پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چه کسی می‌خواهد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را «شقه» کند؟ / عاقبت یک بی‌تدبیری
رضا جمیلی، سردبیر هفته‌‌نامه کارنگ / دو خبر مهم در آخر هفته گذشته که هفته‌ای تقریباً نیمه‌تعطیل بود، در مورد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد که ماجراهای چند ماه اخیر این نهاد صنفی را وارد یک فاز کاملاً تازه کرد. خبر اول این بود که به درخواست معاون وزیر صمت، این اتحادیه به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تقسیم خواهد شد. خبر دوم هم به فاصله ۲۴ ساعت بعد، از لغو انتخابات این اتحادیه می‌گفت که قرار بود ۱۹ اردیبهشت‌ماه یعنی دوشنبه همین هفته برگزار شود.
ماجرای توزیعی و خدماتی شدن اتحادیه چیست؟
علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت است که حالا صحنه‌گردان اصلی ماجرای اتحادیه شده است. او در نامه‌ای به وزیر صمت از او درخواست کرده بود که به دلیل آنچه او عدم موفقیت اتحادیه در جذب حداکثری فعالان کسب‌وکارهای مجازی و همچنین ناموفق بودن در رسیدگی به تخلفات اعضا عنوان کرده، این اتحادیه به دو اتحادیه جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی توزیعی و خدماتی تبدیل شود. شاه‌میرزایی که معاونت تحت نظر خود را متولی تجارت الکترونیک نامیده، این نامه را روز هفتم اردیبهشت‌ماه به وزیر می‌زند و درست چهار روز بعد وزیر با درخواست او، یعنی دو شقه کردن این اتحادیه موافقت می‌کند.
خبری هم که بعد از این خبر آمد، قابل پیش‌بینی بود. انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی لغو شد. بدیهی است که وقتی اتحادیه‌ای وجود خارجی ندارد و قرار است از دل آن دو اتحادیه جدید متولد شود، برگزاری انتخابات برای آن دیگر محلی از اعراب نداشته باشد.
شاه‌میرزایی در دفاع از درخواست دوشقه کردن اتحادیه هم در گفت‌وگویی عنوان کرد: «پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال شده است و اکنون به صورت اسمی 3500 عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز از نظر نهادهای نظارتی متعدد مورد شک و شبهه است. امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آنها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آنها کمتر از کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست، در یک اتحادیه جمع کرد.»
چانه‌زنی وزارت صمت بر سر تعداد اعضا!
صحبت‌های معاون وزیر صمت در دفاع از تصمیمی که برای تبدیل اتحادیه استارتاپ‌ها به دو اتحادیه جدید گرفته، نشان می‌دهد برخی از نقدهایی که در چندماه اخیر به عملکرد اتحادیه از سوی برخی از اعضای هیئت‌مدیره آن وارد می‌شد، به ادبیات مدیران صمت هم راه یافته است. از جمله اینکه شاه‌میرزایی گفته اینکه کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آنها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود. او تأکید کرده: «در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه شده و حتی در برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.»
اما او در خصوص نقدها درباره برخی تخلفات صورت‌گرفته توسط اعضای هیئت‌مدیره تأکید کرده که این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اگرچه به تعبیر او «شناخت ما از بیشتر اعضای هیئت‌مدیره که برخی از آنها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.»
چه شد که انتخابات لغو شد؟
طبیعی بود با موافقت وزیر صمت برای دوپاره کردن اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، انتخابات آن به تعویق بیفتد. احتمالی که شاه‌میرزایی تحت عنوان یک راهکار تلویحاً آن را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود. معاون وزیر صمت گفته بود ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و بررسی فعال و واقعی بودن اعضای فعلی هم نیاز به زمان زیادی دارد و اگر این موضوع بررسی نشود، سلامت انتخابات زیر سؤال می‌رود. بنابراین به گفته او «قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شود که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.»
