پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مروری بر وضعیت رگولاتوری حوزه تبادل رمزارز در کشور و مسیر پیشنهادی ۹ فعال مطرح کشور / زود دیر می‌شود گاهی
عصر تراکنش ۵۳ / حوزه رمزارزها امروزه تا حد بسیار خوبی در میان مردم شناخته شده و بسیاری از مردم شروع به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده‌اند؛ حوزه‌ای که در ایران گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی در ماه دارد، اما تاکنون هیچ چارچوب و مجوز فعالیتی برای پلتفرم‌های تبادل آن در کشور در نظر گرفته نشده است. نکته‌ای که رگولاتورها نباید از آن چشم‌پوشی کنند این است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزارزها، دیگر استارتاپ‌های کوچکی نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت؛ این کسب‌وکارها رشد کرده‌اند و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به چارچوبی برای فعالیت دارند. تبعات نبود مجوز یا چارچوب برای فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز، بارها توسط کارشناسان و فعالان این حوزه تذکر داده شده است. اکنون که این بازار در کشور رشد کرده و تعداد قابل توجهی از پلتفرم‌های تبادل رمزارز به بلوغ نسبی رسیده‌اند، وقت آن رسیده که رگولاتور دست بجنباند و فکری برای رگولاتوری این حوزه کند. البته رگولاتوری که به شکل برخورد قهری نباشد و در عین حال دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی هم تا جای ممکن مدنظر قرار داده شود. با مدیران ۹ پلتفرم تبادل رمزارز در کشور درباره رگولاتوری حوزه تبادل رمزارز در ایران گفتوگو کردیم و از چالش‌های رگولاتوری این حوزه و راهکارهایشان برای رگولاتوری این حوزه جویا شدیم.
لزوم واگذاری تنظیم‌گری و نظارت حوزه رمزارزها به فعالان این حوزه
وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش، بر این عقیده است که برای تسریع تنظیم‌گری حوزه تبادل رمزارزها در کشور استفاده از تجربه سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. او در این‌باره می‌گوید: «یکی از کارهای خوبی که می‌شود انجام داد، واگذاری تنظیم‌گری و نظارت این حوزه به خود فعالان، البته با همکاری نهادهای ذی‌ربط و دستگاه‌های ناظر است. مسئله مهم این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم بلاکچین یک فناوری غیرقابل مبارزه است و بهتر است قبل از آنکه ناچار شویم آن را بپذیریم، تا هنوز دیر نشده با آغوش باز به سمت آن برویم و زیرساخت‌های کشور و کسب‌وکارها را با آن همسو کرده و امر آموزش همگانی را در این راستا آغاز کنیم. تا همین الان هم فرصت‌های زیادی از دست رفته، ولی هنوز هم زمان کافی است، اگر اقدام کنیم.»
مانند هر پدیده و فناوری و هر ابزار دیگری، رمزارزها نیز با تهدیدها و فرصت‌ها پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند. به گفته والی، بیشترین پول‌شویی که در حال حاضر در دنیا انجام می‌شود، از طریق همان ابزارهای سنتی مانند جابه‌جایی اسکناس و جابه‌جایی در حساب‌های بانکی است؛ نه از طریق رمزارزها.
والی در این‌باره توضیح می‌دهد: «همین‌طور در خصوص قمار هم بیشترین جابه‌جایی پول از طریق شبکه بانکی کشور بوده، نه رمزارزها. اگر فرض را بر این بگیریم که با وجود همه منافعی که بلاکچین و رمزارزها دارند، آن را کنار بگذاریم و نادیده بگیریم، باز نمی‌توانیم آن را از زندگی مردم و اقتصاد حذف کنیم. بخواهیم یا نخواهیم این یک فناوری غیر قابل مبارزه است. اگر با ممنوعیت مواجه شود، مردم به سمت بازارهای زیرزمینی می‌روند، آن موقع است که بدون نظارت می‌تواند به ابزاری برای اعمال خلاف هم تبدیل شود. آن زمان است که سرمایه‌های مردم به جای اینکه در صرافی‌های ایرانی باشد، به سمت صرافی‌های خارجی روانه می‌شود؛ جایی که علاوه بر عدم توان بر نظارت آنها، با توجه به تحریم‌هایی که علیه کشور وجود دارد، دارایی‌های مردم با خطر بلوکه‌شدن نیز مواجه می‌شود. خطر دیگر مهاجرت نیروی‌های متخصص و نخبه ایرانی به سایر کشورهاست. علاوه بر آن بیکار شدن میلیون‌ها فردی که مستقیم یا غیرمستقیم از این راه ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین مشاهده صحیح مسئله و برخورد منطقی با آن بهترین رفتار است. رفتارهای منفعلانه و همین‌طور تصمیمات یک‌شبه و استفاده‌نکردن از فعالان این حوزه برای تصمیم‌گیری اشتباه‌ترین کار ممکن است.»
مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش می‌گوید که به‌صورت کلی اقتصاد کشور باید همیشه آماده ورود بازیگران جدید باشد، با محدود کردن ورود صرافی‌های جدید یا اعمال محدودیت بر صرافی‌های فعلی باعث ضربه‌زدن به رشد و نوآوری و باعث تقویت بازارهای زیرزمینی می‌شویم؛ «بنابراین با استفاده از هر ابزاری مانند اینماد که باعث شود رشد و گسترش اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین با مانع مواجه شود، به‌شدت مخالف هستم.»
طبق صحبت‌های والی، طبیعتاً همیشه قانون‌گذار از فناوری عقب‌تر است، اما اگر رفتارهای منفعلانه از سمت نهادهای حاکمیتی متوقف شود و به سمت تعامل با فعالان این حوزه پیش برویم، می‌توانیم آینده روشنی را برای کشور و نیز اقتصاد کشور متصور شویم: «هنوز هم دور از ذهن نیست که بتوانیم به هاب منطقه تبدیل شویم. این فرصت‌سوزی‌ها باید متوقف شود و دست در دست هم برای آبادانی کشورمان تلاش کنیم.»
