راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بعد از سه سال محاکمه و زندان، دیواندری تبرئه شد

علی دیواندری تبرئه شد. این خبری بود که خبرگزاری فارس آن را اعلام کرد و ترجمه‌ای از آن شاید این است که پرونده چند صد جلدی که با بیش از سه سال بازداشت و زندان و حواشی و در نهایت حکم حبس ۲۰ ساله برای دیواندری همراه شد، اکنون مشخص شد که جرمی در آن اتفاق نیفتاده است.

قوه قضائیه و شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی، حکم قطعی برائت علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد. آن‌طور که خبرگزاری فارس در این‌باره نوشته: «در حکم صادره از سوی دادگاه، بیان شده که با هدایت یک ابربدهکار بانکی و هم‌دستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است. این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.»

اما علی دیواندری چه مسیری را طی کرد تا به تبرئه رسید؟ داماد وزیری که حالا به‌ نظر می‌‌رسد متهم اصلی «بدنام» کردن دیواندری و کشاندن او به دادگاه و زندان و پرونده‌سازی برای اوست، کیست و دادگاه فقط بر اساس پرونده‌‌سازی یک نفر علیه دیواندری به او حکم اولیه ۲۰ سال حبس داد؟ و اساساً ماجرای باز شدن چنین پرونده پرسروصدایی برای دیواندری که به خوش‌نامی شهرت داشت و ده‌ها نفر شهادت‌نامه پاکدستی او را به دادگاه فرستادند، چه بود؟ در این گزارش این پرسش‌ها را بررسی کردیم.


نقطه شروع گشایش پرونده علیه دیواندری چه بود؟


خبر بازداشت علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۸ برای همه محافل اقتصادی و رسانه‌ای یک خبر شوکه‌کننده بود. این بازداشت ناگهانی در روزهایی اتفاق افتاد که حدس و گمان‌های زیادی در خصوص سپردن ریاست بانک مرکزی به علی دیواندری وجود داشت. دیواندری آن زمان جزء مدیران خوش‌نام و بادانش حوزه اقتصاد کلان و سیاست پولی شناخته می‌شد و کارنامه اجرایی مثبتی در این زمینه داشت.

جزئیات اولیه پرونده قضایی دیوانداری نشان می‌داد، اتهامات او مربوط به سوابق اجرایی او در بانک ملت و پارسیان است. دیواندری در بازداشت اولیه با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد، اما بعد از این با بیان اینکه برخی متهمان گریخته و ظن متواری‌بودن می‌رود، قرار وثیقه او به زندان تبدیل شد. به این ترتیب علی دیواندری مدت زیادی (بیش از یک سال) را به‌صورت بازداشت موقت در زندان گذراند.

در ادامه با برگزاری دادگاه‌های دیواندری و آن هم به‌صورت علنی برخی جزئیات این پرونده روشن شد. در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان درباره این پرونده گفت: «در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی با سوءاستفاده از اختیارات و سوءمدیریت باعث سوءجریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.»

اما در جریان برگزاری دادگاه‌های محاکمه دیواندری، صحبت‌های قهرمانی، نماینده دادستان مهم بود. او در بیان محور‌های اصلی فساد در این پرونده گفت: «فساد رخ‌داده در موضوع خریدوفروش کشتی، فساد رخ‌داده در واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفر‌های محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به‌شمار می‌رود.»

به‌ گفته نماینده دادستان رقم فساد رخ‌داده ۱۶۵ میلیون دلار بوده و در دو بانک ملت و پارسیان این «فساد» رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های دادگاه این فساد به واسطه شرکت «داریس کیش» رخ داده که این شرکت با حمایت بانک ملت تأسیس شده بود. به گفته قهرمانی، متهمان «با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری و با هدایت علی دیواندری» از پول‌های بانک ملت «دو کشتی به نام خود خریده‌اند».

نماینده دادستان صحبت‌های دیگری نیز کرد که خود دیواندری این صحبت‌ها و برگزاری علنی دادگاه را ضربه‌ای به «منافع ملی» از جهت افشای ابتکارات ایران برای دورزدن تحریم‌ها معرفی‌ کرد. دیواندری از آنجا که اتهاماتی مربوط به شرکت‌های انحصاری داشت، در جریان دفاعیات خود مجبور به افشای برخی راه‌های دورزدن تحریم‌ها شد.

نماینده دادستان حتی اینکه چگونه دیواندری از فهرست‌ تحریم‌ها حذف شده را به‌عنوان یک اتهام مطرح کرد.

