پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شرکت ملی انفورماتیک طی جلسه‌ای با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران بایدها و نبایدهای سندباکس بانک مرکزی را بررسی کرد / چارچوب نظام سندباکس بانک مرکزی به‌زودی نهایی می‌شود
ریحانه هاشمی / راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی که از حدود دو سال پیش، زمزمه‌های تأسیس آن مطرح شد، در پیچ‌وخم تعیین بایدها و نبایدها و انتخاب مجری متوقف شده بود تا اینکه مدتی پیش، مسئولیت اجرای این پروژه از شاپرک به شرکت ملی انفورماتیک منتقل شد. شرکت ملی انفورماتیک، با برگزاری یک جلسه آنلاین، از صاحب‌نظران این حوزه در مورد اینکه سندباکس چطور می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد و به کمک کسب‌وکارهای نوآور بیاید، سؤال کرد. جزییات مباحث را در ادامه می‌خوانید.
این جلسه به میزبانی شرکت ملی انفورماتیک و با حضور مدیرعامل این شرکت، علی عبدالهی، رضا بیات مدیر اداره زیرساخت فناوری اطلاعات بانک مرکزی و نماینده بانک مرکزی در فرا سندباکس، جعفر محمدی، قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر و فعال حوزه فین تک، نیما امیر شکاری مشاور بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک در حوزه سندباکس، رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک نصر تهران، سید جعفر مرتضویان مدیر نوآوری، طرح، تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک، صادق فرامرزی مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات و سارا دلیریان مدیر روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد.
در ابتدای جلسه، عبدالهی در مورد تاریخچه سندباکس در جهان گفت: «راه‌اندازی سندباکس و محیط‌های آزمون نوآوری‌ها تقریباً از سال‌های ۲۰۱۵ با تمرکز روی حوزه‌های پولی و مالی شروع شد و از همان زمان، این مسئله گسترش پیدا کرد.اکنون در حدود هفتاد کشور دنیا، سندباکس وجود دارد. در ایران هم بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قرار شد فرا سند باکسی با محوریت وزارت اقتصاد شکل بگیرد و پنجره واحدی برای سندباکس‌ها باشد و در ادامه سندباکس‌های بخشی هم شکل بگیرند.» عبدالهی در ادامه گفت: «در ابتدا سندباکس بازار سرمایه راه‌اندازی شد و به‌زودی سندباکس بانک مرکزی هم آغاز به کار خواهد کرد. دولت، بانک مرکزی را از سال ۹۷ موظف به تأسیس سندباکس کرده بود. ما هم به‌عنوان مجری سندباکس بانک مرکزی تصمیم گرفتیم جلسه‌ای برگزار کنیم و نظرات صاحب‌نظران این حوزه را جویا شویم و بعد، مراحل مختلف تأسیس سندباکس بانک مرکزی را پیش ببریم.»
سندباکس بانک مرکزی در چه مرحله‌ای است؟
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در مورد اینکه پروژه سندباکس در چه مرحله‌ای است توضیح داد: «پروژه در بانک مرکزی تعریف و مصوبه لازم نیز از هیئت عامل گرفته‌شده و قرار است بر اساس آن مصوبه، با معاونت نظارت و معاونت حقوقی، تعاملاتی انجام شود. در ابتدا شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی وارد شد و یک سری مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرد. هم‌اکنون در مرحله‌ای هستیم که پروژه به شرکت ملی انفورماتیک محول شده و در همین راستا ما بر آن شدیم تا در نشستی کارشناسی نظرات متخصصین حوزه را دراین‌باره جویا شویم.
او در تکمیل توضیحاتش گفت: «شرکت ملی انفورماتیک، به دلیل اشرافی که بر تمام بخش‌های آی‌تی بانکی دارد و می‌تواند ارتباط خوبی هم با بخش خصوصی برقرار کند، پروژه را از شرکت شاپرک تحویل گرفته است. اما باید در عمل محک بخورد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود تا کارایی لازم را از خود نشان دهد.»
عبدالهی سپس از بیات، مدیرکل اداره زیرساخت فناوری اطلاعات بانک مرکزی در مورد اینکه پروژه سندباکس از سمت بانک مرکزی در چه مرحله‌ای قرار دارد، پرسید و بیات گفت: «از اواسط تابستان ۱۴۰۰ سندباکس بانک مرکزی به لحاظ فنی آمادگی اجرایی شدن داشت. ولی با توجه به تغییرات مدیریتی عمده در کشور، امکان رونمایی از آن به وجود نیامد. در این دوره فترت، مسائل فنی و فرآیندها بیشتر پیش رفت و وب‌سایت سندباکس بازطراحی شده و بهتر شد. حالا اما مسئله مهم این است که بتوانیم کمیته‌ها را فعال کنیم و مصوبات لازم را برای آغاز فعالیت سندباکس بگیریم.»
