پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دو بند پر‌ابهام نامه رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری به معاونت حقوقی / دولت ورود استارتاپ‌ها به عرصه‌هایی را که در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور اخلال ایجاد می‌کند، منع کرد
سمانه عابدی / رئیس دفتر ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای به معاونت حقوقی خواستار اقدام لازم در خصوص بندهای مقرر در جلسه هیئت دولت مبنی بر بررسی تخلفات استارتاپ‌ها در یک کارگروه و جلوگیری از ورود استارتاپ‌های مخل نظام اقتصادی، ارزی و پولی شد.
«تخلفات استارتاپ‌ها و مسائل مربوط به آنها توسط معاونت محترم حقوقی در کارگروهی بررسی شود تا حیثیت آنها حفظ شود و انگیزه‌شان کم نشود» و «از ورود استارتاپ‌ها به عرصه‌هایی که در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود». این دو بند، بخشی از نامه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور است. آن‌طور که در این نامه مشخص است این دو دستور بررسی در جلسه هیئت دولت در 23 آبان‌ماه مقرر شده است.
رونوشت این نامه برای وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ارسال شده و در حالی پر از ابهام است که چند روز قبل وزیر صمت همزمان با افزایش قیمت دلار و با بهانه جلوگیری از اختلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی دستور حذف قیمت خودرو از سایت‌های خریدوفروش آنلاین و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده را صادر کرد.
هرچند این امر مسبوق به سابقه است و سال گذشته و در دولت قبل نیز در خصوص خودرو و همچنین مسکن شاهد حذف قیمت‌ها از سایت‌ها و پلتفرم‌ها بودیم، اما شواهد نشان می‌دهد این دستور تأثیر چندانی در پیشگیری از گرانی و کنترل بازار نداشته و تنها بخشی از بار روانی تحمیلی را پنهان ساخته است.
در همین حال، هرچند این نامه مربوط به سوم آذرماه است، ولی در روزهای گذشته، حکم محکومیت مدیرعامل دیوار خبرساز شد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا دستور بررسی مجدد آن را صادر کرد.
سه سال پیش کارگروهی برای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد تا دستگاه‌های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای نوپا در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوعات را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطرح و رسیدگی کنند و در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع شود.
هرچند بند اول این نامه در همین راستاست، ولی بند دوم با عنوانی کلی ابهام بسیاری دارد؛ چراکه مشخص نیست دقیقاً استارتاپ‌هایی که برای ایجاد فضای تعاملی میان مشتریان و کسب‌وکارها ایجاد شده‌اند، از این پس چگونه باید به فعالیت بپردازند؛ زیرا از این پس هر کسب‌وکاری می‌تواند شامل مصداقی باشد که در بند دوم این نامه به آن اشاره شده است.