پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دوراهی بانک مرکزی؛ رمزپول دولتی یا استیبل‌کوین خصوصی / چرا رمزپول می‌تواند به عامل سرکوب استیبل‌کوین، امور مالی نامتمرکز و نوآوری‌های ریالی بدل شود
ناصر مدرسی / وقتی ناکاموتو در سال 2009 بیت‌کوین را معرفی کرد، این امید وجود داشت که بیت‌کوین نقش پول جهانی را بر عهده گیرد، اما هنوز پس از گذشت 13 سال بیت‌کوین نقش پول را ندارد. کماکان پول‌های رایج دولتی عمده پولی هستند که می‌شناسیم. در همین حال فناوری زیرساختی بیت‌کوین یعنی بلاکچین، زمینه را برای توکن‌سازی یا tokenization پول‌های دولتی فراهم ساخت. بر خلاف بیت‌کوین در پول دولتی توکنی، انتشار و عرضه پول متمرکز و منتج از تصمیمات بانک مرکزی باقی می‌ماند، اما توکن قادر است مزایایی مثل حذف واسطه، شفافیت، کاهش هزینه مبادله، قابلیت برنامه‌پذیری و در شرایطی سانسورناپذیری را برای پول به ارمغان آورد. پول توکنی کاربرد وسیعی در امور مالی یا فایننس اعم از انتقال پول و پرداخت، وام‌دهی، مبادله (بازارهای ارز، طلا، اوراق بهادار، کامودیتی و سایر دارایی‌ها)، بیمه‌گری، شرط‌بندی و سایر موارد دارد.
چه کسی باید توکن‌سازی کند؟
با توجه به مزایای توکن، همه پول‌های دولتی دیر یا زود به شکل توکن درخواهند آمد. سؤال اصلی این است که توکن‌سازی باید به دست چه کسی و روی کدام شبکه بلاکچینی انجام شود. در روش اول توکن‌سازی می‌تواند به دست بانک مرکزی روی یک شبکه ملی صورت گیرد که رمزپول بانک مرکزی یا CBDC نامیده می‌شود. روش دوم آن است که توکن‌سازی به دست بانک‌های تجاری روی شبکه‌های جهانی انجام شود که آن را استیبل‌کوین نامیده‌اند. این دو شیوه توکن‌سازی سر سازگاری ندارند، یعنی انتشار CBDC در تضاد با انتشار استیبل‌کوین‌هاست و دلیل و عامل سرکوب استیبل‌کوین‌ها از طرف دولت خواهد بود. می‌توان تصور کرد که روش ترکیبی یعنی انتشار همزمان رمزپول بانک مرکزی روی شبکه ملی و استیبلکوینهای مبتنی بر رمزپول روی شبکه جهانی به‌دلیل تناقض‌های ذاتی جدی گرفته نشود.
بحث دوگانه رمزپول و استیبل‌کوین، بیشترین سابقه را در ایالات متحده دارد. دولت فدرال اعلام کرده فعلاً برنامه‌ای برای انتشار رمزپول بانک مرکزی ندارد، هرچند به رصد و پایش تحولات ادامه می‌دهد. به‌طور کلی فدرال‌رزرو نشان داده که نگران ثبات مالی است و ترجیح می‌دهد در تغییر وضع موجود سیستم مالی بااحتیاط رفتار کند، اما در مورد استیبل‌کوین‌ها وضع متفاوت است. اولین استیبل‌کوین دلاری یعنی تتر هشت سال پیش منتشر شد. بعد از تتر استیبلکوینهای متنوعی با انواع فناوری شکل گرفتند. دولت فدرال در تمام این سال‌ها مناقشات، مجادلات و بحث‌های متعددی با ناشران استیبل‌کوین به‌ویژه تتر داشته است. نهایتاً بعد از چند سال بحث و گفت‌وگو، اکنون دولت به استیبل‌کوین‌ها چراغ سبز نشان داده و درصدد است با تنظیم‌گری آنها را به رسمیت بشناسد. خزانه‌داری، کنگره، سناتورها، فدرال‌رزرو، کمیسیون بورس و جامعه رمزارز درباره این تنظیم‌گری بحث می‌کنند. محتمل است که تنظیم‌گری دولت صرفاً در حصول اطمینان از دارا بودن پشتوانه دلاری کافی و تمکین ناشر به فهرست سیاه دولتی خلاصه شود. با پذیرش استیبل‌کوین‌ها توسط دولت، پتانسیل امور مالی نامتمرکز آزاد می‌شود، دلار در معرض جهانی‌شدن بیش از پیش قرار می‌گیرد و اکوسیستم پول‌های دولتی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
هیچ کشوری نمی‌تواند از تأثیرات این پدیده برکنار بماند و این پدیده بر سرنوشت پول دولتی سایر کشورها از جمله ایران تأثیر تدریجی خواهد داشت. در کنار ایالات متحده، دولت انگلستان هم اخیراً همین رویه را دنبال کرده است. در جهت مخالف، دولت چین و روسیه برنامه‌های جدی خود را برای انتشار رمزپول بانک مرکزی پیش می‌برند و استیبل‌کوین‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. واقعیت این است که اگر مطابق این الگو همه بانک‌های مرکزی اراده‌ای برای تأسیس شبکه بلاکچین ملی خود داشته باشند، با 164 شبکه خصوصی جدید روبه‌رو خواهیم بود که البته دنیا به این همه شبکه نیازی ندارد.
