پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با آغاز کار دولت تدبیر و امید تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود.
.
تشکيل کميته‌های تخصصی پنج‌گانه
از اولين اقدامات پس از انتصاب رئيس کل جديد بانک مرکزی مي‌توان به تشکيل کميته‌های تخصصی پنج‌گانه به شرح زير اشاره نمود:
- کميته تورم (با محوريت موضوعی تحولات نقدينگی و نرخ تورم)
- کميته بازار ارز (با محوريت موضوعی تحليل وضعيت حال و آتی بازار ارز، ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به هدف يکسان سازی نرخ ارز، انجام مطالعه پيرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 1393)
- کميته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی (با محوريت موضوعی چگونگی هدایت نرخ سود در سياست‌های پولی بانک مرکزی)
- کميته مقررات و نظارت بانکی (با هدف بررسی و بازنگری بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی)
- کميته تحريم، روابط خارجی و مسايل بين‌المللی (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم‌ها و طراحی سیا‌ست‌های لازم)
لازم به ذکر است برای هر يک از کميته‌های ياد شده يک برنامه زمانی به منظور حصول به اهداف تعيين شده تنظيم گرديده و يک کميته اصلی متشکل از اعضای هيئت عامل بانک بر هماهنگی ميان فعاليت کميته‌های ياد شده نظارت دارد.
.
احيای مجدد برنامه پولی
اين برنامه با هدف رصد هفتگي روند تحولات متغيرهای پولي (نقدينگی، پايه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و …) به دنبال اين است تا متغيرهای پولي و در راس آن پايه پولی و نقدينگی کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدايت نمايد.
.
تشکيل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی
بازنگری مکرر در مقررات ارزی در طول سال‌های گذشته، ابهامات زيادی را برای فعالين حوزه تجارت خارجی کشور ايجاد نموده است. در همين راستا، کارگروه مذکور به دنبال اين است تا با هدف رفع اين ابهامات، رابطه بانک و مشتری را در چارچوب قواعد پذيرفته شده بين‌المللی و اقتضائات موجود بازتعريف نمايد.
.
کاهش پيش‌دريافت اعتبار اسنادی
در سال‌های گذشته و به دنبال افزايش نوسانات نرخ ارز و نااطميناني‌های ناشي از آن، بانک‌ها هنگام گشايش اعتبار اسنادی تا 100 درصد و بعضاً بيشتر از 100 درصد معادل ريالي ارزش اعتبار اسنادي را از متقاضايان واردات دريافت مي‌نمودند. اين امر مشکلات زيادی را به جهت تامين نقدينگی لازم برای واحدهای توليدی ايجاد نموده بود. در همين راستا و پس از تصويب هيئت محترم وزيران بخشنامه جديد بانک مرکزی با هدف کاهش پيش دريافت اعتبار اسنادی به حداکثر 30 درصد معادل ارزش ريالی اعتبار اسنادی، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ گرديد.
.
تشکيل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغايرت اسناد
به دنبال تشديد تحريم‌های بين‌المللی، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زيادی مواجه گرديد. در اين زمينه مي‌توان به بروز مغايرت ميان اسناد مربوط به واردات اشاره نمود که در نهايت به معطلی کالاها در گمرکات کشور و طولاني شدن فرايند واردات منجر شده است. کارگروه مزبور به دنبال اين خواهد بود تا ضمن شناسايی مشکلات موجود در اين زمينه، راهکارهای لازم به منظور تسريع و تسهيل فرايند واردات را بکارگيرد. تصميمات کارگروه در اين زمينه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئيس کل بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
.
سایر ماموریت‌های کار کارگروه
- پذيرش مغايرت مثبت و منفي اسناد حداکثر تا سقف 10 درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزی با هدف تسريع در فرايند ترخيص در گمرکات کشور
- برقراری تمهيدات ويژه برای تامين ارز مورد نياز برای واردات دارو و تجهيزات پزشکی
- عدم اخذ وثيقه نقدی بابت ارايه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص واردات دارو و تجهيزات پزشکی
- تامين ارز برای واردات کالاهای اساسی و تخليه اغلب کشتي‌هايی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند
.
تسريع در فرايند دريافت تسهيلات بانکی توسط واحدهای توليدی
با تصويب هيئت وزيران مقرر گرديد بانک‌ها با لحاظ توجيه مالی طرح موضوع تسهيلات، نظر نهايی خود را حداکثر تا 2 ماه از زمان تکميل مدارک، به متقاضيان تسهيلات بانکی اعلام نمايند.
.
افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزی
- اين مورد مي‌تواند به درخواست واحد توليدی تا دو برابر سررسيد مقرر، عملي شود.
- بررسی و اصلاح آيين نامه تعهدات تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکی که پس از تکميل تصويب شورای پول و اعتبار رسیده و ابلاغ گردیده است.
- رفع موانع مربوط به فعاليت صرافی بانک‌ها با هدف کاهش مشکلات ناشی از تحريم‌های خارجی
- اصلاح برخی مقررات موجود در زمينه سقف سرمايه‌گذاری بانک‌ها و نيز فعاليت شرکت‌های ليزينگ بانک‌ها با هدف تسهيل تامين مالی در کشور
- برنامه‌ريزی با هدف افزايش قدرت تسهيلات دهی بانک‌ها از طريق واگذاری دارايي‌ها و اموال غير ضروری
- حرکت در جهت لغو هر گونه پيمان‌سپاری و تعهد در مورد صادرات
.
کاهش محدوديت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی
در اين زمينه مي‌توان به بازنگری در مقررات خروج بدهکاران بانکی از کشور اشاره نمود. تا پيش از اين بدهکاران بانکی با بدهي 500 ميليون ريال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگری در مقررات ياد شده، اين ميزان به 2 ميليارد ريال افزايش يافت. در نتيجه اين امر، حدود 1530 نفر از بدهکاران بانکی از ليست ممنوعين خروج از کشور خارج گردیدند.
.
زمينه‌سازی تکاليف ذیل به منظور اجرايی کردن
- راه‌اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) با هدف تسهيل مبادلات ارزی و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافي‌ها
- بازنگری در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاری بانک‌ها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌های غیر جاری (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی)
- شناسايی موانع افزايش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوطه
- راه‌اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گيری معاملات بين‌المللي (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمايه و ارز به/از کشور به منظور برقراری مجدد تعادل در تراز پرداخت‌های کشور
منبع: بانک مرکزی