عبدالهی در ادامه پرسید: چه انتظاراتی از سندباکس بانک مرکزی می‌توان داشت و چه مواردی باید در آن دیده شود. بیات توضیح داد: «سندباکس بانک مرکزی باید به‌صورت سندباکس سیاستی باقی بماند، یعنی جایی باشد که بتوانیم سیاست‌های بومی کشور را آزمون کنیم و نتایج آنها را در بازار پیاده کنیم. منظورم این است که این سندباکس نباید محیطی برای آزمون فنی طرح‌ها باشد، بلکه باید تأثیرات اجرای طرح‌ها و نوآوری‌ها و فناوری‌ها را بر بازار پرداخت کشور بسنجد. در حقیقت باید سندباکس رگولاتوری و آزمون سیاست‌ها باشد. هرچند برای آزمون سیاست‌ها هم ناگزیر از انجام یک سری آزمون‌های فنی هستیم، اما هدف ما نباید تمرکز بر آزمون‌های فنی باشد.»
مخاطبان سندباکس کدام کسب‌وکارها هستند؟
جعفر محمدی قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر نیز گفت: «ما با اعضای شرکت شاپرک در ارتباط بودیم تا ببینیم قبل از رونمایی از سندباکس، می‌شود یک سری آزمون‌ها در مورد آن انجام داد یا خیر. کسب‌وکارها استقبالی از این قضیه نکردند و معتقد بودند سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند. دلیلش از نظر ما این است که هنوز مشخص نیست که جامعه هدف ما کیست. آیا قرار است طیفی که همین‌الان دارد کار می‌کند را پوشش بدهیم یا کسب‌وکارهایی که فعالیتشان بنا به دلایل قانونی متوقف‌شده است مخاطب ما هستند.» محمدی ادامه داد: «از نظر من تمرکز باید روی گروه دوم باشد، یعنی روی کسب‌وکارهایی که قوانین و مقررات موجود به هر دلیلی به آنها اجازه فعالیت نداده و سیستم در مورد آنها حساس است. مثلا در حوزه‌های B2B لندینگ یا سرویس‌های مبتنی بر رمزارز ریالی. در اینجا باید ببینیم چطور باید کمک کنیم که این کسب‌وکارها بتوانند از این موانع قانونی به‌سلامت عبور کنند.» او به مصوبه هیئت‌وزیران در این زمینه اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی این مصوبه را دارد و با اتکای به آن و با توجه به معنای سندباکس شاید بتواند به این حوزه‌ها ورود پیدا کند. در اینجا نقش مجری خیلی مهم است. در فعالیت‌های این‌چنینی که به‌صورت شورایی کنترل می‌شود، مجری می‌تواند دو رویکرد داشته باشد: یک رویکرد این است که هرچه شورا گفت اجرا بشود و رویکرد دیگر این است که برای مسیری که فکر می‌کند درست است، بجنگد و شورا را قانع کند. با توجه به جایگاه شاپرک، این نقش خط‌شکنی را نمی‌شد از شاپرک دید. اما الآن و به خاطر تغییراتی که اتفاق افتاده، امیدوارم که بتوانیم اقدامات خط‌شکنانه‌ای انجام بدهیم.»
محمدی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «موضوع دیگر، جذابیت سندباکس برای کسب‌وکارهاست. مهم‌ترین دلیلش بحث کاهش هزینه‌هاست. کسب‌وکارهای نوپا هزینه‌های رگولاتوری، مجوز، مالیات و عدم دسترسی به داده‌ها رادارند. سندباکس می‌تواند در زمینه رگولاتوری، مجوز و مالیات به آنها کمک کند. در مورد موضوع دسترسی به داده، معتقدم ما باید در سندباکس بانک مرکزی، کمترین ورود را به حوزه فنی و زیرساخت‌ها داشته باشیم و فقط در جایی که بازیگران فنی مایل به ارائه سرویس‌های فنی به کسب‌وکارها نباشند، سندباکس بانک مرکزی وارد این حوزه شود.» او توضیح داد: «در زمینه سرویس‌دهی هم بانک مرکزی فقط باید در جایی وارد شود که ممکن است سرویس‌دهی یک کسب‌وکار به دلیل مشکلات فنی دچار مشکل شود. هرچه سندباکس بانک مرکزی کمتر درگیر مشکلات فنی و زیرساختی کسب‌وکارها شود، چالاکی و کارآمدی بیشتری در زمینه‌های دیگر خواهد داشت.»
