پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد / الزام ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد از ۱۷ خرداد
طبق گفته‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک‌ها ندارد، طبیعتاً با بانک خاطی برخورد می‌شود. به گفته او تنها مشکلی که ممکن است در راه اجرای این مسئله رخ دهد مشکلات فنی است که با اندکی تأخیر رفع خواهند شد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با صداوسیما توضیح داد: «قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است.» او افزود: «۱۱ مورد از این تعداد کامل انجام شده و مهم‌ترینش این بود هر چکی که صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.»
محرمیان ادامه داد: «این سامانه را در داخل شبکه بانکی به عنوان «پیچک» می‌شناسیم چون از سامانه صیاد که چک و دسته‌چک را صادر می‌کند متفاوت است. محرمیان افزود: «برای اجرای این موضوع، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سروکار داشتند انجام می‌شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «بیش از یک میلیون نفرساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد ۱۵۰ هزار نفرساعت آن در بانک مرکزی و ۸۵۰ هزار نفرساعت آن در شبکه بانکی بوده است.»
او افزود: «این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع‌رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند. در سال ۱۴۰۰، صد و هشتاد میلیون فقره چک صیادی صادر کردیم که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و آن فردی که چک را گرفته تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.»
طبق توضیحات او چیزی که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پول‌شویی و فرار مالیاتی و هزاران مورد مختلف راجع به این موضوع وجود داشت که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: «یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر یک نفری چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب‌های آن فرد در بانک‌های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می‌شود.»
محرمیان افزود: «اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است و با رهنمود رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.»
او اضافه کرد: «روزانه چند ده‌هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی‌مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دوهفته طول بکشد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «این کار را به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم، بانک‌ها سرویس‌هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.»
محرمیان ادامه داد: «سرویس به ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت‌آمیز بود عملیاتی می‌شود و اگر سرویس بانک‌ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آنها پایدار شود.»
او درباره چالش بانک‌هایی که متصل نشده‌اند گفت: «عمدتاً بحث فنی بوده یعنی سرویسی که درباره آن صحبت می‌کنیم به‌شدت پیچیده است، بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب سرویس پیچیده‌ای است، برای هرکدام از این بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام دهند.»
محرمیان با تأیید این که کسی که چک را صادر می‌کند و موجودی در آن حساب ندارد از سایر حساب‌هایش در بانک‌های دیگر می‌تواند پر شود، گفت: «همه حساب‌هایش در همه بانک‌ها مسدود می‌شود البته این کلمه «مسدود» در قانون به کار برده شده است.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه واسط بین آن سرویسی که در بانک مرکزی داریم و سرویسی که مردم می‌گیرند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، افزود: «اکنون نصف شبکه بانکی انجام داده‌اند و بقیه به تدریج انجام خواهند داد.»
او اضافه کرد: «اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند اما قبلاً این‌طور نبود.»
محرمیان گفت: «قبلاً کسی که از بانک‌های مختلف دسته‌چک داشت تا موقعی که برگ دسته‌چک داشت می‌توانست تک‌تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می‌شود و صاحب چک دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.»
الزام ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد از ۱۷ خرداد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک‌ها ندارد، طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می‌شود.»
مهران محرمیان در ادامه در مورد چک‌های تضمین شده افزود: «از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک‌ها موظف هستند در سامانه صیاد ثبت کنند.»
او ادامه داد: «به دلیل این که چک‌های تضمین شده‌ای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد بنابراین تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک‌ها در شبکه تمام شود.»
محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم گفت: «این موضوع اجرایی شد ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «در خصوص اعتبارسنجی، اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.»
محرمیان افزود: «آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد، به محض این که شورای پول و اعتبار تصویب کند آماده اجرا هستیم.»
محرمیان گفت: «در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می‌خواستیم زمان‌بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، همکاران با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.»
او افزود: «۵۰ درصد از خودپردازها و کیوسک‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به‌زودی به آن متصل خواهند شد. بانک‌های بزرگ متصل شدند و هدف‌گذاری این است که آخر اردیبهشت تمام شود.»
او افزود: «تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک‌ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می‌دهند به مشکل فنی برمی‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره چک تضمین که الآن امکان استفاده‌اش در چک‌های صیادی وجود ندارد، گفت: «در این چک‌ها مسئله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شد زمانی که چک صادر می‌شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که چکی که بابت تضمین داده می‌شود تاریخ ثبت نشود که با قانون در تناقض است.»
محرمیان افزود: ما با نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر در تماس هستیم.
او گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می‌شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهادهای نظارتی هم عقیده باشند.»
محرمیان افزود: «پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید همان لحظه انجام شود.»
او اضافه کرد: «به همین منظور ما استفساریه‌ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست و این کار را اجرایی می‌کنیم ، در واقع گره حقوقی است.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثرهایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد گفت: «متأسفانه باندها و افرادی هستند که بدون رضایت ذی‌نفع چک می‌روند و در دفترخانه‌های اسناد رسمی که آنها هم متخلف هستند وکالت‌نامه‌هایی را تنظیم می‌کنند مبنی بر این که ذی‌نفع چک رضایت داده است، درحالی‌که ذی‌نفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می‌افتد و از پلیس، نهادهای نظارتی دیگر به‌خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.»
محرمیان درباره ارسال پیامک به ذی‌نفع چک نیز گفت: «این بحث به بانک‌ها ابلاغ می‌شود ولی نکته بسیار مهم این است که وقتی آن فرد رضایت‌نامه را می‌آورد حتی اگر آن سرویس هم وجود داشته باشد و استعلام شود او (تأیید) را برمی‌گرداند.»
