پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی چالش‌های صنعت ماینینگ در کشور در گفت‌وگو با افشین آشوری، قاسم عباسی و نیما نعیم‌خواه / گرفتار در برزخ تصمیم‌گیری‌ها
عصر تراکنش ۵۳؛ سپهر سمنگانی / استخراج رمزارزها در ایران سرنوشت پرفرازونشیبی داشته است. صنعت ماینینگ که امروزه یکی از بازوهای فعال و تأثیرگذار در رشد اقتصاد کشورهای مختلف است، در ایران همچنان وضعیت مشخصی ندارد و بین قانونی‌بودن و نبودن، اجرایی‌بودن و نبودن، اقتصادی‌بودن و نبودن و هزار بود و نبود دیگر گرفتار است. این صنعت – که هنوز صنعت‌خواندن آن نیز با ابهام همراه است – با توجه به تجربه‌های دیگر کشورها می‌تواند یک پنجره روشن در افق آینده اقتصاد کشور بگشاید و سایه تحریم‌ها را در اقتصاد تحت تحریم ما کوتاه‌تر کند. با این وجود هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و ورود به مسئله ماینینگ در بلاتکلیفی گرفتار است. در ادامه با سه تن از کارشناسان و فعالان حوزه ماینینگ کشور؛ به‌ترتیب افشین آشوری، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور؛ قاسم عباسی، عضو کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور و نیما نعیم‌خواه، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره وضعیت صنعت ماینینگ، چالش‌های موجود میان وزارت صمت و نیرو با این صنعت و آینده‌نگری صنعت ماینینگ به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
وزارت صمت هنوز خودش را متولی واقعی صنعت ماینینگ نمی‌داند
افشین آشوری، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور، در ابتدا به رویکرد وزارت نیرو و همچنین پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با صنعت ماینینگ در کشور می‌پردازد و می‌گوید: «وزارت صمت هنوز خودش را متولی واقعی صنعت ماینینگ نمی‌داند. به نظر می‌رسد چالش اصلی این صنعت وزارت نیرو باشد؛ چراکه قلب تپنده هر کشوری برای توسعه صنعت، انرژی برق است. اما وزارت نیرو این پتانسیل را نادیده گرفته و انرژی برق را از ما دریغ می‌کند و حتی اجازه توسعه زیرساخت‌ها را به ما نمی‌دهد. این رویکرد سلبی با تغییر دولت قبل و شروع دولت جدید همزمان شد، به نظر می‌رسد یک عده از ورود فناوری‌های نو به کشور واهمه دارند. از طرفی برای کلیه نوآوران عرصه فناوری، نخبگان و فعالان اقتصادی، بسیار دور از تصور است که چنین پیش‌نویسی (آن هم پس از دریافت هزاران ساعت مشاوره تخصصی، تحمیل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و عمومی جهت برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان امر توسط نهادهای مربوطه، در کنار تدوین و ارائه متون و مستندات پژوهشی بسیار در این حوزه از فناوری نوین بین‌المللی)، علاوه بر خسارات و لطمات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اثری جز گسترش فضای ناامیدی و یأس داشته باشد.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «با جرم قلمداد کردن یک صنعت نوظهور، با انواع و اقسام برخوردهای سلبی و بازدارنده مواجه شده‌ایم. رویکرد سلبی در برابر صنعتی که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می‌شود و برای منافع ملی و توسعه کشور در ابعاد گوناگون دارای منافع متعدد و فراوانی است، بسیار تأسف‌برانگیز است. از طرفی با مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ 13/5/1398 به هیئت وزیران، مستند به اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. اما در این پیش‌نویس و به نحو کلی در برخورد با این صنعت همچنان رویکرد سلبی در اولویت است.»