چالش‌های ریال دیجیتال
در ایران بانک مرکزی مقررات رمزریال را در 20 فروردین 1401 منتشر ساخت و این مستندات دیدگاه بانک مرکزی را نسبتاً شفاف‌سازی کرد. توکن‌سازی ریال در ایران قرار است مستقیماً به دست بانک مرکزی و با معرفی رمزریال صورت گیرد. رمزریال روی یک شبکه ملی منتشر می‌شود و تنها اعضای متولی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، قدرت ساخت کیف پول برای شهروندان یا ساخت اپ‌های نامتمرکز مبتنی بر رمزریال (پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند) را در اختیار دارند. بر مبنای اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، می‌توان استنباط کرد که این نهاد الگوی کیف پول خرد را در طراحی رمزریال پی گرفته است. کیف‌های رمزریال مشمول مقرراتی مشابه مقررات کیف پول و پرداخت‌های خرد خواهند بود. به عبارت دیگر، کیف پول‌های رمزریال صرفاً به مشتریان شناسایی‌شده بر مبنای مقررات KYC تخصیص می‌یابد و سقف خُرد برای واریز و انجام تراکنش لحاظ می‌شود. کیف پول‌های رمزریال فاقد بهره خواهند بود. این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از مهاجرت حساب‌های بانکی به رمزریال وضع شده است. با این توصیفات کیف رمزریال را می‌توان کیف پول بانک مرکزی محسوب کرد که کارکرد اصلی آن در جایگزینی اسکناس و پردازش پرداخت‌های خرد نمایان می‌شود. در این طراحی، رمزریال در رقابت با کیف پول دیجیتال بانک‌ها، بخشی از بار را از دوش شبکه ملی پرداخت (عموماً شاپرک و شتاب) برخواهد داشت.
الگوی کیف پول خرد تغییر چشم‌گیری نسبت به سیستم مالی موجود محسوب نمی‌شود؛ از این رو گام بزرگ روبه‌جلویی هم به حساب نمی‌آید، اما ممکن است زمینه‌ساز خسرانی بزرگ باشد. در حقیقت وجود رمزریال عامل سرکوب استیبلکوینهای ریال توسط بانک مرکزی است تا مانع از شکل‌گیری رقیب برای رمزریال باشد. این کار نوآوری‌های فین‌تکی نامتمرکز را که محتمل است در آینده در اکوسیستم ایرانی به پیروی از موارد موفق خارجی شکل گیرند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وضعیت دلار توکنی می‌تواند چشم‌انداز خوبی به ما ارائه بدهد. در حال حاضر چند صد میلیارد دلار توکنی در قالب استیبل‌کوین‌ها در امور مالی نامتمرکز منتشر شده و مورد استفاده است. اگر رمزریال منتشر شود، تعقیب چنین چشم‌اندازی برای ریال دور از تصور خواهد بود، کاربرد آن کاهش می‌یابد و جایگزینی آن با سایر ارزهای جهانی شتاب می‌گیرد.
تنهایی رمزریال
از طرف دیگر انتظار شکل‌گیری صنعت مالی باز حول رمزریال روی شبکه ملی انتظاری بیهوده است؛ چراکه شناسایی مشتری، محدودیت واریز، محدودیت تراکنش و نظارت دولتی بر قراردادهای هوشمند، همه عواملی ناسازگار با صنعت مالی باز هستند و پیدایش اکوسیستم مالی بلاکچینی روی یک شبکه ملی مسقف باورپذیر نیست. مروری بر روند جهانی امور مالی نشان می‌دهد که جریان امور مالی نامتمرکز در حال پیشرفت و متحول‌کردن صنعت مالی است و به‌طور طبیعی بانک‌ها را هم متأثر خواهد کرد. شاید بهترین کار این باشد که اجازه بدهیم این جریان به‌صورت ارگانیک رخ دهد و بانک‌ها هم این فرصت را بیابند تا خود را با روند مذکور سازگار سازند. علاوه بر این یک شبکه ملی نمی‌تواند پابه‌پای شبکه‌های عمومی که در سطح جهان مدام توسط جامعه بزرگی از کاربران در حال بهروزرسانی و آپدیت هستند، به‌روز و مؤثر بماند. از این لحاظ سرنوشت یک شبکه ملی تفاوتی با سیستم‌عامل ملی نخواهد داشت.
