راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

صنعت رمزارز دیگر متولی دارد / آیا محسن رضایی رمزارز در کشور را قانونمند می‌کند؟

آویده علم جمیلی / این روزها مسئولیت محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور زیاد شده است؛ او پیش‌تر از سوى ابراهیم رئیسی به سمت‌های دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب شده بود و به تازگى نیز متولى رمزارزها در کشور شده است. رضایی در حالی به عنوان متولی رمزارزها در کشور قرار است مشغول شود که این بخش در یکی دو سال اخیر حواشی فراوانی داشته؛ از یک سو در روزهای گرم سال به دلیل مصرف بالای برق در بخش‌های خانگی و تجاری، فعالانش مجبورند دستگاه‌های خود را خاموش کنند و از سوی دیگر برخی آن را مهم‌ترین صنعت برای غلبه بر تحریم‌ها می‌دانند. با وجود تمام این حواشی نمی‌توان از میزان تراکنش مالی این صنعت به راحتی عبور کرد. بنابراین پرداختن به این موضوع برای اقتصاد کشور ضروری است؛ در این راستا رحمان معصوم پور، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر به زودی برای این صنعت فکری نشود در آن صورت نه با خواست خودمان که به اجبار و تحت شرایط خاصی برای آن تدبیری اندیشیده می‌شود. اگرچه معرفی رضایی به عنوان متولی امر نشان می‌دهد که دولت قدم اول را برای سر و سامان دادن به این صنعت برداشته اما انتقاداتی نیز به او وارد می‌شده است. به باور این کارشناس رمزارز افرادی که برای به سامان کردن  این صنعت انتخاب می‌شوند، می‌بایست مفاهیم کاربردی و ابتدایی آن را بدانند. در حالی که رضایی سابقه حضور در این صنعت را ندارد.


رفت و برگشت‌های رمزارز


تصمیم‌گیری در خصوص صنعت رمزارز به خصوص در یکی دو سال اخیر از مهم‌ترین چالش‌های میان بخش‌های اقتصادی بوده است. از یک سو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ادعا را مطرح کرده که می‌توان با رمز‌ارز بر تحریم غلبه کرد و در این خصوص گفته بود که: «در شرایط تحریمی که هر گونه مبادلات مالی با ایران تقریبا ممنوع است و برای سایر کشورها مشکلاتی ایجاد می‌کند، می‌توان با توسل به این بخش به مبادلات سر و شکل دیگری داد». از سوی دیگر فعالیت صرافی‌های رمزارز ایرانی با چالش‌های جدی مواجه هستند و نگران آینده خود در صورت عدم وجود یک رگولاتوری مناسب هستند. البته که برای بار اول نیست که در سیاست‌گذاری‌های کشور تضاد رخ می‌دهد. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بنا دارد یک بار برای همیشه صنعت رمزارز کشور را قانونمند و هدفمند کند. 

در این راستا پور ابراهیمی، نماینده مجلس ضمن تأکید بر این موضوع که «دولت‌مردان عملاً به موضوع رمزارزها ورود کرده‌اند و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم متولی این موضوع در دولت شده» گفت:« اقدامات کمیسیون در زمینه رمز ارزها در جریان است. از این رو دولت‌مردان به ما گفته‌اند که ما در این زمینه قانون‌گذاری کنیم و به همین جهت ما متنی را در کمیسیون در این بخش آماده کرده‌ایم و به دولت گفتیم که در این بخش آئین‌نامه‌های لازم را تدوین کند. اگر لازم باشد دولت در این بخش لایحه نیز منتشر می‌کند. اگر ما روی محتوای اصلی موضوع فعالیت رمزارزها توافق داشته باشیم، دیگر فرقی ندارد اسم آن چه باشد».

اگرچه که پیش از انتخاب رضایی به عنوان متولی رمزارزها، پور ابراهیمی از تشکیل کارگروهی برای نهایی کردن طرح رمزارز بین دولت و مجلس خبر داده بود؛ این اقدامات پس از انتشار خبر استخراج ۴.۵ درصد از کل بیت‌کوین‌های جهان در ایران در اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت. رویترز در این گزارش به نقل از مؤسسه الیپ تیک که  فعال در حوزه فناوری بلاک‌چین است، نوشته بود :«با سطح کنونی استخراج بیت‌کوین در ایران، حجم گردش مالی این صنعت کشورمان سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار است».