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر توضیحاتش را این‌طور به پایان برد: «ما در فراسندباکس یک درگاه واحد داریم؛ مسئله ما در حال حاضر این است که آیا همه طرح‌ها باید ابتدا وارد این درگاه واحد شود و بعد به سندباکس‌های بخشی برود یا نه. فرا سندباکس چند ماه است عملاً تعطیل است و علی‌رغم تلاش‌ها، هنوز فعالیت آن از سر گرفته نشده است و موضوع درگاه واحد، ممکن است تبدیل به پاشنه آشیل برای فرا سندباکس شود.»
مالیات؛ مهم‌ترین نقش سندباکس بانک مرکزی
عبدالهی سپس از رضا قربانی پرسید به نظر شما سندباکس بانک مرکزی چطور نمره قبولی خواهد گرفت. قربانی در پاسخ به این سؤال گفت: «فضای مالی سه ستون اصلی دارد: ستون فنی که شامل زیرساخت‌های فنی، فناورانه، نرم‌افزار، سخت‌افزار و موارد مشابه می‌شود. ستون دیگر، بحث افکار عمومی است و بانک‌ها به‌شدت درگیر بحث افکار عمومی هستند و روابط عمومی بانک مرکزی به همین علت کاملاً دست‌به‌عصا حرکت می‌کند. ستون مهم دیگر، حوزه حقوقی است که معادل همان رگولاتوری است.» او در مورد رگولاتوری گفت: «نهادهای تنظیم‌گر در دنیا در حوزه‌های مالی به‌شدت متنوع هستند. مثلا در آمریکا ۱۲ نهاد تنظيم‌گر مالی وجود دارد. مقررات مکتوب این حوزه هم‌حجم بسیار زیادی دارد. تنظیم‌گری در زمانی که بحث فناوری و نوآوری در کنار هم قرار می‌گیرند سخت می‌شود. در اینجا ایده سندباکس مطرح می‌شود. یعنی حوزه‌ای که رگولاتور قبول می‌کند که در مورد آن حوزه، اطلاعات لازم را ندارد و کسب و کار هم آن را خوب نمی‌شناسد.»
قربانی در مورد نقش و اهمیت سندباکس گفت: «من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در سندباکس تعیین شود، بحث مالیات است. سندباکس در تکنولوژی و محصول نباید ورود کند بلکه در فضای کسب و کار باید وارد شود. سندباکس می‌توانست پنج سال پیش در حوزه کسب‌وکارهای رمزارز و بلاکچین وارد شود، چون کسب‌وکارهای نوپایی بودند و در چارچوب کسب‌وکارهای پولی و مالی و بانکی رایج نمی‌گنجیدند، اما امروز دیگر این کسب‌وکارها کاملاً شکل‌گرفته‌اند.»
قربانی ادامه داد: «سندباکس باید در حوزه خط قرمزها هم وارد شود و در مورد اینکه کسب‌وکارها چه‌کارهایی را نمی‌توانند بکنند صحبت کند. مثلا سندباکس باید جلوی خط قرمزهایی مثل پول‌شویی، بایستد. خلق پول هم از مواردی است که سندباکس باید جلوی آن را بگیرد. ما نمی‌توانیم رگولاتور را درگیر نوآوری‌هایی که هرروز در دنیای فناوری رخ می‌دهد بکنیم و از سوی دیگر هم انتظار داشته باشیم رگولاتور صبر کند تا یک حوزه بزرگ شود و بعد برای آن تصمیم بگیرد. شبیه اتفاقی که در مورد رمزارزها افتاد.»
قربانی در انتهای صحبت‌هایش توضیح داد: «من معتقدم موانع ورود کسب‌وکارها به سندباکس باید کاهش پیدا کند. سندباکس می‌خواهد کمک کند کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های ناشناخته، فعالیتشان را شروع کنند و قرار نیست جلوی فعالیت آنها را بگیرد. سندباکس قرار است مشخص کند که تکلیف مالیات یک کسب‌وکار چه می‌شود.»