دیواندری در این‌باره توضیح داد: «نحوه خروجم از فهرست تحریم‌های آمریکا به‌دلیل اثرگذاری بانک ملت بوده و وکلایی برای پیگیری امور گرفتیم. آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان ما را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بودند، اما اتحادیه اروپا اجازه داد شکایت ما ثبت شود و پنج مدیرعامل بانک از تحریم خارج شدند، اما آمریکا توجهی به مکاتبات نداشت. من با برجام از تحریم خارج شدم و افتخارم این است که در صف اول شکستن تحریم‌ها بودم.»


حکم دیواندری علیه فساد بود یا یک حکم سیاسی؟


اما در نهایت هیچ‌کدام از دفاعیات علی دیواندری مورد تأیید دادگاه قرار نگرفت و او به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو متهم شد.

همین اتهام‌ها نیز به صدور حکم اولیه ۲۰ سال حبس برای علی دیواندری منجر شد. همان زمان برخی رسانه‌ها از اسنادی صحبت کردند که نشان از عملکرد غیرمجرمانه علی دیواندری داشت. به‌عنوان مثال راه پرداخت گزارشی منتشر کرد که دربردارنده سند نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا موحدی، رئیس دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی است و در آن اعضای هیئت‌مدیره و برخی مدیران ارشد بانک ملت در زمان مدیرعاملی دیواندری در این بانک، بر عملکرد مثبت، پاکدستی و رعایت ضوابط توسط او شهادت می‌دادند.

در بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی نیز صحبت‌هایی مبنی بر پشت پرده سیاسی پرونده علی دیواندری مطرح بود و برخی این پرونده را به‌نوعی قربانی فضای رقابت سیاسی می‌دانستند که آن زمان در قوه قضائیه و تا حدی قوای دیگر به وجود آمده بود.

با تمام اینها، رأی قاضی موحد به محکومیت دیواندری رقم خورد تا هفته جاری که رأی جدیدی مبنی بر تبرئه قطعی دیواندری، آن هم بعد از سه سال از گشایش پرونده و بیش از یک سال حضور دیواندری در زندان صادر شد.

نکته اینجاست که در گزارش فارس از رأی قطعی تبرئه دیواندری، ماجرای کل این فرایند به پرونده‌سازی «داماد یکی وزرای دولت روحانی» نسبت داده شده است. اشاره فارس به احسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است که پیش از این در جریان دادگاه‌ دیواندری صحبتش شده بود.

طبق اطلاعاتی که سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، سیداحسان سخایی، در سال ۱۳۹۵، چندین شرکت تأسیس می‌کند که موضوعاتی مثل واردات، صادرات، تولید، توزیع، پخش، مدیریت انرژی و خدمات فنی و مهندسی را شامل می‌شود. شرکت‌های بهتا تجارت و راهبران بندر فریدونکنار از جمله  شرکت‌های اقماری سخایی بود که سابقه همکاری با شرکت‌های بانک ملت را در کارنامه دارند. طبق شنیده‌ها و برخی اخبار رسانه‌ها، سخایی در کانادا به‌ سر می‌‌برد. جالب اینجاست که وقتی این بحث‌ها در رسانه‌ها مطرح شد، سخنگوی وقت قوه‌ قضائیه با تکذیب این موضوع اعلام کرد، کیفرخواستی برای «داماد وزیر اطلاعات» صادر نشده، اما حالا بعد از گذشت سه سال از این اعلام، امروز حکم قطعی این پرونده حاوی این است که مقصر اصلی «پرونده‌سازی داماد یکی از وزرا» بوده است.

اما با این همه هرچند هنوز اتهامات این فرد در جریان پرونده دیواندری شفاف نشده، اما سؤال اینجاست که آیا یک دادگاه و صدور حکم می‌تواند بر اساس پرونده‌سازی یک نفر علیه یک نفر دیگر تا به اینجا پیش رود که دست‌کم بیش از یک سال زندان و «بدنامی» برای یک مقام اجرایی داشته باشد و در نهایت مشخص شود که اساساً این فرد جرمی مرتکب نشده بوده است؟

بررسی این جریان حالا که به رأی قطعی منجر شده، نشان می‌دهد برخی پرونده‌های «مفسدان اقتصادی» با شعار مبارزه با فساد چطور جمع‌آوری شده و تا چه حد دارای پشت پرده‌های سیاسی است که حتی می‌تواند از سویی به بدنام کردن و سر زبان افتادن فردی منجر شود و از سوی دیگر فضای فعالیت اقتصادی و بانکی را ناامن کند و در نهایت بی‌اعتنا به عواقب گشایش این پرونده و برگزاری دادگاه‌ و زندان، حکم تبرئه اعلام شود؛ حکمی که با رقم‌زدن چنین سرنوشتی برای علی دیواندری، بحث بر سر مفهوم عدالت و رویه‌های قضایی را پررنگ‌تر کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.