شناخت دقیق و به دور از جانب‌داری؛ شاه‌کلید ورود به یک رگولاتوری هوشمند
به عقیده احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر، در مسیر رگولاتوری گاهی تسریع و شتاب در تنظیم‌گری یک صنعت یا یک پدیده می‌تواند نه‌تنها نظرات حاکمیت را تأمین نکند، بلکه می‌تواند اثر عکس هم از خود بر جای بگذارد: «مثال روشن و ملموس این واقعیت، تنظیم‌گری فضای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. این ریسک در حوزه رمزداراییها به‌خصوص در بحث تبادل بیشتر حس می‌شود؛ چراکه اساساً ماهیت این فناوری غیرمتمرکز، متنوع و فناورانه است؛ بنابراین مسدود و محدود کردن آن بسی دشوارتر از سرویس‌های متمرکز در فضای مجازی است. به نظر می‌رسد شناخت دقیق و به دور از جانب‌داری در فضایی کاملاً کارشناسی و همگام با تحولات لحظه‌ای این حوزه، شاه‌کلید ورود به یک رگولاتوری هوشمند و چابک باشد.»
اساساً بازیگران متعددی می‌توانند حلقه‌های زنجیر رگولاتوری رمزارزها باشند؛ از نهادهای پولی و بانکی تا بخش‌های امنیتی که دغدغه‌های بحقی در این خصوص دارند، اما همه این حلقه‌ها باید با ریسمانی محکم که بر اساس کارشناسی و سنجش شرایط کشور استوار شده، به یکدیگر متصل شوند. قاضی‌زاده در این‌باره می‌گوید: «کسب‌وکارها و از جمله مجموعه اکسیر می‌توانند بیشترین کمک را به ایجاد این شناخت و روشن‌کردن زوایای پنهان و افق‌های پیش روی این حوزه در سطح جهانی، داشته باشند.»
به گفته قاضی‌زاده ترس انسان همواره از ناشناخته‌هاست و در فضای تاریک هر شی‌ء و جسم عادی نیز ممکن است هولناک و ترسناک به نظر برسد. رمزداراییها نیز به‌مانند تمامی تحولات فناوری بزرگ پیش از خود، به یک جریان جهانی تبدیل شده و از این فراتر هم خواهد رفت: «در کشور ما نیز باید دید چگونه می‌توان تطابق، تعامل و حتی تقابل منافع کلان کشور را با آن پیوند زد و امیدواریم تاریخ را فراموش نکرده و تصمیماتی را که در دیگر حوزه‌های فناور در کشور گرفته شده و باعث عقب‌افتادن از روندهای جهانی شده، تکرار نکنیم. پیشنهاد بنده این است که کارگروهی با حضور بخش خصوصی – تأکید می‌کنم با حضور نمایندگان صاحب کسب‌وکارها – تشکیل شود و در این کارگروه نمایندگان رگولاتور به همراه بخش خصوصی نسبت به روشن‌کردن زوایای پیدا و پنهان این حوزه تلاش و هم‌افزایی کنند.»
ما در حال حاضر در حوزه تبادل رمزارزها در کشور با چندین و چند صرافی رمزارز روبه‌رو هستیم. قاضی‌زاده درباره این موضوع این‌طور توضیح می‌دهد: «حضور بازیگران متعدد در این بازار به فراخور عطش و نیاز اولیه کاربران ایرانی بوده، قطعاً هیچ کسب‌وکاری تا زمانی که نتواند به اهداف مالی مشخص‌شده خود دست یابد و سهمی از بازار را از آن خود کند، دست به تأسیس و راه‌اندازی آن کسب‌وکار نخواهد زد. به نظر من نمودار ورود کاربران حقیقی رمزارزها به نقطه اوج خود یا رسیده یا در حال نزدیک‌شدن است؛ در نتیجه این اشباع از حیث تعداد کاربران و پلتفرم‌های تبادل اگر با یک بازار خرسی بلندمدت توأم شود، احتمالاً باعث حذف طبیعی برخی از این پلتفرم‌ها می‌شود. گو اینکه پارامترهای دیگری مانند اخذ مالیات از کسب‌وکارها و ضعیف‌تر شدن قدرت اقتصادی مردم می‌تواند به این روند شتاب بیشتری دهد، اما بعد از اشباع افراد حقیقی، قاعدتاً باید منتظر ورود شخصیت‌های حقوقی و به‌خصوص شرکت‌های مدیریت سرمایه به این بخش باشیم که آنجاست که عیار پلتفرم‌ها از حیث زیرساخت‌های فنی و شفافیت‌های مالی مشخص خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد تعداد پلتفرم‌های تبادل، تابعی از شرایط بازار خواهد بود و رگولاتور بیشتر می‌تواند نقش نظارتی بر کیفیت اجرای الزامات مدنظر خود را داشته باشد.»
تصور مدیرعامل اکسیر این است که فضای کسب‌وکار آنلاین و دیجیتال کشور در بزنگاهی مهم قرار دارد و تبادل رمزداراییها نیز از این حیث در نقطه حساسی به سر می‌برد: «تهدیدات داخلی مانند سوءاستفاده‌های احتمالی از رمزداراییها برای اعمال مجرمانه، نگاه سطحی نهادهای حاکمیتی به این فناوری، همگام‌نبودن قانون‌گذار و مجری قانون با روندها و استانداردهای این پدیده و از دیگر سو تهدیدات خارجی از جمله تحریم آدرس کیف پول‌های مرتبط با پلتفرم‌های ایرانی، تحریم افراد فعال و سرشناس این صنعت و… همگی ما را بر آن می‌دارد که اگر این اراده در حاکمیت وجود دارد که ایران بخشی از جامعه نظام‌های مالی و پرداختی آتی جهان باشد، می‌بایست نگاهی تخصصی و خوش‌بینانه به آن داشته باشیم. در غیر این صورت آینده روشنی در انتظار ما نخواهد بود.»
رمزارزها برای اقتصاد ایران موهبت بسیار بزرگی هستند
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، با بیان اینکه مهم‌ترین چالش حوزه رمزارزها در کشور، نبود یک رگولاتوری حداقلی است که بتواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های استارتاپی در این حوزه را کاهش دهد، می‌گوید: «نبود چنین چارچوبی، به ریسک‌هایی برای کاربران که از ذی‌نفعان اصلی این بازار هستند، منجر خواهد شد یا برخوردهای سلیقه‌ای در محاکم قضایی و دستگاه‌های نظارتی را به‌دنبال دارد؛ بنابراین تدوین یک چارچوب حداقلی برای فعالیت در حوزه رمزارزها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید توسط نهادهای تنظیم‌گر مانند مجلس شورای اسلامی، نهادهای ناظر مالی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس صورت گیرد. ترس از عواقب فراگیر شدن رمزارزها، تاکنون سبب تعلل این نهادها در تدوین چنین چارچوبی بوده، در حالی که وجود یک چارچوب پویا و قابل انعطاف در طول زمان، هم به سامان‌دهی این حوزه کمک می‌کند و هم امکان به‌روزرسانی آن با توجه به چالش‌های روز اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.»