وزارت نیرو باید به احداث انواع نیروگاه‌های نوین اقدام می‌کرد
آشوری در ادامه ضمن انتقاد از برخورد وزارت نیرو با ماینرها به مسئله تضاد منافع اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه این رویکرد و کل این لایحه از طرف وزارت نیرو و وزیر قبلی در دولت دوازدهم با تضاد منافع همراه است که عملاً به نفع کامل خود و شرکت‌های توزیع و به‌صورت مافیا تدوین شده است. وزارت نیرو بایستی به احداث انواع نیروگاه‌های نوین اقدام می‌کرد، اما تاکنون اراده‌ای برای این امر دیده نشده است. از طرفی خرید انرژی از طریق بورس انرژی عملاً صنعتگران این حوزه را فلج می‌کند. به‌خصوص صنعتگرانی که برای برق خود تأمین سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی کرده‌اند. این امر هم به چرخه تولید و هم به میزان مصرف و تلفات انرژی در کشور آسیب جدی می‌زند.»
ضربه وزارت نیرو به صنعت ماینینگ
آشوری همچنین به چالش‌های وزارت نیرو و وزارت نفت با صنعت ماینینگ کشور می‌پردازد و می‌گوید: «وزارت نیرو با رویکرد تمامیت‌خواهی به شکلی این صنعت را دچار صدمه کرده و تأکید این وزارتخانه بر سیاست‌های غلط و تمامیت‌خواهانه نهال تازه شکوفاشده صنعت ماینینگ را می‌خشکاند. این در حالی است که این وزارتخانه می‌تواند در کنار صنعت ماینینگ و دیگر صنایع به رشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی کمک کند و همچنان عاملیت خود را داشته باشد. اما این روند کاملاً برعکس رویکردی است که ما انتظار داریم. وزارت نفت و شرکت گاز چندین سال است که نمی‌توانند مطالبات خود را از صنعت ورشکسته نیروگاهی و وزارت نیرو دریافت کنند. یکی از عوامل اصلی این مسئله عدم توسعه صنعت گاز و ورشکستگی صنعت نیروگاهی در کشور بر اثر سیاست‌های غلط وزارت نیرو است.»
او در ادامه به پتانسیل‌های این صنعت در درآمدزایی و اشتغال‌زایی اشاره می‌کند: «صنعت ماینینگ یک فرصت طلایی پیش روی این دو وزارتخانه نهاده است. وزارت نفت می‌تواند محصول گاز خود را با تعرفه صنایع پرمصرف به این صنعت بفروشد که درآمد حاصل از آن غیر قابل تحریم است. این درآمد چیزی در حدود 25.000.000.000.000 ریال به‌صورت نقدی یا به‌صورت تهاتری با رمزارز استخراج‌شده صنعتگران به‌عنوان ذخیره ملی رمزارزی قابل وصول است. با سیاست‌های تشویقی به‌راحتی می‌توان درآمد مالیاتی از این محل داشت که سرمایه‌گذاری آنها در احداث و توسعه زیرساخت‌های ملی باعث رشد صنعت کشور خواهد شد.»
در 15 نقطه کشور مناطق ماینینگ ایجاد شود
آشوری در خاتمه به راه‌حل رفع چالش‌های یادشده می‌پردازد و در این‌باره این‌طور توضیح می‌دهد: «راهکار ما این است که در 15 نقطه کشور، مخصوصاً مناطق شمال غرب – که برای این صنعت پتانسیل‌های قابل توجهی دارند – مناطق ماینینگ ایجاد شود و این 15 منطقه محدوده فعالیتی این صنعت شوند که هم آب‌وهوای مناسبی دارند و هم دسترسی به گاز در این مناطق آسان‌تر است. با اختصاص 400 هزار متر مکعب گاز معادل 1500 مگاوات برق به این صنعت – که هر نقطه 100 مگاوات می‌شود – علاوه بر اینکه بر ظرفیت برق کشور افزوده می‌شود، در حدود 15 هزار شغل نیز ایجاد و مبلغ بسیار قابل توجهی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود.»
