راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تیغ دو لبه‌ای به نام «کارمزد»

گرفتن «کارمزد» برای خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران شبیه یک شمشیر دولبه شده است؛ بعضی عقب‌نشینی در این شرایط را همچنان توصیه می‌کنند و برخی می‌گویند باید یک‌دفعه تیر خلاص را زد. به‌زعم بعضی از کارشناسان شبکه بانکی برای گرفتن پول از گیرندگان سرویس‌های بانکداری الکترونیکی باید صبر بیشتری پیشه کرد اما برخی دیگر، با ۱۸۰ درجه اختلاف‌‌نظر با این دیدگاه، خواهان تغییر در ساختار این کارمزدها هستند و معتقدند ۱۰ سال زمان کمی برای تانی نبوده و صبر بیشتر معنایی ندارد. در این میان تصمیم نهایی با سیاستگذار پولی و بانکی کشور است، کسی که حرف آخر را می‌زند؛ تصمیمی که چندان هم ساده نیست. این روزها به نظر می‌آید بانک مرکزی به دنبال چنین تغییراتی است. می‌خواهد رویکردش را به اخذ کارمزد از خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور عوض کند. این موضوع از تصمیمی که برای گرفتن کارمزد از پذیرندگان اینترنتی در پیش گرفته شده پیداست. علاوه بر آن شائبه دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش یا همان مغازه‌داران در مدت اخیر پررنگ‌تر شده و حتی صحبت از افزایش تعرفه‌ اعمال‌نشده‌ای می‌شود که برای آنها در نظر گرفته بودند. در نظام پرداخت الکترونیکی ایران اساسا پرداخت‌کنندگان کارمزد حول دو محور بانک و پذیرنده می‌گردند اما در شرایط امروز پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان و یک پله بعد از آن، پذیرندگان POSهای اینترنتی از پرداخت کارمزد معاف شده‌اند و به جایشان بانک‌ها این هزینه را می‌پردازند. این مساله تنها به پایانه‌های فروش مربوط نمی‌شود. دارندگان کارت‌های بانکی نیز در ایران برای بسیاری از سرویس‌هایشان کارمزدی نمی‌دهند. به عنوان مثال مشتریان ایرانی برای پرداخت قبوض‌شان چه از درگاه اینترنت، چه POS و چه خودپرداز هیچ کارمزدی نمی‌پردازند و به جایشان بانک‌ها این ردیف را پر می‌کنند. یا اینکه مشتریان ایرانی برای گرفتن وجه نقد از خودپرداز بانکی که کارت‌شان از آنجا صادر نشده، پولی نمی‌دهند در حالی که در دیگر کشورها برای گرفتن این سرویس مردم کارمزد می‌پردازند. اگرچه باید به این نکته نیز واقف بود که با توجه به نداشتن جایگاه کارت‌های اعتباری در ایران، دریافت کارمزد از مصرف‌کنندگان تقریبا منتفی است. کارت به همان اندازه که برای مصرف‌کننده جذابیت دارد، برای بانک هم جذاب است؛ چراکه هزینه‌های شعبه را برای پاسخگویی رودررو با مشتری به شدت کاهش می‌دهد، از این رو بانک‌ها در ایران همواره برای تراکنش‌هایی که از درگاه‌های مختلف پرداخت عبور می‌دهند، کارمزد ثابت ۷۰۶ ریال را می‌پردازند. اما گیرندگان این کارمزدها چه کسانی‌اند؟ بانک صادرکننده به ازای هر تراکنشی که از کارتش روی درگاه‌های پایانه فروش، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک می‌گذرد ملزم به پرداخت عدد ثابت ۷۰۶ ریال است. این کارمزد تقسیم بر سه می‌شود که ۲۵۰ ریال آن سهم شتاب، ۲۵۰ ریال سهم شاپرک و ۲۰۶ ریال هم سهم شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) است.

karmozd-way2pay-92-09-05

.

