پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آخرین جزئیات فهرستهای افشاشده ابربدهکاران بانکی / از وزارت اقتصاد تا افراد اعدامشده در فهرست بدهکاران بزرگ بانک ملی
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی ادامه دارد. بعد از انتشار نصف و نیمه فهرست بدهکاران چند بانک دولتی، وزیر اقتصاد با گلایه از عدم همکاری بانکها و انتشار فهرست ناقص، به بانکها دستور انتشار فهرست کاملتر داد. پیشتر بانک مسکن فقط نام «بد»ها را فهرست کرده بود، بدون اینکه خبری از میزان بدهی و تاریخ سررسید و میزان جریمه آنها باشد. فهرست بدهکاران بانکی پستبانک و بانک کشاورزی نیز فهرست کوتاه و مختصری از «مشکوکالوصول»ها بود. بانک ملی در انتشار اسامی بدهکاران فقط به آوردن نام بدهکار اکتفا کرد. بعد از هشدار دوباره وزیر اقتصاد، بانک ملی حالا فهرست دومی منتشر کرده که البته باز هم در آن خبری از عدد و رقم نیست. اما در این فهرست نام بسیاری از دستگاههای دولتی به چشم میخورد که بدهکار دانهدرشت این بانک هستند؛ از جمله خود وزارت اقتصاد. در میان این فهرست افرادی هم اسمشان هست، یا اعدام شدهاند یا متواری هستند، اما پولهای برده آنها بازنگشته است.
بانک ملی هفته گذشته بهعنوان اولین بانک دولتی اقدام به انتشار فهرست بدهکاران بانکی «مشکوکالوصول» خود کرد. این بانک در ۲۰ ردیف نام کسانی را منتشر کرد که تسهیلات کلان از بانک ملی دریافت کردهاند و بازگشت این تسهیلات نامعلوم است. اما در این فهرست خبری از مبلغ و حجم بدهی نبود. چند بانک دولتی هم به همین سیاق فهرستهایی کوتاه و مختصر از بدهکاران بزرگ خود منتشر کردند.
این شیوه انتشار ابربدهکاران در شبکههای اجتماعی با واکنش گستردهای همراه شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی این اقدام را بسیار ناقص و بیربط به ایجاد شفافیت معرفی میکردند. بعد از این واکنشها، وزیر اقتصاد دوباره تأکید کرد که بانکها ملزم به انتشار فهرست کامل هستند.
در ادامه این واکنشها بانک ملی بخش دوم فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد و جالب اینکه خود وزارت اقتصاد در صدر بدهکاران این بانک است.
انتشار دوباره فهرست ناقص از سوی بانک ملی
مطابق آنچه بانک ملی منتشر کرده، این بدهی مربوط به «طرحهای عمرانی دولت» عنوان شده و به نظر میرسد دولت بهدلیل کسری منابع راه دیگری جز فشار به تسهیلات تکلیفی، آن هم از بزرگترین بانک دولتی ایران نداشته است. وزارت نیرو نیز که به انحای مختلف از این بانک تسهیلات دریافت کرده، آن را پس نداده است. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران یا شرکت فرودگاههای کشور و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در فهرست ابربدهکاران بانک ملی هستند. به نظر میرسد بخش بزرگی از این بدهیها بهدلیل تعهد دولت به پیمانکاران بزرگ شکل گرفته است.
احسان خاندوزی در نشست با فعالان اتاق بازرگانی در اینباره گفته است: «یکی از مدیران عامل بانکها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را اعلام کنیم و من به او گفتم، حتماً این کار را انجام دهید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.» اما مشخص نیست که قرار است دولت چه زمانی این بدهیهای خود را بازگرداند و اگر بازنگرداند چه نهادی قرار است این معوقات را بهاصطلاح نقد کند.
سیاهه میلیاردها پول رفته از سیستم بانکی
البته این ماجرای عدم امکان بازگشت در موارد دیگر نیز وجود دارد. بهعنوان مثال در فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام حمید باقری درمنی به چشم میخورد؛ کسی که به «سلطان قیر» معروف بود و در سال 1397 اعدام شد. پسرانش نیز از ایران رفته و متواری شدند. باقری درمنی در 12 ردیف و با نام شرکتهای مختلف اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ملی کرده و حالا بدون بازگشت هیچکدام از تسهیلات دریافتی با چوب دار از دنیا رفته است.
گروه امیرمنصور آریا نیز از جمله ابربدهکاران بانک ملی است که به نظر میرسد بدهی آن بسیار قدیمی است و قابلیت نقدشوندگی پیدا نکرده است. مهآفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا نیز در سال 1393 اعدام شد و دست شبکه بانکی نیز از بازگشت معوقات خود کوتاه.
گروه عظام هم در میان ابربدهکاران بانک ملی است که پرونده تخلفات اقتصادی این گروه این روزها در دستگاه قضایی در حال بررسی است. طبق گزارشهای ضابطان و جوابیه استعلامها، متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، امیررضا رفیعی به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار و مرتضی روغنیها به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، همچنین حامد خاتمیپور به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در زمینه قاچاق خودرو مشارکت داشتند.
از دیگر افراد سرشناس فهرست بانک ملی امیرمسعود تدین، از صاحبنامان در صنعت نساجی است که حالا از بدهکاران بزرگ بانک ملی بهشمار میرود.
مهدی میرسلیمی از افراد شناختهشده عرصه روغننباتی هم یکی از افرادی است که نامش در فهرست بدهکاران کلان بانک ملی آمده است.
هرچند بانکها از جمله بانک ملی اقدام به انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی کردهاند، اما همچنان سؤالات زیادی بیپاسخ مانده است؛ اینکه حجم بدهی این دانهدرشتها چقدر است؟ با چه ضمانتنامه و وثیقهای این وامها دریافت شده و چرا امکان توقیف وثایق و نقدکردن معوقات وجود نداشته؟ نرخ سود این وامها چقدر بوده است؟ و پرسش نهایی و مهم اینکه با وجود این حجم از بدهیهای کلان، بانکها به لحاظ ساختاری چه تغییراتی در نحوه وامدهی و بحث ضمانتنامهها ایجاد کردهاند؟ آیا باز هم قرار است شاهد ادامه این روند در تهسیلاتدهی و اتلاف منابع بانکی باشیم؟