تعیین تکلیف فوری برای صنعت ماینینگ در وزارت صمت
قاسم عباسی، عضو کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور در ابتدا درباره چالش‌های صنعت ماینینگ با وزارت صمت صحبت می‌کند: «صنعت ماینینگ مانند هر صنعت یا فعالیت اقتصادی، شاخصه‌ها و وجوه ممیزه خاص خودش را دارد. به عبارتی همچون دیگر صنایع دارای مزایا، معایب و فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خودش است که باید با بررسی مزایای نسبی و رقابتی آن در کشور، رویکرد ما هم نسبت به این صنعت تاکنون تعیین، تبیین و تنظیم می‌شد که متأسفانه تا این لحظه که خدمت شما هستم، این مهم صورت نپذیرفته است.»
عباسی با بیان اینکه دنیای امروز دنیای سرعت و استفاده هرچه سریع‌تر از فرصت‌هاست، می‌گوید که اساساً ویژگی بی‌بدیل علوم و پدیده‌ها و فناوری‌های نوین، نظیر بلاکچین و رمزارز؛ سرعت برق‌آسا و روند تأثیرگذاری فوق‌العاده سریع آن است که بایستی متولیان و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در مجموعه وزارت صمت در مواجهه با چنین پدیده‌هایی تصمیمات چابک و متناسبی داشته باشند و با توجه به مزایای نسبی و رقابتی موجود در ایران در این زمینه و زمینه‌های مشابه تعیین تکلیف و اقدام فوری کنند.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «در واقع شایسته بود وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت، بعد از بررسی‌های تخصصی و اعلام صنعت ماینینگ به‌عنوان یک صنعت و پدیده موافق و مرافق با مزایای رقابتی در کشور، با تشکیل اتاق فکر و کارگروه اجرایی و با ایفای نقش مدیریت کلان نسبت به تعیین شروح وظایف و ارائه خدمات توسط دیگر وزارتخانه‌ها، نظیر وزارت نیرو و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی اقدام می‌کرد یا اینکه در ابتدای کار اعلام می‌شد با توجه به بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته صنعت ماینینگ منطبق با سیاست‌های کلان کشور نیست و مزایای نسبی و رقابتی این پروژه برای کشور قابل توجه نیست. اما متأسفانه عدم اجرای یکی از دو سناریوی فوق باعث شده، سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت همواره شاهد از بین رفتن و نابودی سرمایه‌های خود بوده و تصویری مبهم از حال و آینده خود داشته باشند.»
وزارت صمت در صنعت ماینینگ از نقش خود به‌عنوان متولی غافل بوده
قاسم عباسی، عضو کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص صنعت ماینینگ از نقش خود به‌عنوان متولی و رکن استراتژیک صنعت و اقتصاد غافل بوده و بیشتر به‌عنوان مجری نظرات کارشناسان وزارت نیرو ایفای نقش کرده است، توضیح می‌دهد: «این وزارتخانه همواره در تشریح دلیل تأخیر در صدور پروانه بهره‌برداری و راه‌اندازی مزرعه‌های آماده به کار، به نظر مخالف وزارت نیرو ارجاع می‌دهد. شاید بهتر بود منافع و مزایای صنعت ماینینگ در یک اتاق فکر، متشکل از کارشناسان ارشد وزارت صمت و دیگر سازمان‌های دولتی و با همراهی نهادهای تنظیم‌گر بخش خصوصی و دولتی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن‌های تخصصی، بررسی می‌شد و راهبرد استراتژیکی برای آن در نظر گرفته می‌شد. به تبع آن وزارت صمت، در قالب متولی و فرمانده اقتصادی کشور به این امر ورود می‌کرد و از وزارت نیرو و دیگر سازمان‌ها که در این صنعت دخیل هستند، درخواست خدمات مناسب و متناسب می‌کرد؛ نه آنکه بر اساس نظرات و محدودیت‌های خاص به جای تبدیل تهدید به فرصت، عملاً تهدیدها را به تحدید تبدیل کند و یک برزخ اجرایی را برای فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه به وجود آورد.»
