پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صندلی بی‌ثبات ساختمان میرداماد / سرنوشت علی صالح‌آبادی، چهارمین رئیس کل مستعفی بانک مرکزی چه خواهد شد؟
هیئت دولت در آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی پنج‌شنبه با قبول استعفای علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین را به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد. از شروع استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، علی صالح‌آبادی چهارمین رئیس کل بانک مرکزی است که از سمت خود استعفا کرده است. قبل از او عبدالناصر همتی، ولی‌الله سیف و ابراهیم شیبانی رؤسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بودند که با قبول استعفا از سوی دولت وقت کنار گذاشته شدند و البته هر کدام از این افراد سرنوشت‌های عجیبی پیدا کردند و محبوبیت و مشروعیت آنها در میان بخشی از نظام تصمیم‌گیری زیر سؤال رفت.
ماجرای یک استعفای فوق‌العاده
همزمان با انفجار نرخ دلار و رد شدن این نرخ از مرز 44 هزار تومان، علی صالح‌آبادی در پنج‌شنبه هفته گذشته با ثبت نامه استعفا از صندلی رئیس کلی بانک مرکزی کنار رفت و محمدرضا فرزین جایگزین او شد. نامه استعفای رئیس کل در حالی از سوی هیئت دولت بهصورت فوق‌العاده در روز پنج‌شنبه مورد پذیرش قرار گرفت که خارج از جلسه هفتگی هیئت دولت بود. جلسات هیئت دولت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و تصمیمات جدید برای مدیریت بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه صورت گرفت.
در میان افکار عمومی و رسانه‌ها، این استعفا و جایگزینی ناگهانی و خارج از نوبت روند جلسات هیئت دولت، به‌عنوان واکنشی از سوی دولت برای کاهش نرخ ارز برداشت شد. علی صالح‌آبادی در مهرماه سال گذشته ریاست بانک مرکزی را با دلار 31 هزار تومانی تحویل گرفت و اکنون یعنی 14 ماه بعد از آن با دلار 44 هزار تومانی صندلی ریاست را به فرزین تحویل داد.
به گفته کارشناسان، دولت با قبول استعفای علی صالح‌آبادی می‌خواهد نشان دهد عزم جزمی برای کاهش نرخ ارز دارد. تا همین روزهای قبل از این اتفاقات، علی صالح‌آبادی در چندین مصاحبه بر کنترل بازار ارز تأکید کرده بود، اما نرخ ارز همچنان روند فزاینده‌ای طی می‌کرد و اثری از صحبت‌های رئیس کل در بازار ارز مشاهده نمی‌شد.
علی صالح‌آبادی روز قبل از خداحافظی خود با بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با لبخند رو به دوربین‌های خبری اعلام کرده بود: «شرايط ارزی كشور مشكلی ندارد.». عصر همان روز نرخ دلار در آخرین معاملات به بالاترین حد خود طی روزهای اخیر رسید و از مرز 44 هزار تومان عبور کرد. او پیش‌تر هم در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اراده دولت در افزایش نرخ ارز گفته بود: «دولت انگیزه‌ای برای افزایش نرخ ارز ندارد.»
تغییر رئیس کل به نفع ریال خواهد شد؟
در موج جدید گرانی دلار، عملکرد شخص رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان سکاندار حفظ ارزش پول ملی موثر است، اما به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، تغییر رئیس کل بانک مرکزی آخرین چیزی است که می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. هرچند تغییر رئیس کل بانک مرکزی حداقل بهصورت آنی در کاهش نرخ ارز موثر بوده، همچنان که امروز (شنبه 10 دی تا زمان تنظیم این گزارش) نرخ دلار در آخرین معاملات در کانال 40 هزار تومان ثبت شد، اما در وضعیت غیرآنی به نظر می‌رسد بازار ارز همچنان به حالت تورمی خود ادامه خواهد داد و بانک مرکزی هم فارغ از اینکه چه کسی سکاندار آن است، به دلیل تاریخچه و ماهیت خود مبنی بر عدم استقلال نمی‌تواند بهصورت ساختاری دست به تثبیت نرخ ارز بزند.
