پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رگولاتوری چه چالشهایی برای کسبوکارهای رمزارز و بلاکچین ایران ایجاد کرده است؟
احسان محمودی / پنل «تنظیمگری رمزارز و استراتژی بلاکچین ایران» با مدیریت رسول قربانی، سردبیر راه پرداخت و با همراهی افشار جوکار، مدیرعامل کوینیک مارکت؛ روحاله جهنده، قائممقام رمزینکس؛ امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیتپین؛ بهزاد اسکندری، مدیرعامل اوکیاکسچنج و محمد آنالویی، مدیرعامل والکس روز گذشته در دورهمی فعالان رمزارزی و بلاکچین ایران برگزار شد.
میتوان از تجربیات موفق در حوزه بلاکچین برای قانونگذاری استفاده کرد
در ابتدای این پنل افشار جوکار، مدیرعامل کوینیک مارکت با اشاره به این پرسش درباره علت عدم سازگاری رگولاتور کشور با حوزه بلاکچین و رمزارزها گفت: «در حوزه بلاکچین باید با دید وسیعتری به بحث قانونگذاری نگاه کنیم و با بهرهگیری از تجربیات موفق جامعه جهانی در این حوزه بتوانیم از عقبماندگی خود در این زمینه بکاهیم.»
به گفته او نباید چرخ را دوباره اختراع کرد و با استفاده از تجارب مشابه در این زمینه میتوانیم مشکلات را حل کنیم. دبی در سال 2016 اولین انجمن جهانی بلاکچین را راهاندازی کرد که حدود ۶۰ شرکت خصوصی در این انجمن شرکت کردند و این فرصت سبب شد تا زیرساختهای ابتدایی بلاکچین بهعنوان یکی از پایههای انقلاب صنعتی چهارم شکل بگیرد.
او معتقد است که دبی در سه بخش دولت، شرکتهای خصوصی و جامعه بینالمللی استراتژیها و نقشهراهی را پیادهسازی کرده که به هدف خود که خوشحالترین مردم کره زمین است، بهعنوان اولین شهر دنیا، دست یابد و بلاکچین یکی از حوزههایی است که میتواند دبی را در رسیدن به این هدف کمک کند.
آموزش سیاستگذاران داخلی امری ضروری است
جوکار همچنین با تأکید بر اینکه سیاستگذاران داخلی باید آموزش لازم را در این حیطه ببینند؛ چراکه در غیر این صورت امکان قانونگذاری وجود نخواهد داشت، افزود: «همواره نوآوری با موانعی روبهرو بوده و یکی از عوامل مخالفت قانونگذار با این تکنولوژی میتواند چالش موجود در پذیرش ریسکها و برخی مسئولیتهای این حوزه باشد که میتوان با استفاده از تجارب کشورهای دیگر با پیادهسازی روش خودتنظیمگری در شرکتهای خصوصی این چالش را حل کنیم.»
نباید آزادی مالی را محدود کرد
روحاله جهنده، قائممقام رمزینکس با بیان اینکه مأموریتهای صرافیهای جهانی مانند کوینبیس و بایننس بر اساس آزادی مالی پیش میروند، توضیح داد: «رگولیشن آزادی را محدود میکند و همچنین مانع آزادی افراطی میشود، با این حال باید در نظر داشت که نباید در این زمینه مردم دچار ضرر و زیان شوند.»
او معتقد است که حوزه بلاکچین بسیار پویا و دارای ابعاد وسیعی است. اشاره او به اینکه کوینبیس بهصورت IPO یا Initial Public Offering در بورس عرضه شده، در حالی که در ایران همچنان بسیاری از کسبوکارهایی که قدیمیتر از کسبوکارهای بلاکچینی هستند، در بورس عرضه نشدهاند؛ عقبماندگی کشور در این زمینه را بیشتر نشان میدهد.
سردرگمی فعالان حوزه رمزارز، بهدلیل عدم قانونگذاری مشخص
به گفته او فعالیت در این حوزه همچنان قانونی نشده است، اما این بدان معنا نیست که فعالیت در این زمینه غیرقانونی است؛ این موضوع ضرورت ورود حاکمیت برای قانونگذاری را بهدلیل فراگیری آن در بین جامعه نشان میدهد. بلاکچین تنها حوزه پول را به خود اختصاص نمیدهد و فرای این موضوع است و از آن بهعنوان یک شیوه و ابزار جدید قانونگذاری بهمنظور کاهش کلاهبرداریها استفاده میشود؛ بنابراین مهمتر از بحث رگولیشن، آگاهیبخشی در این زمینه است، چراکه میتوان جلوی کلاهبرداریهایی را که به مردم خسارت وارد میکند، گرفت.
