پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت بدترین سهام‌دار و بازیگر بورس / راه پرداخت از آثار مخرب دخالت دولت در بازار سرمایه گزارش می‌دهد
علی رمضانیان / امروزه، بورس و بازار سرمایه در دنیا به معنی شفاف‌ترین و مستقل‌ترین بازار تعریف شده که به‌صورت خودبنیاد فعالیت کرده که مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و مهم‌تر از همه جمع‌آوری سرمایه و پس‌اندازهای اندک برای تأمین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین کاربردهای آن محسوب می‌شوند.
اما در بازار سرمایه ایران این موضوع، یعنی استقلال کامل و شفافیت بالا، کمتر قابل ادعاست. مهم‌ترین نهادی که در بازار سرمایه دخالت می‌کند، نهاد دولت است. دخالت دولت سبب شده بازار به بدترین شکل ممکن دربیاید. به عقیده کارشناسان، نتیجه دخالت‌های دولت، بی‌اعتمادی فعالان بازار، بازدهی پایین، رکود سنگین و خروج سرمایه شد.
این در حالی است که در بازارهای سهام دنیا دخالت دولت در بورس به هر نحوی تقبیح شده و هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که دولت در بورس دخالت کند، ولی ظاهراً دولت‌مردان ایرانی اعتقادی به این استقلال بورس نداشته و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخالت می‌کنند.
دولت با بورس چه کرد؟
«همه چیزتان را به بورس بسپارید.» این معروف‌ترین جمله رئیس‌جمهور پیشین ایران بود؛ جمله‌ای که سبب گسیل سرمایه زیادی به بورس شد، اما این جمله، امروزه به یکی از منفی‌ترین و شاید منفورترین جملات در بازار سرمایه ایران تبدیل شده است.
بعد از ترکیدن حباب‌های بورسی و شروع انتقادات، دولت قبل توجه زیادی به اعتراضات نداشت و در نهایت تنها به تغییر رئیس سازمان بورس اقدام کرد. دولت قبل حاضر نبود هیچ حرف خلاف دیدگاه خودش را تحمل کند. شاپور محمدی، رئیس اسبق سازمان بورس که با دخالت دولت و هیجانات کاذبی که توسط دولت در بازار سرمایه ایجاد شده بود، موافق نبود و بعد از گفتن این جمله که «عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد»، سریعاً برکنار شد؛ چراکه دولت تصمیم خود را گرفته بود و می‌خواست بازار را به جایی برساند تا نه‌تنها کسری بودجه خود را جبران کند، بلکه به عبارتی تورم را نیز کنترل کند و این جملات به آخرین نظرات شاپور محمدی تحت عنوان رئیس سابق سازمان بورس تبدیل شد؛ اما در هر صورت بازار رشد کرد و تا 19 مردادماه سال گذشته شاخص کل به سقف دو میلیون و 78 هزار واحد رسید و این آخرین نقطه رشد بود.
این ترک‌تازی‌های دولت در بورس ادامه پیدا نکرد و به قولی ماه‌عسل دولت در بورس به پایان رسید و پس از آن ریزش ادامه‌دار و فرسایشی بازار سرمایه شروع شد و تاکنون ادامه دارد.
مهم‌ترین دستاورد دولت در حوزه بورس، بی‌اعتمادی مردم بود. اصرار دولت قبل بر کشاندن مردم به سمت بورس بر کسی پوشیده نیست. مجلس نیز چندین بار در این خصوص تذکر داده است. در جلسه علنی مورخ 30 دی‌ماه 1399 رئیس مجلس در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد: «نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه‌چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوءمدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه زد و سرمایه آنها را کم‌ارزش کرد.»