صنعت ماینینگ می‌تواند وزارت نیرو را به سمت هم‌ترازی تولید با مصرف ببرد
قاسم عباسی سپس در رابطه با مسئله نظارت و پایش صنعت ماینینگ صحبت می‌کند و می‌گوید که نظارت و پایش یکی از دغدغه‌های مهم نهادهای دولتی در خصوص موضوع استخراج است، یعنی مضاف بر مشکل تأمین انرژی در برخی نقاط کشور، موضوع نظارت و پایش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در این‌باره می‌گوید: «یکی از معضلات فعلی در صنعت ماینینگ گسترش این صنعت در میان تولیدکنندگان خرد در اندازه‌های غیرصنعتی است که به نظرم در نتیجه تصمیمات بازدارنده و غیرکارشناسی مجموعه وزارت نیرو شکل گرفته‌اند. این‌گونه تصمیمات باعث شد تا تولیدکنندگان از قالب تولیدکننده صنعتی و کلان به تولیدکنندگان خرد و غیرتخصصی در نقاط مختلف کشور، از جمله روستاها و شهرهای بزرگ – که پایش و کنترل آنها کار سختی شده – تبدیل شوند. وزارت نیرو می‌توانست با تبدیل تهدید صنعت ماینینگ به فرصت از موهبت و مزایای بی‌شمار این صنعت برای ارتقای سطح کیفی و سطح کمی وزارت نیرو حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد. صنعت ماینینگ، می‌تواند وزارت نیرو را به سمت هم‌ترازی تولید با مصرف ببرد. این یک اصل است که به تبع هر افزایش تولیدی، کاهش هزینه تولید را نیز به همراه خواهد داشت. در راستای افزایش تولید می‌توان به سمت جهش تولید، جذب سرمایه‌گذار و.توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید رفت و همچنین راه‌اندازی نیروگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را آغاز کرد.»
او در ادامه می‌گوید: «وظیفه اصلی وزارت نیرو تأمین انرژی است و اینکه چه صنعتی در کشور باید فعالیت داشته یا نداشته باشد، بر عهده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دیگر قسمت‌های اجرایی در کشور است که به نظر می‌رسد وزارت نیرو نیز به حوزه‌های دیگر ورود کرده که از قاعده خارج است.»
صنعت ماینینگ دارای یک مجموعه از مزایاست
عباسی در ادامه به پتانسیل‌های اقتصادی صنعت ماینینگ برای کشور می‌پردازد: «در بعد پتانسیل‌های اقتصادی اصل ورود به یک صنعت و بازار جدید، بعد از بررسی مزایای و معایب آن، موضوع مهم مزیت رقابتی است. در این زمینه، صنعت ماینینگ دو رکن مهم دارد؛ یکی انرژی و دیگری نیروی کار متخصص در حوزه کامپیوتر. خوشبختانه کشور ما در بخش انرژی و دسترسی به منابع گازی و نیروی تخصصی در حوزه کامپیوتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جایگاه بالاتری دارد. تبدیل گاز به ارزش‌افزوده می‌تواند سرفصل این مزیت رقابتی باشد. پتانسیل اقتصادی ما تبدیل گاز به ارزش‌افزوده است. صنعت ماینینگ همچنین یک مجموعه مزایا نیز دارد، مثلاً می‌تواند یکی از منابع افزایش درآمد دولت در حوزه مالیات در انرژی باشد، یعنی مالیات مستقیم از انرژی یا از درآمد ماینینگ یا ماینرها اخذ شود که می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اشتغال‌زایی یکی از پتانسیل‌های اقتصادی است. سرریزهای این فعالیت می‌تواند در صنایع زیردستی مانند تولید کابل و سیم، تأمین و تجهیز قطعات صرف شود. در صنعت استخراج ما یک فعالیت اقتصادی داریم که 24ساعته است و به هیچ وجه قطع نمی‌شود و به بازاریابی نیز نیاز ندارد. این چرخه تولید در ماینینگ به بازاریابی نیاز ندارد و بلافاصله محصول شما به فروش رفته و تبدیل به درآمد می‌شود؛ به عبارتی محصول صنعت ماینینگ قابلیت نقدشوندگی سریع و بالایی دارد. و در آخر اینکه بر اساس داده‌های مؤسسات مالی ، صنعت ماینینگ در حال حاضر در بعد اقتصادی یکی از پربازده‌ترین صنایع جهان است.درآمد روزانه استخراج بیت‌کوین در جهان در حدود 69 میلیون دلار است که اگر درآمد استخراج دیگر رمزارزها را به آن اضافه کنیم احتمالاً تا 100 میلیون دلار نیز برسد. حال ما باید از خودمان بپرسیم چه مقدار از این درآمد را می‌خواهیم؟ طبق آمارهای پراکنده جهانی، توان پردازش و استخراج (HASH RATE) در ایران در حدود شش تا هفت درصد است که با توجه به ظرفیت‌ها و وجود مزیت‌های رقابتی این سهم می‌تواند تا 15 درصد نیز برسد.»
