پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارشناسان از رنج انحصار در اعتبارسنجی می‌گویند / مؤسسه اعتبارسنجی جدید؛ آری یا نه؟
موضوع اعتبارسنجی در جهان قدمتی صدساله دارد، اما در ایران با تأخیر زیادی نسبت به جهان، چند سالی است آغاز شده و حالا با طرح بحث‌هایی همچون تسهیلات آسان و سریع بیش از گذشته مهم شده و لزوم توسعه زیرساختی، فنی و فرهنگی آن را پیش کشیده است. گرچه در جهان بخش خصوصی نیز وارد فرایند اعتبارسنجی شده، اما در ایران تقریباً این حوزه تاکنون در اختیار رگولاتور بوده و شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران با سهام‌داری اکثریت بانک‌ها مشغول به این کار است. چالش اصلی اعتبارسنجی در ایران اما اینجاست که این شرکت که تنها مؤسسه اعتبارسنجی است، تکیه اصلی‌اش به اطلاعات بانکی است و از سایر مؤلفه‌ها در گزارش‌های آن خبری نیست. ضمن اینکه همچنان شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای استفاده از اطلاعات مالی دچار مشکل‌اند و برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد با مانع از سوی رگولاتور مواجه هستند.
تمامی این موارد باعث شده که اکنون بحث بر سر ماهیت و توسعه اعتبارسنجی جدی‌تر از قبل شود. خصوصاً که در حال حاضر شرکت‌های زیادی در ایران وجود دارد که به‌دنبال تخصیص تسهیلات خرد به افراد هستند، اما گزارش‌های اعتبارسنجی فعلی فقط محدود به سوابق بانکی، تسهیلاتی و چک افراد است، در حالی که بسیاری از افراد در جامعه، یعنی تقریباً 60 درصد از جمعیت ایران تاکنون وامی دریافت نکرده‌اند. بنابراین برای دریافت تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد رتبه اعتبارسنجی فعلی نمی‌تواند کمکی به آنها برای دریافت تسهیلات بکند.
برای واکاوی بیشتر چالش‌ها و راهکارهای اعتبارسنجی به سراغ کارشناسان مختلف این حوزه رفتیم. محمدرضا آشتیانی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل قسطا؛ علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک؛ محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین و پدرام ورشوکار، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا)، کارشناسانی هستند که در این گزارش با آنها گفت‌وگو کردیم و در خصوص انحصار در حوزه اعتبارسنجی نظرات‌شان را جویا شدیم. این کارشناسان، همگی متفق‌القول گرچه با انحصار در اعتبارسنجی مخالف هستند، اما معتقدند به جای راه‌اندازی یک شرکت جدید برای اعتبارسنجی بهتر است همین شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران توسعه و تقویت شود و در عین حال دست شرکت‌های خصوصی برای نوآوری باز باشد.
فاصله زیاد اعتبارسنجی در ایران با جهان
بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت‌ماه، به مؤسسه اعتبارسنجی رتبه‌بندی ایران دستور داد، به همکاری خود با نمایندگان فروش پایان دهد. این مؤسسه هم طی یک نامه به شرکت‌های مختلف پایان همکاری خود را اعلام کرد. این در حالی بود که مؤسسه اعتبارسنجی تنها مؤسسه اعتبارسنجی است و با این اقدام تعداد زیادی از شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش سرویس اعتبارسنجی بلاتکلیف می‌ماندند. هرچند در نهایت به فاصله چند روز و با پیگیری فعالان این حوزه، بانک مرکزی این تصمیم خود را لغو کرد، اما به‌هرحال این اتفاق نگرانی را در میان کسب‌وکارها به وجود آورد و بهانه‌ای شد تا بحث انحصار در این حوزه مورد مباحثه قرار بگیرد.