در همان دوران بود که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شدند و اعلام شد که در صورتی که سوءمدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ هرچند مجلس هیچ اقدامی نکرد و ظاهراً موضوع بورس در بده‌بستان‌های مجلس و دولت فراموش شد و تنها بعد از این صحبت‌های رئیس مجلس، حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس در همان روز 30 دی‌ماه 1399 از سمت خود استعفا داد؛ استعفایی که حواشی گوناگونی در پی داشت و به قربانی‌کردن وی توسط دولت، برای ساکت‌کردن سهام‌داران تفسیر شده است؛ چراکه هیچ تحولی در بازار سرمایه رخ نداد.
موضوع، دخالت دولت در بورس است؛ ولا غیر
همه این داستان کوتاه از دو سال گذشته گویای یک مورد خاص است و آن دخالت دولت در بازار سرمایه است. کارشناسان معتقدند دولت برای اینکه بتواند از بازار سرمایه درآمدزایی داشته باشد، دست به چندین اقدامی زد. از فروش سهام دولتی و عرضه اولیه تا فروش اوراق قرضه در بورس از جمله این اقدامات بودند؛ اما این کارها شاید در مقطعی برای دولت سود فراوانی داشت، اما در نهایت سبب شد بازار با رکود شدیدی مواجه شود. در آن دوران یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت دست دلالان را از بازار بورس کوتاه کند، گفت: «دخالت دولت در فروش اوراق قرضه، بازار بورس را به هم ریخته است.»
در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۸ آبان سال گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد، یکی از نمایندگان گفته بود که «سرمایه مردم در بازار بورس دود شد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه در عرضه اولیه‌ها ایراداتی وجود داشت که این ضرر وارده به مردم باید جبران شود، گفت: «این موارد از طریق هیئت داوری در بورس تعیین تکلیف خواهد شد. همچنین دولت نباید به‌صورت دستوری در بازار سرمایه دخالت کند. تا اینجای کار فقط همه حرف زدند.»
بورس؛ عامل کنترل تورم یا تورم‌زا
در دوران اوج‌گیری شاخص کل عدهای از اقتصاددانان طی نامه‌ای مطرح کردند که بورس عامل تورم است. این ادعا که سبب تمسخر اقتصاددانان دیگر و کارشناسان بازار سرمایه شد، دست‌مایه آن شد تا طرفداران دخالت دولت در بورس بگویند که دخالت دولت برای کنترل تورم است. آنها می‌گفتند که برای اینکه نقدینگی را کنترل کنیم، باید آن را به سمت بورس هدایت کنیم.
دولت با عرضه بخشی از سهام خود تحت عنوان «دارا یکم» تلاش کرد نقدینگی بیشتری را در بورس تجمیع کند. این روند تا سال 13۹۹ ادامه پیدا کرد و باعث جذب هرچه بیشتر نقدینگی در بازار سرمایه شد، اما تورم مهار نشد و همچنان در کانال 40 درصدی باقی ماند.
در همین رابطه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، در همان تاریخ مصاحبه‌ای انجام داد و اعلام کرد: «این بی‌اساس‌ترین حرف اقتصادی است و اگر دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند که چنین هدفی ندارد، باید حجم نقدینگی را کنترل کند. متأسفانه روزی دو هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود. اگر هدف واقعی دولت این باشد که جلوی تورم گرفته شود، بایستی جلوی حجم نقدینگی را بگیرد.»
دولت به‌غلط، خود را ولی‌نعمت بازار می‌داند
در بازار سرمایه ایران نزدیک به 1000 شرکت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند. اغلب شرکت‌های بزرگ به‌نوعی با دولت پیوند دارند؛ چراکه دولت بعضاً سهام‌دار این شرکت‌هاست و حتی اگر سهم زیادی از این شرکت‌ها نداشته باشد، اما در امور آنها دخالت می‌کند؛ مانند بانک‌ها و شرکت‌های خودرویی.
پیام الیاس کردی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در این خصوص معتقد است: «باید اصلی را در بازار سرمایه ایران در نظر گرفت و آن اینکه عمده مالکیت بازار سرمایه ایران در اختیار دولت است. اگر قبول کنیم که این شرط اول است، برای هر تغییری در بازار سهام باید دولت را دخیل بدانیم؛ چراکه بر این اساس، اگر اتفاق خوبی برای بازار بیفتد، اولین نهادی که سود می‌برد، دولت است. فرض بر این است که پنج دانگ این بازار در اختیار دولت است و هر تحولی در بورس به نفع دولت است. به همین دلیل همواره دولت در واگذاری مالکیت خود دچار تردید است».