صنعت ماینینگ یکی از بزرگ‌ترین مواهب و هدایای خدادادی برای وزارت نیرو در دهه‌های اخیر است
عباسی، عضو کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور در ادامه به نقش وزارت نیرو اشاره می‌کند: «در این راستا مجموعه وزارت نیرو باید زمینه‌های لازم را برای مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در تولید و انتقال برق در سراسر کشور بر عهده بگیرد. اما وزارت نیرو صنعت ماینینگ را از همان ابتدا به‌عنوان یک معضل و تهدید تشخیص داد. به‌طور کلی استراتژی مواجهه با این پدیده جدید همواره وضع قوانین بازدارنده بوده، هست و به نظرم متأسفانه خواهد بود. به عبارتی به جای تبدیل این تهدید به فرصت، وزارت نیرو به سمتی رفت که تهدید را به تحدید تبدیل کند و به تبع آن به‌ناچار این وزارتخانه مهم، از قالب نقش‌آفرینی به‌عنوان تأمین‌کننده و توزیعکننده انرژی مورد نیاز، به یک ضابط انتظامی و قضایی تبدیل شد. در اینکه مجموعه وزارت نیرو با مشکلات خاصی در تأمین برق مورد نیاز این صنعت مواجه است، ترديدی نداریم، اما سؤال اینجاست که چرا تاکنون و در سه سال گذشته اقدامی برای توسعه زیرساخت تولید برق و جذب سرمایه‌گذار جهت تأمین برق مورد نیاز در این صنعت صورت نگرفته است؟ مسئولان و سخنگوی محترم وزارت نیرو در مصاحبه‌های متعدد خود، اعلام داشته‌اند که مجموع برق مصرفی مزرعه‌های قانونی و غیرقانونی در کشور معادل سه هزار مگاوات است. آیا در سه سال گذشته امکان راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های نیمه‌تعطیل برابر با سه هزار مگاوات مصرفی وجود نداشت؟ آیا امکان جذب سرمایه‌گذار برای افزایش ظرفیت تولید معادل سه هزار مگاوات میسر نبوده است؟»
به عقیده عباسی صنعت ماینینگ یکی از بزرگ‌ترین مواهب و هدایای خدادادی در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در دوران تحریم برای وزارت نیرو بوده؛ این موهبت بزرگ تاریخی که بسان یک حریف تمرینی مناسب برای وزارت نیرو است، می‌تواند وزارت نیرو را به سمت هم‌ترازسازی تولید با مصرف سوق دهد و از طرفی به جای آنکه توان اجرایی این وزارتخانه تأثیرگذار مصروف برخورد قهری، اقدامات بازدارنده و بازرسی‌های پرهزینه برای صنعت ماینینگ شود -که بعضاً پتانسيل ایجاد مفسده نیز دارد- در این شرایط این وزارتخانه می‌تواند این توان را در جهت افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد مراکز تولید برق تخصصی و پدافندی، ارتقا و نوسازی بافت فرسوده شبکه توزیع برق و…به‌کار بگیرد.»
