پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «دستورالعمل رمزارز یا رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود.»
صالح‌آبادی توضیح داد: «موضوع رمزدارایی‌های موجود را حوزه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری دنبال می‌کند. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده‌اند که نتایج آن به‌زودی جمع‌بندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمزدارایی‌هایی که مجوز استخراج گرفته‌اند، در یک سامانه عرضه شوند. واردکنندگان با ثبت سفارش می‌توانند از این رمزدارایی‌ها برای واردات استفاده کنند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، گفت: «سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی در دی‌ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده، اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده که منشاء آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است. زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه افزایش پیدا می‌کند، اضافه‌برداشت‌ها بیشتر می‌شوند، ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق اضافه‌برداشت‌ها کم می‌شود.»
صالح‌آبادی در ادامه اظهار کرد: «در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم. با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند روبه‌رشد مثبت تداوم داشته باشد.»
محور دیگر این جلسه، بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات در خصوص اجرای این قانون به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد. به گفته صالح‌آبادی در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان امسال عمده کار به پایان برسد، پایانه‌های فروشگاهی سامان‌دهی شود و پرونده‌های مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود.
او اضافه کرد: «مطابق قانون بانک مرکزی مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی می‌رسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه خواهد رسید.»
او همچنین در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: «بر اساس شرع اسلام نمی‌توان از جریمه سود دریافت کرد، از جریمه هم نمی‌توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت‌های لازم محقق شود.»
صالح‌آبادی در ادامه در خصوص اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: «بر اساس دستور رئیس‌جمهور باید شمولات مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. تسهیل دسترسی‌ها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزء برنامه‌های جدی ماست تا در بحث تسهیلات، وام‌های خرد، فرد با شرایط سهل‌تری البته مشروط به اعتبارسنجی، بتواند از تسهیلات لازم در سیستم بانکی برخوردار شود.
او تأکید کرد: «مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود.»
اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
در ادامه جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم. در این راستا، طرح دوشوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است.»
او ادامه داد: «با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد، ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی می‌شود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی پس از سال‌ها توقف، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.»
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزه‌های مهم است، گفت: «در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر، یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر می‌رسد اصلاح قانون بانک مرکزی می‌تواند به افزایش ظرفیت کمک کند.»
او در ادامه با اشاره به شفافیت اطلاعات اقتصادی گفت: «در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده، بخش قابل توجهی از قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرا نشده است. البته بر اساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، ۹۰ درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی دریافت کنند که به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به‌واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا می‌کند.»
به گفته او، در پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده می‌کنند، بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: «وضعیت تراز تجاری کشور بر اساس گزارش‌های دریافتی روند بسیار مناسبی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند؛ چراکه ظرفیت صادراتی کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تقویت شده است.»
به گفته او، حجم مقداری و حجم ارزی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی روبه‌رشد است و گزارش‌های سیاست ارزی مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری است.
او در ادامه از تبیین پایه‌های مالیاتی جدید در نظام اقتصادی خبر داد و گفت: «به‌عنوان نمونه مالیات بر عایدی به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی به اتمام رسیده است. نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز در لایحه بودجه سال آینده پنج واحد درصد کاهش داشته و مجلس نیز با آن موافق است و معتقدیم این روند نزولی خواهد بود.»
پورابراهیمی وعده داد: «رویکرد مالیات بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهیم و پایه‌های جدید مالیاتی را جهت جلوگیری از سوداگری برای رسیدن به اقتصاد واقعی تقویت می‌کنیم.»
به گفته او، مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسد و به‌زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.