عبدالهی در ادامه صحبت‌های قربانی گفت: «سندباکس باید تسهیلگر نوآوری باشد، نه اینکه در قدم اول برود سراغ مشخص کردن خط قرمزها. به نظر شما آیا تعیین خط قرمزها در قدم اول، رویکرد مفیدی خواهد بود یا دافعه ایجاد می‌کند؟»
قربانی پاسخ داد: «منظورم این نیست که با این شدت با کسب‌وکارها برخورد کنیم، اما معتقدم رویکرد در سندباکس بانک مرکزی باید این باشد که فقط چند «نباید» را مشخص کند و به بخش‌های دیگر فعالیت کسب‌وکارها کاری نداشته باشد. گفتن این نبایدها خیلی بهتر از نگفتن آن‌هاست.»
نقاط موفقیت سندباکس چه می‌تواند باشد؟
نیما امیر شکاری نیز در صحبت‌هایش گفت: «برداشت من از سندباکس شاید فراتر از نظر بقیه دوستان است. در نظام بانکداری مرکزی در تمام جهان، یک سری از ریسک‌ها از قدیم شناسایی‌شده بود و برای گذر از هرکدام، راه‌حلی وجود داشت. برای تأسیس یک‌نهاد مالی، مراحل مشخصی وجود داشت که باید طی می‌شد تا آن نهاد تأسیس شود. اما امروز، بازیگران جدید با شیوه‌‌های جدید وارد صحنه شده‌اند. مفهوم، همان مفهوم قدیم است و سپرده‌گذاری و تجمیع و… به همان معنای سابق وجود دارد، صرفاً ابزارهای جدیدی آمده است. وظیفه سندباکس شناسایی رفتارهای جدید و معرفی ریسک‌های این کسب‌وکارها به آن‌هاست.» او سپس گفت: «سندباکس باید به‌صورت ساخت‌یافته، کسب‌وکارهای جدید را از منظر ریسک‌هایی که قبلاً هم وجود داشتند شناسایی کند و پیشنهادهایی برای کاهش این ریسک‌ها بدهد. هم‌زمان با این، سندباکس برای پایش‌های بعدی کسب‌وکار هم نهادسازی می‌کند. اگر قرار باشد بانک مرکزی به‌صورت غیر ساخت‌یافته به موضوعات جدید ورود کند، به ازای هر کسب‌وکار جدید باید چند سال، خودش، سیستمش، شرکت‌های تابعه‌اش را معطل کند تا بتواند کسب‌وکارها را کنترل و پایش کند. باید رویکرد جدیدی در بانک مرکزی به وجود بیاید که تعداد زیادی از کسب‌وکارها را در مقطع زمانی مناسب زیرپوشش چتر رگولاتوری قرار دهد.»
امیر شکاری در مورد عملکرد بانک‌های مرکزی گفت: «بانک‌های مرکزی دنیا در مواجهه با کسب‌وکارها، روش‌های مبتنی بر ریسک را پیش می‌برند و یکسری آستانه‌هایی برای این ریسک‌ها تعریف می‌کنند. کسب‌وکارها وقتی به آن آستانه‌ها می‌رسند، عملکردشان بیشتر موردتوجه و نظارت بانک‌ها قرار می‌گیرد. مثلا اگر یک شرکت، سپرده گیری بزرگی انجام دهد به این آستانه ریسک نزدیک می‌شود. بانک مرکزی ما در شرایط فعلی چاره‌ای جز در پیش گرفتن این رویکرد ندارد.»
او در انتها گفت: «سندباکس ما یک مجموعه منفک از بقیه نهادها نیست. سندباکس‌های ما مدخلی برای ورود کسب‌وکارهایی است که قرار است بعداً توسط بانک‌های مرکزی در اختیار فین‌تک‌ها قرار بگیرد.»
لزوم تعیین تکلیف کسب‌وکارهای چندوجهی
مرتضویان عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه گفت‌وگو گفت: «مهم‌ترین نکته گفته‌شده، همان رویکرد نظارت بر اساس ریسک است. اگر عامل تولید ریسک، فناوری یا کسب و کار باشد، باید فناوری‌ها و کسب‌وکارها تحت کنترل بانک قرار بگیرد. تأکید من بر فناوری‌های اطلاعاتی است. آنچه پدیده‌های مالی را نوآور می‌کند، عمدتاً درهم‌تنیده شدن آنها با فناوری روز است. رویکردهای سنتی رویکردهای مفیدی در این زمینه نبودند.»