تنها ابزار بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز طی دهه‌های اخیر فقط تزریق دلار به بازار بوده که این ابزار هم اکنون با افت شدید درآمدهای ارزی از دست داده است. در چنین شرایطی دولت گمان کرده تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند واکنش مثبت بازار و کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، اما نگاهی به روند نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد این خوش‌بینی ابزار کافی برای مهار تورم دلار نیست.
مهم‌ترین انتقادی که به علی صالح‌آبادی در دوره ریاست بانک مرکزی می‌شد، این بود که عملکرد صالح‌آبادی در کنترل تورم و حفظ ارزش ریال به‌عنوان دو رکن اصلی ماهیت بانک مرکزی مثبت نیست و او نتوانسته کارنامه خوبی در این حوزه به جای بگذارد. البته صالح‌آبادی هم با اظهار نظرات انکاری در خصوص تورم و نرخ دلار به این انتقادات دامن زده و بیشتر خود را در آماج حملات قرار می‌داد. به‌عنوان مثال او در اوج روند افزایشی دلار گفت: «بازار غيررسمی ارز را به رسميت نمی‌شناسد.». درحالی که چنین اظهار نظری در خصوص بازار آزاد دلار از سوی رئیس بانک مرکزی برای فعالان و مردم قابل قبول نیست.
بررسی تاریخی کارنامه بانک مرکزی در چهار دهه اخیر ایران نشان می‌دهد این نهاد به دلیل عدم استقلال خود همواره در بازار موازی؛ یعنی همان بازار آزاد دلار نقش مداخله‌ای داشته است و این پدیده در دوره‌های تحریم یا جنگ و با کاهش درآمدهای ارزی دولت همواره شدت پیدا کرده است.
در سال 1368 زمانی که محمدحسين عادلی ریاست بانك مركزی را برعهده داشت، پدیده بازار آزاد پرسروصدای ارز و ارزفروشی در كنار خيابان باب شد. بعد از آن هم در دوره ریاست محسن نوربخش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی در بازار آزاد وجود داشت تا سال 1380 كه ارز چندنرخی بود و ارزفروشی افزايش پيدا كرد. در سال 1384 رئیس کل وقت بانک مرکزی 340 مجوز صرافی صادر كرد؛ در حالی كه تنها 100 صرافی حائز شرايط صرافی بودند. در دوره محمود بهمنی و ولی‌الله سیف هم بانک مرکزی اقدام به فروش سکه و پیش‌فروش آن کرده و تمامی این تاریخ نشان می‌دهد بانک مرکزی در ایران چطور به جای ایفای نقش تنظیم‌گری خود، یکی از بازیگران بازار بوده است.
جالب اینجاست که همان گفته علی صالح‌آبادی، رئیس مستعفی بانک مرکزی مبنی بر انکار وجود بازار آزاد و نرخ واقعی مورد معامله بازار با بیانی دیگر از دهان رئیس جدید بانک مرکزی هم بیرون آمد. محمدرضا فرزین بعد از اعلام خبر انتصاب او به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، در کمتر از 24 ساعت در دو گفت‌وگوی خبری شرکت کرد و همان ابتدا هم برای دلار نرخ تعیین کرد. به گفته او نرخ دلار را به 28 هزار و 500 تومان خواهد رساند.
بنابراین همین ابتدا می‌بینیم که نه‌تنها مواجهه رؤسای بانک مرکزی، چه می‌خواهد صالح‌آبادی باشد و چه فرزین، شبیه به یکدیگر است، بلکه حتی فرزین یک قدم پیش‌تر آمده و به جای کنترل تورم و حفظ ارزش ریال، بر دونرخی بودن دلار دامن زده و به صورت دستوری به دنبال تعیین کردن یک نرخ دولتی است. همین تصمیم را دقیقاً در سال 97 از سوی دولت حسن روحانی هم شاهد بودیم.