تعیین ناحیه‌های تخصصی ماینینگ در سطح کشور
پیشنهاد عباسی این است که در سراسر کشور، از شهرهای کوچک تا استان‌ها، نقاطی را به‌عنوان ناحیه تخصصی ماینینگ (Mining zone) تعیین و به فراخور جمعیت هر شهر نقاطی تحت عنوان مناطق ماینینگ مشخص شود. او درباره این پیشنهاد توضیح می‌دهد: «البته این طرح من فقط یک طرح موقت است که می‌تواند اساس یک طرح میان‌مدت و بلندمدت نیز باشد. این نقاط می‌بایست با هماهنگی و اخذ نظر مشورتی وزارت نیرو ایجاد شوند. بدین ترتیب که وزارت نیرو با آمایش و بررسی بار اضافی در نقاط مورد نظر، سنگ بنای اولیه راه‌اندازی مراکز استخراج و به تبع آن توسعه تأمین برق خودتأمین آن مناطق را پایه‌گذاری کند. بدین ترتیب بلافاصله نقاط مورد نظر شروع به کار کرده و در گذر زمان با افزایش سرمایه‌گذاری در تولید برق به مناطق پربازده و مهم ماینینگ تبدیل می‌شوند؛ بدون آنکه فشار خاصی به توزیع برق مناطق وارد شود. همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز می‌دانند که باید در کجا سرمایه‌گذاری کنند تا در مزیت رقابتی ایران که همان تبدیل گاز به برق است، مشارکت داشته باشند. در تعیین نقاط ماینینگ، دولت و متولی آن که وزارت صمت است، می‌بایست به متقاضیان طرح‌های تشویقی و تسهیلی مختلفی برای تولید و استخراج و قیمت انرژی ارائه دهند.»
عباسی در خصوص فایده این طرح‌ها در ایجاد مسیر مناسبی برای صنعت ماینینگ کشور نیز صحبت می‌کند: «به موازات این طرح‌های تشویقی، دولت باید قوانین بازدارنده بسیار سخت‌گیرانه و محکمی در انجام عمل ماینینگ یا استخراج در نقاطی غیر از نقاط مشخص، تعیین کند. به عبارتی کسانی که خارج از این نقاط با دستگاه‌های کم یا متوسط ماینینگ انجام می‌دهند، متوجه شوند که فعالیت در نقاطی غیر از مناطق تعیین‌شده و تخصصی به نفع آنها نیست و اگر در نقاط غیرتخصصی فعالیتی داشته باشند، متحمل هزینه بالایی خواهند شد. در نتیجه شما مناطقی را مشخص کرده‌اید که توانایی تأمین انرژی دارد و همچنین اعلام کرده‌اید که سرمایه‌گذاران می‌توانند در صنعت ماینینگ به موازات وزارت نیرو به سرمایه‌گذاری بپردازند و دیگر اینکه در این نقاط، خدمات اداری اجرایی و قانونی با تسهیلات مشخص به کلیه فعالان این صنعت اعطا می‌شود. فعالان هم متوجه خواهند شد که هزینه انرژی و تولیدی در این مناطق به‌مراتب بهتر از سایر مناطق است. در این طرح سرمایه‌گذاران خرد و کلانی که سرمایه‌شان از دست رفته یا غیرفعال است و مجبور شده‌اند دستگاه‌هایشان را خاموش کنند، با اعطای این تسهیلات فرصتی پیدا می‌کنند تا به چرخه این صنعت برگردند و تحت حمایت دولت به فعالیت بپردازند.»
عباسی در خاتمه با برشماری فواید این طرح برای مجموعه دولت توضیح می‌دهد که با اجرای این طرح مجموعه نهادهای ناظر و مجموعه دولت از بانک مرکزی تا مجموعه اداره مالیات و البته وزارت نیرو مشخصاً می‌دانند که نقاط ماینینگ در کجاست و چگونه باید آنها را رصد و مدیریت و پایش کرد؛ «همچنین مجموعه تولیدکننده و بخش خصوصی نیز در این حالت می‌تواند با آسایش خیال در این نقاط فعالیت کند. این مهم البته در کانادا و برخی کشورهای همسایه به‌طور ناخودآگاه و نه با تصمیم استراتژیک در حال انجام است. ولی ما در کشورمان می‌توانیم این طرح را از همین امروز به‌صورت خودآگاه و با دید استراتژیک عملیاتی کنیم و همچنین درآمد سالانه دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند از بیش از 30 هزار میلیارد تومان نیز عبور کند.»