مرتضویان همچنین گفت: «نباید تصور کنیم با آمدن سندباکس، تمام آمال و آرزوهای ما که در سایه قوانین سنتی بانک مرکزی مغفول مانده بود، برآورده می‌شود. باید اجازه بدهیم بانک مرکزی هم این جسارت و اطمینان را پیدا کند که از این محیط استفاده کند. ممکن است بانک مرکزی هم مترصد این باشد که اگر ایرادی در پروژه سندباکس پیدا شود، به آن مستمسک شده و تصمیم بگیرد که به قوانین سنتی گذشته رجوع کند. باید یک مسیر رشد تدریجی را در پیش بگیریم تا بلوغ لازم در تمام بازیگران این صحنه به وجود آمده باشد.»
مرتضویان در مورد ملاحظات مربوط به سندباکس نیز گفت: «خیلی از کسب‌وکارها، مدل‌های درآمدی درهم‌تنیده شده و چندوجهی دارند که از بخش‌های مختلف، مثلا از ترکیب بیمه با حوزه پرداخت ایجادشده است. مشخص نیست چنین کسب‌وکارهایی باید در سندباکس رگولاتور بانک مرکزی بررسی شود یا بیمه مرکزی (اگر در آینده سندباکسش شکل بگیرد). رویکرد فعلی فکر می‌کنم بیشتر پخش‌کننده باشد ولی ما در لایه اجرا و تصمیم‌گیری در مورد پدیده‌های چندوجهی، نیاز داریم اجرای سندباکس را به شکل مؤثرتر توصیف و تبیین کنیم.»
دامنه کار باید به‌درستی طراحی شود
صادق فرامرزی مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات در مورد تعیین خط قرمزها نیز گفت: «معتقدم تأکید روی آنها، مشکل ایجاد می‌کند. ما دو سال پیش که در حوزه بانکداری باز در بانک مرکزی متمرکز بودیم، در بومی که طراحی کردیم، یک‌نهادی تعریف کردیم که به آن NCA یا FCA می‌گویند که بخشی از آن، همان سندباکس است.» او ادامه داد: «در زمانی که پرداخت لایه باز در سیستم‌های پرداختی وجود ندارد، سندباکس به معنای واقعی آن شکل پیدا نمی‌کند. در کشور ما این نوع از لایه باز خیلی تحقق پیدا نکرده و هرجایی که پرداخت لایه باز (به معنای opennessو خارج از سیستم بانک مرکزی و شاپرک) وجود داشته، به مشکل خورده‌ایم.» او درباره ویژگی این سیستم‌ها گفت: «در لایه بوم‌های بانکداری باز، سندباکس لایه‌ای است که کسب‌وکارهای شناسایی‌شده که مراحل لازم را گذرانده‌اند، باید یک‌بار وارد محیط غیرعملیاتی شوند API های لازم را از بانک مرکزی بگیرند، تمرین کنند و بعد وارد محیط عملیاتی شوند. در انگلستان برای کسب‌وکارهای جدید و غیرتکراری، این مراحل تا ۹ ماه طول می‌کشد. بنابراین به نظرم دامنه فعالیت این سندباکس باید کاملاً مشخص شود.»
نتیجه‌گیری
بیات نماینده بانک مرکزی در فراسندباکس، در انتهای جلسه گفت: «نتیجه برای من این بود که در مورد اینکه آینده سندباکس بانک مرکزی چه خواهد بود، اتفاق‌نظر وجود دارد.»
دلیریان مدیر روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک در پایان این نشست با نتیجه‌گیری از مباحث مطرح در این هم‌اندیشی تصریح کرد: «آنچه مسلم است این است که در شرایط فعلی، علاوه بر فرازوفرودهایی که در مباحث فنی در مورد سندباکس مطرح می‌شود، ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز وجود دارد و لازم است بسترسازی مناسبی از منظر فرهنگ تخصصی و رسانه‌ای در مورد سندباکس رگولاتوری صورت گیرد، تا علاوه بر اینکه فضای گفت‌وگوهای سازنده میان متخصصان حوزه و اکوسیستم نوآوری کشور فراهم می‌شود، امکان نقد و آسیب‌شناسی و اتخاذ رویکردهای دقیق و اصولی نیز مهیا شود.»
قربانی نیز در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: «استفاده از سندباکس ، کاملاً به معماری رگولاتوری کشور وابسته است. در آمریکا و چین، سندباکس وجود ندارد. چون در این کشورها قانون به‌صورت مکتوب و مشخص وجود دارد درحالی‌که در کشور ما این‌چنین نیست و ابهام زیادی وجود دارد. باید بدانیم بحث مجوز دهی، محدودیت برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. سندباکس می‌تواند کمک کند که موارد ناهنجاری مشخص شود.»