آن زمان هم با اوج‌گیری گرانی دلار، روحانی و معاون اول او یعنی اسحاق جهانگیری نرخ دولتی 4200 تومان برای دلار تصویب کردند که با نرخ دلار آزاد آن زمان فاصله شش هزار تومانی داشت. بعد از آن با شروع دولت جدید، ابراهیم رئیسی و علی صالح‌آبادی، هر دو تلاش زیادی برای مسدودکردن این ارز دولتی کردند، اما حالا 18 ماه بعد از شروع دولت سیزدهم شاهد زمزمه‌های بازگشت شبح ارز دولتی هستیم؛ این بار نه با فاصله شش هزار تومانی میان ارز دولتی و ارز آزاد، بلکه با فاصله بالغ بر 15 هزار تومان.
تمامی این موارد نشان می‌دهد نوع سیاست‌گذاری رؤسای بانک مرکزی طی چهار دهه اخیر بیشتر از اینکه به کارآمدی و مسئولیت‌پذیری و دانش آنها و استقلال بانک مرکزی بازگردد، نشئت گرفته از مصلحت‌اندیشی و اقتضائات دولت وقت بوده و شاید به همین خاطر هم هست که صندلی ریاست این نهاد همواره در حال جابه‌جایی بوده و هر بار بی‌ثباتی نرخ ارز عمیق‌تر شده، صندلی ساختمان میرداماد هم بی‌ثبات‌تر شده است.
کوچ احتمالی صالح‌آبادی به باب همایون
طبق قانون، رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم او توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود. او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی بلامانع است. با وجود این قانون از آغاز انقلاب اسلامی، بانک مرکزی تاکنون حدود 15 رئیس به خود دیده و در سال‌های اخیر فاصله عزل و نصب‌ها به کمتر از یک سال رسیده، تا جایی که در چهار سال اخیر، بانک مرکزی چهار رئیس عوض کرده است.
با نگاهی به تاریخ جابه‌جایی‌های رؤسای بانک مرکزی متوجه می‌شویم در دوره‌هایی که نرخ دلار رو به فزونی گذاشته، تغییرات مدیریتی هم به دنبال آن آمده است. در میان 15 رئیس کل بانک مرکزی در چهار دهه اخیر، محمود بهمنی چندین بار استعفا داد و دولت محمود احمدی‌نژاد قبول نکرد. (اتفاقاً همان دوره هم محمدرضا فرزین، رئیس کل تازه‌وارد کنونی بانک مرکزی، گزینه جانشینی او بود.) کسانی هم بودند که عمر رئیس کلی آنها حتی به یک سال هم نرسید؛ افرادی مانند علیرضا نوبری، طهماسب مظاهری و اکبر کمیجانی. چهار رئیس کل نیز (ابراهیم شیبانی، ولی‌الله سیف، عبدالناصر همتی و علی صالح‌آبادی) از سمت خود استعفا کردند؛ بنابراین حالا نام علی صالح‌آبادی در کنار کسانی فهرست می‌شود که روزی رئیس کل بانک مرکزی بودند و اکنون سرنوشت اجتماعی و سیاسی توافق‌شده‌ای در بدنه حاکمیت و مردم ندارند.
باید دید در ادامه آیا علی صالح‌آبادی می‌تواند همچنان در دولت باقی بماند یا به مسلک همتایان خود به‌عنوان ویترینی برای عزم جزم دولت برای کنترل نرخ دلار و مهار تورم تبدیل خواهد شد. فعلاً که به نظر می‌رسد گزینه اول محتمل‌تر است و زمزمه‌هایی مبنی بر کوچ صالح‌آبادی به باب همایون و صندلی ریاست سازمان امور مالیاتی شنیده می‌شود.