محمدرضا آشتیانی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل قسطا، در این رابطه توضیح می‌دهد: «ما به‌عنوان کارگروه لندتک سازمان نصر تهران، نسبت به نامه بانک مرکزی مبنی بر توقف کار مؤسسه رتبه‌بندی ایران با ریسلرها (نمایندگان فروش) بسیار حساس بودیم و معتقد بودیم تصمیم بسیار اشتباهی است. تصمیم‌های دفعی خصوصاً در مواردی که رگولاتوری آن قبلاً انجام شده و بعد توسط خود همان نهاد نقض می‌شود، بسیار اتفاق ناگواری است و اعتماد عمومی کسب‌وکارها به نهادهای ناظر را مخدوش می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «در مورد قرارداد فعال با کسب‌وکارها به‌هیچ عنوان تصمیم‌های ناگهانی قابل پذیرش نیست. خوشبختانه بعد از پیگیری‌های صورت‌گرفته، بانک مرکزی هم در این خصوص همراهی کرد و در نهایت آن تصمیم ناگهانی که شرکت رتبه‌بندی ایران اتخاذ کرده بود، لغو شد.»
به گفته آشتیانی در خصوص اینکه آیا اعتبارسنجی و جمع‌آوری اطلاعات مالی باید انحصاری باشد یا متکثر، دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه می‌گوید فقط یک نهاد اعتبارسنجی باید دایر باشد و اگر چند نهاد اعتبارسنجی به وجود بیاید، تصمیم کسب‌وکارها در مورد افراد مخدوش می‌شود و پیچیدگی به سیستم اضافه می‌شود. دیدگاه دومی نیز وجود دارد که معتقد است دو موضوع داده‌های اولیه و الگوریتم اعتبارسنجی مهم است؛ بنابراین می‌توان نهادهای اعتبارسنجی متعدد داشت و مشکلی ایجاد نمی‌کند. کسب‌وکارها باید حق انتخاب مؤسسه مورد نیاز خود را داشته باشند.
او در این‌باره عنوان می‌کند: «حالا اینکه کدام دیدگاه درست است، بنده نمی‌توانم هیچ اظهارنظری بکنم. برای من مهم‌تر این است که جایگاه رگولاتوری مشخص شود. رگولاتور باید ناظر بر چه بخش‌هایی از اعتبارسنجی باشد؟ معتقد هستم اعتبارسنجی در کشور ما فاصله زیادی تا بلوغ دارد. هرچند در مسیری که شرکت رتبه‌بندی ایران رفته، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است. اما چند مسئله وجود دارد. در داده‌های این شرکت و صحت آن مشکل داریم، بسیاری از داده‌ها ناقص است و در مورد صحت داده‌ها بحث وجود دارد. اولین اتفاقاتی که باید رخ دهد، یکی اینکه کیفیت داده‌ها افزایش پیدا کند و دوم اینکه دوره‌های زمانی به‌روزرسانی کوتاه‌تر شود و داده‌ها با یکدیگر منطبق شوند. این موضوع جدی است.»
عضو کارگروه لندتک سازمان نصر پیشنهاد می‌دهد: «اگر به جای راه‌اندازی یک شرکت جدید، به سمت تقویت همین شرکت موجود برویم، مسیر رشدمان سریع‌تر خواهد شد. البته بنده با انحصاری که اکنون به وجود آمده، به‌شدت مخالف هستم؛ چراکه این انحصار امکان نوآوری و شکوفایی را از بین می‌برد.»
به گفته آشتیانی روز اولی که قرار بود اطلاعات مالی مشتریان در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، نگرانی‌های زیادی وجود داشت، اما دیدیم که با ابزارهای موجود و با اجازه خود کاربر اطلاعات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد: «برداشتم این است که تعداد شکایاتی که مدعی از بین بردن امنیت اطلاعات باشد، بسیار کم است. از این جهت خوب پیش رفتیم و نباید بحث امنیت بهانه‌ای برای مقابله با نوآوری باشد. در این زمینه سازوکارهای فنی هم بروز پیدا کرده و نگرانی بانک مرکزی هم کاملاً قابل رفع است.»
