پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی بخشنامه اخیر بیمه مرکزی درباره فعالیت کارگزاران غیرمجاز در گفت‌و‌گو با احسان حق‌به‌جانب کارشناس بیمه / رگولاتور به جای ممنوعیت فرهنگ‌سازی کند
مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی با اعلامیه‌ها و بخشنامه‌هایش معروف است. هر زمان که نام محمدجواد آقاجری بر درگاه خبری بیمه مرکزی می‌نشیند، یعنی باید منتظر خبر و رویکرد جدیدی از بیمه مرکزی در تعامل با شرکت‌های بیمه، استارتاپ‌ها و… بود. نمونه بارزش بخشنامه مهم این هفته که با آن اپلیکیشن سکه بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از دایره همکاری شرکت‌های بیمه حذف شد و به دسته غیرمجازها رفت. بیمه مرکزی در این هفته با بخشنامه دیگری هم دستی بر سروگوش نماینده‌ها و شبکه فروش بیمه کشید تا نشانی باشد از دقت و نظر اولیای امر بر فعالیت گسترده شبکه فروش بیمه‌گران در کشور.
ممنوعیت همکاری با کارگزاران غیررسمی بیمه
اوایل هفته بود که محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی، طی بخشنامه‌ای شرکت‌های بیمه را از همکاری با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه‌ای منع کرد. با این مضمون که «افرادی بدون داشتن هرگونه مجوزهای قانونی از طریق چاپ کارت ویزیت و انجام تبلیغات گسترده با جعل عنوان کارگزار رسمی بیمه و سوءاستفاده از آرم و عنوان بیمه مرکزی ایران و برخی از شرکت‌های بیمه، اقدام به فعالیت غیرمجاز بیمه‌ای می‌کنند.»
آقاجری در این بخشنامه از مدیران شبکه فروش شرکت‌های بیمه خواست تا از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابع با این اشخاص و باقی افراد غیرمجاز جلوگیری شود که در صورت مشاهده هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابع با افراد فاقد مجوز در زمینه عرضه خدمات بیمه‌ای، طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
بخشنامه از فعالیت عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم بیمه‌ای صحبت می‌کند. طبق معمول کوتاه و مختصر، بدون هیچ توضیح اضافه‌ای. چنان که اگر این بخشنامه در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد ـ که حتماً شده است ـ و عموم مردم با عنوان مشتریان بیمه با آن رو‌به‌رو می‌شدند ـ که حتماً شده‌اند ـ جز ایجاد فضای شک و تردید در روال فعالیت بازاریابان و نمایندگان بیمه و از همه مهم‌تر کارگزاران چیز دیگری نداشت.
البته اگر بستری مناسب برای اطلاع‌رسانی و تعامل مشتری با نهادهای بالادستی برای تأیید صحت و سقم فعالیت شبکه فروش وجود داشت، مشکلی نبود. مسئله زمانی است که مشتری بسترهای لازم برای ایجاد ارتباط را ندارد یا نمی‌شناسد و بعد در تجربه مواجهه با هر نماینده فروش یا کارگزار بیمه صرفاً به تردید از اعتبار فرد یا مجموعه می‌رسد.
احسان حق‌به‌جانب کارشناس بیمه معتقد است نحوه بیان و اعلام نظر نهاد مسئول بیمه مرکزی سرشار از ابهام و پیچیدگی‌های خاص خود است؛ چراکه این نحوه بیان ممکن است مسئله همکاری با بازاریابان و شبکه فروش را سرشار از شک و تردید کند. به عقیده او عدم توضیح کافی درباره رویکردی که بیمه مرکزی به آن توجه داشته و بازنشر آن در فضای مجازی بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به فعالیت بازاریابان را به‌دنبال دارد.
او در این‌باره می‌گوید: «نهاد ناظر از قطع همکاری با بازاریابان و کارگزاران بدون مجوز می‌گوید و این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است افرادی فاقد مجوزهای لازم در شبکه فروش بیمه فعالیت داشته باشند، در صورتی که در واقعیت این مسئله اصلاً امکان‌پذیر نیست؛ چراکه هیچ بازاریابی بدون فعالیت در سایه یک شرکت بیمه خاص یا کارگزاری و بدون داشتن کد نمایندگی به منفعت مالی یا همان کارمزد خودش نمی‌رسد. بیمه‌گر به دو صورت می‌تواند بیمه‌نامه صادر کند؛ یا به‌طور مستقیم از طریق شعبه که در این صورت هیچ کارمزدی به بیمه‌نامه تعلق نمی‌گیرد، یا به روش غیرمستقیم که در آن کد نماینده یا کارگزار به‌عنوان معرف و نماینده بیمه باید درج شود.»
به گفته این کارشناس بیمه در روش دوم طبق قوانین بیمه‌گری، شرکت بیمه فقط مجاز است کارمزد بیمه‌نامه را به حساب بانکی نماینده رسمی یا کارگزار رسمی‌اش واریز کند. به این سبب دیگر چیزی به اسم کارگزاری بیمه غیرمجاز وجود نخواهد داشت که به صرف چاپ بروشور و تبلیغات در فضای مجازی بتواند اقدام به فروش بیمه کند. هر مورد غیرمجازی هم اگر باشد قطعاً با یکی از نماینده‌ها و کارگزاران بیمه همکاری می‌کند که به‌راحتی قابل پیگیری است.