الیاس‌کردی تأکید کرد: «نکته اصلی این نیست که چرا دولت در بازار فعالیت می‌کند، بلکه موضوع این است که چرا دولت در کارهای بورس دخالت می‌کند، چرا در ساختارهای بازار سرمایه دخالت می‌کند. دولت اگر تصمیم به دخالت در بازار سرمایه دارد، باید به شکلی مثبت و ارتقابخش دخالت کند؛ به‌عنوان مثال ابزارهای معاملاتی را بیشتر کند. در حال حاضر نقدینگی از بازار سرمایه خروج کرده که به‌دلیل منفی‌بودن بازار سرمایه رخ داده است. دولت باید با تصمیمات مثبت بازار را تقویت کند.»
برای برون‌رفت چه باید کرد؟
با توجه به اینکه دولت سهام‌دار اصلی بورس است، ممکن است توقع فاصله‌گرفتن دولت از بورس کاری بیهوده باشد، اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟
الیاس‌کردی در پاسخ به این پرسش که برای برون‌رفت از مشکلات برآمده از دخالت دولت چه باید کرد، گفت: «در اقدام اول باید سازمان بورس ما مستقل‌تر عمل کند. در حال حاضر از رئیس سازمان تا اعضای شورای عالی بورس را، دولت تعیین می‌کند و دولت در برخی از جزئی‌ترین مسائل بازار دخالت می‌کند. در حالی که دولت باید از این کار دست برداشته و بورس باید مستقل‌تر عمل کند. یکی از اقداماتی که در بازار در دوران رکود شدید رخ داده بود، پذیره‌نویسی‌های بزرگ و عرضه اولیه‌های سنگین بود. در حالی که ارزش معاملاتی بورس بسیار پایین بود، اما دولت به سازمان فشار وارد می‌کرد تا این اقدامات انجام شود و توجهی به شرایط بازار نداشت. نکته جالب توجه اینکه دولت در بازار دخالت می‌کند، اما نفع زیادی نمی‌برد. اگر هدف این بود که مردم در مقطعی نقدینگی را به سمت بورس هدایت کنند، دولت در مقطعی موفق بود، اما اگر تصور شود که دولت به‌دنبال این بود که دارایی در بازار بفروشد، این دیدگاه کمی با اماواگرهایی مواجه بوده و دولت در این کار موفق نبوده‌است.»
دستورات خلق‌الساعه دولت مشکل اصلی است
تا اینجای کار می‌توان گفت، که دولت همیشه در بورس به روش‌های مختلف و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کند. نوشتن و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف دولت برای شرکت‌ها و بورس، به تخریب بازار سرمایه تبدیل شده است. از وقتی این دخالت‌ها بیشتر شد، بازدهی نیز کاهش یافت.
پرویز خالقی، از کارشناسان ارشد و فعالان بازار سرمایه در خصوص دخالت دولت در بورس معتقد است: «دخالت دولت در نگاه اول قابل تأیید یا تکذیب نیست. در حال حاضر نبود ثبات در قوانینی است که وضع می‌شود. در دستورالعمل‌هایی است که توسط دولت ابلاغ می‌شود، بسیاری از قوانین به‌صورت خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی لازم ابلاغ می‌شود. این اقدامات امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سؤال برده است. به‌عنوان مثال موضوعاتی که بر بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، نرخ پتروشیمی، نرخ عوارض معدنی‌ها، مالیات، عوارض و غیره است. اینکه هرساله دولت تصمیم می‌گیرد که نرخی را تعیین کند و فرمول واحدی ندارد، از ضعف‌های بزرگ قانون‌گذاری است. در کشورهای دیگر قوانین بر اساس فرمولی واحد تعیین شده و نیازی به اصلاح هرساله نیست؛ چراکه سهام‌دار بر اساس همین فرمول تصمیم می‌گیرد که دید بلندمدتی در سرمایه‌گذاری خود داشته باشد، اما در ایران سرمایه‌گذار نمی‌داند که در سال آینده چه بر سر این تصمیم‌گیری‌ها می‌آید و چه تغییراتی اتفاق می‌افتد. این بزرگ‌ترین دخالت دولت است.»