طبق صحبت‌های راد، بازیگران بزرگ و جدی اکوسیستم رمزارز کشور از جمله نوبیتکس و سایر شرکت‌ها و گروه‌ها، از ایجاد یک فضای قانونمند، سالم و رقابتی استقبال می‌کنند و شاهد این ادعا، پیش‌دستی تشکل‌های صنفی رمزارز در تعامل با نهادهای رگولاتور و حتی تدوین نسخه‌های پیش‌نویس چارچوب فعالیت بوده که به نهادهایی مانند بانک مرکزی تقدیم شده است: «در حال حاضر نیز با توجه به شناخت این شرکت‌ها از ریسک‌های بالقوه و همچنین روندهای جهانی، ضمن تلاش برای تدوین استانداردهای خودتنظیم‌گر از طریق نهادهای صنفی، آمادگی کامل برای تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز جهت ارائه راهکارهای هوشمند به‌منظور کنترل ریسک‌های مدنظر حاکمیت به جای برخوردهای سلبی و بازدارنده وجود دارد.»
یکی از چالش‌هایی که در رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور وجود دارد این است که ما با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم؛ یک طیف معتقد است که مضرات رمزارزها برای اقتصاد ایران بسیار زیاد است. امیرحسین راد در این خصوص توضیح می‌دهد: «طبعاً ما به‌عنوان یکی از بازیگران بزرگ این حوزه، اعتقادی به این نگاه نداریم. دلیل رد این دیدگاه نگاهی به نحوه تعامل کشورهای توسعه‌یافته با این پدیده است که به جای ایجاد ممنوعیت، با رگولاتوری هوشمند نه‌تنها ریسک‌های آن را کنترل کرده، بلکه با سرمایه‌گذاری کلان و حمایت از شرکت‌های استارتاپی اکنون یکی از قطب‌های اصلی این بازار در دنیا هستند. پیش از این در یادداشتی در نشریه عصر تراکنش به ریشه‌های این نوع نگاه منفی و دلایل غلط‌بودن آن پرداخته بودم. متأسفانه، در بخش‌هایی از نهادهای تصمیم‌گیر کشور ما، به کشورهایی مانند چین به‌عنوان الگوی رگولاتوری در موضوع رمزارزها نگاه می‌شود که رویکرد بسیار غلطی است. اقتصاد کشوری مانند چین از هیچ نظر به ما شباهت ندارد و با هیچ‌یک از چالش‌های ما مانند تحریم روبه‌رو نیست. رمزارزها برای اقتصادی مانند ایران موهبت بسیار بزرگی هستند؛ چراکه حداقل منافذی را برای نقل‌وانتقال مالی و همچنین نگهداری حجم بزرگی از دارایی نقدشونده بدون نیاز به یک نهاد ثالث مانند بانک‌های بین‌الملل فراهم می‌کنند. به گمان من، پژوهش بی‌طرفانه از سوی کارشناسان خبره؛ چه از طرف بخش خصوصی، چه از طرف پژوهشکده‌های وابسته به حاکمیت، می‌تواند در تصحیح نگاه اول بسیار تأثیرگذار باشد. در مسائل کلانی از این دست واقعاً نمی‌توان نگاه سلیقه‌ای داشت.»
راد بر این عقیده است که تعدد کسب‌وکارهای متعدد در یک بازار، فی‌نفسه موضوع بدی نیست؛ چراکه به رقابت بیشتر و افزایش کیفیت خدمات منجر خواهد شد. مشکل اصلی در اینجا به گمان او، زاویه نگاه رگولاتور است که امکان رصد و نظارت بر آنها را بسیار مشکل می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که هیچ چارچوب حداقلی هم برای این بازار تعریف نشده است؛ «بدون هیچ نوع ساختار سازمانی و همچنین عدم توسعه ابزارهای نظارتی هوشمند، طبعاً راه بهانه‌گیری برای سختی کار رگولاتور باز است.»
با توجه به گفته‌های مدیرعامل نوبیتکس، در یک بازار رقابتی، به‌طور معمول آنچه اهمیت دارد، سهم از بازار است که بیش از 95 درصد آن بین 5 الی 10 بازیگر اصلی آن صنعت تقسیم می‌شود و مابقی آن میان بازیگران خردتر؛ بنابراین شاید نتوان به‌طور دقیق گفت چه تعداد کسب‌وکار در آینده باقی می‌ماند، اما به‌طور قطع می‌توان گفت سهم عمده بازار در اختیار تعداد انگشت‌شماری قرار خواهد گرفت؛ «دلیل اصلی این موضوع، اقتصاد مقیاس است که سبب می‌شود بازیگر بزرگ‌تر هزینه کمتری به ازای هر تراکنش داشته باشد و در نتیجه، به‌دلیل درآمد بالاتر بتواند روی نوآوری و فناوری‌های پیشروتر سرمایه‌گذاری کند.»
آرزوی قلبی راد این است که ایران به یکی از بازیگران اصلی جهان در زمینه فناوری‌های مالی، به‌ویژه در حوزه رمزارزها و بلاکچین تبدیل شود: «اما رسیدن به این هدف اصلاً کار ساده‌ای نیست، به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نگهداشت سرمایه‌های انسانی نخبه از چالش‌های عمده ما در چند سال آینده خواهد بود. اخیراً صحبت‌هایی برای ایجاد هاب مالی در مناطق آزاد مانند جزیره کیش مطرح شده که در صورت اجرایی‌شدن، امیدها را برای رشد سریع‌تر این حوزه در کشور افزایش می‌دهد.»