قربانی همچنین گفت: «سندباکس هم مثل استارتاپ‌ها، دوره رشد محدود و مشخصی دارد. سندباکس باید بتواند زمان ورود به بازار را کاهش دهد. سندباکس ویژه محصولاتی است که قطعیت ندارند و همین مسئله، سختی کار را بیشتر خواهد کرد. در واقع باید مطمئن شویم آیا سندباکس کمک می‌کند استارتاپ محصولش را آزمایش کند و باعث می‌شود رگولاتور قوانین خودش را تعدیل کند؟»
محمدی نیز در جمع‌بندی صحبت‌ها گفت: «خیلی از کسب‌وکارهای جدید، بین‌بخشی و فراحوزه‌ای هستند، مخصوصاً در حوزه فناوری‌های مالی. ارتباط خوب بین سندباکس‌های بخش‌های مختلف می‌تواند در این زمینه مفید باشد. باید در لایه‌های تصمیم‌گیری هم ارتباط خوبی با ارگان‌های تصمیم‌ساز داشته باشیم.» او ادامه داد: «در لایه اجرا برای خروج کسب‌وکارها موفق نبودیم. در این لایه باید از سمت کنترل پیشینی به سمت نظارت پسینی برویم. لازمه نظارت پسینی، داشتن ابزار اجرایی کارآمد است. در آخر هم به نظر من باید تعامل خوبی بین کسب‌وکارها برقرار شود تا تجارب تیم‌ها به همدیگر منتقل‌شده و هم موانع آسیب‌شناسی شود و به آنها پرداخته شود.»
امیرشکاری نیز در انتهای جلسه توضیح داد: «سندباکس یک رویکرد است و ابزار نیست. اگر بانک مرکزی نتواند آن را نهادینه کند در برخورد با نوآوری‌ها مجبور به اتلاف وقت زیاد و از کنترل خارج شدن فرآیندها خواهد شد. سندباکس می‌تواند جلوی این دو اتفاق را بگیرد و این رویکرد باید نهادینه شود.»
فرامرزی نیز گفت: «ابتدا قرار بود شاپرک یک واحد ناظر باشد و DNA واحد نظارتی، نوآوری نیست. پیشنهاد من این است که تصمیم‌های پانسمانی نگیریم. مهم‌ترین زمینه کار سندباکس می‌تواند اوپن بنکینگ باشد. بانک مرکزی این رویکرد را پذیرفته است. نهادهای مربوط با همکاری همه‌جانبه باید این سندباکس را تقویت کنند وگرنه سندباکس تبدیل به یک گلوگاه خواهد شد. در کشور ما تمایل به حذف ریسک است، نه کنترل آن. سندباکس درصورتی‌که مسیر درستی را برود می‌تواند به کنترل ریسک نوآوری‌های فناورانه کمک کند.»
مرتضویان نیز صحبت‌هایش را این‌طور به پایان برد: «نباید این اشتباه به وجود بیاید که سندباکس قرار است فرآیندهای پیشین را طولانی‌تر و بوروکراتیک‌تر کند. سندباکس، کسب‌وکارها را ملزم می‌کند که تعریف درستی از فعالیت‌ها و معرفی درستی از محصولاتشان ارائه کنند و استانداردهای حداقلی را برای واردکردن محصول به بازار طی کنند. این فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه سندباکس باید به‌درستی اتفاق بیفتد. کسب‌وکارهایی باید وارد سندباکس بشوند که شخصیت حقوقی مناسبی داشته باشند و بتوانند ریسک‌های محصولاتشان را بپذیرند.»
عبدالهی نیز گفت: «برای جامعه‌پذیر کردن سندباکس بین مدیران تصمیم گیر در حاکمیت؛ متخصصین، استارتاپ‌ها و کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه بشوند، کار زیادی انجام‌نشده است. درحالی‌که سندباکس مبتنی بر چرخه بساز_بسنج_یاد بگیر؛ یک رویکرد جدید نسبت به رویکرد سنتی و بوروکراتیک تنظیم گری نوآوری است و درک و پذیرش آن به توسعه اکوسیستم نوآوری و استفاده به‌موقع و بهینه از فناوری‌های نوآور در کشور کمک کند. با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و مباحث مطرح‌شده در جلسه امروز و نیز نظرات سایر صاحب‌نظران؛ چارچوب نظام سندباکس بانک مرکزی؛ نهایی شده و به‌زودی در دستور کار هیئت عامل بانک قرار خواهد گرفت.