اینکه دولت درنظر دارد این صنعت را قانونمند کند حرکت بسیار خوبی است اما انتخاب رضایی به عنوان متولی آن، انتقاداتی را نیز روانه دولت کرده است. به خصوص آنکه مهم‌ترین و شاید تنها موضع‌گیری او در خصوص رمزارزها به دوران تبلیغات ریاست جمهوری باز می‌گردد که در توییتی نوشته بود «رمزارزها یک نوآوری بین‌المللی و فرصت پولی هستند. در دولت ما با هدایت درست و تنظیم مقررات متناسب، از رمزارزها به نفع منافع ملی و سرمایه‌های مردم استفاده خواهد شد. ‌اگر دولت کنونی، زودتر چاره‌اندیشی می‌کرد، مردم و ناظران با شفافیت بیشتری، وارد بازار ارزهای دیجیتالی می‌شدند.»‬


رضایی با مفاهیم رمزارز آشنا نیست


معصوم پور بر این باور است که برای هدفمند کردن این صنعت نیاز است فردی آشنا به مفاهیم آن اختیار امور را در دست بگیرد. او در این خصوص گفت: «آیا جناب رضایی می‌توانند به طور دقیق بگویند یک واحد بیت‌کوین چند واحد  ساتوشی می‌شود؟ یا اینکه سیستم بلاک‌چین به چه صورت کار می‌کند؟ اگر کسی می‌خواهد ریاست حوزه‌ای را در دست بگیرد می‌باییست دانش لازم آن را نیز داشته باشد. آیا جناب رضایی اطلاعات کافی از این حوزه دارند؟ در واقع مشکلاتی که برای اقتصاد به صورت کلی و برای این صنعت به صورت خاص پیش می‌آید ریشه در سیاست‌گذاری‌های پولی است. بهتر است در ابتدا رابطه سیاست‌گذار این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی به طور دقیق مشخص شود تا در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم». بر اساس گفته‌های این کارشناس اقتصادی قانون‌گذاری در کشور هم‌راستا با تحولات مدرن در دنیا نیست. به همین دلیل در حوزه رمز‌ارز از سایر کشورها دور هستیم که این امر باعث شده فضای سنتی بر این بازار حاکم شود.


چرا در برابر ارزهای دیجیتال مقاومت وجود دارد؟


از معصوم پور در خصوص مقاومت موجود در پیش‌روی این صنعت سؤال کردیم و اینکه چرا تا به امروز با وجود اینکه فعالان آن در کشور‌ مشغول‌اند ولی همچنان بخشنامه‌ای برای آن از سوی سیاست‌گذاران مالی و پولی صادر نشده که پاسخ داد: «در قبال رمزارزها دو راهکار پیش روی دولت‌هاست؛ یا آن را می‌پذیریم یا مجبور به پذیرش آن می‌شویم. در هر دو صورت تبعاتی برای برخی بخش‌های اقتصادی خواهد داشت که نمونه آن نیز در طول تاریخ زیاد است؛ همان اتفاقی که پس از فراگیر شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اداره پست رخ داد، می‌توان ادعا کرد که همان بلا نیز بر سر بانک‌ها پس از فراگیر و قانونی شدن استفاده از بیت‌کوین به عنوان یک روش متداول برای تبادلات مالی خواهد آمد. در این صورت کسی به سراغ بانک‌ها برای تبادلات مالی خود نمی‌رود تا مجبور نباشند حساب باز کرده و به بانک کارمزد بدهد.».

البته معصوم پور به نکته دیگری نیز اشاره کرد و آن مشخص بودن تعداد بیت‌‌کوین‌ها در جهان است که این امر می‌تواند زمینه را برای فعالیت بانک‌ها به عنوان نهادهای پولی در کشورها سخت‌تر کند. او در این خصوص گفت:« می توان ٢١ میلیون بیت‌کوینی در دنیا استخراج کرد که در حال حاضر ١٨ میلیون آن استخراج شده است. بنابراین رمزارزها را نمی‌توان بی‌رویه استخراج کرد در صورتی که پول بی‌رویه و به خواست دولت‌ها چاپ می‌شود. به همین دلیل است که با آن مقابله می‌شود زیرا جلوی دست درازی دولت‌ها به ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان گرفته می‌شود. »


آینده چه می‌شود؟


اگرچه انتخاب رضایی انتقاداتی را روانه تیم اقتصادی دولت کرده اما اینکه برای رمزارزها در دولت جدید متولی انتخاب شده، می‌تواند راهکاری برای سر و سامان دادن به این بازار باشد. البته به شرط آنکه بتوان این صنعت را از دست تصمیمات یکشبه نجات داد. تصمیمات یکشبه در اقتصاد کم نیست؛ ممنوعیت واردات خودرو، اعلام نرخ ارز دولتی برای تمام مبادلات ارزی در فروردین ٩٧ و خاموشی دستگاه‌های استخراج رمز‌ارز به دستور روحانی ، رئیس جمهور وقت تنها نمونه‌های متأخر این نوع تصمیمات است. به نظر می‌رسد بیش از آنکه بخش‌ها و صنایع کشور به متولی نیاز داشته باشند، به افرادی نیاز دارند که تمام قد جلوی تصمیمات یک شبه بایستند. در این صورت می‌توان امید داشت که آینده روشن خواهد بود. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.