او تأکید می‌کند: «بانک مرکزی باید دغدغه امنیت حفاظت از اطلاعات داشته باشد و برای شرکت‌ها خط قرمز تعیین کند، اما از آن طرف اجازه نوآوری هم باید به شرکت‌ها داده شود. در حال حاضر هیچ لندتکی در ایران بدون ضامن، تسهیلات ارائه نکرده، نهایتاً چک را به‌عنوان ضمانت قبول کرده است. اما در جهان با اعتبارسنجی لزوم نیاز به وثایق و ضمانت‌نامه‌ها برطرف شده است.»
آشتیانی معتقد است از لحاظ الگوریتم ما کمبود نداریم، بلکه ضعف ما در امکان جمع‌آوری اطلاعات است و بسیار سخت‌گیرانه پیش می‌رود: «اگر بانک مرکزی چهارچوب حفاظت از اطلاعات را مشخص کند، اما اجازه نوآوری و افزایش دقت اعتبارسنجی را بدهد، قطعاً ما می‌توانیم به سمت تسهیلات بدون وثیقه و ضمانت برویم و در واقع رتبه اعتباری هر کس بهترین ضامن اوست. وگرنه ما در حوزه لندتک بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد، پیشرفت نخواهیم کرد.»
نظام اعتبارسنجی ناعادلانه، برابری نژادی و جنسیتی را رعایت نمی‌کند
علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آدانیک نیز معتقد است نظارت بر مؤسسات اعتبارسنجی به‌منظور حفظ حقوق مشتریان و افراد و ایجاد شفافیت در رویه تخصیص اعتبار، اقدامی ضروری و مورد نیاز است. علاوه بر نگرانی‌هایی که ممکن است در خصوص حفظ امنیت و محرمانگی این اطلاعات وجود داشته باشد، مسئله مهم‌تر این است که یک نظام اعتبارسنجی غیرشفاف و ناعادلانه می‌تواند با وارد کردن پارامترهایی چون نژاد و جنسیت، عملاً دسترسی برابر مردم و مشتریان به تسهیلات و بازارهای مالی را از بین ببرد.
او توضیح می‌دهد: «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار سه سال پیش به‌روزرسانی و دستورالعمل اجرایی آن سال گذشته تصويب شد. از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید، رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی و گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که گام مثبت و خوبی بود.»
به گفته او همان‌طور که در بازار سرمایه، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری متعددی فعالیت می‌کنند، در زمینه اعتبارسنجی هم باید به سمت تکثر و رقابت برویم تا شاهد بهبود و پیشرفت باشیم. اما سال‌هاست در این حوزه درجا زده‌ایم و پیشرفت چشم‌گیری در زمینه بهبود نظام اعتبارسنجی فعلی نداشته‌ایم. حتی برخی شرکت‌های خصوصی و قدیمی (که بعضاً نمایندگی برترین شرکت‌های اعتبارسنجی بین‌المللی را هم گرفته‌اند) عملاً از ورود به این بازار باز داشته شده‌اند.
حاجی‌زاده در خصوص نامه اخیر بانک مرکزی درباره منع شرکت‌های واسط عرضه‌کننده خدمات اعتباری عنوان می‌کند: «من از انگیزه و دلیل صدور ناگهانی و فوری این دستور اطلاعی ندارم، ولی به‌طور کلی به‌هم‌زدن ناگهانی و بستن سرویس بدون اطلاع قبلی، می‌تواند برای بسیاری از کسب‌وکارها مشکل‌ساز شود، به‌خصوص به کسب‌وکارهای دانش‌بنیانی که توسط کارآفرینان خوش‌فکر و باانگیزه شکل گرفته‌اند، آسیب جدی می‌زند. خوشبختانه با تعامل سریع سازمان نظام صنفی، سرویس دوباره (و احتمالاً به شکل موقتی) برقرار شد. حالا این فرصت وجود دارد که درباره دلایل پشت این تصمیم صحبت شود و قاعدتاً می‌شود به راه‌حل مناسب‌تری غیر از بستن کامل سرویس برای همه کسب‌وکارهای واسط رسید.»