کورسوی امیدی وجود دارد که این صنعت زنده بماند، اگر وزارت نیرو جلوی آن را نگیرد
نیما نعیم‌خواه، عضو کمیسیون نظام صنفی رایانه‌ای نصر کشور، در ابتدا در رابطه با چالش‌های صنعت ماینینگ با وزارت صمت و نیرو صحبت می‌کند: «به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین چالشی که وزارت صمت دارد این است که هنوز خود را به‌عنوان متولی و رأس این صنعت باور نکرده است. تا همین امروز نیز وزارت صمت جایگاه قانونی خود را که متولی صنعت ماینینگ و استخراج و قانون‌گذاری آن است، باور ندارد. آنچه مشاهده می‌شود این است که وزارت صمت با وزارت نیرو پاسکاری می‌کند. در هر صورت طبق مصوبه هیئت وزیران، صنعت استخراج به رسمیت شناخته شده و یک صنعت نامیده شده، اما اینکه این صنعت به چه نحوی به حامل سوخت تخصیصی (برق، گاز و..) و با چه نرخی و با چه حجمی تخصیصی دسترسی پیدا کند، در اختیار و وظیفه وزارت صمت است. اما متأسفانه می‌بینیم این اتفاق بیشتر از طریق وزارت نیرو پیگیری می‌شود تا وزارت صمت. بزرگ‌ترین چالش بحث قیمت‌گذاری است. در این زمینه دو بحث وجود دارد؛ یکی آنکه آیا تخصیص پیدا می‌کند؟ اگر بله، چقدر؟ بحث دوم، قیمت‌گذاری است.
وزارت نیرو تکلیفش با خودش مشخص نیست. یک جا ذکر می‌کند برق نداریم و نمی‌خواهیم تخصیص بدهیم و زمانی که بخش خصوصی می‌خواهد برق مورد نیاز را خودش تأمین کند، وزارت نیرو به ما پاسخ می‌دهد که همان را نیز به شما اختصاص نمی‌دهیم. هدف وزارت نیرو صرفاً جلوگیری از رشد این صنعت است. ایران در ابتدای امر، جزء چند کشور مطرح در دنیا بود، اما اکنون اسمش هم مطرح نیست. با این وجود، یک کورسوی امیدی وجود دارد که این صنعت زنده بماند، البته اگر وزارت نیرو جلوی آن را نگیرد.»
با برخورد قهری جلوی رشد صنعت ماینینگ در کشور گرفته شد
طبق صحبت‌های نعیم‌خواه، ماینینگ یک پدیده نو است که از سال 2017 جدی‌تر شد. از همان هنگام برخورد مناسبی با این پدیده نداشتند. ولی از سال 2020 با جدی‌شدن این صنعت در جهان، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند؛ چراکه کشورهای قدرتمند دنیا به این مسئله ورود کرده بودند. هم‌اکنون دو درصد کل دارایی‌های جهان، دارایی دیجیتال محسوب می‌شود و این، مسئله‌ای نیست که بشود آن را نادیده گرفت. اما در کشور ما به این مسئله کم‌توجهی کرده‌ایم. نعیم‌خواه، عضو کمیسیون نظام صنفی رایانه‌ای نصر کشور در انتها به راه برون‌رفت صنعت ماینینگ از این وضعیت اشاره می‌کند و می‌گوید: «مجلس باید یک بار برای همیشه با دید سازنده به مسئله این صنعت ورود کند. مجلس و دولت باید در تعامل با هم به این صنعت توجه کنند تا از پتانسیل‌های این حوزه استفاده شود. اگر در ابتدا جلوی این صنعت گرفته نمی‌شد، بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانست توسعه این صنعت را رقم بزند، اما با برخورد قهری جلوی رشد این صنعت گرفته شد. هم‌اکنون نیز اگر محدودیتی در مصرف انرژی داریم، باید وزارت صمت به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی کند و اجازه ورود وزارتخانه‌های غیرمتولی را به این حوزه ندهد.»