تجربه بارها نشان داده دشمنی با فناوری هیچ نتیجه‌ای ندارد
از نظر محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، بایستی زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس که اقتصاد دیجیتال است، به‌صورت کامل مبحث رمزارزها را به رمزداراییها تغییر دهد و آنها را به‌عنوان یک کلاس دارایی جدید بشناسد تا بر اساس آن بتوان رگولیشن مرتبط با بحث مالیات، نظارت و مسائلی از این قبیل را پیاده‌سازی کرد. او در این‌باره می‌گوید: «با تأیید در این نهاد، کلیت رمزداراییها زیرمجموعه بورس قرار خواهد گرفت و بخشی از ابعاد آن که کارکرد پولی پیدا می‌کند، به سمت بانک مرکزی خواهد رفت. باید توجه کنیم که بحث تأمین مالی، توکنایز کردن و کرادفاندینگ، تخصص‌های حوزه بورس هستند و اگر رمزداراییها، زیرمجموعه این حوزه قرار بگیرند، بورس می‌تواند درباره این کلاس دارایی و سرمایه‌گذاری روی آن، سیاست‌ها و استراتژی‌های خاص خود را پیاده کند. ما به‌عنوان بازیگران این حوزه با بخش‌های مختلفی بحث و گفتوگو کردیم، مدل‌های مشابه جهانی را مورد بررسی قرار دادیم و می‌توانیم در پیاده‌سازی طرح رگولیشنی موفق، منطبق با دیگر کشورها به نهادهای ناظر در ایران کمک کنیم.»
قاسمی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «فارغ از اینکه ما موافق باشیم یا مخالف، نپذیرفتن رمزارزها قابل هضم نیست؛ چراکه بلاکچین یک فناوری غیرمتمرکز است و نمی‌توان آن را متوقف، محدود یا حذف کرد. مگر اینکه بخواهید اینترنت را در ایران به‌صورت کامل قطع کنید تا دسترسی به این فناوری را محدود کنید. از آنجایی که بلاکچین همتابه‌همتاست، به هر شکلی می‌توان روی آن مبادلات و سرمایه‌گذاری انجام داد؛ بنابراین باید بحث حذف و محدود کردن آن را کاملاً کنار بگذاریم.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل مزدکس، تجربه بارها نشان داده دشمنی با فناوری هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ چراکه همواره راه خود را پیدا می‌کند. آن هم بلاکچین که بخش مهمی از فناوری انقلاب صنعتی است و اثرات بسیار مهمی دارد؛ «ما با محدود کردن آن، خودمان را محدود می‌کنیم، اما قطعاً با بحث نبود رگولیشن، مخالفم. حتماً بایستی یک فریم‌ورک یا همان چارچوب کلی برای این حوزه طراحی و اجرا شود؛ چارچوبی که دیدگاه آن همراه با مدیریت ریسک باشد، به جای آنکه هر کس روی هر بحثی از قبیل کوین، توکن یا هر نوع خدمات مالی بخواهد مجوز بگیرد؛ چراکه تقریباً به خاطر سرعت بالای تغییرات این حوزه و ذات همتابه‌همتای آن، حذف و نادیده‌گرفتنش امکان‌ناپذیر است؛ در نتیجه فکر می‌کنم حتماً باید رگولیشن با تعیین یک چارچوب کلی پیاده‌سازی شود، اما با دیدگاه مدیریت ریسک.»
به گفته قاسمی، تجربه‌های جهانی نشان داده اعمال محدودیت، برای اینکه تعداد کمی از کسب‌وکارها بتوانند در این حوزه مجوز بگیرند، کار درستی نیست؛ چراکه ممکن است استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچکی بتوانند با حرکات نوآورانه بازار را رقابتی‌تر و بهتر کنند، اما از دید مدیریت ریسک، اگر تعداد صرافی‌های رمزارز زیاد باشند و زیرساخت‌های مربوط به نگهداری دارایی‌های مردم و محافظت از دستکاری در بازار وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد اتفاقات و مشکلات مشابهی باشیم که در کشور ترکیه رخ داد؛ مشکلاتی که می‌توانند به کلیت بازار آسیب برسانند.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «بنابراین، درباره این موضوع بایستی فیلتری وجود داشته باشد که دارایی مردم حتی‌الامکان در معرض خطر قرار نگیرد تا اتفاق ناخواسته‌ای نیفتد. منظور من این است که نباید جلوی فناوری و نوآوری تیم‌های خوب و حرفه‌ای را بگیریم، اما بهتر است میزان فعالیت آنها را به سطحی برسانیم که در صورت بروز یک اتفاق یا اشتباه، اثرات جانبی فعالیت‌هایشان ناگهان تمام صنعت را تحت تأثیر قرار ندهد. در پاسخ به تعداد کسب‌وکارهای مرتبطی که تصور می‌کنم در نهایت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، باید بگویم با توجه به تجربه‌ای که من در بورس داشتم، فکر می‌کنم نهایتاً 7 الی 10 صرافی بتوانند در ایران باقی بمانند و 80 درصد از بازار رمزداراییها در بستر سه صرافی اول در جریان باشد.»
قاسمی به آینده حوزه تبادل رمزارز در کشور دید مثبتی دارد و به نظر او مسیر رگولیشن این حوزه باز خواهد شد؛ چراکه کشور ما چاره دیگری ندارد: «مردم ما به فناوری علاقه‌مندند و به‌دلیل آشنایی مردم با بازار مالی، بورس، خریدوفروش و سرمایه‌گذاری، جدا کردن آنها از این حوزه امکان‌پذیر نیست.»
رمزارزها دریچه جدیدی از فرصت‌ها را برای ایران به ارمغان می‌آورند
به عقیده امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت‌پین، اولین قدم در رگولاتوری هر موضوعی، نگاه به وضعیت آن در جهان است و رگولاتوری حوزه رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نیست. او در این‌باره می‌گوید: «در حال حاضر کشورهای مختلفی در دنیا وجود دارند که چارچوب رگولاتوری را استخراج کردند و ما می‌توانیم از آنها کمک بگیریم. در کشورهای توسعه‌یافته، بعد از اینکه چارچوب اولیه رگولاتوری با مطالعه نمونه‌ها و وضعیت کشور و جهان استخراج شد، در مرحله بعد از متخصصان و فعالان صنعت نظرسنجی می‌شود. با توجه به نظر کارشناسان و فعالان، چارچوب پیشنهادی ویرایش یا تغییر پیدا می‌کند. در ایران نیز فعالان بازار و متخصصان امر، می‌توانند از مرحله اول در کنار رگولاتور بوده و در تدوین و نهایی‌سازی قوانین به آنها کمک کنند. بهترین روش برای این قانون‌گذاری این است که قانون‌گذار و فعال صنعت در کنار هم باشند تا بتوانند دغدغه‌های یکدیگر را به‌خوبی درک و برای آن راه‌حل تدوین کنند.»