حاجی‌زاده معتقد است یکی از چالش‌هایی که نهاد ناظر در این حوزه با آن مواجه است، این است که شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه لندتک از اطلاعات و نتیجه اعتبارسنجی رسمی استفاده کنند و با افزودن لایه‌های پردازشی و الگوریتم‌های جدید، عملاً یک نظام اعتبارسنجی غیرشفاف بسازند. او می‌گوید: «شبیه این دغدغه در دنیا هم هست و موضوع استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های آلترناتیو (مانند رفتار فرد در شبکههای اجتماعی و ردپای دیجیتالی او) در اعتبارسنجی و چگونگی اطمینان از شفافیت و منصفانه‌بودن این الگوریتم‌ها و سوگیری نداشتن آنها موضوع داغی است.»
او تأکید می‌کند: «نکته این است که در مواجهه با این نوآوری‌ها نباید گارد بسته داشت و جلوی هر پیشرفتی را گرفت. مدل سندباکس (که درباره‌اش زیاد صحبت شده، ولی در عمل چندان اثری از آن نمی‌بینیم)، فضای کنترل‌شده و در عین حال بازی برای نوآوری فراهم می‌کند. برای این موضوع هم به نظرم بهتر است به جای بستن فضا و سخت‌گیری در زمینه ورود بازیگران جدید به حوزه اعتبارسنجی، شرایطی تعریف شود که فعالیت این بازیگران جدید شفاف و تحت نظارت باشد. یادمان باشد آب راه خودش را پیدا می‌کند.»
تقویت مؤلفه‌های اعتبارسنجی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی فراخوانی داده که شرکت‌ها در صورت تمایل می‌توانند بیایند و مجوز اعتبارسنجی از این نهاد دریافت کنند. امیدواریم فضای رقابتی و کیفیت بهتری برای مشتری ایجاد شود. به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی هم ایجاد یک فضای رقابتی و ارائه مجوزهای لازم در این زمینه است.»
به گفته او، در دنیا مؤسسات اعتبارسنجی بزرگی وجود دارد، از جمله مؤسسات اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس‌یونیون که مؤسسات بین‌المللی هستند و در ده‌ها کشور دنیا خدمات خود را ارائه می‌دهند: «نکته‌ای که وجود دارد این است که مؤسسات بین‌المللی خدمات خود در خصوص اعتبارسنجی را در کشورهای مختلف ارائه می‌دهند و منابع اطلاعاتی آنها مجموعه‌های بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ‌ها، لندتک‌ها، مارکت‌پلیس‌ها و همچنین اطلاعاتی است که نهادهای دولتی و عمومی ارائه می‌دهند. در واقع هم از آنها اطلاعات دریافت می‌کنند و هم اطلاعات می‌دهند. در دنیا بحث اعتبارسنجی بسیار فراتر از بحث‌های مالی رفته و وارد پلتفرم‌های مختلفی شده و همکاری‌هایی با پلتفرم‌های بزرگ فروش کالا و خدمات و تبادل اطلاعات میان آنها به وجود آمده است. اعتبارسنجی حتی به حوزه شبکههای اجتماعی نیز وارد شده و رفتارها و روابط افراد سنجیده می‌شود.»
او عنوان می‌کند: «طبیعتاً ما نیاز داریم مؤسسات اعتبارسنجی جدیدی در کشور ایجاد شود؛ چراکه در فضای رقابتی خون تازه‌ای در رگ‌های کالبد اعتبارسنجی جریان می‌یابد. باید هم بتوان از مؤسسات پولی و اعتباری و نهادهای حاکمیتی اطلاعات دریافت کرد و هم فراتر از این رفته و شبکههای ارتباطی و مسائل دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.»
آجدانی معتقد است همیشه باید نگران امنیت اطلاعات بود؛ خصوصاً جایی که اطلاعات افراد با جزئیات زیاد وجود دارد. اما حتی در وضعیت فعلی، ریسلرها نمی‌توانند مانع کار باشند. باید امنیت مورد تنظیم‌گری قرار بگیرد و قواعد دریافت، نگهداری و استفاده از اطلاعات کاملاً شفاف باشد. در حال حاضر هم ضوابطی وجود دارد، اما می‌توان آنها را بازنگری کرد و بهبود بخشید.