مشکل بازاریابان چندمنظوره
به نظر می‌رسد آنچه نهاد ناظر بیمه مرکزی از آن به‌عنوان فعالیت غیرمجاز بازاریابان و کارگزاران با دامنه تبلیغات گسترده صحبت می‌کند، ماجرایی مهم‌تر و چندلایه است که در بیانیه رسمی این نهاد گنجانده نشده است. در واقع آنچه بیمه مرکزی را به واکنش واداشته، حضور بازاریابان غیرمجاز در شبکه فروش بیمه نیست، بلکه فعالیت آنها در گستره‌ای از لاین‌های فروش بیمه است که در مجوز فعالیت‌شان ذکر نشده است.
احسان حق‌به‌جانب در این‌باره می‌گوید: «مسئله اصلی در قسمت شبکه فروش بیمه است. به‌خصوص در قسمت نمایندگان فروش بیمه عمر. هر نماینده فروش بیمه عمر طبق آیین‌نامه شماره 96 بیمه مرکزی مجاز است صرفاً در زمینه فروش بیمه عمر فعالیت داشته باشد، ولی در بسیاری از موارد این اتفاق نمی‌افتد و نمایندگان فروش بیمه عمر وارد فعالیت فروش و بازاریابی دیگر محصولات بیمه‌ای مانند بیمه مسئولیت و… هم می‌شوند. این دقیقاً همان چیزی است که بیمه مرکزی از آن به‌عنوان تخلف آشکار صحبت می‌کند و فعالیت شرکت‌های بیمه با این دست بازاریابان و نمایندگان را غیرمجاز می‌داند. در واقع تخطی نمایندگان فروش محصولات بیمه از زمینه‌های فعالیتی تعریف‌شده انها مسئله‌ای است که بیمه مرکزی و فعالان شبکه فروش را به واکنش واداشته است، نه آنچه به‌عنوان بازاریاب غیرمجاز به ذهن متبادر می‌شود. در این موارد نیز متخلف بزرگ کارگزار یا نماینده‌ای است که بی‌توجه به لاین فعالیت بازاریابان اقدام به صدور بیمه‌نامه از سوی آنها می‌کند.»
سنهاب باید تقویت شود
در شرح وظایف سنهاب که مخفف «سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه» است، گردآوری اطلاعات و فراهم‌سازی امکان نظارت و هدایت صنعت بیمه بیان شده است. در واقع هدف اولیه ایجاد چنین سامانه‌ای، ایجاد پایگاه داده‌ای آمار و اطلاعات شرکت‌های بیمه و دسترسی آسان دستگاه‌های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اطلاعات عملکرد شرکت‌های بیمه بود، ولی بعد از مدتی طراحی و توسعه سنهاب وارد فاز جدیدی شد و به دامنه مأموریت آن، استعلام بیمه نیز اضافه شد، به‌طوری که بیمه‌گزاران برای تأیید اعتبار بیمه‌نامه‌هایی که از نمایندگی‌ها دریافت می‌کنند، می‌توانند از سنهاب کمک بگیرند.
آیا سنهاب آن‌طور که باید به جامعه مشتریان محصولات بیمه‌ای در ایران معرفی شده است؟ چند درصد مردم در زمان خرید بیمه‌نامه‌ها از مجاری مختلف به فکر تأیید اعتبار آن هستند؟ آیا تجربه کاربردی مشتریان از سنهاب و پایگاه بیمه مرکزی تجربه کاربری ساده و راحتی است، یا مانند دیگر فرایندهای بیمه‌ای پر از چالش است و پیچیدگی؟
احسان حق‌به‌جانب بزرگ‌ترین وظیفه بیمه مرکزی در قبال مشتریان بیمه و به‌تبع آن افزایش هرچند اندک ضریب نفوذ بیمه را در ایجاد اطمینان و اعتماد برای مشتریان و مصرف‌کنندگان از حضور یک فضای امن در شبکه فروش بیمه می‌داند که البته در این سال‌ها کارکرد چندانی برای جامعه مشتریان نداشته است؛ چراکه نه آموزشی در این‌باره اتفاق افتاده، نه فرهنگ‌سازی مناسبی روی داده است.
به عقیده او مهم‌ترین مسئله برای سامان‌دادن به شبکه گسترده فروش بیمه در کشور به جای اعلامیه‌ها و بیانیه‌های ممنوعیت و محدودیت، بالا بردن آگاهی مردم و ایجاد بسترهای آموزشی لازم برای ارتقای فرهنگ بیمه است. به گفته او اگر هر مشتری در زمان رویارویی با یک بازاریاب یا نماینده بتواند از طریق گوشی همراه خود و با چند کلیک ساده در صفحه اصلی بیمه مرکزی فرد مراجعه‌کننده و زمینه فعالیتش را احراز هویت کند و اطلاعات کارت شناسایی او را با اطلاعات سامانه سنهاب تطبیق بدهد، شاید بسیاری از چالش‌ها و مشکلات امروزی از میان برداشته شود؛ روندی که به‌سادگی قابل اجراست.
این کارگزار بیمه، نهاد ناظر را بزرگ‌ترین مرجع مسئول برای ایجاد زمینه‌های لازم فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش و آگاهی مردم می‌داند که لازم است در کنار همه فعالیت‌هایی که در زمینه رگولاتوری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و کارگزاران برخط و استارتاپ‌های فعال در حوزه بیمه انجام می‌دهد، بحث ارتقای فرهنگ عمومی را نیز در فهرست وظایف خود بگنجاند؛ رویکردی که تا به امروز تقریباً هیچ اقدامی در رابطه با آن انجام نگرفته است.
