سال شرکت‌های متقاضی مجوز پی‌اس‌پی را منتظر گذاشته، ضوابط مورد نظرش تعیین کرده و حالا مجموعه شرایط و نگاه کارشناسان به این ضوابط نشان از دشوار بودن فرآیند اخذ مجوز و در مواردی نیز شائبه انحصار یکبار دیگر در آن دیده می‌شود.
انتقادهای زیادی بر مفاد ضوابط اجرایی تأسیس شرکت‌های پرداختی وارد شده اما ماده 16 این سند، بندی است که موردتوجه و هجمه همگان قرار گرفته، در این ماده حداقل مبلغ سرمایه ثبتی شرکت ده‌هزار میلیارد ریال تعیین شده؛ فعالان صنعت پرداخت اعتقاد دارند که بانک مرکزی ضوابط را صرفاً برای رفع تکلیف و کاهش فشارها از سمت قانون‌گذار بالاسری منتشر کرده، برای همین شرایط سند را غیر منطقی می‌دانند.
مدیرعامل زیبال معتقد است که بانک مرکزی رغبتی به‌اضافه شدن پی‌اس‌پی جدید ندارد، مدیرعامل وندار می‌گوید عدد سرمایه ثبتی اولیه با این رویکرد انتخاب شده که کمتر کسی توان پرداختش را داشته باشد، دغدغه مدیرعامل زرین پال این است که بانک مرکزی که صفرها برایش معنا ندارند، پی‌اس‌پی‌های ۱۲ساله با سهم کمتر از 4 درصد منحل می‌کند یا فقط قاتل آینده شرکت‌های نوپاست.
عدم تمایل به ایجاد شرکت پرداخت جدید
به اعتقاد مهدی فاطمیان، مدیرعامل و بنیان‌گذار زیبال، بانک مرکزی با مقاومت‌هایی یکی دوساله تلاش کرد که مجوز پی‌اس‌پی‌ها به درگاه ملی مجوزها وارد نشود اما سرانجام فشارهای قانونی بر بانک مرکزی باعث شد که این نهاد قانون‌گذار ضوابط تأسیس شرکت‌های پرداختی را تدوین و منتشر کند. فاطمیان ضوابط اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را فرار روبه‌جلو بانک مرکزی می‌داند.
او ادامه داد: «ضوابط نامه 44 ماده و 9 فصل دارد؛ در این آیین‌نامه حداقل سرمایه ثبتی یک شرکت پرداختی باید 1000 میلیارد تومان باشد، درحالی‌که سرمایه ثبتی شرکت شاپرک رگولاتور حوزه پرداخت رقمی معادل 270 میلیارد تومان است.»
به اعتقاد فاطمیان، بانک مرکزی به‌اضافه شدن پی‌اس‌پی جدید به صنعت پرداخت رغبت ندارد و قانون در این باره به بانک مرکزی فشار آورده است، اینکه 1000 میلیارد تومان به‌عنوان حداقل سرمایه ثبتی تعیین شده، اصلاً منطقی نیست. او به سرمایه 12 شرکت صنعت پرداخت اشاره کرد و گفت: «سرمایه ثبتی بسیاری از شرکت‌های پی‌اس‌پی به 1000 میلیارد تومان نمی‌رسد؛ طبق این ماده این شرکت‌ها یا باید حذف شوند یا افزایش سرمایه بسیار سنگینی انجام دهند.»
فاطمیان توضیح داد که در حال حاضر 5 پرداخت‌یار اول و بزرگ صنعت از شرکت‌های پرداختی انتهای جدول بیشتر تراکنش می‌زنند؛ فاطمیان در این خصوص اضافه کرد: «فرض کنیم یک پرداخت‌یار پرتراکنش می‌خواست مجوز پی‌اس‌پی دریافت کند، بعید می‌دانم پرداخت‌یاری 1000 میلیارد تومان داشته باشد یا 1000 میلیارد تومانش را صرف ثبت شرکت کند.»
فاطمیان که معتقد است آیین‌نامه طوری نوشته شده که هیچ تغییری در ترکیب شرکت‌های پرداختی ایجاد نشود و تعداد شرکت‌ها 12 باقی بماند، گفت: «شاید شرکت‌های اندکی باشند که خواهان و واجد شرایط دریافت مجوز پی‌اس‌پی باشند اما قاعدتاً آنها نیز شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک نیازمند به شرکت پرداختی هستند.»
تلفات یک اقدام تکراری
به اعتقاد مهدی عبادی مدیرعامل وندار، رویکرد اساسی سند شرایط تأسیس پی‌اس‌پی بانک مرکزی این است که افراد موفق به دریافت مجوز پی‌اس‌پی نشوند یا اگر باوجود این شرایط دشوار موفق شدند، تاحدامکان وابسته باشند.