او اضافه می‌کند: «باید قوانینی در این زمینه تعیین شود. سه بخشی که مهم است تمامی جزئیات آن کاملاً واضح و روشن باشد؛ یکی نحوه دریافت اطلاعات است، یکی نحوه نگهداری اطلاعات و دیگری هم سازوکار استفاده از اطلاعات. در صورتی که این قوانین تنظیم شود، لازم است تمامی مؤسسات و شرکت‌هایی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، تابع این ضوابط باشند. رگولاتور می‌تواند روی حسن اجرای قوانین نظارت و در صورت تخطی برخورد کند.»
آجدانی با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی می‌گوید: «اعتبارسنجی قرار است به ما کمک کند اهلیت مشتری را که شامل توانایی و تمایل است، بسنجیم و بر اساس آن تسهیلاتی به مشتری تخصیص دهیم. هر چقدر بتوانیم بحث اعتبارسنجی و به‌اشتراک‌گذاری داده را محقق کنیم، می‌توانیم به این سمت برویم که وثایق، ضامنان و تمامی موارد دست‌وپاگیر از سر راه برداشته شود. بسیاری از اقشار جامعه توان ارائه وثایق درخواستی بانک‌ها را ندارند. نتیجه این می‌شود که بخش بزرگی از جامعه از تسهیلات محروم است و بخش کوچکی از جامعه سهم بزرگی در دریافت تسهیلات دارد. به همین دلیل توسعه حوزه اعتبارسنجی می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی کمک کند.»
لزوم ایجاد پایگاه داده ملی اعتباری
پدرام ورشوکار، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا) با اشاره به تجربه جهانی در خصوص اعتبارسنجی می‌گوید: «در موضوع اعتبارسنجی و بحث انحصار، همیشه ابهاماتی برای طرفین وجود داشته است. هدف از ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی (Credit Bureau) یا پایگاه داده ملی اعتباری (Credit Registery) در هر کشوری، خلق یک پایگاه داده اعتباری به‌منظور دسترسی آسان‌تر اعتباردهندگان به اطلاعات اعتباری متقاضیان اعتبار است تا علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه در خصوص اعطای اعتبار، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز در کشور مرتفع شود؛ بنابراین وجود بیش از یک پایگاه داده اعتباری در کشور نه‌تنها در راستای رقابت‌پذیری نبوده، بلکه موجب بروز مشکلاتی می‌شود که نمونه آن را در بسیاری از جوامع می‌توان مشاهده کرد.»
طبق آماری که ورشوکار ارائه می‌دهد، بیش از 50 کشور از 128 کشور دارنده مؤسسه اعتبارسنجی در دنیا، اطلاعات را در قالبی منسجم در یک شرکت اعتبارسنجی متمرکز کرده‌اند. در دسته دوم کشورها هم درصد قابل توجهی، یک شرکت اعتبارسنجی ملی در کنار یک یا چند شرکت اعتبارسنجی خارجی، بازیگران اصلی فضای بازار اعتباری را شکل می‌دهند؛ «در فضای بین‌المللی اعتبارسنجی نیز تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های اعتبارسنجی وجود دارند که همزمان در چندین کشور فعالیت داشته و اطلاعات اعتباری خود از اشخاص را در سطح بین‌المللی ارائه داده‌اند تا فعالیت‌های اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در چند کشور بر مبنای داده‌های آنها، قابل رصد باشند. بنابراین شاید بتوان گفت در حدود 55 درصد از کشورهای دنیا تنها یک شرکت اعتبارسنجی در مقیاس فعالیت ملی دارند و در حوزه شرکت‌های اعتبارسنجی و پایگاه داده ملی اعتباری، وجود انحصار یا رقابت اساساً پدیده غالبی است.»