چرا دخالت‌های دولت بازدهی بورس را به حداقل رساند
برخی می‌گویند که دولت در گذشته به این شکل در بازار سرمایه دخالت نمی‌کرده و در دولت دوازدهم دخالت دولت به اوج خود رسیده است. بعد از اینکه دولت دوازدهم با مشکل شدید کسری بودجه مواجه شد، رویه قدیم را تغییر داد و در کوچک‌ترین مسائل بورسی دخالت کرد. این موضوع سبب شد بازار روندی فرسایشی به خود گرفته و کمترین بازدهی را نسبت به گذشته داشته باشد.
پرویز خالقی در خصوص افزایش دخالت دولت اظهار کرد: «در ماه‌های اخیر دولت دخالت خود در بورس را افزایش داده است. علت آن ساده است. دولت مشکلات مالی داشته و بورس حیاط‌خلوت اوست. برخی می‌گویند که دولت نباید در بورس دخالت کند، اما باید این واقعیت را دانست که دولت صاحب 80 درصد بورس ایران است و خود را ولی‌نعمت بورس می‌داند. به‌طور عمومی سهام‌دار اصلی شرکت‌هایی مانند معدنی، پتروشیمی و فلزی دولت است؛ بنابراین بورس در مالکیت دولت است و از آنجایی که دولت بورس‌باز خوبی نیست، هر اقدام او به ضرر بازار بوده و در نهایت بازدهی بازار افت می‌کند، چراکه دولت تنها به مسائل کوتاه‌مدت فکر کرده و تنها به پر کردن جیب خود می‌اندیشد. در حالی که دولت وظیفه بزرگ‌تری دارد؛ نظارت، فرهنگ‌سازی و اجرای قوانین وظیفه دولت است، اما دولت ایران تنها به فکر درآمدزایی است.»
او افزود: «اتفاقی که این روزها در بازار سرمایه افتاده، این است که ناظر بازار دست به اقداماتی می‌زند که چندان به نفع بازار و سهام‌دار نیست. ناظر در جایگاه قاضی نشسته و احکام عجیب‌وغریبی را در باز کردن و بستن سهام، در تأیید و ابطال معاملات و غیره اعمال می‌کند. از طرف دیگر اعتماد بازار به واسطه رفتار دولت قبلی از بین رفته است. سخنان غیرواقعی و حتی بعضاً دروغ و زیان مردم سبب شده اعتماد سهام‌داران به حداقل برسد. برای برون‌رفت از این مشکلات باید دستگاه نظارت بر بازار سهام قانونمند باشد. باید سازمان بورس مانند دیگر نهاد ناظر مثل بانک مرکزی در هیئت دولت باشد. دولت هم باید دستورالعمل‌های بلندمدت وضع کند تا مردم مجدداً به بازار اعتماد کنند.»
دولت‌ها تنها در حوزه افزایش شفافیت حق دخالت دارند، نه در روند بازار
یکی از موضوعاتی که برای بازار سرمایه بسیار مهم است، شفافیت است. اغلب شرکت‌های بزرگ مایل هستند که در انتشار اطلاعات رفتار غیرواقعی بروز دهند. دولت می‌تواند به جای دخالت در امور جزئی و بی‌ثمر، بیشتر در حوزه نظارت و شفافیت تمرکز کند و مانند تمام کشورهای توسعه‌یافته به اجرای درست قوانین در بازار سرمایه کمک کند.