فرصتی که جز با لغو انتخابات عملی نمی‌شد و همین‌گونه هم شد و خبر آمد که انتخابات این اتحادیه دوشنبه این هفته برگزار نمی‌شود! خبر را هم دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد و توضیح داد که این دبیرخانه «مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک (اتحادیه) را طی می‌کند، تا با مشارکت حداکثری اعضای این حوزه نوپا و مهم صنفی، انتخابات برگزار و با انتخاب هیئت‌مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا، جهت رشد و پویایی کلیه صنوف و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه، بیش از پیش فراهم شود.»
به‌عبارتی در کمتر از یک ماه، دو بار انتخابات اتحادیه لغو شده است. یک بار با فشار منتقدان و در اعتراض به این موضوع که زمان کافی برای ثبت‌نام متقاضیان وجود نداشته و یک بار هم با دستور وزارت صمت و برای دوپاره کردن این اتحادیه.
اتحادیه استارتاپ‌ها حیاط خلوت دولتی‌ها می‌شود؟
اگرچه در ماه‌های اخیر فعالان صنفی و کسب‌وکاری اقتصاد نوآوری کشور نقدهایی جدی به عملکرد اتحادیه وارد کرده بودند، بلافاصله بعد از موضوع ورود دستوری وزارت صمت به این ماجرا و تصمیم‌گیری درباره ماهیت و شکل جدید آن، واکنش‌ها به این ماجرا شکل تازه‌ای گرفت. در اولین اقدام منسجم، ائتلاف تاد که خود را آماده کرده بود روز دوشنبه با برگزاری انتخابات یک پیروزی شیرین را تجربه کند، در نامه‌ای اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور به دستور و تصمیم وزیر صمت که آن را کارشناسی‌نشده و عجولانه عنوان کرده بود، شدیداً معترض شد. در نامه تاد به مخبر دزفولی استدلال شد: «بر اساس تأکید صریح – تبصره 7 ذیل ماده 21 قانون نظام صنفی – تشکیل هرگونه اتحادیه جدید می‌بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد، نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیز حسب دانسته‌های نگارندگان، رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه‌ها بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه جناب وزیر باید مستحضر باشند که با توجه به اتمام مدت مسئولیت قانونی هیئت‌مدیره قبلی، قانون هیچ راهکاری به جز برگزاری انتخابات قانونی برای ادامه کار اتحادیه پیش‌بینی نکرده است و اگر چنانچه مطابق شنیده‌ها هریک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت قصد داشته باشند مدت فعالیت هیئت‌مدیره سابق را تمدید نمایند تا مجری تصمیم اشتباه مورد تأیید وزیر باشند، مرتکب خلاف قانون آشکار دیگری خواهند شد. از طرف دیگر جناب وزیر صمت باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم ایشان نقض فاحش قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب اسفند 1390 می‌باشد که بر تجمیع مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین تأکید دارند.»
تاد و اعضای آن که پیش از انتشار خبر لغو برگزاری انتخابات اتحادیه، خود را برای برگزاری یک کنفرانس خبری در روز شنبه آماده کرده بودند، بعد از آمدن این خبر اعلام کردند که این نشست را برگزار می‌کنند و محور آن را هم اعتراض به تصمیم وزارت صمت گذاشتند.
حالا فارغ از تصمیم و رویکردی که ائتلاف تاد یا حامیان عملکرد اتحادیه در دوره قبل در پیش دارند، فعالان اکوسیستم استارتاپی نگران‌اند که با ورود و مداخله دولتی‌ها در یکی از نهادهای صنفی اقتصاد نوآوری، ضمن تضعیف جایگاه این نهاد، زمینه برای دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خسارت‌بار آتی هم در این حوزه روبه‌رشد بیشتر شود. یک نگرانی جدی برای آنها که می‌گویند اگرچه عملکرد اتحادیه جای نقد بسیاری دارد، اما راهکار عبور از این خطاها، ورود دستوری دولتی‌ها و چندپاره کردن این نهاد صنفی نیست.
منبع
هفته نامه کارنگ