راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرد / کنترل بودجه، با وجود استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بانک مرکزی

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد که حجم نقدينگی در پایان فروردین‌ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0/2 درصد کاهش‌ یافته است. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35/6 درصد بوده است. 

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها در بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت که با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش‌ یافته و دولت در سال جاری غالباً از محل منابع رسوب‌یافته خود استفاده کرده است. او ادامه داد: «رشد پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال گذشته با وجود استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31/4 درصد در اسفندماه 1400 رسید.»

قربانی با تأکید بر اینکه تجربیات جهانی نشان می‌دهند که  بهبود شرایط اقتصادی صرفاً از بستر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست، تشریح کرد: «توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها امری مهم است. در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ‌ داده و واکنش سیاست‌گذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه‌ به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عواملی که موجب تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا می‌شود، توجه ویژه کرد.»

به گفته او، با تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و دولت برای کاهش تأثیرات شوک عرضه باید از سویی هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند.


برنامه‌هایی برای کنترل تورم


او در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: «تأثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با در نظر گرفتن تمام جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.»

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تأکید کرد و گفت: «کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تأثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: «نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه 1395 به‌دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده، اما سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه‌ به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند. در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل مؤثر بر آن، اقدامات و سیاست‌های ضدتورمی به‌ گونه‌ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مدنظر باشند.» 

قربانی در پایان با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی گفت: «اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین‌شده، همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.»

پیش از قربانی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم به اهمیت حکمرانی ریال اشاره کرده و گفته بود: «بانک مرکزی با استفاده از شبکه بانکی و سامانه‌های خود و وزارت اقتصاد با سامانه‌ها و ابزارهای مالیاتی، با همکاری مستمر به‌دنبال استقرار کامل حکمرانی ریال خواهند بود. البته باید اقرار کرد که سال‌ها پیش‌ از این باید حکمرانی ریال در دستور کار قرار می‌گرفت و امروز باید جبران عقب‌افتادگی‌ها نیز انجام شده بود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.