طبق صحبت‌های مردانی، رمزارزها یک ابزار نوین و یک نوع پارادایم جدید اقتصادی هستند. همان‌طور که در حال حاضر مسائلی مانند پول‌شویی و اقدامات مجرمانه توسط پول‌های فیات (سنتی) انجام می‌شود، ممکن است با رمزارزها نیز انجام شود؛ بنابراین ما دو ابزار سنتی و مدرن داریم که هم نکات مثبت و هم نکات منفی دارند؛ «نقطه تمایز این دو از هم کارایی آنهاست. رمزارزها در حوزه «پولی» نشان دادند که ابزارهای کاراتری هستند و جهت حفظ ارزش و کنترل تورم که مشکل جدی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است، بهتر از پول‌های فیات عمل می‌کنند. ضمن اینکه در کشورهایی مانند ایران که با خطر تحریم روبه‌رو هستند، رمزارزها دریچه جدیدی از فرصت‌ها را به ارمغان می‌آورند. رگولاتور با کنار هم چیدن مسائل خود و راه‌حل‌هایی که رمزارزها به ارمغان می‌آورند، می‌تواند نکات مثبت و منفی این فناوری را به‌راحتی درک کند.»
به نظر مردانی، رقابت کامل همیشه به افزایش کیفیت در تمامی جنبه‌ها منجر می‌شود و زمانی که این بازار به‌صورت رقابتی باقی بماند، صرافی سعی خواهد کرد هم از نظر سرویس‌دهی و هم از نظر امنیت، بالاترین سطح ممکن را ارائه داده و خود را به رگولاتور اثبات کند: «بازار تبادل ایران نمونه کاملاً واضحی از این ماجراست. با وجود اینکه هیچ قانونی در این حوزه وجود ندارد، اما صرافی‌هایی که در کشور فعالیت دارند، هیچ عمل غیرقانونی انجام نداده و کیفیت سرویس‌دهی قابل قبولی را ارائه می‌دهند. عملکرد این شرکت‌ها از بسیاری از بازارهای انحصاری و قانون‌گذاری‌شده بهتر بوده و رضایت مشتریان این را اثبات می‌کند. به نظر من همان‌طور که در دنیا بازیگران این حوزه زیاد هستند و نیز به علت بزرگ و متنوع‌بودن این بازار، بازیگران زیادی در این حوزه خواهند ماند و به تعداد آنها نیز افزوده می‌شود.»
به عقیده مردانی، رگولاتور به هر ترتیب اهمیت این حوزه را درک خواهد کرد و به‌مانند بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تکی که زمانی قانون‌گذاری درباره آنها وجود نداشت، ولی در حال حاضر با چارچوب مشخص و قانونی در حال فعالیت هستند، قوانین این حوزه نیز شفاف خواهد شد: «در واقع دولت‌ها در دنیا چاره‌ای به‌جز این ندارند؛ چراکه دنیای رمزارزها، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، بخش مهمی از اقتصاد دنیا خواهند بود.»
حذف و غیرقانونی‌کردن رمزارزها، معاملات آنها را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق می‌دهد
طبق صحبت‌های احسان مهدی‌زاده، مدیر ارشد مارکتینگ والکس، قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها فقط دغدغه قانون‌گذاران ایرانی نیست. کشورها، در سراسر دنیا در پی تنظیم قوانین برای حوزه رمزارزها و بلاکچین هستند. از جمله راه‌های آسان‌تر برای همراه‌شدن با این حرکت جهانی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر و بررسی نتایج فعالیت آنهاست. او می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته پیش از آنکه تصمیم‌گیران دولتی و قانون‌گذار بخواهند نهادی را برای نظارت برپا کنند، با کمک فعالان و متخصصان حوزه نهادهای «خودتنظیم‌گر» دایر می‌شود که نظارت بر قوانین مربوط به حوزه و صنعت را بر عهده خواهند داشت. در ادامه و زمان مناسب و بدون شتاب‌زدگی، نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده می‌توانند مرکزی تخصصی برای رگولاتوری ارز دیجیتال در ایران برپا کنند.»
مهدی‌زاده ادامه می‌دهد: «این مرکز می‌تواند با همکاری نمایندگانی از قوای سه‌گانه، پلیس و اقتصاددانان تشکیل شود. شایسته است عضو مهم دیگر این تیم متخصصان داخلی حوزه بلاکچین و رمزارزها باشد. نهادی که به‌صورت مستقل و جدی روی این حوزه تمرکز کرده و تلاش کند فارغ از حواشی و اظهارنظرهای شخصی، به‌صورت تخصصی این مسئله را بررسی کند. ما نیز به‌عنوان یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال می‌توانیم تجربه‌های خود در این حوزه را در اختیار تیم بگذاریم؛ تجربه‌هایی که در طول چند سال فعالیت در این حوزه و تعامل با کاربران به دست آورده‌ایم. از این نکته نیز غافل نشویم که فناوری و دانشی که آمده تا در نظام مالی و اقتصادی پیشین و سنتی تغییر ایجاد کند، نباید تحت نظر و کنترل قدرت‌های مالی و اقتصادی سنتی و پیشین قرار گیرد.»
به گفته مدیر ارشد مارکتینگ والکس، ایده حذف رمزارزها از اقتصاد ایران، مانند تلاش برای حذف فناوری‌های دیگر، بعید است اقبال و موفقیتی داشته باشد: «نمی‌توان در برابر سیل عظیم اطلاعات مقاومت کرد و بهترین مسیر، همراه‌شدن با این جریان مهم جهانی و هدایت آن به سمتی است که بتوانیم بیشترین بهره را از آن ببریم. از طرفی حذف و غیرقانونی‌کردن این ارزها، معاملات آنها را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد؛ بازارهایی که علاوه بر نداشتن شفافیت، امکان کلاهبرداری از کاربران را نیز افزایش خواهد داد. این در حالی است که قانون‌گذاری دقیق و موشکافانه می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای کاربران و متولیان حوزه اقتصاد کشور فراهم کند.»