نکته منفی دیگر رمزریال، الگوی کیف پول آن است که به هیچ‌وجه حریم خصوصی را حتی در تراکنش‌های خرد حفظ نمی‌کند. در اینجا منظور از حریم خصوصی، حریم خصوصی شهروندان در برابر دولت است و رمزریال جایگزینی برای اسکناس که یک نوع پول حافظ حریم خصوصی است، محسوب نمی‌شود.
می‌توان انتظار داشت که رمزریال برای همیشه در الگوی کیف پول خرد باقی نماند. اگر بانک مرکزی محدودیت‌های سقف واریز و تراکنش رمزریال را بر حسب شرایط در آینده تعدیل کند، با پیامدهای جدی یک رمزریال واقعی روبه‌رو خواهیم شد که از مهم‌ترین پیامدهای آن تهدید بیش از پیش استقلال بانک مرکزی است. در واقع سیاست‌مداران ابزاری خواهند یافت که فشار خود را برای اصطلاحاً «هدایت اعتبار» بیشتر سازند. این مسئله دخالت سیاست در اقتصاد را حتی از وضع موجود بیشتر می‌سازد و باری را که اکنون سیاست‌های دستوری مصوب مجلس یا دولت بر دوش اعتبار بانک‌های دولتی گذارده، مستقیماً بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد. چاپ پول بانک مرکزی جایگزین خلق پول بانک تجاری می‌شود و هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل تورم را بیش از پیش با چالش مواجه می‌سازد. در این شرایط استقلال بانک مرکزی قربانی رمزریال خواهد شد. دومین پیامد رمزریال رقابت بانک مرکزی با بانک‌های تجاری است. گرچه در حال حاضر نیز در کشور ما بر خلاف ایالات متحده، بخش بزرگی از بانک‌ها دولتی هستند، اما سرویس‌دهی بانک مرکزی در قامت یک بانک تجاری، شکل غالب پول را از حساب بانکی به رمزریال تغییر می‌دهد و نقش بانک‌های تجاری را کمرنگ‌تر می‌سازد و در نهایت همه ارکان پول دولتی‌تر خواهند شد.
اگر جا بمانیم..
در انتها این نکته قابل ذکر است که اگر استفاده از استیبلکوینهای جهانی، به‌ویژه دلار فراگیر شود، شهروندان کشورها برای امور مالی نظیر پرداخت یا وام‌دهی، محدود به پول دولت محلی و ناحیه قضایی مربوطه نیستند، بلکه گزینه جدید استیبل دلار را هم در اختیار دارند. مثلاً استفاده شهروندان افغانستان از استیبل دلار به جای افغانی محتمل است. شهروندان تنها با نصب یک نرم‌افزار ساده کیف پول کریپتو روی گوشی خود می‌توانند پول استیبل دلار را به دیگر شهروندان در هر کجای کشور یا حتی دنیا با هزینه‌ای اندک انتقال دهند. از جمله پیامدهای این امر آن است که دلار استیبل به رسمیت شناخته‌شده از سوی دولت، جای پول دولتی را در کشورهای تورمی خواهد گرفت. وضعیتی شبیه وضع فعلی کشور تورم‌زده آرژانتین که مردم برای خرج‌کردن از پزو و برای پس‌انداز از دلار استیبل استفاده می‌کنند. مزیت دلار استیبل این است که نیازی به افتتاح حساب بانکی ندارد، سریع و آنلاین بوده و تراکنش‌های آن بسیار ارزان است. همچنین عدم وابستگی به افتتاح حساب بانکی، آن را در دسترس طیف بسیار وسیع‌تری از مردم دنیا، از جمله ایرانیان قرار می‌دهد. در این حالت مردم ممکن است برای بسیاری از کارها، عطای حمایت قضایی از تراکنش‌های پول قانونی محلی مانند ریال را به لقایش ببخشند و برای مبادلات، پس‌انداز و وام‌دهی به استیبل دلار روی بیاورند. قبل از آنکه سناریوی بالا محقق شود، انتشار استیبل ریال روی شبکه‌های جهانی می‌تواند به کاربرد بیشتر ریال در صنعت مالی باز دامن بزند، کارآفرینان را تشویق کند و کاربرد آن را تقویت کند.