همه درها یک‌ جا بسته نمی‌شوند

وقتی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک متولد شد، احیای دریافت کارمزد از پذیرندگان به عنوان یکی از نقاط قوت این پروژه مطرح بود، چراکه با قیمت‌شکنی و دخالت بانک‌ها در این بازار، به مرور کارمزدی که از مغازه‌دارها گرفته می‌شد، حذف شد و تعادل بازار به هم خورد. قرار بود با آمدن شاپرک دریافت این کارمزدها دوباره به جریان بیفتد. حتی در بخشنامه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام شد باید بابت هر تراکنش موفق خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش و حداکثر ۲۰۰ تومان از مغازه‌دار گرفته شود؛ کارمزدی که سهم PSP است اما این بخش از طرح پس از گذشت دو سال از اجرای شاپرک هنوز مسکوت مانده است و به جای پذیرندگان، بانک‌ها هستند که این کارمزد را به PSPها می‌دهند. در واقع بانک مرکزی از محل توسعه فناوری‌ها، که از طرف بانک‌ها تامین می‌شود این هزینه را می‌پردازد. تقریبا از یک دهه پیش پایانه‌های فروش وارد شبکه بانکی ایران شدند اما با توجه به عدم طراحی دقیق ساز و کارشان طی یک رقابت کورکورانه و ناسالم به‌ تدریج کارمزد دریافتی از سوی پذیرندگان این پایانه‌ها حذف شد. در آن سال‌ها مغازه‌دار با توجه به مبلغ فروشش تا سقف سه هزار تومان هم کارمزد می‌داد و در شرایط خیلی خوب پول دو روز دیگر و گاه یک هفته بعد به حسابش می‌آمد اما در این سال‌ها نه‌تنها پرداخت این «کارمزد» برای پذیرندگان صفر شده است بلکه مغازه‌دار حتی برای دستگاه POS، کاغذ و هزینه‌های نگهداری از تجهیزات و تراکنش پولی نمی‌پردازد. مسوولان شبکه بانکی می‌گویند در وضعیت کنونی هنوز امکان دریافت کارمزد از پذیرندگان مهیا نشده ‌است. در مدلی که شاپرک طراحی کرد، پذیرنده باید برای کارت‌های نقدی یا debit از یک درصد مبلغ فروش تا حداکثر ۲۰۰ تومان به شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌داد، اما مسوولان شاپرک اعلام می‌کنند آمادگی دریافت کارمزد از پذیرندگان را از اسفندماه سال گذشته داشته‌اند و این نظر بانک مرکزی بوده تا قدری اجرای این برنامه به تعویق بیفتد، چراکه نمی‌توان همه چیز را یکباره برای مغازه‌دار حذف کرد. از طرف دیگر در ساعاتی که مشتریان زیادی وجود دارند، پذیرنده انتظار دریافت سرویس دارد، در حالی ‌که بنا به اعلام شاپرک میانگین سرویس‌دهی بانک‌ها در ۲۴ ساعت روی عدد ۹۵ می‌چرخد. یعنی میانگین سرویس‌دهی بانک‌ها در طول روز ۹۵ درصد است و اگر خدمات‌دهی آنها از این عدد پایین‌تر بیاید، بانک‌ مرکزی جریمه‌شان می‌کند. این در شرایطی است که هنوز تعادلی میان منابع و مصارف تعداد زیادی از بانک‌ها وجود ندارد و آنها در ساعات پیک نمی‌توانند به خوبی پاسخگوی مشتریان‌شان باشند. با توجه به این موضوع، دریافت کارمزد از پذیرندگان تا زمان افزایش کیفیت سرویس‌دهی عقب می‌افتد. برای این کار شاپرک یک SLA نیز طراحی کرده و بانک مرکزی در حال بررسی آن است. مطابق این قرارداد سطح ارائه خدمات، تمام عوامل باید در مقابل سرویس دادن یا ندادن پاسخگو باشند و برای عدم سرویس‌دهی‌شان به پذیرنده خسارت بدهند. در چنین شرایطی، مغازه‌دار به دادن کارمزد مجاب می‌شود. شاپرک همچنین در یکی از نخستین قدم‌ها‌ واریز آنی به حساب پذیرندگان را قطع و به جای آن تسویه‌حساب با مغازه‌دار را به هر دو تا سه ساعت موکول کرد؛ اگرچه این اقدام هم دست‌کمی از واریز آنی ندارد و هنوز هم نگاه‌های اعتراض‌آمیزی به آن می‌شود اما یک تفاوت ماهوی بزرگ پشت آن خوابیده است. پیش از این با توجه به واریزهای لحظه‌ای که از سوی بانک‌ها برای پذیرندگان انجام می‌شد به دلیل عدم تسویه‌حساب بین بانک‌های صادرکننده و پذیرنده، خلق پول اتفاق می‌افتاد اما با قطع واریز آنی این آفت از شبکه بانکی کشور دور شده است.

.