مهدی‌زاده می‌گوید که این نکته را باید در نظر بگیریم که رمزارزها، در شرایطی که کشور ما از نظر اقتصادی و سیاسی تحریم‌های مختلفی را تجربه می‌کند، می‌تواند یک روش امن برای ارتباط با بازارهای جهانی باشد: «این موضوع یعنی نه‌تنها برای کاربران خرد، بلکه از این ظرفیت می‌توان در سطح اقتصاد کلان نیز استفاده کرد. ما امیدوار و خوش‌بین هستیم که نهادهای قانون‌گذار با فکری روشن ظرفیت‌های این حوزه را بررسی خواهند کرد.»
مهدی‌زاده فعالیت تعداد زیادی صرافی رمزارز در کشور را دارای نکات مثبت و منفی زیادی می‌داند و در این‌باره این‌طور می‌گوید: «فراموش نکنیم که در هر بازاری رقابت باعث افزایش کیفیت سرویس‌ها و خدمات خواهد شد و از طرفی حضور پلتفرم‌های بیشتر باعث افزایش آگاهی از این صنعت و بالا رفتن سطح نفوذ در سطح جامعه خواهد شد. لیکن نکات منفی متعددی نیز می‌تواند به‌دنبال افزایش تعداد پلتفرم‌ها به وجود آید؛ برندها و پلتفرم‌هایی که توان فنی و اقتصادی کافی را ندارند و می‌توانند موجبات ضرر کاربر را به وجود بیاورند. ما فعالان حوزه وظیفه داریم فضا را شفاف کنیم تا کاربر بتواند با چشم باز صرافی یا صرافی‌هایی را که می‌خواهد با آنها کار کند، انتخاب کند. در چنین فضایی، رگولاتوری باید بعد از قانون‌گذاری شفاف و محکم، ناظر قانونی بازار را هم مشخص کند. این ناظر باید با توجه به قوانین تصویب‌شده، روی عملکرد همه نظارت دقیقی داشته باشد.»
طبق صحبت‌های مدیر ارشد مارکتینگ والکس نه‌فقط در ایران، بلکه در بیشتر کشورهای دنیا رمزارزها با استقبال جوامع مواجه شده‌اند. نرخ تورم بیت‌کوین به‌عنوان مهم‌ترین رمزارز دنیا در یک دهه اخیر نزدیک منفی ۱۰۰ درصد است. چنین دارایی‌هایی برای اقتصادهایی با چالش‌های تورمی مثل اقتصاد ایران می‌تواند چاره‌ساز باشد؛ «علاوه بر بحث‌های اقتصادی، فناوری‌های به‌کاررفته در حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند پیشرفت‌های چشم‌گیر علمی-اقتصادی برای کشور ما داشته باشند. سیستم‌های غیرمتمرکز برای کشورهایی مثل ما که در حال مبارزه چندجانبه با تحریم‌ها و تحریم‌کنندگان هستیم، ابزاری بسیار قوی خواهند بود.»
تنوع صرافی‌های رمزارز در کشور، موضوع مثبتی برای رگولاتوری است
به گفته محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس، تاکنون پیشنهادهای گوناگونی برای تنظیم‌گری در حوزه تبادل رمزارز مطرح شده؛ از پیشنهاد تأسیس یک شورا تا تأسیس یک نهاد خودتنظیم‌گری یا سازوکار اعطای مجوز توسط بانک مرکزی که برخی از این پیشنهادها نمونه‌برداری از نظامات قانونی سایر کشورهاست. او در این‌باره می‌گوید: «اکنون بحث بر سر ممنوعیت مبادله رمزارز، اتلاف وقت است. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون به مرحله‌ای نزدیک شده که بتواند یکی از پیشنهادهایی را که مورد تأیید عقلاست، بررسی و تصویب کند که حداقل ویژگی‌هایی از جمله تضمین‌کننده منافع اقتصادی برای همه اقشار، افزایش قدرت حاکمیت با بازی در زمین تبادل و تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و سایر حوزه‌های شبکه بلاکچین داده را داشته باشد.»
حکیمی می‌گوید که رمزینکس از اواخر سال ۱۳۹۸ به‌صورت جدی تلاش‌هایی برای کمک به نهادهای قانون‌گذار جهت حصول نتیجه در حوزه تبادل رمزارز، همراه با مشارکت هم‌صنفی‌ها انجام داده و حتی موفق شد شاکله‌ای برای اعطای مجوزدهی به بانک مرکزی پیشنهاد دهد و در ادامه می‌گوید: «هم‌اکنون نیز از منظر آموزش و فرهنگ‌سازی، تطبیق با قوانین، خودتنظیم‌گری یا به هر نحو دیگر، می‌تواند به نهادهای ناظر جهت تسریع این موضوع کمک کند.»
یکی از چالش‌هایی که در رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور وجود دارد این است که ما با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم؛ یک طیف معتقد است که مضرات رمزارزها برای اقتصاد ایران بسیار زیاد است و این مضرات مانند پول‌شویی و اقدامات مجرمانه در ذهن آنها بسیار بزرگ است و تمایل دارند رمزارزها را از صفحه اقتصاد ایران حذف کنند. گروه دوم می‌گوید رمزارز هم مانند هر پدیده دیگری جنبه‌های مثبت و منفی دارد، اما جنبه‌های مثبت آن بیشتر از جنبه‌های منفی‌اش است و بنابراین با این نگاه رگولاتوری می‌شود رمزارزها را در فضای اقتصاد ایران هضم کرد. حکیمی نظر گروه دوم را منطقی می‌داند و معتقد است بررسی مواردی از جمله تجارب گذشته ایران در حوزه‌های جدید مثل شبکه‌های اجتماعی، وضعیت فعلی کشورهای پیشرو در بهره‌گیری و خلق ثروت به کمک رمزارز و استماع نظرات فعالان حوزه در ایران می‌تواند مسئله را برای رگولاتور تبیین کند.
مدیرعامل رمزینکس بر این عقیده است که مانند سایر ارائه‌دهندگان خدمات، تنوع صرافی‌های رمزارز در کشور یک موضوع مثبت است و باعث ایجاد فضای نوآورانه و قیمت‌گذاری بهینه می‌شود: «رگولاتور می‌تواند با بررسی نمونه‌های صرافی‌های مختلف، برخی مدل‌های مطلوب را به‌عنوان مدل استاندارد معرفی کند. به‌دلیل وجود اثر شبکه‌ای، پلتفرم‌های تبادل بیشتر به اپراتورهای تلفن همراه شبیه هستند، در نهایت به نظر می‌رسد تعداد محدودی کسب‌وکار در حوزه پلتفرم تبادل رمزارز باقی بماند، اما تنوع محصولات و نوآوری‌ها باعث ایجاد کسب‌وکارهای متنوع دیگری خواهد بود که نمونه‌های آن در صحنه جهانی رمزارز قابل مشاهده است.»