اقتصاد غیرمتمرکز با هدف نوع جدیدی از حاکمیت ایجاد شده است
امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیتپین با اشاره به اینکه تمامی حاکمیتها با مفهوم اقتصاد غیرمتمرکز یا Decentralized مشکل دارند، گفت: «این تکنولوژی با هدف کنار گذاشتن دولتمردان به شکل مرسوم و ایجاد نوع جدیدی از حاکمیت در جهت برچیدن سلطه دلار آمریکا، پای در این عرصه گذاشته است. با این حال نمیتوان بیتکوین یا بلاکچین را به معنای قانونگذاری عامی که وجود دارد، رگوله کرد.»
قوانین حوزه فایننس کشور امکان پوششدهی حوزه کریپتوکارنسی را ندارد
به گفته او برای اینکه بتوان از چنین تکنولوژیهایی استفاده کرد، باید آن را به حالت پذیرا بودن تبدیل کرد. در همین رابطه آمریکا هنگامی که با توکنهای کریپتوکارنسی روبهرو شد، فعالیت آنها را تحت قوانین موجود مالی خود مجاز کرد؛ در حالی که در ایران قوانین حوزه فایننس امکان پوشش حوزه کریپتوکارنسی را ندارند. به همین دلیل برای قانونگذاری در این زمینه ناچار به تغییر قوانین مالی خود هستیم که فرصت خوبی را ایجاد میکند تا با بازبینی مجدد قوانین مالی بتوان مشکلاتی را که وجود دارد، در جهت استفاده بهتر فناوریهای جدید برطرف کنیم.
نامشخصبودن دستگاه متولی در حوزه بلاکچین و رمزارزها
محمد آنالویی، مدیرعامل والکس با بیان اینکه تاکنون اکوسیستم عملکرد مناسبی از خود نشان داده و این امر سبب شده با وجود تمایل حاکمیت برای پایاندادن به فعالیت آن، به حیات خود ادامه دهد، گفت: «نامشخصبودن دستگاه متولی در این زمینه از مشکلات موجود در این حوزه است و تعدد متولی به سردرگمی موجود در این حوزه دامن زده است.»
عدم گفتمان مشترک در بین فعالان این اکوسیستم
به گفته او عدم گفتمان مشترک در بین فعالان این اکوسیستم نقدی است که به این حوزه وارد است؛ چراکه وجود گفتمان مشترک در این حوزه میتواند ما را به نتایج خوبی برساند. همچنین بهدلیل اینکه تجربه تصمیمسازی در حوزه نوآوری در کشور ضعیف است و بر اساس تاریخچه کشور در برخورد با مسائل نوآوری بهصورت سلبی عمل شده، میتوان تأکید کرد که انتقال دغدغهها و محتوای درست به دستگاههای متولی با برقراری ارتباطی سازنده در جهت تشخیص تعارض منافع و برطرفکردن آن، میتواند سبب گرهگشایی در این زمینه شود. او همچنین معتقد است که مسائل فقهی در حوزه رمزارزها یکی از مهمترین چالشهای پیش رو در این عرصه خواهد بود.
در نظر گرفتن چارچوبی اولیه برای حوزههای نوآورانه جهت ادامه فعالیت آنها
بهزاد اسکندری، مدیرعامل اوکیاکسچنج با اشاره به مثالی از امکان عرضه خودروهای برقی قبل از خودروهای بنزینی و اقبالی که امروز به خودروهای الکتریکی در دنیا وجود دارد، بر این نکته تأکید کرد که تکنولوژیهای نوظهور همواره در معرض اقبال یا عدم اقبال عمومی قرار دارند. بلاکچین و رمزارزها با کاربردهای خود بهعنوان تکنولوژی پای به عرصه وجود گذاشتند و در دنیا برخی کشورها برای آن چارچوبهای اولیهای را وضع کردند تا در ادامه مسیر بتوانند با بهروزرسانی خود با چالش کمتری روبهرو شوند.
صرافیها در رفع دغدغههای دستگاههای اجرایی و نظارتی موفق عمل کردند
به گفته او بلاکچین و رمزارزها طی دو سال گذشته در کشور مورد اقبال عمومی قرار گرفتند و فعالان این حوزه سعی کردند با اعمال خودتنظیمگری در استفاده بیشتر از این فناوری، برای عموم نقشآفرینی کنند. با وجود اینکه پرداخت آنلاین با چالشهایی روبهرو است، کاملترین شیوه احراز هویت، بررسی رفتار و تراکنشهای مالی کاربر در مقایسه با سایر کسبوکارها در حال انجام است، در حالی که فروشگاههای اینترنتی و صرافیهای سنتی از چنین امکانی برخوردار نیستند. با این حال صرافیها با امکانات موجود، بررسی رفتار کاربر، وضع محدودیتها، تبعیت از قوانین بانکی و احراز هویت کامل سعی کردند دغدغههای دستگاههای اجرایی و نظارتی را در حد توان خود پوشش دهند.