حذف «کارمزد» دوگانه اینترنت‌بانک از آذرماه

در شرایط فعلی تراکنش‌هایی که از درگاه اینترنت‌بانک عبور می‌کنند با توجه به اتصال مستقیم یا غیرمستقیم آنها به سوئیچ شتاب با دو عدد متفاوت محاسبه می‌شود. بانک صادرکننده بابت تراکنش‌هایی که بدون عبور از سوئیچ شاپرک به شتاب می‌روند، عددی معادل ۱۲۶۹ ریال می‌پردازد اما بابت تراکنش‌هایی که به‌ طور مستقیم به سوئیچ شاپرک متصل می‌شوند، همان ۷۰۶ ریال کسر می‌شود. موضوع از این قرار است که در شرایط کنونی هم شرکت‌های PSP و هم بانک‌ها در اینترنت سرویس می‌دهند اما با توجه به اینکه خدمات قابل ارائه در اینترنت هم نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود از این رو، این درگاه مشابه یک POS اینترنتی عمل می‌کند، به همین‌ خاطر بانک مرکزی و شرکت شاپرک از آذرماه جاری مانع انعقاد قرارداد مستقیم بانک‌ها با شرکت‌هایی که خواهان ارائه سرویس در اینترنت و استفاده از درگاه اینترنت‌بانک هستند، می‌شوند. بدین‌ ترتیب فقط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی طرف قرارداد می‌شوند و درگاه PSP به جای درگاه بانک در آن فروشگاه جای می‌گیرد. بانک‌ها باید فروشگاه‌هایشان را به PSPها منتقل کنند و در این شرایط تراکنش قطعا به سوئیچ شاپرک می‌رود و تسویه‌حساب از آن کانال انجام می‌شود. این اقدام در پی اجرایی کردن یکی از بندهای بخشنامه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عملیاتی خواهد شد. مطابق این بخشنامه از پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۰ تمامی کارمزدهای پذیرندگی شتابی مربوط به پذیرش تراکنش‌های پایانه‌های فروش، درگاه‌های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفا به حساب «شاپرک» منظور می‌شود. شاپرک همچنین سعی دارد اخذ کارمزد از پذیرندگان پایانه‌ اینترنت را نیز به جریان بیندازد و برای این اقدام در حال انجام مذاکراتی با بانک مرکزی است. در این صورت فروشگاه‌های اینترنتی مجبور به پرداخت کارمزدی می‌شوند که عدد آن هنوز نهایی نشده‌ است.

.

بازنگری روی درگاه‌های تلفن همراه

پرداخت موبایل یا mobile payment یکی دیگر از درگاه‌هایی است که مطابق بخشنامه ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، تمام تراکنش‌های خرید و فروشی که به موجب استفاده از این درگاه منجر به کسر وجه از یک کارت بانکی شود، باید از سوئیچ شاپرک عبور کنند. برخی معتقدند چارچوب پرداخت با تلفن همراه باید دوباره طراحی شود، چون در حال حاضر با توجه به بسترهای مختلفی که تلفن همراه پیش روی پرداخت گذاشته هیچ ساختار منسجمی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقیقت بسته به سرویسی که مشتری از کانال‌های GPRS، پیامک و USSD می‌گیرد، نوع سرویس متفاوت خواهد بود در حالی‌که تا به ‌حال چنین طبقه‌بندی‌ای برای این نوع پرداخت‌ها انجام نشده است. به عنوان نمونه زمانی‌ که مشتری با استفاده از بستر اینترنت (GPRS) سرویس می‌گیرد، این خدمت دیگر در طبقه‌بندی پرداخت‌های موبایلی جایی ندارد و باید روی مدلی که در اینترنت‌بانک‌ وجود دارد، برده شود. طبقه‌بندی روی درگاه‌های مختلف تلفن همراه هم موضوع دیگری است که بانک مرکزی و شرکت شاپرک این روزها در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که مسوولان بانکی به درگاه پرداخت موبایل نسبت می‌دهند به استفاده از USSD مربوط می‌شود. آنها می‌گویند اپراتور تلفن همراه خودش را در مسیر خدمات بانکی شریک می‌داند، در حالی ‌که اپراتور باید هزینه منطقی‌اش را بگیرد نه آنکه خود را شریک خدماتی که بانک می‌دهد کند. بنا بر تفاهمنامه‌ای که برای سرویس‌دهی روی کانال USSD بین اپراتور و بانک بسته می‌شود، برخی اپراتورها حتی تا ۸۰ درصد مبالغی که از این کانال جابه‌جا می‌شود، سهم‌ می‌برند. علاوه بر این نکته دیگری که در استفاده از بستر USSD مغفول مانده، امنیت آن است. موضوع این است که داده‌ها چگونه و مطابق چه استانداردی در این کانال جابه‌جا می‌شوند و آیا اساسا استانداردی برای امن بودن داده‌ها در این کانال ارتباطی طراحی شده است؟ چه بر سر داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان می‌آید؟ این اطلاعات کجاها ذخیره می‌شود؟ و پرسش‌های بی‌شماری که شبکه بانکی و اپراتورها باید پاسخگوی آن باشند. باید دید بانک مرکزی چه زمانی رویکردهای تازه‌اش را که در لفافه و زیرپوستی به آنها توجه دارد، عیان می‌کند و چقدر دیگر می‌خواهد برای اعمال این تغییرات نو وقت بخرد.

منبع: پیوست؛ شماره هشتم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.