ورشوکار معتقد است که بیش از تمرکز بر اصل رقابت، اهمیت تکمیل پایگاه داده اعتباری ملی را بر تعدد آن ارجح بدانیم: «موضوع رقابت یا انحصار در بازار اعتبارسنجی اصولاً زمانی معنا پیدا خواهد کرد که عرضه‌کننده و تقاضاکننده این بازار به‌ترتیب رقابتی یا انحصاری‌بودن، زیاد یا واحد باشند؛ وضعیتی که به‌طور مشخص در حال حاضر در بازار اعتبارسنجی ایران وجود ندارد و شاهد ارائه این خدمت نه از جانب شرکت‌های زیاد و نه از جانب شرکت واحدی بوده‌ایم. این مسئله به ایجاد یک موقعیت مابین منجر شده و تشخیص این موضوع که ترجیح عرضه‌کننده، تقاضاکننده و قانون‌گذار حرکت به سمت کدام‌یک از این دو قطب است، انصافاً نیازمند بررسی و تحلیل موشکافانه‌تری است.»
او اضافه می‌کند: «به این ترتیب چنانچه این نیاز با کیفیت عالی و مناسب به مشتریان ارائه شود، می‌توان بقای این بازار و رشد آن را نیز متصور بود. در دنیا همان‌طور که پیش‌تر هم عرض کردم، فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی رصد می‌شود و بسته به دامنه تحت پوشش اطلاعات به‌دست‌آمده از این شرکت‌ها، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های (حتی) بین‌المللی فراهم شده است. توجه دارید که پویایی و به‌روزرسانی مستمر دانش موجود در اطلاعات ذخیره‌شده نزد شرکت‌های اعتبارسنجی ارتباط مستقیمی با مطابق واقع‌بودن هرچه بیشتر این اطلاعات با وضعیت حقیقی مشتریان دارد و اگر هدف از حضور شرکت‌های اعتبارسنجی کاهش ریسک اعتباردهندگان و القای امنیت به ایشان جهت حضور و فعالیت در زمینه مالی و اعتباری باشد، ما بسیار نیازمند به‌روزرسانی دانش‌مان در این زمینه هستیم.»
به گفته ورشوکار، در اغلب کشورها در یک قانون مجزا یا بندهایی در قوانین به موضوعات اعتبارسنجی پرداخته شده است. این موارد عمدتاً به حقوق اعتباردهنده و متقاضی اعتبار در قبال همدیگر و نقش شرکت‌های اعتبارسنجی در این بین می‌پردازد. او در این خصوص می‌گوید: «رگولاتور در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی چهارچوب‌هایی را تعیین می‌کند تا نه به آزادی عمل در این حوزه خدشه‌ای وارد شود و نه به امنیت اطلاعات. نقش بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر، راه‌اندازی یک پایگاه داده ملی اعتباری است تا به وظیفه‌اش در حوزه نظارتی و کنترل آماری در بازار اعتباری کشور کمک کند.»
او در مورد اینکه پس از این چه اتفاقی رخ خواهد داد، می‌گوید: «مانند بسیاری از حوزه‌ها، متأسفانه برای بنده نیز این موضوع مبهم است. از طرفی بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 1398، راه را برای ثبت درخواست شرکت‌های اعتبارسنجی جدید باز گذاشته و از سویی دیگر چالش‌های پیش رو، خود گواه این داوری است که احتمالاً ریشه مشکلات صنعت اعتبارسنجی کشور، در کیفیت و جامعیت پایگاه داده اعتباری کشور نهفته است، نه در تعدد شرکت‌ها. اینکه آیا ایجاد چند شرکت اعتبارسنجی راهکار برون‌رفت از مشکلات پیش روی این صنعت است، پاسخ من حتماً منفی است. در خصوص اینکه آیا حتی با ایجاد چند شرکت، اصلاً رقابت مثبتی ایجاد می‌شود؟ باز هم مطالعه تجربه دنیا پاسخی منفی به این سؤال می‌دهد. مجدداً تأکید می‌کنم که شاید بهترین سیاست در حال حاضر، تقویت و ارائه راهکارهای فنی در جهت توسعه پایگاه داده اعتباری فعلی باشد.»
