پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تکلیف وزارت ارتباطات بر اساس بودجه سال 1401 / پنجره ملی خدمات هوشمند دولت باید تا دی‌ماه 1401 رونمایی شود
علی رمضانیان / بر اساس لایحه بودجه سال 1401 که در روز 21 آذر 1400 به مجلس ارائه شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تدوین الزامات راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها شده و فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» بایستی تا پایان دی ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مختلف به آن متصل شوند. در حالی موضوع پنجره ملی هوشمند دولت مطرح شده که دولت الکترونیک که از سال‌های قبل طراحی و اجرا شد، موفقیت چندانی نداشته و کار به کندی پیش می‌رود.
چندی پیش، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرده بود که هیچ موضوعی در اداره کشور مهم‌تر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده‌های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایت‌مندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی‌شود. وزیر ارتباطات نیز در این زمینه چندین بار تأکید کرده و اعم وظایف وزارتخانه خود را پیرامون اجرای کامل دولت الکترونیک معرفی کرده بود.
حال در لایحه بودجه سال 1401 از این طرح سخن رفته و وزارت ارتباطات مکلف شده بعد از یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، الزامات راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تدوین کرده و ارائه دهد.
در این لایحه، به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند، ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی؛ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های گوناگون ملزم به اجرای وظایفی در این زمینه شده‌اند.
تکالیف برای راه‌اندازی پنجره ملی در بودجه 1401 چیست؟
بر همین اساس، در بند «و» تبصره 18 آمده است که به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:
- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرایندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن‌ماه 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی‌ماه 1401 راه‌اندازی کند.
دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترس باشد.
دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط سامان‌دهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.
تجربه ناموفق دولت الکترونیک در دولت‌های قبلی
موضوع دولت الکترونیک و خدمات هوشمند دولت و غیره موضوع جدیدی در دولت نیست و از سال 1395 که موضوع دولت الکترونیک مطرح شد تاکنون این روند رشد کندی داشته و به قول کارشناسان، تنها 40 درصد کار پیشرفت داشته است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، چندی پیش طی مصاحبه‌ای گفته بود که یکی از علت‌های کندی پیشرفت دولت الکترونیک، امضاهای طلایی است و برخی مدیران که در فرایندهای سنتی از این امضاها به‌عنوان گلوگاه استفاده می‌کنند، طبیعتاً موانعی را بر سر راه پیشرفت پروژه ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر، نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دلیل مهم دیگر این موضوع است؛ همچنین در برخی دستگاه‌های اجرایی، فرایندهای الکترونیکی‌شدن خدمات طی شده، اما این خدمت در نقطه نهایی در اختیار مردم قرار نگرفته و عملیاتی نشده است.
اما این بار دولت، وزارت ارتباطات را ملزم به رعایت چارچوب زمانی کرده و باید در صورت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس و تبدیل‌شدن آن به قانون، وزارت ارتباطات این مسیر را به‌درستی طی کند؛ وگرنه تخلف قانونی خواهد بود.