عبادی می‌گوید که دو ایراد عمده به این سند وارد است؛ سرمایه ثبتی 1000 میلیاردتومانی و سهام‌داری 51 درصدی بانک‌ها.
او با اشاره به ماده ۱۶ ضوابط مربوط به تأسیس پی‌اس‌پی گفت: «سؤال این است که آیا برای تأسیس یک شرکت پرداختی 1000 میلیارد تومان لازم است؟ پاسخ خیر است و این عدد برای راه‌اندازی یک پی‌اس‌پی هنگفت است. به نظر می‌رسد این عدد با این رویکرد انتخاب شده که کمتر کسی توان پرداختش را داشته باشد.»
عبادی با بیان اینکه بانک مرکزی پی‌اس‌پی‌ها را از دستگاه پوز جدا نمی‌داند، اضافه کرد: «بانک مرکزی بر این باور است پی‌اس‌پی باید دستگاه پوز خریداری کند برای همین به چنین مقداری نیاز دارد اما ما نیازمند پی‌اس‌پی‌هایی هستیم که زیرساخت و پرداخت آنلاین ارائه بدهند.»
او درباره پیامد سهام‌داری 51 درصدی بانک‌ها که یکی از شرایط این سند مطرح شده نیز توضیح داد: «زمانی که اکثریت سهام‌داری و هیئت‌مدیره در اختیار بانک‌ها باشد، بانک‌ها، پی‌اس‌پی‌ها را به گستره فعالیت 12 شرکت موجود محدود می‌کنند و آنها را در شرایطی قرار می‌دهند که شارژ موبایل بفروشند، دستگاه پوز نصب کنند و…»
به اعتقاد مدیرعامل وندار بازار برای 12 شرکت پرداختی اشباع شده و عمده سهم بازار فقط در اختیار 50 درصد این شرکت‌هاست، اگر پی‌اس‌پی‌های جدید هم خدمات پی‌اس‌پی‌های کنونی را ارائه دهند به سهم بازار دست پیدا نمی‌کنند . اما شرط سهام‌داری بانک‌ها محرکی است که شرکت‌های پرداختی جدید را به همین سمت سوق می‌دهد.
او تصریح کرد که بانک مرکزی با تدوین ماده‌های مذکور، شرکت‌های فناوری محور واقعی را از دایره بازی بیرون نگه می‌دارد. عبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی یادآور شد: «بانک مرکزی برای موضوع کیف پول هم همین رویکرد را پیش گرفت و هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاد.»
مغایرت وضعیت پی‌اس‌پی‌های فعال با قوانین
به گفته مصطفی امیری بنیان‌گذار زرین‌پال سرمایه ثبتی ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی‌ها نسبت به ده سال قبل 25 برابر شده است؛ امروز بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی را 1000 میلیارد تومان آن هم از آورده نقدی تعیین کرده، آورده نقدی در تعریف قانونی یعنی آورده نباید از سود سهام و سرمایه‌گذاری به‌دست‌آمده باشد. درحالی‌که سرمایه شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت شرکت‌های پی‌اس‌پی (که در آینده تعدادشان بیشتر خواهد شد) 270 میلیارد تومان است.»
او توضیح داد: «سرمایه ثبتی شاپرک ابتدا 170 میلیارد بوده و امسال با مطالبات حال شده ( نه با سرمایه نقدی) به این عدد رسیده است. سوال من این است که اصلا قانونگذاران شرایط سایر کشورها را بررسی کرده‌اند؟ یا قیمتی گذاشته‌اند که هیچ گشایشی اتفاق نیفتد، مجوز مانی‌سرویس‌بیزنس در اتحادیه اروپا با 500 هزار یورو قابل دریافت است، تازه این مجوز اجازه زیرساخت‌های نئوبانک را هم می‌دهد.»
او تصریح کرد که آقایان در کارخانه چاپ پول نشسته‌اند و صفر اعداد برایشان بی‌ارزش شده است. ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی‌ها طوری تدوین شده که نهادهای خصولتی مانند بنیادها و موسسات مجوز پی‌اس‌پی کسب کنند، این طرز فکر به از بین رفتن فناوری‌های نوین مالی بدل می‌شود و اکوسیستم را به بی‌راهه می‌کشاند.
او ادامه داد: «در بخش دیگر از سند آمده که اگر شرکت نتواند در طول یکسال 4 درصد سهم بازر را به دست بیاورد مجوزش تمدید نمی‌شود و شرکت منحل خواهد شد، آیا بانک مرکزی مجوز دماوند کارت، سایان کارت، شرکت پرداخت نوین، شرکت‌هایی که با 12 سال انحصار و تقدیم شدن بازار به آنها سهم بازار کمی دارند را باطل می‌کند؟»
به اعتقاد امیری اگر این شرایط برای شرکت‌های جدید باشد، پرواضح است هدف ایجاد شرایطی سخت برای جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به صنعت پرداخت الکترونیک و حفظ انحصار است.