سعید ابراهیمی، از کارشناسان بازار سرمایه در این مورد معتقد است: «دخالت دولت در بازار سرمایه تنها زمانی توجیه‌‌پذیر است که سبب اجرای درست قوانین و افزایش شفافیت در بازار شده و انتشار اطلاعات شرکت‌ها را مدیریت کرده و بر انتشار اطلاعات نظارت داشته باشد. دخالت دولت در بازار به هر شکل دیگری مانند دخالت در سازوکار و سودآوری شرکت‌ها و همچنین روند بازار، سبب انحراف در بازار می‌شود.»
ابراهیمی در خصوص قیمت‌گذاری و احتمال دخالت دولت در بورس از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری اظهار کرد: «این یکی از بدترین اشکال دخالت دولت در بازار است؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری دولت سود شرکت‌های دولتی را دستکاری می‌کند و در پی آن، عرضه و تقاضای بازار و تعادل آن را به هم می‌ریزد. پیش‌تر که دخالت دولت کمتر بود، نگاه به بازار سرمایه بلندمدت بود؛ چراکه بازدهی‌ها بر اساس دید بلندمدت سنجیده می‌شد.»
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص این پرسش که چرا عدهای در بازار سرمایه معتقدند که دولت باید در بورس ورود کرده و سبب افزایش شاخص‌های بورسی شود، گفت: «دخالت دولت در رشد شاخص‌های بورس در دو سال گذشته سبب شده بسیاری از فعالان بازار سرمایه که اخیراً متضرر شده‌اند، توقع داشته باشند که دولت مجدداً در بازار مداخله کرده و شاخص را رشد دهد. این افراد انتظار دارند صعود شارپی شاخص که در پی دخالت دولت بود، مجدداً تکرار شود. این برداشت مبهم است، درست نیست و حتی برداشت اشتباه از رفتار دولت است. سرمایه‌گذاران بزرگ بازار و کارشناسان بورس اعتقادی به این‌گونه دخالت‌های دولت ندارند. آنها نمی‌گویند که دولت سهم بخرد و از طرق مختلف به رشد شاخص کمک کنند. آنها می‌گویند که دولت در سودآوری شرکت‌ها دخالت نکند و اجازه دهد که شرکت‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود فعالیت کنند. دولت برای مشکلاتی که دارد تلاش می‌کند با دستکاری در برخی قیمت‌ها خود را از مشکلات رها کند، اما این نتیجه عکس داده و سبب شده بازار روندی مبهم پیدا کند؛ بنابراین دولت باید بر شفافیت نظارت کند، دولت باید در بازارها ثبات ایجاد کند، اما دولت به جای اینکه ثبات ایجاد کند، با تصمیمات خلق‌الساعه بیشترین بی‌نظمی را بر بازارها، به‌خصوص بر بورس تحمیل کرده است.»
ابراهیمی در ادامه عنوان کرد: «دولت باید با این رویه اعتماد را به بورس برگرداند. هنوز نمی‌دانیم نرخ بهره به چه وضعیتی درمی‌آید؟ وضعیت انتشار اوراق در ماه‌های جاری و حتی سال آینده چگونه است؟ هنوز بسیاری از دستورالعمل‌ها شفاف و روشن نیستند. این شرایط برای سرمایه‌گذاری سم مهلکی است؛ چراکه سرمایه‌گذار نمی‌داند که چه تدبیری برای آینده داشته باشد. نوسانات ارز در ایران به گونه‌ای است که مردم آن را کم‌ریسک می‌دانند. در چنین شرایطی، خرید اتومبیل، طلا و سکه جذابیت بیشتری دارد و تولید اولین قربانی این شرایط است. چرا دولت در خصوص مسائل جزئی خلق‌الساعه تصمیم می‌گیرد، اما برای موضوعات بسیار مهم مبهم رفتار می‌کند. این رفتار متناقض سبب شده تولید و همچنین بازار سرمایه با سردرگمی مواجه شود. دولت برای کاهش ریسک باید این نواقص را جبران کند.»