حکیمی نسبت به آینده حوزه تبادل رمزارز در کشور دید مثبتی دارد و امیدوار است به‌عنوان یک پدیده فراگیر قابل دسترس برای تمامی گروه‌های جامعه باشد تا از مواهب آن بهره‌مند شوند و انتظار دارد «کسب‌وکارهای این حوزه بتوانند مانع مهاجرت نخبگان از کشور شوند و فرصت‌های خلق ارزش بیشتری برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود».
حذف حوزه رمزارزها از اقتصاد کشور دیدگاه اشتباهی است
بنیامین عباسی، مدیرعامل صرافی بیت‌مکث با بیان اینکه همیشه موضوع رگولاتوری یا قانون‌گذاری با هدف ایجاد نظم و نظارت روی فرایندهای جدید جدی می‌شوند، توضیح می‌دهد: «طی سه سال گذشته نهادهای نظارتی و قانون‌گذار تلاش داشته‌اند که با آشنایی با حوزه رمزارزها، ریل‌گذاری‌هایی را طراحی کنند. متأسفانه با توجه به جدید بودن این صنعت، نگاه برخی نهادهای قانون‌گذاری معطوف به نمونه‌های مشابه در دیگر کشورهاست. این نگاه باعث کند شدن روند طراحی قانون شده و در نتیجه با بروز اولین چالش‌های جدی برای نهادهای قضایی، برخوردهای قهری برای جلوگیری از تنش‌ها انجام می‌شود که باعث آسیب‌ها و هزینه‌های بالا خواهد شد. اولین و واجب‌ترین موضوع، انتخاب زیرساخت‌های این قانون‌گذاری توسط یک نهاد متولی است که باعث تسهیلگری‌های بعدی خواهد شد. انتخاب نهادهای خودتنظیم‌گری SRO در سوئیس یا انتخاب بانک مرکزی به‌عنوان متولی در ترکیه، نمونه‌های مختلفی از این دست است. در ایران متأسفانه هرچند مدت یک بار، یک نهاد اقدام به بررسی قانون‌گذاری می‌کند، ولی با گسترده‌بودن نهادهای مربوطه و متولی‌نبودن آن نهاد، تاکنون هیچ قانون‌گذاری در این خصوص نداشته‌ایم.»
عباسی ادامه می‌دهد: «سندهایی چون مصوبات هیئت وزیران، وزارت اقتصاد، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تنها نمونه‌هایی از اقداماتی است که انجام شده است. متأسفانه تا زمانی که فناوری ثبت اسناد روی دفاتر کل توزیع‌شده (Distributed ledger technology) تعریف نشود، نمی‌توان بلاکچین و رمزارزها را قانون‌گذاری کرد. اینکه محیط‌های تبادل رمزارزها در حوزه بازارهای مالی یا سرمایه‌ای قرار بگیرند، انتخابی بعد از تشریح این تعریف پایه‌ای هستند.»
مدیرعامل صرافی بیت‌مکث بر این عقیده است که واقعیت بخشی از حوزه رمزارزها غیرمتمرکز و نظارت‌پذیر نبودن است؛ بنابراین تنها زمانی که این دارایی‌های دیجیتال قصد تبدیل‌شدن به واحدهای پولی را دارند، نهاد قانون‌گذار می‌تواند نظارت و ورود کند. حذف این حوزه از اقتصاد دیدگاه اشتباهی است؛ چراکه با توجه به ذات آن حذف‌شدنی نیست و تنها راه، انطباق‌پذیری با آن است؛ «حوزه تبادل رمزارزها با توکن‌های باپشتوانه یا ارزهای فیات (محلی) یک محیط سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش را برای کاربران ایجاد می‌کند. این محیط‌های تبادل قبلاً به‌صورت غیررسمی و پنهان انجام می‌شده، ولی امروزه با حضور DEXها (صرافی‌های غیرمتمرکز) و Defiها (خدمات مالی غیرمتمرکز) استفاده از فیات‌ها کمتر و توکن‌های با پشتوانه ارزهایی مثل دلار محبوبیت بیشتری یافته‌اند. حجم اقتصاد رمزارزها هنوز بسیار کوچک است، ولی سرعت رشد آن را نمی‌توان نادیده گرفت.»
طبق صحبت‌های عباسی، در مرحله بلوغ هر صنعتی بعد از دوران ایده‌پردازی، شاهد رشد تعداد بازیگران هستیم که این موضوع همیشه باعث تعدد تعارضات و در انتها ایجاد یک محیط متعادل خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان تعداد زیاد صرافی‌های رمزارز در کشور را موضوعی مثبت یا منفی تلقی کرد؛ «پیرو این مورد یکی از هم‌بنیان‌گذاران موجود در صنعت پیک موتوری هم اشاره کرده که در روزهای ابتدایی، تعداد زیادی کسب‌وکار در این حوزه در حال شکل‌گیری بود، اما با پیدایش بازیگران اصلی و اولین کمپین‌های مارکتینگی، بازار به تعادل لازم رسید، در نتیجه من معتقدم در این صنعت نیز این روال به مرور زمان طی خواهد شد.»
او درباره آینده حوزه رمزارزها در کشور می‌گوید: «آینده رمزارزها با ورود بازیگران بزرگ‌تر و جدیدی مثل CBDCهای بانک‌های مرکزی، وارد دوران جدیدی می‌شود؛ دورانی که خلق توکن و رمزارز در آن بسیار ساده و سریع خواهد بود. صرف خلق توکن مهم نیست، مهم اتصال ارزش‌ها به آن است؛ ارزش‌هایی که در دنیای امروز توسط شرکت‌ها و نهادهای تجاری به‌سرعت خلق و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ بنابراین با دوران جدید رمزارزها و توکن‌های شرکتی بی‌شک آینده کشورهای دنیا و کشور ما هم چاره‌ای جز انطباق‌پذیری ندارد.»