او تأکید می‌کند: «وجود ریسلرها و شرکت‌های فعال در حوزه اعتباری امری اجتناب‌ناپذیر است. حتی در کشوری مانند ایالات متحده که دارای سه شرکت اعتبارسنجی بزرگ بوده و فعالیتی وسیع در چندین کشور مختلف دارد، همچنان 40 آژانس گزارشگری اعتباری (فعال در حوزه ارائه خدمات ارزش‌افزوده در صنعت اعتبارسنجی) شاخص در این کشور وجود دارد؛ شرکت‌هایی که شناخته‌شده بوده و به گسترش این صنعت کمک شایانی کرده‌اند. طبیعی است زمانی که ماهیت این صنعت، گسترش و همه‌گیری در جامعه باشد، باید نگران امنیت اطلاعات و استفاده از آنها نیز بود. پاسخ به این موضوع در بسیاری از کشورها، ایجاد چهارچوب فعالیتی مشخص برای این دسته از شرکت‌هاست. وجود این شرکت‌ها در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و در قوانین و مقررات برای فعالیت‌های آنها چهارچوب‌هایی تعیین شده است.»
با این حال به نظر می‌رسد دغدغه فعلی بانک مرکزی بیشتر سامان‌دهی و نحوه بهره‌برداری از اطلاعات است. ورشوکار در مورد اینکه چه راهکارهایی برای رفع این دغدغه وجود دارد، توضیح می‌دهد: «ایجاد پایگاه داده ملی اعتباری، با هدف تجمیع و سامان‌دهی اطلاعات، مهم است. این اطلاعات شامل مشخصات سجلی و ثبتی شخص، ورشکستگی و محکومیت‌های مالی و بدهی مالیاتی آنها و همچنین سوابق و عملکرد اعتباری اشخاص است. در کنار این موضوع چهارچوب‌های بهره‌برداری از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری نیز از دیگر دغدغه‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود. در حوزه سامان‌دهی اطلاعات اعتباری، راهکار مناسب، همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه است؛ سازمان‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، گمرک و سازمان‌های خدماتی (نظیر شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق و شرکت ملی گاز ایران) از جمله مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که می‌توانند از طریق همراهی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری اشخاص با شرکت اعتبارسنجی به توسعه و تقویت این صنعت در کشور کمک کرده و موجب سامان‌دهی اطلاعات اعتباری در کشور شوند.»
او اضافه می‌کند: «البته اطلاع دارم در کنار این موضوع همچنان تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز وجود دارند که با وجود تأکیدات فراوان از سوی مقامات و نهادهای نظارتی، همچنان در قبال تسهیم اطلاعات اعتباری خود پرهیز جدی دارند که این موضوع هم از عجایب صنعت اعتبارسنجی کشور است. در خصوص نحوه بهره‌برداری نیز به نظر می‌رسد از سویی باید بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر حفظ محرمانگی اشخاص تأکید کند و از سویی دیگر با ترغیب بانک‌ها به سوی استفاده از این اطلاعات ارزشمند، اعطای اعتبار را سیستمی، علمی و درست کنند. در واقع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید مانند بسیاری از بانک‌ها در کشورهای دیگر، اعتبارسنجی داخلی راه‌اندازی کنند. راه‌اندازی اعتبارسنجی داخلی به این معناست که بانک یا مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات جامع در پایگاه داده اعتباری و بهره‌گیری از برخی اطلاعات داخلی مشتریان خود اقدام به تعیین ریسک اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات کند. هرچه این فرایند سیستمی و اصولی‌تر باشد، بالطبع پیامد آن کاهش مطالبات غیرجاری در کشور، هدایت صحیح اعتبار و گردش سالم نقدینگی در کشور خواهد بود که نتیجه در تمام کشور هویدا خواهد بود.»