لزوم اتحاد بین بازیگران اصلی حوزه رمزارز در کشور
طبق صحبت‌های بهزاد اسکندری، مدیر اجرایی مجموعه اوکی‌اکسچنج مهم‌ترین حرکتی که در حال حاضر باید صورت گیرد، اتحاد بین بازیگران اصلی این حوزه است: «متأسفانه در یک سال گذشته با وجود ادعاهای فراوان، این حوزه به اتحاد مناسبی در بین فعالان نرسیده و حتی در مواردی برخی به‌دنبال انحصارطلبی بوده‌اند. به شکلی که نوعی بی‌اعتمادی بین همه اعضا شکل گرفته یا حتی به شکل نادرستی حاکمیت را نسبت به این حوزه بدبین کرده است. از طرفی شاهد این هستیم که هر روز یک تشکل، کمیسیون یا کارگروه در بخش‌های مختلف در حال شکل‌گیری است و از هر کدام صداهای متفاوتی شنیده می‌شود و این موضوع باعث خواهد شد که از رگولاتوری این حوزه فاصله بگیریم. البته تشکیل این کارگروه‌ها با هدف مثبت بوده و امیدواریم در نهایت به موضوع رگولاتوری کمک شود.»
مدیر اجرایی مجموعه اوکی‌اکسچنج صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «در قدم اول نیاز است که شرکت‌های اصلی این حوزه که از نظر تعداد کاربر، حجم معاملات، سابقه فعالیت و نیز توانایی علمی نقش بزرگ‌تری را در این حوزه بازی می‌کنند، یک بار برای همیشه گرد هم جمع شوند و به دور از هرگونه تنش، فقط در جهت موضوع رگولاتوری این حوزه قدم بردارند. در ادامه باید به وسیله پیگیری و تعامل با بخش‌های مختلف حاکمیت نظیر مجلس، بانک مرکزی و دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی، نگرانی‌های آنها را بررسی و تا حد امکان در جهت رفع آنها گام برداشت.»
به گفته اسکندری، به‌صورت کلی برخی نگرانی‌های حاکمیت در حال حاضر کاملاً درست بوده و باید برای آنها چاره‌ای اندیشید؛ زیرا هنوز چارچوب مشخصی در این حوزه نداریم و هر کدام از تبادل‌گران با روش‌ها و قوانین مورد نظر خود اقدام به ارائه خدمات می‌کنند و بعضاً حجم زیادی از دارایی کاربران را به شیوه‌های نادرست نگهداری می‌کنند؛ «ما نیز برای سامان‌گرفتن هرچه بیشتر این حوزه جذاب و ارزشمند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و آماده همکاری و تعامل با همه فعالان و همچنین نهادهای محترم مربوطه هستیم.»
با توجه به گفته‌های او، مواردی نظیر پول‌شویی و اقدامات مجرمانه را می‌توان با ایجاد چارچوب مشخص برطرف کرد. همان‌طور که در حال حاضر هم از طرف اکثر بازیگران اصلی و بزرگ حوزه تبادل به‌صورت خودرگولاتوری با ایجاد محدودیت در واریز و برداشت در حال انجام است؛ همچنین اقداماتی نظیر بررسی رفتار کاربر، ثبت اطلاعات و احراز هویت کامل وی نیز انجام می‌شود. تمامی این موارد باعث شده شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم؛ اما این اصول امنیتی اکثراً در شرکت‌های حقوقی در حال انجام است و متأسفانه تقریباً در اکثر تبادل‌گران حقیقی شاهد پیگیری درست این موضوع نیستیم. علاوه بر آن رشد چنین بازاری در دو سال گذشته در ایران باعث شده تأثیر رشد نقدینگی و تورم بر دلار زیاد نباشد و از سوداگری دلار مانند دو سال گذشته به‌صورت چشم‌گیری جلوگیری شود.
اسکندری بر این عقیده است که در صورت عدم رگولاتوری یا حذف این حوزه از صحنه، تأثیر آن بر دیگر بازارهای ایران نظیر بازار دلار، طلا یا حتی مسکن به‌شدت نمایان خواهد شد. یکی از نکات مثبت این بازار عمق زیاد نسبت به بازارهای دیگر نظیر دلار اسکناس است. اکثر مردم دید سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در این حوزه دارند که تا حدی از ایجاد تورم کاذب با توجه به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر جلوگیری می‌کند. او در این خصوص می‌گوید: «از دیگر نکات مثبت این بازار تأثیر در حذف صف‌های طولانی و فیزیکی خریدوفروش دلار بوده که تجربه آن را در سال‌های اخیر در شرایط خاص اقتصادی داشتیم و به ایجاد التهاب بیشتر در شبکه‌های اجتماعی دامن می‌زد؛ زیرا عمق بازار فیزیکی دلار بسیار کم بوده و در برخی موارد تنها با معامله چند هزار دلار قیمت‌ها تغییر می‌کرد.»
مدیر اجرایی مجموعه اوکی‌اکسچنج می‌گوید که تعداد صرافی‌ها نقش بسزایی در عدم ایجاد رانت دارد و همچنین می‌تواند در جهت کشف قیمت صحیح رمزارز نقش مفیدی ایفا کند: «وجود فضای رقابتی به‌واسطه تعداد بیشتر صرافی‌ها باعث ارائه خدمات بهتر به کاربران می‌شود؛ اما در کنار آن باید به‌صورت کلی این حوزه دارای چارچوب باشد و حداقل موضوعی که باید رعایت شود، فعالیت کسب‌وکارها در قالب شخص حقوقی است. متأسفانه در سال اخیر شاهد رشد زیاد صرافی‌هایی بودیم که بدون دانش فنی کافی نسبت به نگهداری از دارای مردم اقدام کرده‌اند و حتی از ساده‌ترین روش‌های دریافت و نگهداری دارایی کاربران اطلاعات مناسبی ندارند که این امر می‌تواند سرمایه مردم را در معرض خطر قرار دهد.»
اسکندری بر این عقیده است که این حوزه بسیار ارزشمند و باپتانسیل بوده و می‌تواند فرصت‌های علمی و شغلی زیادی فراهم کند: «به نظر می‌رسد که در حال حاضر حاکمیت دید مطلق منفی به این حوزه ندارد و امیدواریم با تلاش و تعامل همه فعالان این حوزه و همکاری مسئولان و نهادهای محترم به‌زودی شاهد ایجاد رگولاتوری و قوانین مشخص و مفید برای فعالیت کسب‌وکارها و کاربران در این حوزه باشیم.»